فایل ورد کامل تحلیل عقود معین و مصادره اموال غیرمنقول با بررسی مبانی حقوقی، قوانین اجرایی و پیامدهای اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل عقود معین و مصادره اموال غیرمنقول با بررسی مبانی حقوقی، قوانین اجرایی و پیامدهای اجتماعی دارای ۱۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل عقود معین و مصادره اموال غیرمنقول با بررسی مبانی حقوقی، قوانین اجرایی و پیامدهای اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل عقود معین و مصادره اموال غیرمنقول با بررسی مبانی حقوقی، قوانین اجرایی و پیامدهای اجتماعی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل عقود معین و مصادره اموال غیرمنقول با بررسی مبانی حقوقی، قوانین اجرایی و پیامدهای اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل عقود معین و مصادره اموال غیرمنقول با بررسی مبانی حقوقی، قوانین اجرایی و پیامدهای اجتماعی :

فایل ورد کامل تحلیل عقود معین و مصادره اموال غیرمنقول با بررسی مبانی حقوقی، قوانین اجرایی و پیامدهای اجتماعی

کلید واژه نامه:

مصادره:

قطع استمرار مالکیت اشخاص بر اشیاء به واسطه نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنکه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.

اموال: (ج مال):

اشیایی که موضوع «داد و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالکیت» قرار می گیرند.

غیر منقول:

غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینکه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.

«سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر»

۱-یک از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.

در ابتدای حضور او در پهنه گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانه طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیه آن نمایان می گردد.

بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.

یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.

در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.

زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد. سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد. مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید». سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.

بدین معنا که اگر آفرینشگر، ابناء بشر را یکسان، مسلط بر زمین مخلوق خویش قرار داده است، پس آیا می توان استیلاء بر بخشی از آن را متعلق حق یک فرد از افراد بشر بدانیم؟

و اگر این «تعلق حق استیلاء» را آدمیان بنا بر قراردادهای بشری به گونه های ناهمگون پذیرفته اند و آنگاه در کمال آرامش و امنیت در کنار یکدیگر زیستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه است که در ادوار متأخر این چنین نزاع بر سر این تملک با ابعادی گسترده رخ می نماید؟

آیا می توان پذیرفت که پیدایش «حکومتهای نخستین» – چنانچه حکومت را در مفهوم بسیط و ساده آن در نظر آوریم – عامل اصلی بروز این چنین جدالهایی بوده است؟

و دیگر آن که اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد؛ آیا می توان «حق استیلای ممتاز» و متمایز از سایر افراد یک جامعه را از «حقوق ذاتی» آن حکومت (به معنای عام کلمه) بدانیم؟

با اندکی تدقیق می توان دریافت که از آن جهت که خواستگاه یک حکومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده فوق اراده های دیگر» جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار یک حکومت (یا دولت در مفهوم خاص آن) به معنای حوزه اقتدار نیرومندی است که «اولاً: حوزه اقتداری «خودجوش» است، چرا که از هیچ نیرویی دیگری بر نمی‌خیزد و قدرت دیگری برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند، هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولیکن صلاحیتهای او «فی نفسه» است.»

با توجه به این تعاریف می توان دریافت که شاید آن سلسله مراتب اولیه که در قبایل بشری به گونه ای قراردادی و در جهت دفاع از حریم قبیله و به طور اخص حفظ «تمامیت ارضی» قبیله و جلوگیری از هجوم سایر قبایل است و به بتدریج با پیش رفتن در وادی «ریاست» و «انتخاب رئیس قبیله» و اطاعت از فرامین او، «قدرت خام» و «خالص» را بنیان می نهد و نیز «اطاعت» و «پذیرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبیله بتدریج به سمت و سوی «نهادینه شدن» پیش می رود.

فایل ورد کامل تحلیل عقود معین و مصادره اموال غیرمنقول با بررسی مبانی حقوقی، قوانین اجرایی و پیامدهای اجتماعی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

«کلید واژه» 3

«دیباچه» 3

سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر ۹

«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران» 10

فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت ۱۱

بخش نخست: ایران باستان ۱۲

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر ۱۷

بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی ۲۳

بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر ۴۵

«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی» 50

فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره ۵۱

بخش نخست – قانون مدنی ۵۲

گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول» 53

گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول» 70

گفتار سوم: «فایل ورد کامل تحلیل عقود معین و مصادره اموال غیرمنقول با بررسی مبانی حقوقی، قوانین اجرایی و پیامدهای اجتماعی» 77

باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی ۹۷

بخش اول – قانون اساسی ۹۷

نتیجه گیری مبحث ۱۰۵

منابع و مآخذ ۱۰۸

نوع فایل: word

سایز:۶۰.۳ KB

تعداد صفحه: ۱۰۷