فایل ورد کامل مقاله بررسی ضرورت وجود قانون و تحلیل نقش آن در تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله بررسی ضرورت وجود قانون و تحلیل نقش آن در تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی دارای ۲۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله بررسی ضرورت وجود قانون و تحلیل نقش آن در تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله بررسی ضرورت وجود قانون و تحلیل نقش آن در تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله بررسی ضرورت وجود قانون و تحلیل نقش آن در تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی :

بخشی از فهرست فایل ورد کامل مقاله بررسی ضرورت وجود قانون و تحلیل نقش آن در تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی

فصل اول – ضرورت وجود قانون در جامعه
الف – عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری
ج- نقش انسان در قانون گذاری
۱- در قوانین ثابت و پایدار
۲- در قوانین متغیر و دائمی‌
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کنوانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
۱- واژه‌شناسی عدالت
۲- مقام زن در جهان بینی اسلام
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق
۵- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:
ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.