فایل ورد کامل گزارش کارآموزی درباره وکالت و امور حقوقی؛ بررسی فرآیندهای قضایی، مدیریت پروندهها و نقش در نظام عدالت
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل گزارش کارآموزی درباره وکالت و امور حقوقی؛ بررسی فرآیندهای قضایی، مدیریت پروندهها و نقش در نظام عدالت دارای ۵۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل گزارش کارآموزی درباره وکالت و امور حقوقی؛ بررسی فرآیندهای قضایی، مدیریت پروندهها و نقش در نظام عدالت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل گزارش کارآموزی درباره وکالت و امور حقوقی؛ بررسی فرآیندهای قضایی، مدیریت پروندهها و نقش در نظام عدالت۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل گزارش کارآموزی درباره وکالت و امور حقوقی؛ بررسی فرآیندهای قضایی، مدیریت پروندهها و نقش در نظام عدالت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل گزارش کارآموزی درباره وکالت و امور حقوقی؛ بررسی فرآیندهای قضایی، مدیریت پروندهها و نقش در نظام عدالت :
فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه عمومی (حقوقی)
ج) اجرای احکام مدنی
فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاههای عمومی (جزایی)
ب) اجرای احکام کیفری
ج) دادگاه انقلاب
د) دادگاه اطفال
و) دادگاه تجدید نظر
فصل سوم
گزارشات خانواده
دادگاه خانواده
فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه عمومی (حقوقی)
- الزام به انتقال سند رسمی
- قرار تأمین خواسته
- درخواست طلاق غیابی
- تخلیه
- صدور حکم توقف و ورشکستگی
- الزام به انجام تعهد
- ابطال سند
- الزام به انتقال سند
- اعسار از پرداخت دیه
- ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
- مطالبه طلب
- استرداد اثاثیه منزل
- صدور حکم تولیت
- تخلیه
- خلع ید
- فسخ مبایعهنامه
- تخلیه
- صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فیمابین طرفین
ج) اجرای احکام مدنی
- مطالبه مهریه
- مطالبه خسارات وارده
- مطالبه طلب
- ابطال معامله ـ جلب ثالث
- تخلیه ملک
- تقاضای تأمین خواسته
- مطالبه سهمالارث
- فروش و افراز ملک مشاع
- قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع ید
- مطالبه دیه جراحات وارده
- فسخ قرارداد
- الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارت
- تعدیل اجاره بهاء
- فک رهن
- فسخ معامله و استرداد خودرو
- رسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)
- مزایده اموال منقول
- فسخ نکاح و مطاله نفقه
- مطالبه طلب
- مطالبه نفقه
- مطالبه اجرتالمثل
- الزام به تسلیم بیع
- تغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلاب
- مطالبه طلب (اعمال ماده ۲ محکومیتهای مالی و حبس محکوم علیه)
- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی
- حکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی
فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاههای عمومی (جزایی)
- فروش مال غیر
- ترک انفاق
- صدور چک بلامحل
- تصرف عدوانی
- استفاده از سند مجعول
- فروش مال غیر و کلاهبرداری
- فحاشی و ورود به عنف
- اعسار از پرداخت دیه
- سرقت تعزیری
- فروش مال غیر
- ترک انفاق
- قرار منع تعقیب
- صدور چک بلامحل
- ایجاد مزاحمت
- رابطه نامشروع
- خیانت در امانت
- تقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالببندی
ب) اجرای احکام کیفری
- قتل عمد
- شهادت خلاف واقع
- آدمربائی توأم با اذیت و آزار
- اختلاس اعمال ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی
ج) دادگاه انقلاب
- نگهداری غیر مجاز اسلحه
- حمل و استفاده از مواد مخدر
- آزادی مشروط
- قاچاق چوب
- سلاح شکاری
- کشف مواد مخدر در زندان
د) دادگاه اطفال
- سرقت
- ممانعت از تحصیل کودک
- ولگردی
- مخدوش نمودن شناسنامه
- عدم ثبت واقعه ازدواج
- زنای غیر محصنه
- خودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادف
- و) دادگاه تجدید نظر
- کلاهبرداری
- صدور چک وعدهدار موضوع ماده ۱۳
- اثبات مالکیت
- چک بلامحل موضوع ماده (۳ و ۷)
- ایراد ضرب و شتم عمدی
- جعل
- عمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی
فصل سوم
گزارشات خوانواده
دادگاه خانواده
- تقسیط محکومٌ به
- طلاق (خلع)
- مطالبه مهریه
- الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
- اهداء جنین
- طلاق (به لحاظ حرج)
- اثبات نسب
- دستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشور
- طلاق (رجعی)
- نفقه
- طلاق ـ خلع ید
- تغییر نام کوچک
۱۰۰. قرار تأمین خواسته
۱۰۱. فرزند خواندگی
۱۰۲. تمکین
۱۰۳. گواهی عدم امکان سازش
۱۰۴. الزام به استرداد وسایل شخصی
۱۰۵. توقیف عملیات اجرایی
۱۰۶. مطالبه نفقه آینده
۱۰۷. طلاق توافقی (رجعی)
۱۰۸. طلاق توافقی (خلع)
۱۰۹. طلاق (مبارات)
۱۱۰. درخواست اجاره ازدواج
۱۱۱. قرار موقوفی تعقیب
۱۱۲. استرداد جهیزیه
۱۱۳. الزام به تهیه مسکن علیحده
۱۱۴. تقاضای ازدواج مجدد
۱۱۵. فسخ نکاح
۱۱۶. حضانت دائم
۱۱۷. گواهی رشد
۱۱۸. تعیین وضعیت ملاقات
۱۱۹. بذل مدت ازدواج موقت
۱۲۰. طلاق خلع
فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
۱۲۱. نصب امین
۱۲۲. اعلام فوت
۱۲۳. قیومیت
۱۲۴. اعلام حجر
۱۲۵. تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت
۱۲۶. حفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارث
۱۲۷. حفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثر
۱۲۸. اعلام مفقودیت
۱۲۹. اعلام حجر
۱. «دفاتر حقوقی»
۲. دفاتر شعبات حقوقی شامل ۱. دفتر ثبت عرایض، ۲. دفتر اوقات، ۳. دفتر احکام یا دادنامه، ۴. دفتر ثبت اجرائیه
۳. دفتر ثبت عرایض
۴. پس از ارجاع پرونده به شعبه پس از ثبت در دفتر کل در دفتر ثبت عرایض ثبت که شماره ردیف دفتر ثبت عرایض به عنوان کلاسه پرونده منظور میگردد. دفتر ثبت عرایض شامل شماره، ردیف، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان، خوانده، خواسته، شماره ثبت دفتر کل، نتیجه اقدامات انجام شده میباشد. پس از ثبت پرونده در دفتر ثبت عرایض مدیر دفتر دادگاه پرونده را از حیث هزینه دادرسی، مشخصات اصحاب دعوی و نسخ ثانی دادخواست و ضمائم به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یک، کنترل و بررسی و در صورتیکه دادخواست دارای نواقصی باشد در صورت عدم درج مشخصات خواهان و یا عدم شناسایی خواهان مدیر دفتر دادگاه به موجب قرار مستفاد ماده ۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره قطعی است و در صورتی که دادخواست از حیث نشانی خوانده و یا هزینه دادرسی و کسری نسخ ثانی دادخواست و ضمائم و عدم تصدیق ضمائم دادخواست مدیر دفتر دادگاه طی اخطاریهای به خواهان ضمن تسریع موارد نقص متذکر میگردد که ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمایند. در صورت عدم رفع نقص مدیر دفتر دادگاه به استناد ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه میباشد و در صورت رفع نقص پرونده به دادگاه ارسال که دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین از ناحیه دادگاه صادر میگردد.
۵. توضیح اینکه هزینه دادرسی در پروندههای غیر مالی مبلغ ۵۰۰۰ ریال و در دعاوی مالی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به میزان ۵/۱ درصد و به بالا ۲% میباشد.
۶. دفتر اوقات
۷. پس از تقدیم دادخواست پرونده ظرف ۲ روز تکمیلاً به دادگاه ارسال میگردد که دادگاه با دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده یا خواندگان پرونده را به دفتر اعاده دفتر دادگاه در دفتر تعیین اوقات که شامل کلاسه پرونده، ساعات دادرسی، خواهان، خوانده، خواسته نتیجه دادرسی میباشد. برای روز مقرر وقت دادرسی را تعیین و طی اخطاریهای خواهان و خوانده یا خواندگان به دادرسی در موعد مقرر دعوت میگردند که نسخ ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده یا خواندگان ارسال میگردد. پس از اعاده اخطاریه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ مدیر دفتر دادگاه اخطاریه را از حیث نحوه و کیفیت ابلاغ کنترل و ضن پرونده در موعد مقرر به دادگاه ارسال خواهد شد. دفتر اوقات دارای ۲ نوع وقت میباشد که یکی وقت مقرر که به نحو فوق اقدام میگردد و دیگری وقت نظارت که تعیین وقت نظارت صرفاً جهت عدم رکود پرونده میباشد.
۸. دفتر احکام یا دادنامه
۹. پس از صدور رأی از ناحیه دادگاه در دفتر ثبت دادنامه ثبت که شماره آن به عنوان شماره دادنامه یا رای میباشد که دفتر ثبت دادنامه شامل شماره ردیف، تاریخ، شماره پرونده، تاریخ دادخواست، داد برده (محکوم له)، دادباخته یا (محکوم علیه)، خواسته، قاضی صادرکننده رأی، تاریخ ختم رسیدگی، تاریخ صدور رأی و شرح دادنامه میباشد.
- پس از صدور رأی و ثبت در دفتر دادنامه رأی صادره پس از تایپ و امضای دادگاه جهت ابلاغ برای اصحاب دعوی ارسال میگردد و در صورت عدم قطعیت رأی و اعتراض از ناحیه معترض در صورت غیابی بودن رأی ثبت واخواهی در همان شعبه میگردد و در خصوص اعتراض رسیدگی میشود و در صورت تجدید نظر اعتراض معترض در دفتر ثبت تجدید نظر ثبت و در صورتیکه تجدید نظرخواهی دارای نواقصی باشد مدیر دفتر دادگاه موارد نقص را طی اخطاریهای به تجدید نظرخواه اعلام تا ظرف ۱۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورت رفع نقص نسبت به تبادل لوایح از ناحیه مدیر دفتر اقدام که موارد را طی اخطاریه به تجدید نظرخواه با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابلاغ که چنانچه پاسخی دارد ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ کتباً اعلام نماید.
- پس از انجام تبادل لوایح مدیر دفتر دادگاه پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال مینماید. پس از اعاده پرونده از دادگاه مورد نظر در صورت تأیید رأی بدوی در مواردی که خواسته دعوی از موارد اجرائی باشد بنا به درخواست خواهان یا محکوم له و دستور دادگاه اجرائیه صادر میگردد.
- توضیح اینکه هزینه دادرسی در هر مرحله تجدید نظرخواهی برای خواهان ۳% خواسته و برای محکوم علیه ۳% محکومٌ به بند ب شق ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای کشور
- دفتر ثبت اجرائیه
- پس از صدور رأی و قطعیت رأی صادره حسب درخواست محکوم له و دستور دادگاه توسط مدیر دفتر اجرائیه صادر که اجرائیه صادره پس از امضاء مدیر و رئیس و یا دادرس دادگاه در دفتر ثبت اجرائیه ثبت که شماره ردیف به عنوان کلاسه پرونده اجرائی منظور میگردد.
- اجرائیه صادره جهت ابلاغ به محکوم علیه ارسال پس از اعاده ابلاغ شده از مرجع ابلاغ پرونده اجرایی جهت اجرای مفاد اجرائیه به اجرای احکام مدنی ارسال میگردد.
خواهان: حسن با وکالت حاجی محمد….
خوانده: محمد ابراهیم
تعیین خواسته: الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین مورد معامله پلاک ۲۹۸ را مجزا و تفکیک شده از ۱۲ اصلی واقع در بخش ۴ ثبت گرگان مقوم به ۳ میلیون و یکصد ریال
دلایل و ضمانت:۱. عین وکالتنامه، ۲. فتوکپی مصدق قرارداد معامله، ۳. محتویات پرونده کلاسه ۱۶۷۱،۲۰۱۲/۷۶ و ۱۶۶۱/۸۰ شعبه اول دادگاه عمومی گرگان
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حاجی محمد بوکالت از آقای حسن بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین بدین شرح که بموجب مدرکیه مورخه ۱۳/۳/۶۹ یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران را از خوانده خریداری و تمامی حق و حقوق قانونی متعلقه را انتقال گرفته و فروشنده وفق بندهای ۵ و ۶ قرارداد موصوف تعهد نموده با دریافت مبلغی بابت سود معامله به تحویل مبیع و انتقال سند مربوطه اقدام نماید تا الباقی ثمن نیز بوی تأدیه شود ولیکن مشارالیه علیرغم اخذ سند آن با بهانههای واهی از ایفای تعهد خود استنکاف ورزیده است و تقاضای محکومیت خوانده را به انجام تعهد باستناد پروندههای ذکر شده تقاضا نمودند.
پس از دستور از مقام قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه ۱۷۳۲/۸۰/۱ ثبت دفتر شد.
در تاریخ ۲۱/۳/۸۳ دادگاه تشکیل جلسه نمود. ملاحظه میشود که خوانده دعوی تقابل خواهان دعوی اصلی آقای حسن و خواهان دعوی تقابل و خوانده دعوی اصلی آقای محمد ابراهیم در حلسه حضور دارند. وکیل خواهان اصلی در جلسه حاضر نیست لایحهای ارسال نمودند. خواهان دعوی اصلی و خوانده دعوی تقابل اظهار داشت چون دادخواست و منضمات دعوی تقابل در حال حاضر به من ابلاغ میشود جهت تدارک دفاع تقاضای تجدید جلسه را دارم. تصمیم دادگاه: وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند.
دادخواست دعوی تقابل
خواهان: محمد ابراهیم
خوانده: حسن
خواسته: دعوی تقابل در پرونده کلاسه ۱۷۳۲/۸۰/۱ بخواسته اعلام فسخ و بیاعتباری قولنامه مورخ ۱۳/۳/۶۹ مقوم به سه میلیون و یکصد ریال
دلائل و مضمات: ۱- قولنامه مورخه ۱۳/۳/۶۹، ۲. اظهارنامه شماره ۳۹۴-۲۴/۴/۷۶ تحقیق از مطلعین عنداللزوم، سند عادی ۱۸۷ مورخه ۲/۷/۶۹
به استحضار می رساند اینجانب حق قانونی خود را نسبت به یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران به نام شهرک تحقیقات کشاورزی از قطعات زمینهای شرکت تعاونی مسکن با شرایط مندرج در قولنامه بخوانده واگذار و مقرر بوده قیمت قطعی و مقدار مساحت زمین و مشخصات آن پس از انجام قرعه و برآورد از طرف شرکت اعلام گردد و برابر بند ۸ قرارداد تنظیمی اینجانب تعهد داشتم ظرف ۱۰ روز پس از تعیین مشخصات زمین و دریافت سند با ذکر مشخصات و حدود آن زمین را بخوانده تحویل و خوانده موظف بود به سایر تعهدات خود عمل نماید.
نظر به اینکه برابر بند ۷ قولنامه مورخه ۱۳/۳/۶۹ هر کدام از طرفین از انجام معامله خودداری نماید بایستی ضمن فسخ معامله بدون هیچگونه عذری ۲ میلیون ریال به عنوان ضرر و زیان به دیگری پرداخت نماید. ضمناً معروض میدارد که قبلاً همین خواسته اقدام طرح دعوی گردیده که خواهان پرونده اصلی آقای حسن نیز اقدام به طرح دعوی تقابل نموده که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامههای به شماره ۵۸۲-۴/۵/۷۸ در پرونده کلاسه ۱۶۷۱-۲۰۱۲/۷۶ و دادنامه ۱۶۸-۱۶۷ را مورخه ۴/۷/۷۸ صادر گردیده است.
در تاریخ ۲۰/۶/۸۱ دادگاه تشکیل جلسه نمود. اظهارات وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خوانده: وقوع معامله خرید و فروش قطعه زمین مورد بحث را اقرار دارند و با توجه به لازم بودن عقد ما نحن فیه هیچکدام از طرفین نمیتوانند بدون عذر و علت خاص آن را فسخ نمایند. البته این ادعای خوانده قبلاً در همین دادگاه رسیدگی و حکمی درباره آن صادر شده در نتیجه تجدید نظرخواهی اینجانب به وکالت از سوی موکل قطعیت نیافته و در عین حال دعوی موکل نیز به علت آنکه در تاریخ رسیدگی به موضوع ملک مورد معامله خوانده نبود مردود اعلام می گردد و در همین رابطه هم شکایتی علیه نامبرده مطرح شده و با توجه به اینکه دادگاه تشخیص داده بود زمین مورد شکایت سوای زمین موضوع سند مشتکی عنه میباشد حکم بر برائت وی صادر گردیده است و با توجه به اینکه زمین مورد اختلاف همان است و خوانده برای اینکه برای خود سند دریافت کرده ضمن رد دعوی تقابل مشارالیه تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام انتقال سند رسمی بیع زمین با مشخصات معینه در سند همان زمین خریداری موکل میباشد.
تصمیم دادگاه: نظر به اینکه متداعیین در خصوص ایراد و دفاع خود پروندههای به کلاسههای ذکر شده استناد نمودند لذا دفتر وقت نظارت تعیین پرونده استنادی مطالعه و استعلام وضعیت ثبتی ملک مورد ادعای ضروری میباشد.
پاسخ استعلام از اداره ثبت کافی و مقصود نیست.
عین وکالتنامه وکیل دوم آقای حسن ضمیمه پرونده شد به نام آقای یحیی.
در تاریخ ۹/۷/۸۲ دادگاه تشکیل جلسه نمود. آقای یحیی وکیل مدافع خواهان و آقای ابراهیم به عنوان خوانده دعوی در جلسه حضور دارند و وکیل خواهان و خود خواهان در جلسه حضور نیافتند. اظهارات وکیل خواهان خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این وصف که بموجب مبایعهنامه مورخه ۱۳/۳/۶۹ ملک مورد بحث در ملکیت موکل قرار گرفته و فروشنده برخلاف قانون و با علم و اطلاع از اینکه مالکیت نسبت به عرصه مذکور نداشته مبادرت به اخذ سند مالکیت رسمی نموده است. لذا از آنجا که برابر قانون مدنی فروشنده ملزم به انجام لوازم عرفی معاملات میباشد تقاضای الزام وی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت ملک مزبور به شرح پلاک ثبتی مندرج در نامه ثبت اسناد مورد تقاضاست.
اظهارات آقای محمدابراهیم برابر قولنامه مورخه ۱۲/۳/۶۹ هیچ تعهدی نسبت به تهیه سند ثبتی نداشتهام. همانگونه که سایر اعضاء شرکت بر اساس سند عادی شرکت تعاونی و اعضاء واگذار گردید و همچنین طی سند عادی ۱۸۷ مورخه ۲/۷/۶۹ قطعه زمین ۴۳ بر اساس همین سند عادی به اینجانب تحویل و نسبت به تحویل سند زمین بر اساس همین سند عادی به خواهان کراراً مراجعه کردم و ایشان به دلیل خاصی و همچنین قطعه زمینی در سال ۷۰ و ۷۱ از طریق زمین شهری از تحویل زمین و تنظیم سند به نامش خودداری میکند و اینجانب بر اساس درخواستی که در پرونده به کلاسه موجود میباشد، نسبت به دادخواست اقدام نمودم که منجر به دادنامه ۵۸۲ مورخه ۴/۵/۷۸ شعبه اول عمومی و همچنین دادانامه ۱۶۸ مورخه ۴/۸/۷۹ شعبه اول تجدیدنظر گردید. لذا بر اساس دادخواست تقابل که طی شماره ثبت دفتر دادگستری ۱۴۴۵۹۹ مورخه ۲۰/۳/۸۱ تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق خود را دارم.
مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه عمومی
شماره پرونده:۱۷۳۲/۸۰/۱ شماره دادنامه: ۱۲۵ و ۱۱۵-۳۰/۱/۸۳
خواهان: حسن با وکالت آقایان یحیی و حاجی محمد
خوانده: محمد ابراهیم
خواسته: الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین
«رأی دادگاه»
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای حسن با وکالت آقایان حاجی محمد و یحیی بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین و همچنین آقای محمد ابراهیم دادخواستی در این رابطه به طرفیت آقای حسن بخواسته اعلام فسخ و بیاعتباری قولنامه مورخه ۳/۳/۶۹ تقدیم نموده است که هر دو پرونده ضمیمه و توأم یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است. دادگاه پس از بررسی موضوعات هر دو دادخواست و تشکیل جلسات رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی و نیز ملاحظه پروندههای استنادی طی کلاسههای ۱۶۷-۲۰۱۲/۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومی و ۱۰۱۳ و ۱۰۳۹/۷۸ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان که مورد استناد طرفین واقع گردیده مآلاً نظر به اینکه پروندههای استنادی و دادنامههای صادره از سوی شعبات مزبور در آن حاکی از طرح قبلی همین دعاوی با همین کیفیت بطرفیت یکدیگر دارد لذا در این مرحله از رسیدگی دعوی آقای محمد ابراهیم را بطرفیت آقای حسن مشمول امر مختومه تلقی و چون حکم قطعی درباره آن صادر شده است. لذا باستناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۸۹ همان قانون قرار رد دعوی صادر مینماید. همچنین در رابطه با دعاوی الزام به سند رسمی نیز چون دادگاه در دانامه قبلی خود طی شماره ۶۶۰ و ۵۸۲ به این استدلال که در زمان عقد زمین موضوع قرارداد با اوصاف مذکور در آن قرارداد وجود نداشته و نظر به بطلان معامله موصوف داده است لذا دعوی فعلی خواهان بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی بر اساس همان معاملهای که قبلاً به بطلان آن نظر داده شده است و حکم قطعی درباره آن صادر گردیده فاقد وجاهت تشخیص و لذا حکم به بطلان این دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان میباشد.
آقای حسن به رأی صادره اعتراض و دادخواست تجدید نظرخواهی خود را به دادنامه شماره ۱۱۵ و ۱۲۵/۸۳ از شعبه اول دادگاه عمومی اعلام می نماید بدین شرح که دادنامه صادره به دلیل عدم توجه دادگاه محترم بدوی صادره به شماره ۵۸۲/۷۸ در پرونده کلاسه ۱۶۷/۷۶ شعبه اول دادگاه عمومی بر خلاف قانون میباشد زیرا دادگاه محترم بدوی با این استدلال که معامله فیمابین موکل و تجدید نظرخوانده قبلاً توسط همان شعبه حکم به بطلان آن داده شده دعوی فعلی وی را مبنی بر انتقال سند رسمی را نیز مردود دانسته است در حالیکه با ملاحظه دادنامه صادره استنادی چنین استدلال نموده که دعوی فسخ معامله فاقد وجاهت قانونی میباشد. لذا دعوی خواهان تحت عنوان ابطال معامله مطابق مواد ۳۴۲ و ۳۶۱ قانون مدنی میبایست مطرح می شد نه اینکه دادگاه رسیدگی کننده حکم بر ابطال معامله موصوف داده باشد چراکه اصلاً چنین دعوایی با چنین کیفیتی توسط تجدید نظر خوانده تا کنون مطرح و مورد رسیدگی قرار نگرفته است و از دادگاه محترم ضمن نقض دادنامه صادره تقاضای محکومیت تجدید نظرخوانده را به شرح دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.
تاریخ رسیدگی: ۹/۶/۸۴ شماره دادنامه: ۶۳۰-۸۴
مرجع رسیدگی: شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان
هیدت دادرسان:
تجدیدنظر خواه: حسن به وکالت یحیی و حاجی محمد
تجدید نظرخوانده: محمد ابراهیم
تجدید نظرخواسته: تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره ۱۲۵-۱۱۵-۸۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی
«رأی دادگاه»
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای حسن به وکالت آقای یحیی و حاجی محمد نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵- ۱۱۵-۸۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی صرفنظر از اینکه با ابلاغ دادنامه به آقای یحیی وکیل دیگر تجدید نظرخواه وی تجدیدنظرخواهی ننموده که با احتساب تاریخ آن تجدید نظرخواهی خارج از مهلت است البته به نظر با توجه به استدلال دو وکیل در انجام موضوع وکالت و خصوصاً طرح دعوی تجدید نظرخواهی و با توجه به تبصره ماده ۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی از جهت حفظ حقوق موکل و فلسفه انتخاب دو وکیل به نظر اشکال و خدشهای در پذیرش تجدید نظرخواهی نیست و اگرچه در دادنامه شماره ۵۸۲ – ۷۸ حکم به بطلان معامله که البته موضوع خواسته نیز نبوده صادره نشده لکن هر دو دعوی و خواستهای مبنی به تعهدات و جهاتی است که خواهان خود را مستحق مطالبه میداند و ادله و اسناد و وسایل است که خواهان مثبت ادعایش میداند و مطابق بندهای ۴ و ۶ ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی ناگزیر از ذکر آن در دادخواست است که خواهان مثبت ادعایش میداند و اگرچه دادگاه در رأی سابقالصدور فقط در چارچوب خواسته میبایست رسیدگی نمود که آیا فسخ و خیار اشتراط و … دارد یا خیر بدون تعرض به جهات و دلایل اظهار نظر مینمود دعوی فسخ را از این حیث که جهت ادعا که عمل حقوقی بیع است و مستند آن قرارداد ۳۸۳/۶۹ باطل بوده و اثری به بطلان بار نیست فسخ را موجه ندانسته به عبارتی دعوی فسخ را مربوط به زمانی میداند که جهت آن یعنی معامله صحیح باشد و ارکان آن جمع باشد لذا با خدشه به ارکان بیع و بطلان آن پذیرش دعوی فسخ را غیرموجه دانسته و به عبارتی جهت و دلیل استنادی که جهت و دلیل دعوی فعلی نیز هست را بیاعتبار میداند و به این لحاظ رأی معترض علیه که با توجه به رأی ۸۵۲- ۷۸ صادر شده صحیح و صائب بوده و خدشهای به آن وارد نیست مستند به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید و استواری دادنامه معترض علیه صادر و اعلام میگردد.
رئیس و مستشار شعبه ۴ دادگاه تجدید تظر استان گلستان
نام و امضاء قاضی سرپرست
نظریه کارآموز
در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است که قبل از ورود به ماهیت دعوی توجه کافی به ایرادات شکلی داشته باشد. در پرونده حاضر علیرغم رسیدگی، ملاحظه میگردد که مطابق بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی با توجه به اینکه دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر گردیده. در ما نحن فیه با عنایت به اینکه نسبت به موضوع فوق تصمیم سابقاً تصمیم قضائی گرفته شده است دیگر دعوی فوق قابلیت استماع را ندارد لذا آراء صادره از مراجع محترم بدوی و تجدید نظر وفق قانون است.
باسمه تعالی
نام مرجع کارآموزی: دادگاه حقوقی نام و سمت قاضی سرپرست: آقای حسینی
پرونده مطروحه مربوط به: شعبه اول نام مساله مورد آموزش: قرار تأمین خواسته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گزارش: (۲) کلاسه: ۱۵۶۴/۸۴/۱
خواهان: حجتاله
خوانده: منوچهر
تعیین خواسته: ۱- تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده، ۲- مطالبه وجه یک فقره چک به شماره …… مورخ ۳/۴/۸۴ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه
دلایل و منضمات: کپی مصدق ظهر و روی چک و کپی مصدق گواهی عدم پرداخت
خواهان دادخواستی مبنی بر یک فقره چک بلامحل تقدیم دادگاه نموده است بدین شرح که خوانده صادر کننده یک فقره چک به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال از حساب شخصی خود در مورخه ۳/۵/۸۴ مواجه با گواهی عدم پرداخت گردیده و تاکنون علیرغم بعد مسافت و اینکه مشغول به خدمت سربازی میباشم صبر نموده ولیکن از پرداخت امتناع مینماید تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ وجه چک به انضمام خسارت تاخیر تأدیه به نرخ بانک مرکزی به انضمام هزینه دادرسی را داشته و قبل از آن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ وجه چک از اموال بلامعارض خوانده را دارم.
پس از دستور مقام قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه ۱۵۶۴/۸۴/۱ ثبت دفتر شد.
در تاریخ: ۸/۱۲/۸۴ شماره قرار: ۱۶۳۹/۸۴ پرونده کلاسه: ۱۵۶۲/۸۴/۱
مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه حقوقی گرگان
خواهان: حجتاله
خوانده: منوچهر
خواسته: صدور قرار تأمین خواسته و مطالبه طلب
«قرار دادگاه»
در خصوص دادخواست تقدیمی آقا حجتاله به طرفیت آقای منوچهر بخواسته صدور قرار تأمین خواسته مطالبه طلب نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم میباشد لذا دادگاه باستناد مادتین ۲۰۲ و ۳۰۹ قانون تجارت و ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته معادل ۱۰ میلیون ریال از اموال خوانده آقای منوچهر را تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار صادره پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در این دادگاه میباشد. ضمناً پرونده نسبت به اصل خواسته مفتوح میباشد.
در تاریخ ۴/۲/۸۵ دادگاه تشکیل جلسه نمود. خواهان در جلسه حضور ندارد و اخطاریهاش از مرجع ابلاغ اعاده نگردیده و خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه و رعایت انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و لایحهای نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده است. با توجه به عدم حضور خواهان و عدم اعاده اخطاریه رویت شده و چون موجبات رسیدگی فراهم نبوده مقرر است دفتر وقت رسیدگی دیگری تعیین و طرفین به سیاق دستور قبلی به جلسه دادگاه دعوت شوند.
در تاریخ ۱۳/۳/۸۵ پرونده مطروحه مورد وکالت قرار گرفت که وکلای معرفی شده متفقاً و منفرداً و یکی از وکلا منفرداً حق وکالت دارد و فرم وکالتنامه آنها ضمیمه پرونده میباشد.
در تاریخ ۱۳/۳/۸۵ دادگاه تشکیل جلسه نمود خواهان در جلسه حضور نیافت ولیکن وکیل خواهان حضور یافته و خوانده با وصف ابلاغ حضور ندارد و لایحهای ارسال نکردهاند وکیل خواهان اظهار داشت: اظهارات اینجانب به شرح دادخواست تقدیمی است و تقاضای محکومیت نامبرده به پرداخت وجه چک به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حقالوکاله وکیل را نمودند.
«رأی دادگاه»
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حجتاله بطرفیت آقای منوچهر به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره … به مبلغ ده میلیون ریال بانضمام پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده از توجه به محتویات از جمله تصویر چک موضوع دعوی و گواهی عدم پرداخت بانک مربوطه و اینکه خوانده با وصف ابلاغ در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحهای نیز ارسال نکرده و از خود دفاعی به عمل نیاورده است دعوی خواهان و مدیونیت خوانده ثابت و تشخیص لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۱۰ میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان پرداخت بر اساس شاخص قانونی صادر و اعلام میگردد رأی صادره غیابی است ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاههای تجدید نظر مرکز استان گلستان میباشد.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
یزد دانلود |
دانلود فایل علمی 