فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری عدالت اقتصادی در نهج‌البلاغه؛ تحلیل آثار اجتماعی و فرهنگی بر ساختارهای اقتصادی جامعه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری عدالت اقتصادی در نهج‌البلاغه؛ تحلیل آثار اجتماعی و فرهنگی بر ساختارهای اقتصادی جامعه دارای ۵۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری عدالت اقتصادی در نهج‌البلاغه؛ تحلیل آثار اجتماعی و فرهنگی بر ساختارهای اقتصادی جامعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری عدالت اقتصادی در نهج‌البلاغه؛ تحلیل آثار اجتماعی و فرهنگی بر ساختارهای اقتصادی جامعه۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری عدالت اقتصادی در نهج‌البلاغه؛ تحلیل آثار اجتماعی و فرهنگی بر ساختارهای اقتصادی جامعه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری عدالت اقتصادی در نهج‌البلاغه؛ تحلیل آثار اجتماعی و فرهنگی بر ساختارهای اقتصادی جامعه :

فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری عدالت اقتصادی در نهج‌البلاغه؛ تحلیل آثار اجتماعی و فرهنگی بر ساختارهای اقتصادی جامعه (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

-۴. عدالت اقتصادی از منظر امام علی علیه‌السلام

عدالت اقتصادی؛ یعنی تأمین نیاز‌ها وحقوق مادی انسان‌ها و بهره‌مندی یکسان هر یک از افراد جامعه از منابع و امکانات طبیعی و ثروت‌های موجود در جامعه، چنان‌چه امام علی علیه السلام در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه به مالک‌اشتر سفارش می‌کند که بیت المال را به طور مساوی در سایر نقاط کشور تقسیم نماید تا به این واسطه عدالت اقتصادی در تمام کشور برقرار گردد: «وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَیْتِ مَالِکِ وَ قِسْماً مِنْ غَلَّاتِ‏ صَوَافِی‏ الْإِسْلَامِ فِی کُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِی لِلْأَدْنَى‏: و بخشى از بیت‌المال و بخشى از درآمد زمین‌هاى خالصه را در هر شهربه آنان اختصاص ده، که برای دورترین نقاط کشور باید همان قدر تقسیم شود که برای نزدیک ترین نقاط تقسیم می‌شود.» (نهج‌البلاغه، نامه۵۳، ص۴۳۸)

عدالت اقتصادی بهمنظور از بین بردن فقر مطلق و ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار اجتماعی برقرارمی‏گردد. در جامعه‏ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد، رابطه محسوس میان تلاش افراد و میزان درآمد و رفاه وجود نخواهد داشت و گروهی با دسترسی به موقعیت­های مناسب و بهره‏مندی از امتیازات انحصاری، بخش قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص خواهند داد و بدین طریق، فاصله بین اقشار اجتماعی با شتاب روزافزونی بیشتر خواهد شد؛ اما وقتی عدالت اقتصادی برقرار باشد، عامل عمده تعیین‏کننده درآمد و رفاه، تلاش صادقانه و مجدانه افراد خواهد بود و موقعیت­ها و فرصت­های یکسان در اختیار همه قرار خواهد گرفت تا افراد برحسب میزان تلاش و پشتکار خود، درآمد و رفاه داشته باشند و تفاوت ناشی از این امر، مسئله نامقبولی نخواهد بود. با مراعات عدالت و حقوق ضعفا و محرومان، فقر مطلق در جامعه از بین می‌رود و کسی بهخاطر عدم رفع نیازهای اساسی اقتصادی آسیب نمی‌بیند.(دیریاز، ۱۳۸۰ش:۱۵۲)

عدالت اقتصادی، بر زندگی همگان تأثیر اساسی دارد، و صلاح و سامان آن، یا تباهی و نا‌بسامانی آن به شدّت همه‌ی عرصه‌های زندگی را سمت و سو می‌دهد. عدالت اقتصادی در نگاه امام علی علیه‌السلام چنان مهم و اساسی تلقّی شده‌است که آن حضرت حکومت را پذیرفت تا ستم‌های اقتصادی را برچیند و عدالت اقتصادی را حاکم سازد، چنان‌چه در خطبه شقشقیه که دلیل پذیرش حکومت را از جانب خود بیان کرده، می‌فرماید: «أَمَا وَ اَلَّذِی فَلَقَ اَلْحَبَّهَ وَ بَرَأَ اَلنَّسَمَهَ لَوْ لاَ حُضُورُ اَلْحَاضِرِ وَ قِیَامُ اَلْحُجَّهِ بِوُجُودِ اَلنَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اَللَّهُ عَلَى اَلْعُلَمَاءِ أَلاَّ یُقَارُّوا عَلَى کِظَّهِ ظَالِمٍ وَ لاَ سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّلِهَا: سوگند به خدایى که دانه را شکافت و روح را آفرید، اگر گروهى براى‏ یارى من آماده نبود و حجت‏ خداوندى با وجود یاوران بر من تمام نمى‏گشت وپیمان الهى با دانایان درباره عدم تحمل پرخورى ستمکار و گرسنگى ستمدیده ‏نبود، مهار این زمامدارى را به دوشش مى‏انداختم و انجام آن‌را مانند آغازش ‏با پیاله بى‏اعتنایى سیراب مى‏کردم.» (نهج‌البلاغه، خطبه۳، ص۵۰)

تأمین عدالت در زمینه اقتصاد و به منظور برآوردن نیازهای مادی انسان در جریان رشد و تعالی، تأمین استقلال اقتصادی و نفی هر‌گونه وابستگی و اسارت اقتصادی، ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت، از اهداف حکومت اسلامی است که در قالب قسط و عدل در بعد اقتصادی مورد توجه قرار می‏گیرد.

از میان عدالت‌های سیاسی، اقتصادی و قضایی، عدالت اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. این مسئله را صاحب نظران نیز تأیید و بر روی آن تأکید کرده اند؛ چنان‌که نویسنده‌ی کتاب عدالت اجتماعی، در پاسخ به این پرسش که «چه جامعه‌ای از لحاظ اقتصادی، مطلوب اسلام است» نوشته است: اسلام طرفدار این است که ذخایر زمین و امکانات و مواجب طبیعت در خدمت انسان‌ها باشد و نهایت ممکن رفاه برای مردم با شرایطی و با روابط خاص به وجود بیاید که مردم و همه‌ی انسان‌ها از نعمت‌های خدا استفاده کنند: «هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَناکِبِها وَ کُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَیْهِ النُّشُورُ (ملک/۱۵): او کسى است که زمین را براى شما رام کرد، بر شانه‏هاى آن راه بروید و از روزی‌هاى خداوند بخورید و بازگشت و اجتماع همه به سوى اوست!». (هاشمی رفسنجانی، بی‌تا:۱۱و۱۴)

موضوع اقتصاد، و عدالت اقتصادى، و رفاه معیشتى، و تعدیل و تعادل‏ در برخوردارى از امکانات موجود در جامعه، امرى است که در همه شئون زندگى انسان- روحى و جسمى، تربیتى و ادراکى، فردى و اجتماعى، سیاسى و دفاعى، دنیایى و آخرتى- تأثیرى ملموس و غیر قابل انکار دارد. کسانى که جز این مى‏پندارند و تبلیغ مى‏کنند، و مى‏خواهند موضوع برخوردارى برخورداران و محرومیّت محرومان را بى‏اهمیّت یا کم اهمیّت جلوه دهند، در ضدّ جهت انبیا و اوصیا (علیهم‌السلام) حرکت مى‏کنند. این‌که در دین اسلام و قرآن کریم، این همه بر امور مالى و عدالت معیشتى- حتّى تساوى در مصرف و بهره‏ ورى‏- و تصحیح روابط داد و ستد، تأکید شده است بی‌جا نیست، تا جایى که در کنار دعوت به «توحید»، سالم‌سازى اقتصادى مطرح شده است. (حکیمى، ۱۳۸۰ش: ج۲، ۲۰۱)