فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت؛ مرور مدل‌های مالکیتی و تأثیر بر کارآمدی سازمان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت؛ مرور مدل‌های مالکیتی و تأثیر بر کارآمدی سازمان دارای ۴۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت؛ مرور مدل‌های مالکیتی و تأثیر بر کارآمدی سازمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت؛ مرور مدل‌های مالکیتی و تأثیر بر کارآمدی سازمان۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت؛ مرور مدل‌های مالکیتی و تأثیر بر کارآمدی سازمان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت؛ مرور مدل‌های مالکیتی و تأثیر بر کارآمدی سازمان :

فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت؛ مرور مدل‌های مالکیتی و تأثیر بر کارآمدی سازمان

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت و واکنشی به مسأله نمایندگی است. موضوع حاکمیت شرکتی تا قبل از ارائه تئوری نمایندگی در دهه ۱۹۷۰ توسط جنسن و مک‌لینگ، کمتر مورد توجه بود، اما در پی ارائه این تئوری، روابط نمایندگی به صورت گسترده‌ای موضوعات مختلف ادبیات مالی، از جمله حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری نیز یافته است. به طور مثال فروپاشی شرکت‌های بزرگی که پیش از این به آن اشاره کردیم، موجب ایجاد ضرر و زیان بسیاری برای سرمایه‌گذاران و ذینفعان شد. و با پی‌گیری علل آن، مشخص شد که این ورشکستگی‌های کلان ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است. “به دنبال این فروپاشی‌ها و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده‌ای به حوادث مشابه نشان دادند. در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، لایحه ساربینز آکسلی^[۱] در جولای ۲۰۰۲ تصویب گردید که (از سال ۲۰۰۴ لازم‌الاجرا است) و در ژانویه ۲۰۰۳ گزارش‌های هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند”. [۱۴].