فایل ورد کامل تحلیل اهداف رعایت قانون؛ بررسی نقش آن در نظم اجتماعی، عدالت و توسعه پایدار

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل اهداف رعایت قانون؛ بررسی نقش آن در نظم اجتماعی، عدالت و توسعه پایدار دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل اهداف رعایت قانون؛ بررسی نقش آن در نظم اجتماعی، عدالت و توسعه پایدار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل اهداف رعایت قانون؛ بررسی نقش آن در نظم اجتماعی، عدالت و توسعه پایدار۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل اهداف رعایت قانون؛ بررسی نقش آن در نظم اجتماعی، عدالت و توسعه پایدار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل اهداف رعایت قانون؛ بررسی نقش آن در نظم اجتماعی، عدالت و توسعه پایدار :

امام می فرمود: برخورد های فراقانونی ممنوع!

معمـار انقلاب اسلامی همیشه کوشیده است تا به مسئولین وضابطین و مردم بیاموزد تا سعادت بشر در گرو رعایت قوانین الهی و قوانین جاری کشور است. یکی از دغدغه های اساسی جمهوری اسلامی در امر قضا، موضوع برخورد های “فراقانونی” است که سهم بزرگی در خلق بی اعتمادی مردمی نسبت به حکومت دارد. بزعم تحلیل گران مسائل اجتماعی برخورد های فراقانونی صرف نظر از تبعات بین المللی ، در شاخص های داخلی نیز موجب بروز مشکلات زیادی شده است…. بویژه آنکه تسری این گونه رفتارهای قانون گریز بویژه از سوی ضابطین قضایی، در میان مردم همواره یکی از دغدغه های اساسی محسوب می شود .علاوه بر تمهیدات قانونی موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی،

پیام هشت ماده ای امام یکی از جامع ترین منشور حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران است که می تواند بهترین مرجع در پیرهیز از برخوردهای فراقانونی باشد. به اذعان یاران و شاگردان امام، کرامت انسانی در منظر امام از مهمترین مسائل مورد توجه شان بوده و همواره تاکید می کرد تا مسوولان کاری باید بکنند که مردم احساس کنند جانشان و مال شان و حیثیت آن ها در امان است. براستی چه بخشی از جامعه حاضر به اجرای دقیق این منشور نیست ؟! بدون شک سهم مجریان کشور و متصدیان در رعایت قانون سهم بالایی است چرا که مردم تابع دولت ها هستند. اگر دستگاههای نظام به قانون شکنی و ظلم به یکدیگر و مردم پیشقدم شده و آنجا که پای منافع پیش می آید حریم ها را رعایت نکنند، مردم قطعاً احترامی برای آن نخواهند داشت. چرا که مردم تابع حکومتها هستند. «…اهانت کردن به یک آدمى، و لو این آدم هم خودش یک آدم مخالفِ مثلًا چه باشد، باز حق اهانت نیست. این حق است که جزایش را به او بدهند، دیگر اهانت چرا به او بکنند؟ رفتن منزل، به خانواده‏اش تعرض کردن، به بچه‏هایش تعرض کردن، اینها امورى است که نباید بشود.

فایل ورد کامل تحلیل اهداف رعایت قانون؛ بررسی نقش آن در نظم اجتماعی، عدالت و توسعه پایدار

مهمترین هدف قوانین بشری را ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است. انسان امروزی به خوبی دانست که مهمترین موهبتی که در پرتو رعایت قانون نصیب انسان می شود امنیت، رفاه و آسایش ، احقاق حقوق و عدالت و جلوگیری از ظلم است. امروزه در جوامع موضوع امنیت را نوعی نعمت اجتماعی می پندارند. بگونه ای که امنیت نعمتی است که تمام حکومت ها برای تحقق آن تلاش می کنند …

مهمترین هدف قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است. انسان امروزی به خوبی دانست که مهمترین موهبتی که در پرتو رعایت قانون نصیب انسان می شود امنیت، رفاه و آسایش ، احقاق حقوق و عدالت و جلوگیری از ظلم است. امروزه در جوامع موضوع امنیت را نوعی نعمت اجتماعی می پندارند. بگونه ای که امنیت نعمتی است که تمام حکومت ها برای تحقق آن تلاش می کنند . امروزه جوامعی پیشرفته محسوب می شوند که بتوانند فضای امن تری را برای شهروندان خود فراهم کنند. یک شهروند حتی اگر بخواهد مؤمن و مسلمان خوبی باشد باید در زندگی اجتماعی خود احساس امنیت کند. در اقتصاد و معیشت ایمن باشد. نگران و مضطرب نباشند. ظلم و اجحاف از جامعه دور، و عدل و احسان در آن جامعه جایگزین شود. امام درپیام هشت ماده‏اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى می فرماید:«…باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاى خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببینند، و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته‏ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان‏ است‏…» صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۴۳

امام می فرمود: برخورد های فراقانونی ممنوع!

معمـار انقلاب اسلامی همیشه کوشیده است تا به مسئولین وضابطین و مردم بیاموزد تا سعادت بشر در گرو رعایت قوانین الهی و قوانین جاری کشور است. یکی از دغدغه های اساسی جمهوری اسلامی در امر قضا، موضوع برخورد های “فراقانونی” است که سهم بزرگی در خلق بی اعتمادی مردمی نسبت به حکومت دارد. بزعم تحلیل گران مسائل اجتماعی برخورد های فراقانونی صرف نظر از تبعات بین المللی ، در شاخص های داخلی نیز موجب بروز مشکلات زیادی شده است…. بویژه آنکه تسری این گونه رفتارهای قانون گریز بویژه از سوی ضابطین قضایی، در میان مردم همواره یکی از دغدغه های اساسی محسوب می شود .علاوه بر تمهیدات قانونی موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی،

پیام هشت ماده ای امام یکی از جامع ترین منشور حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران است که می تواند بهترین مرجع در پیرهیز از برخوردهای فراقانونی باشد. به اذعان یاران و شاگردان امام، کرامت انسانی در منظر امام از مهمترین مسائل مورد توجه شان بوده و همواره تاکید می کرد تا مسوولان کاری باید بکنند که مردم احساس کنند جانشان و مال شان و حیثیت آن ها در امان است. براستی چه بخشی از جامعه حاضر به اجرای دقیق این منشور نیست ؟! بدون شک سهم مجریان کشور و متصدیان در رعایت قانون سهم بالایی است چرا که مردم تابع دولت ها هستند. اگر دستگاههای نظام به قانون شکنی و ظلم به یکدیگر و مردم پیشقدم شده و آنجا که