فایل ورد کامل مقاله بررسی تطبیقی ازدواج و طلاق در فقه اهل‌تسنن و نظام حقوقی ایران اسلامی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله بررسی تطبیقی ازدواج و طلاق در فقه اهل‌تسنن و نظام حقوقی ایران اسلامی دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله بررسی تطبیقی ازدواج و طلاق در فقه اهل‌تسنن و نظام حقوقی ایران اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله بررسی تطبیقی ازدواج و طلاق در فقه اهل‌تسنن و نظام حقوقی ایران اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله بررسی تطبیقی ازدواج و طلاق در فقه اهل‌تسنن و نظام حقوقی ایران اسلامی :

زناشویی و طلاق دراهل تسنن و ایران اسلامی

هر بررسی جامعه از موقعیت زنان ایران نیازمند اطلاع از دگرگونیهای جمعیتی و پژوهشی در این زمینه است. متاسفانه محدودیت منابع آمارگیری در ایران به ویژه در رابطه با موقعیت زنان، چنین پژوهشی را دشوار و امکان استنتاج سیستماتیک و تئوریک مبتنی بر جمع

یت شناسی را محدود میکند.
پژوهشهای جمعیت شناسی نشان میدهدکه به طور عمومی به موازات رشد صنعتی و توسعه اقتصادی در جوامع مدرن، باروری زنان و آهنگ رشد جمعیت کاهش یافته

است. افزایش سطح زندگی، بهبود موقعیت زنان در خانه و جامعه و شرکت گسترده آنان در امر اشتغال، افزایش سواد عمومی، گسترش ارزشهای فردی و کاهش اهمیت و نقش خانواده، آزادی سقط جنین و گسترش وسایل پیشگیری از بارداری و کلا تغییر دربرداشت سنتی از زن که نقش وی را در انجام کار خانگی و تولید مثل خلاصه میکند، از جمله دلایل چنین کاهشی است. با این وجود بین توسعه صنعتی و افزایش سطح زندگی با کاهش رشد جمعیت نمیتوان همواره رابطه ای مستقیم و علت و معلولی یافت. این مجموعه مناسبات حاکم و سیاستهای اتخاذ شده در هر جامعه است که کم و کیف رابطه بین کاهش و افزایش جمعیت را با بهبود و

یا وخامت شرایط زندگی روشن می سازد. مناسبات دو جنس و به صورت روشنتر موقعیت زنان در جامعه، یکی از اصلی ترین عواملی است که مقولات جمعیت شناسی را رقم میزند. به ویژه آن که زنان به دلیل ویژگی بیولوژیک خود، نقش اصلی را در کاهش یا افزایش جمعیت دارند. اما موقعیت زنان خود چگونه سنجیده می شود؟ در این رابطه شش حوزه مدنظر قرار گرفته است.
۱- بیان سیاسی: بررسی این که چه حقوقی به زنان تعلق مییابد و تا چه حد به اجرا درمی آید؟ آیا امکان حق رای و حق مالکیت زنان وجود دارد و آیا میتوانند از راه جنبش های

زنان اعلام مخالفت نمایند؟
۲- کار و تحرک شغلی: میزان دخالت زنان در کار و دستمزدشان چگونه است؟ آت دارند؟
۳- تشکیل، دوام و اندازه خانواده: آیا زنان خود همسرانشان را انتخاب میکنند و آیا امکان طلاق آنها را دارند؟ مقام و موقعیت زنان مجرد و بیوه چگونه است و آیا زنان آزادی رفت و آمد دارند؟
۴- تحصیلات: دسترسی زنان به امکانات تحصیلی چگونه است و تا چه حدی میتوانند از آن برخوردار شوند. آیا شرایط تحصیلی و اصولا درسها برای زن و مرد یکی است؟
۵- بهداشت و کنترل جنسی: آیا بارداری زنان تحت کنترل خود آنها است؟ میزان مرگ و میر زنان چگونه است و در معرض چه بیماریها و مشکلات و فشارهای جسمی و روانی شخصی قرار دارند؟
۶- بیان فرهنگی: تصویری که از زنان و جای آنها در اذهان عمومی وجود دارد و این تصاویر تا چه حد بیان واقعیت است و این که زنان در زمینه فرهنگی چه میتوانند بکنند؟ در این نوشته کوشش میشود با اتکار به برخی معیارهای ذکر شده، تحولات جمعیتی زنان و نقش آن در تحولات عمومی جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گیرد.
زناشویی و طلاق در اسلام و ایران اسلامی
برای پرداختن به نگرش اسلام به مسئله زناشویی و طلاق و تاثیر آن در قوانین مدنی و فرهنگ جوامع اسلامی، لازم است قبل از هر چیز به چند ویژگی خصوصی اسلام اشاره شود.
نخست آنکه اسلام متاخرترین و جوانترین دین جهانی است که ادعای کامل بودن را دارد. به گفته مرتضی مطهری هیچ دینی و مذهبی مانند اسلام در شئونات مردم مداخله نکرده است. در این دین نه تنها روابط انسانها با خدا، بلکه خطوط اصلی روابط انسانها و حقوق و وظایف

شان با یکدیگر نیز به تفصیل بیان شده است.
همچنین اسلام دینی عمیقا سیاسی است. این نه فقط بدلیل آنستکه دین و دولت در اسلام با هم متولد شدهاند و رشد اندیشه های اسلامی به اعتبار قدرت دولتی و گسترش امپراطوری اسلامی از طریق جنگها و فتوحات صورت پذیرفته است، بلکه بیش از هر چیز ناشی از آنست که در اسلام بعنوان یک نظام اجتماعی کامل برخلاف مسیحیت، تضاد و جدایی بین دنیای زمینی و آسمانی که اولی توسط دولت و دومی توسط کلیسا نمایندگی میشود، و

جود ندارد.
این مجموعه عوامل موجب شدهاند که در جوامع اسلامی، دین عمیقا در دستگاه دولتی ادغام شده و یا نفوذ گستردهای داشته باشد که بنوبه خود رشد جامعه مدنی را با موانع جدی روبرو کرده و آنرا ضعیف نگاه داشته است. در نتیجه قوانین مدنی در این جوامع و از جمله قوانین زناشویی، بشدت متاثر از قوانین اسلامی است و دین نقش مهمی در تنظیم روابط زناشویی دارد. مقررات اسلامی نیز در اساس برپایه قوانینی استوار است که از منشا پیدایش اسلام تا قرن چهارم هجری وضع گردیده و متکی بر قرآن، حدیث، شریعت و سنت است. این قوانین تغییرناپذیر و جامد، اساس الگوی مقررات اسلامی در برخورد به مسئله ازدواج و طلاق در دنیای امروز است.
اسلام زن را بمثابه مظهر اغواگری که با نیروی وسوسه انگیز جنسی خود می تواند ایمان مرد را سست نماید، مورد حمله قرار داده و خواهان مهار و کنترل اوست. مهار کردن قدرت جنسی زن از طریق جدا نمودن دنیای زن و مرد صورت میپذیرد تا زن امکان چیرگی بر مرد را نیابد. وسوسه گری جنسی زن باید از انظار نهان بماند. ظاهر و رفتار زن نباید به هیچ وجه نیرو و قدرت جنسی او را بنمایش گذاشته و نقطه ضعف مرد را در این زمینه یادآوری کند. این امر توضیح دهنده آنست که چرا اسلام بیش از هر مذهب دیگری بر برتری مردان تاکید نموده و خواهان کنترل، حجاب و جدایی زنان از مردان است. آیات ۳۱ سوره نور و ۳۳، ۳۴، ۵۳ سوره اخواب بروشنی این نگرش را بنمایش می گذارند. هم از اینروست که در غالب کشورهای اسلامی، زنان و مردان در مد

ارس، در محل کار، در اماکن عمومی و حتی در مساجد و مراسم مذهبی، از هم جدا بوده و معاشرت خارج از روابط فامیلی بین ایندو وجود ندارد. از آن گذشته ختنه کردن دختران که بیش از هر جا در کشورهای اسلامی عربی و آفریقایی نظیر یمن، عمان، کنیا و غرب و شرق آفریقا و به منظور کاهش نیروی جنسی زن و همچنین تطهیر او )که شامل پسر نیز میشود( صورت میگیرد، نشاندهنده اهمیت کنترل نیروی جنسی زن در جوامع اسلامی است. بگونه

ای که حتی مقررات وضع شده در سودان علیه این اقدام، قادر به محو این سنت نبوده است. البته گفته میشود که بنابر متون اسلامی، ختنه دختران جزو واجبات
دینی نبوده و بمثابه سنت و رسم بیشتر در کشورهای سنی مذهب رایج است و شیعیان نسبت به آن موضع مثبتی ندارند.
داشتن پسر در تمام جوامع اسلامی نوعی موهبت بشمار رفته و بر دختر ارجحیت دارد. برتری
مرد بر زن صرفنظر از قوانین مربوط به ارث )آیه ۱۱ سوره زنان( و شهادت )آیه ۳۸۲ سوره
بقره( بویژه در زمینه مناسبات خانوادگی و ازدواج و طلاق چشمگیر است. آیه ۳۴ سوره زنان
برریاست و قیمومیت مرد بر زن، آیه ۳ همان سوره بر حق چند همسری و آیه ۱۹ برحق صیغه
تاکید میگذارد. همچنین بسیاری از منتقدان مسئله مهر در ازدواج اسلامی را جلوه دیگری
از توهین به زنان دانسته و برآنند که مهر در واقع بهائی است که مرد در برابر ازدواج
و بویژه واگذاری جنسی زن پرداخت میکند. چنانکه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی ایران نیز
آمده »زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی )رابطه جنسی( که در مقابل
شوهر دارد امتناع کند مشروط برآنکه مهر او حال باشد«.
در مورد سن پایین ازدواج در قوانین اسلامی که براساس بلوغ جنسی تعیین شده، بسیاری
از متفکران اسلامی آنرا گامی در جهت پاسخگویی به نیازهای جنسی جوانان میدانند. اسلام
برداشت منفی از آمیزش جنسی ندارد، اما خواهان کنترل آن در چهارچوب

مقررات شرعی است
که پایین بودن سن ازدواج پاسخی است به هر دو مسئله. از آنجا که سن بلوغ بسته به شرایط
جغرافیائی متفاوت بوده و قوانین کشورهای اسلامی نیز یکسان نیست، حداقل سن ازدواج در
این کشورها متفاوت است. در حالیکه در ایران دختر ۹ ساله میتواند بنابر قوانین جمهوری
اسلامی ازدواج کند، در کشورهای اسلامی دیگر نظیر مراکش، سوریه و عراق تحت فشار جامعه
مدنی حداقل سن ازدواج به ۱۵، ۱۷، ۱۸ سال افزایش یافته است. واضح است که به عقد در
آوردن دختر خردسال نوعی »بردگی جنسی« است و از نظر قوانین مد

نی بسیاری از کشورها، آمیزش
جنسی با خردسالان بعنوان تجاوز تلقی شده و قابل مجازات است. البته در اسلام دختر را
با اجازه ولی میتوان حتی در سن پایینتر نیز به عقد درآورد، اما آمیزش جنسی با او
قبل از بلوغ ممنوع است. (۱)
قیمومیت خانواده پدری زن پس از ازدواج پایان یافته و این حق به شوهر انتقال مییابد.
در نتیجه زن مطلقه، برای ازدواج مجدد نیازند اجازه ولی نیست. اینکه در ایران و دیگر
کشورهای اسلامی تاچه حد به این قوانین در هنگام ازدواج اتکا میشود و یا اتوریته اخلاقی
پدر در ازدواج دختر تعیین کننده است، تفاوتی در اصل مطلب ایجاد نمیکند.
در مورد مسئله طلاق که آیههای ۲۲۷ تا ۲۳۳ و ۲۳۶، ۲۳۷ و ۲۴۱ سوره بقره و آیههای
۲۰، ۲۴ و ۶۵ سوره زنان به شرح آن پرداختهاند، نه تنها حق طلاق بیچون و چرا در انحصار
مرد قرار گرفته و موارد آن محدود نیست، بلکه امکان الغا و رجوع مجدد علیرغم میل زن
نیز )در طلاق رجائی( برای مرد وجود دارد.
با اینهمه در مورد تمام آنچه گفته شده بین مذاهب مختلف اسلامی و متفکران اسلامی
وحدت نظر کامل وجود ندارد. امری که از جمله دلایل تفاوت مناسبات زناشوئی در کشورهای
مختلف اسلامی و در گرایشهای طلاق میباشد.
مهمترین این اختلافات حول ۳ محور چند همسری، صیغه و دایره حقوق زنان در مسئله طلاق
دور میزند. در مورد چند همسری در قرآن آمده است »از زنانیکه برای

شما حلال و پاکیزهاند
و خودتان دیده و پسندیدهاید، دو، سه، یا چهار نفر میتوانید تزویج به خود نمایید،
اگر بترسید از این که نتوانید بین زنان بعدالت رفتار کنید در این صورت یک زن بگیرید
و بیشتر از یک زن جائز نیست«(آیه ۳ سوره نسا).
غزالی برآنست که شرط چند همسری، رعایت عدالت است که اگر چه بلحاظ مادی قابل تامین
است اما بلخاظ معنوی و عاطفی امکان چنین »تقسیم عادلانهای« وجکه در آن زمان وجود داشته است.
متفکران معاصری غیر شریعتی نیز درکی کم و بیش شبیه به آنچه گفته شد، ارائه میدهند.
در مقابل، بسیاری نظیر مطهری نه تنها از حق چند همسری دفاع کرده، بلکه خواهان آنند
که زنان »به کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل پیشنهاد کنند که تعدد زوجات را در همان
شرایط منطقی که اسلام گفته، به عنوان حقی از حقوق بشر، برسمیت بشناسد و از این راه
بزرگترین خدمت را به جنس زن و به اخلاق بنمایند« (۲). همچنین برخی نظیر آیتالله گنجهای
برآنند که آیه مذکور نه در صدد محدود کردن زوجیت است نه عدم محدودیت آن، بلکه ضرورت
رفتار عادلانه را مورد تاکید قرار میدهد که در مورد امکانپذیری آن جواب واحدی نمیتوان
داد(۳)
در مورد صیغه، سنیها بطور کلی با آن مخالفند، حال آنکه شیعه نه تنها آنرا مجاز
میداند، بلکه به اجرا نیز درمیآورد. سنی برآنند که طرح صیغه در قرآن، مربوط به دور
خاصی است که ضرورتهای جنگی آنرا ایجاد کرده پس از فتح مکه، پیغمبر آنرا ممنوع کرده
و در خطبه حجهالوداع نیز این ممنوعیت مورد تاکید قرار گرفته. سنیها همانند بسیاری
دیگر، صیغه را نوعی فحشا در شرایط امروزی تلقی میکنند. در حالیکه متفکران شیعه از
مجاز بودن و رواج صیغه نه تنها در زمان محمد، بلکه خلیفه اول سخن میگویند و برآنند
که تنها در زمان خلیفه دوم و برای جلوگیری از سواستفاده منع شده بود. همچنین شیعیان
مترادف بودن فحشا و صیغه را رد کرده و آنرا راه حلی برای پاسخگویی به ن

یاز جنسی جوانانی
که آمادگی تشکیل خانواده ندارند، در چارچوب مقررات شرعی دانسته و معتقدند بدین ترتیب
از زنا، فحشا و هرج و مرج جنسی میتوان جلوگیری نمود. کسان دیگری نیز این تصور را که
زنان همواره بدلیل ضعف مالی حاضر به صیغه میشوند، بزیر سئوال برده و برآنند که زنان
نیز در بسیاری از موارد بخاطر ارضای میل جنسی خود به ازدواج موقت تن داده و حتی آنرا
بدلیل انعطاف پذیریش به ازدواج دائم ترجیح میدهند. چه، طلاق بویژه در شرایط کنونی
ایران برای زن در ازدواج دائم بسیار دشوارتر است. (۴) بدین ترتیب ش

اید صیغه را نوعی
»آزادی جنسی شرعی شده« بتوان تلقی کرد. با این وجود رابطهای که بین مرد و زن در »ازدواج
موقت« یا صیغه برقرار است )پرداخت پول از جانب مرد برای کرایه موقت زن( نزدیکی بسیاری
با فحشا دارد که نه تنها به تحقیر زن صیغه شده منجر میشود، بلکه امکانات سواستفاده
گستردهای از او را فراهم میسازد. حتی اگر بتوان در خوشبینانخوشبینانهترین حالت
آنرا »آزادی جنسی شرعی« تلقی کرد، باز این مرد است که قدرت انتخاب داشته و بیش از
همه از این آزادی برخوردار میگردد.
در زمینه حق زنان در مسئله طلاق، تسنن مواضع ملایمتری نسبت به شیعه دارد. صرفنظر
از طلاق به ازاده مرد هر وقت که بخواهد و طلاق بدرخواست زن با رضایت مرد که با صرفنظر
کردن زن از مهر صورت میپذیرد، در طلاقهایی که بدرخواست زن و یا رای دادگاه صورت میگیرد
شاخه مالکی تسنن حقوق بیشتری برای زنان قائل است و طلاق سهل الوصولتر است )مثلا در
صورت بدرفتاری با زن، غیبت طولانی، نپرداختن نفقه، »بی خاصیتی« مرد، داشتن بیماری لاعلاج
و جدا از یکدیگر زندگی کردن( وکالت از شوهر برای طلاق نیز شکل دیگری از طلاق دادگاهی
و قضائی است.
نزد غالب مکاتب تسنن شوهر نه تنها میتواند به زنش برای طلاق نمایندگی دهد، بلکه
میتواند حق طلاق را به او واگذار نماید. حال آنکه نزد فقهای شیعه »تفویض« پذیرفته
نیست، گرچه غالبا وکالت را جایز میشمارند. تفاوت ایندو در آنست که مردی که حق وکالت
را به زن خویش در طلاق واگذار کرده، میتواند هر وقت که بخواهد آنرا ملغی سازد )مگر
آنکه پیشاپیش غیر قابل برگشت بودن وکالت در قرار داد ذکر شده باشد( حال آنکه وقتی
حق طلاق به زن تفویض شد، امکان الغای آن وجود

ندارد.)۵( بدین ترتیب در تسنن، زن با
داشتن حق درخواست طلاقی که توسط مرد به او واگذار میشود، امکان بیشتری برای جدایی
دارد. مراکش از جمله معدود کشورهای اسلامی بشمار میرود که در آن شکل قضائی طلاق که
به رای دادگاه صادر میشود، از رواج بیشتری برخوردار است و امکان طلاق برای زنان نسبتا
ساده تر است.
بطور کلی در مورد مسئله طلاق یک دوگانگی وجود د

ارد. در حالیکه مردان هر وقت که اراده
کنند، قادر به طلاق هستند، زنان تقریبا هیچ حق مستقلی در طلاق ندارند. تاثیر این ویژگی
در گرایشهای طلاق چیست؟ آیا موجب افزایش آن میگردد یا کاهش؟ نگاهی اجمالی به سیر
طلاق در ایران، میتواند تاثیرات متضاد و پیچیده این ویژگیها را روشن سازد.

طلاق در ایران و دیگر کشورهای اسلامی
بطور عمومی میزان طلاق به نسبت جمعیت در غالب کشورهای اسلامی در مجموع در طی دهه
هشتاد پایین بوده است. )۶( بنا به آمار سازمان ملل در سال ۱۹۹۰ در بین کشورهای اسلامی
بین سالیان ۸۸ _ ۱۹۸۴ مصربا ۶۳\۱، کویت با ۶۰\۱، بحرین با ۱۱\۱ و اردن با ۰۵\۱ در هزار
در ۱۹۸۵ بالاترین ارقام طلاق به نسبت جمعیت را به خود اختصاص دادهاند. در حالیکه
این نسبت در مورد سریلانکا با ۱۵\۰ )۱۹۸۵( و ۲۷\۰ )۱۹۸۷( و ترکیه با ۳۶\۰ )۱۹۸۷( پایینترین
میزان را نشان میدهد. کشورهایی نظیر قبرس با ۴۸\۰ در هزار موریتانی ۸۴\۰، سوریه ۶۶\۰،
قطر ۵۱\۰، ایران ۶۶\۰ در ۱۹۸۷، در رده میانی جدول قرار دارند. بررسی دلایل مجموعه این
تفاوتها در بین کشورهای اسلامی نیازمند پژوهش مفصلی است که در توان و حوصله این مقاله
نیست اما به اتکای همین آمار کلی میتوان دریافت که نسبت طلاق به جمعیت در کشورهای
اسلامی در قیاس با کشورهای کاتولیک بالاتر است که میتواند ناشی از موضع ملایمتر اسلام
در مسئله طلاق باشد. در عین حال بدلایل متعدد و متفاوتی در مجموع میزان طلاق به نسبت
جمعیت در کشورهای اسلامی نسبتا پایین است.
نخست ترکیب جمعیتی جوان در این جوامع )کشورهای اسلامی، عموما در شمار کشورهای »جهان
سوم«اند( که میزان طلاق را هر چند هم که بالا باشد، نسبتا پائین نگه میدارد. دوم ضعف
توسعه صنعتی و مدرنیسم در این جوامع و روابط سنتی و اخلاقیات خانوادهگرا، که شرایط
روانی طلاق را بویژه برای زنان دشوار میسازد. سوم نفوذ مذهب اسلام به اعتبار نفی حقوق
زنان در جدائی، مانع از گسترش طلاقهائی میگرددد که به ابتکار زنان درخواست میشود.
در نتیجه میزان طلاق به نسبت جمعیت و ازدواج نسبت

ا پایین است. اما این تنها نیم از
حقیقت است. از سوی دیگر، بدلیل ویژگی دیگر اسلام که به مردان امکان بیچون و چرائی
در طلاق زنان میدهد، کاهش نفوذ اسلام در این جوامع، الزاما افزایش میزان طلاق را
در پی نداشته، بلکه میتواند با محدود شدن امکان مرد

ان در طلاق در اثر گسترش جامعه
مدنی، میزان طلاق کاهش یابد. بعبارت دیگر در صورت ثابت فرض کردن تمامی عوامل دیگر،
بین درجه نفوذ اسلام رد این کشورها و میزان طلاق میتوان رابطهای مثبت یافت. اکبرآقاجانیان
در »یادداشتهائی در باره طلاق در ایران« این مسئله را با بررسی مورد ایران بروشنی نشان
داده است.
در سال ۱۹۵۵، ۱۹۶۰ و ۱۹۶۵، ایران با ۳\۱، ۲\۱ و ۱ در هزار میزان بالائی از طلاق
به نسبت جمعیت را نشان میدهد که از کل کشورهای اروپائی بیشتر و پس از امریکا، مصر
و شوروی قرار دارد. در همان سال ۱۹۶۵ میزان طلاق به نسبت جمعیت در کشورهای اسلامی دیگر
نظیر مصر )۲\۲(، لیبی )۶\۱(، تونس )۱\۱( عراق )۹\۰( بالاتر از فرانسه )۷\۰(، استرالیا
)۸\۰(، انگلیس )۸\۰( و آلمان غربی )۹\۰( بوده است.
مقایسه میزان طلاق به نسبت جمعیت در کشورهای نامبرده طی دهه ۶۰ و ۸۰ گرایش متضادی
را بنمایش میگذارد. در حالیکه در ۱۹۸۵ پس از ۲۰ سال میزان طلاق در کشورهای اروپایی
۲ تا ۳ برابر افزایش یافته است، در مصر، تونس، ایران و سوریه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد
این میزان کاهش یافته است. در واقع با رشد مدرنیسم و جامعهی عرفی در کشورهای اروپایی
و کاهش نفوذ مذهب، میزان طلاق سیر صعودی یافته است، در حالیکه این روند در کشورهای
اسلامی معکوس بوده و به کاهش نسبی میزان طلاق منجر شده است. این تفاوت بدینگونه قابل
توضیح است که با توسعه جامعه مدنی و بهبود نسبی موقعیت زنان و کاهش نفوذ مذهب، شرایط
طلاق در غرب سهلتر شده و در نتیجه افزایش یافته است، در حالیکه همین تغییرات در جوامع
اسلامی به محدود شدن قدرت بلامنازع مردان در طلاق سهلالوصول زنان منجر شده و موانع
قانونی بیشتری بر سر راه آن ایجاد شده، در نتیجه با سختتر شدن امکان مردان در طلاق،
از میزان آن کاسته شده است.
بررسی دقیقتر این پدیده در ایران، صحت ادعای فوق را بنمایش میگذارد.
رقم بالای میزان طلاق به جمعیت طی ۶۵ _ ۱۹۵۵، بالا بود

ن میزان مطلق طلاق در سال
۱۹۶۶ که ۲۵ هزار مورد بوده و میزان طلاق به ازدواج )۵\۱۶ درصد( در همان سال بدینگونه
قابل توضیح است که تا آنموقع قوانین مدنی کشور در تطابق با فقه اسلامی قرار داشت که
براساس آن مرد برای طلاق همسر خویش نیازی به اجازه دادگاه نداشته و حضور دو شاهد
»عادل« )مرد( برای خواندن صیغه طلاق توسط شوهر کفایت میکند.
این شرایط آسان طلاق برای مردان که از حقوق بمراتب بیشتر

ی برخوردار بودند، طلاق

را به اولین راه حل در صورت نارضایتی بدل میساخت. این ارقام طی فاصله کوتاهی شدیدا
کاهش مییابد. نسبت طلاق به جمعیت در سال ۱۹۷۰ به ۶۰\۰ در هزار کاهش مییابد که حدود
نصف این رقم در سالیان ۶۵ _ ۱۹۵۵ است. همین میزان در سال ۱۹۷۵ ثابت باقی میماند. در
مورد تعداد طلاق نیز این رقم به ۱۶ هزار در ۱۹۷۰ کاهش مییابد و بطور متوسط طی دهه
۷۶ _ ۱۹۶۷ حول ۱۷ هزار ثابت باقی میماند. همچنین نسبت طلاق به ازدواج طی همین دهه
از رقم ۵\۱۶ درصد به ۱۰ درصد کاهش مییابد این کاهش چشمگیر و ناگهانی طلاق در فاصله
چند سال چگونه قابل توضیح است؟
چنانکه آقاجانیان نیز توضیح میدهد قانون حمایت خانواده مصوب ۱۹۶۷ )۱۳۴۶( نقش اساسی
در این کاهش داشته است )۷(، چه، بنابرپاراگراف ۱ قانون حمایت خانواده، اجازه دادگاه
برای طلاق ضروری میگردد و مردان نمیتوانند خودسرانه و هر وقت که اراده کنند زن خود
را طلاق دهند. بویژه آنکه اصولا قانون حمایت خانواده تاکید میورزد که در صورتیکه تمام
تلاشها برای سازش دو زوج ناکام بماند رای طلاق صادر خواهد شد این قانون طبیعتا موانع
بسیاری بر سر راه طلاق سهلالوصول گذشته مردان ایجا نمود. بگونهای که با آنکه حق
زنان در طلاق افزایش مییابد، اما مجموعا کاهش گسترده میزان طلاق را بهمراه دارد.
دلیل دیگر کاهش طلاقها را میتوان در بهبود موقعیت اقتصادی جا

معه از اواسط دههی
چهل شمسی به بعد و بویژه پس از افزایش درآمد نفت جستجو نمود. امری که فشارهای اقتصادی
و اختلافات ناشی از آنرا در خانوادهها کاهش داده و تشکیل و حفظ خانواده را سهلتر
نموده بود. این امر خود را در افزایش میزان ازدواجها بین سالهای ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ نیز
نشان میدهد.
اما تاثیر انقلاب اسلامی برگرایشات طلاق و ازدواج چگونه بوده است؟ اینجا نیز شاهد
یک دوگانگی و یا بهتر بگوئیم چند گانگی هستیم. از یک سو با قدرتگیری مجدد مذهب و لغو
قانون حمایت خانواده شاهد افزایش چشمگیر میزان طلاقها بعد از انقلاب هستیم بگونهای
که رقم ۱۵ هزار طلاق در سال ۵۷ _ ۱۳۵۶ به ۲۴ هزار در سال ۵۹ _ ۱۳۵۸ افزایش مییابد.
با تکیه بردادگاه مدنی خاص که در سال ۱۳۵۸ تشکیل و جایگزین قانون حمایت خانواده شد،
مردان مجددا امکانات بسیار گستردهتری در طلاق زنان بدست آورده و موانعی که پیش پای
آنان وجود داشت برداشته شد. از جمله بنابرقوانین دادگاه مدنی خاص در صورت تمایل طرفین
به جدایی، نیازی به رجوع به دادگاه و کسب اجازه وجود نداشته و جدایی آنهاتنها میباید
در دفتر طلاق ثبت شود. اما افزایش میزان طلاق که طی چند سال به دو برابر رسید، الزاما
با افزایش نسبت طلاق به ازدواج مترادف نبوده است. بالعکس نسبت طلاق به ازدواج که
در سال ۷۶_۱۹۷۵ حدود ۱۱ درصد بود، بعد از انقلاب و در سال ۱۹۸۰ )۱۹۸۵( به کمترین درصد
یعنی ۱\۷ میرسد که گرایشی دقیقا متضاد با میزان افزایش طلاقها است. این پدیده چگونه
قابل توضیح است؟ مسئله از اینقرار است که آهنگ و میزان رشد ازدواج بمراتب شدیدتر و
بیشتر از آهنگ رشد و افزایش طلاق طی ایندوره است. بصورت مشخص میزان ازدواجها از
۱۸۴ هزار در سال ۱۹۷۸ به ۲۸۵ هزار در سال ۱۹۷۹ و ۳۳۶ هزار در سال ۱۹۸۰ افزایش مییابد.
حال اگر این میزان افزایش ازدواجها طی ایندوره با افزایش طلاقها در همین فاصله )۸۰ _ ۱۹۷۸( مقایسه شود، خواهیم دید که آهنگ افزایش ازدواجها بمراتب بیشتر است. دلیل افزایش ازدواجها را نیز میتوان دستکم در سه زمینه جستجو کرد. نخست شر

ایط سیاسی _ اجتماعی دوران انقلاب، شرایط دشواری که بویژه در سالهای ۷۶ _ ۱۹۷۵ بر سر راه ازدواج وجود داشت از قبیل موقعیت اجتماعی، سطح درآمد، مهریه سنگین، دخالت خانواده در امر ازدواج و اجازه پدر و; جای خود را به تفاهم سیاسی بعنوان یکی از اصلیترین عوامل ازدواج سپرد. در نتیجه سهلتر شدن شرایط ازدواج بر میزان آن نیز افزوده شد.
دوم، ایدئولوژی خانوادهگرای رهبران اسلامی انقلاب، با تشو

یق دائمی اهمیت تشکیل
خانواده، ازدواج و »زائیدن فرزندان انقلاب«، در افزایش میزان ازدواجها موثر افتاد.
سوم تغییر مقررات حقوقی که شاید بیش از هر عامل دیگری در افزایش ازدواجها در این
دوره نقش ایفا نمود. در زمان شاه و پس از تصویب دومین قانون حمایت خانواده سن ازدواج
به ۱۸ سال افزایش یافته بود که امکان بسیاری از ازدواجهای در سن پائینتر را منتفی
نمود. اما پس از انقلاب و بنابر مصوبه دادگاه مدنی خاص، سن ازدواج برای دختران به
۹ سال و پسران به ۱۵ سال کاهش یافت که بشدت در افزایش ازدواجها موثر افتاد.
در مورد بررسی میزان طلاق به نسبت جمعیت در بعد از انقلاب و مقایسه آن با قبل از
انقلاب باید گفت که شتاب رشد جمعیت در ایران بگونهای سرسامآور است که برغم افزایش
چشمگیر تعداد طلاقها در پس از انقلاب، نسبت طلاق به جمعیت افزایش چندانی را نشان
نمیدهد. در سال ۱۹۸۴، این نسبت به ۷۶\۰ و در سال ۱۹۸۶ به ۷۹\۰ در هزار افزایش مییابد
که در قیاس با رقم ۶۰\۰ در هزار سال ۱۹۷۵، چندان زیاد نیست.
طلاق در طی این فاصه بیش از دو برابر شده است. یعنی از ۱۷ هزار در سال ۱۹۷۵ به
۳۵ هزار در سال ۱۹۸۶ رسیده است، اما از آنجا که میزان رشد جمعیت در ایران طی دهه ۱۹۶۶
تا ۱۹۷۶ از ۸\۲ درصد به ۹۹\۳ درصد طی دهه ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۶ افزایش یافته است، میزان طلاق
به نسبت جمعیت افزایشی بمراتب کمتر از میزان طلاقها را نشان میدهد.
البته از آنجا که شرایط پس از انقلاب تحت تاثیر حوادث مختلف در نوسان بوده، افت
و حیزهای چشمگیری در روندهای ازدواج و طلاق رخ داده است )۸(. برای مثال جنگ نقش بسیار
موثری در کاهش میزان ازدواجها و افزایش طلاقها داشته است. بطوریکه در کنار فروکش
جو انقلابی جامعه، گسترش مشکلات اقتصادی، بیکاری، اعتیاد، آوارگی میلیونی و دیگر مشکلات
حاصل از جنگ موجب افزایش تدریجی نسبت طلاق به ازدواج از ۱\۷ درصد در ۱۹۸۰ به ۳\۱۰
درصد در ۱۹۸۶ میشود. متقابلا با پایان جنگ هم از میزان طلاقها، هم از نسبت طلاق به
جمعیت و بویژه از نسبت طلاق به ازدواج کاسته شده و به رقم ۴\۷ درصد در سال ۱۹۸۹ میرسد.
چند عامل میتواند این تغییر را توضیح دهد. اولا با پایان جنگ، امکان ازدواج افزایش
مییابد و میزان آن از ۳۴۰ هزار ازدواج در ۱۹۸۶ با ۴۵۹ هزار

در سال ۱۹۸۹ میرسد. ثانیا
برخی عقبنشینیها در جهت قوانین مدنی صورت گرفته و فیالمثل مجددا طلاق نیازمند اجازه
دادگاه شده است. ثالثا مهاجرت میلیونی ایرانیان به خارج از کشور که از ۱۹۸۴ ببعد و
بویژه ۱۹۸۶ به نقطه اوج خود رسید، موجب آن گردید که تمام طلاقهائی که در میان این جمعیت
صورت میگیرد، در آمار ایران انعکاس نیابد و در نتیجه میزان
بطور خلاصه میتوان گفت با افزایش نفوذ مذهب اسلام در جامعه در بعد از انقلاب از
یکسو بدلیل افزایش قدرت مردان و سهلتر شدن شرایط طلاق برای آنها و همچنین بدلیل مشکلات
اقتصادی، جنگ، بیکاری، آوارگی، اعتیاد و تشدید فشارهای سیاسی _ اجتماعی، طلاق دو برابر
شده است. هر چند که با کاهش سن ازدواج بیکاری و خانهنشینی عمومی زنان و ایدئولوژی
خانوادهگرای اسلام، برمیزان ازدواجها افزوده شده است، بگونهای که نسبت طلاق به ازدواج
به نسبت دهه قبل از انقلاب تا حدی کاهش یافته است نتیجه آنکه اگر در جوامع غربی افزایش
طلاقها از جمله محصول بهبود موقعیت زنان و افزایش توقعات آنا از روابط زناشوئی است،
در ایران افزایش طلاقها در این دوره محصول وخامت بیشتر شرایط زندگی و حقوق زنان بوده
است، آیا این بدان معناست که با بهبود موقعیت زنان در ایران این روند تغییر خواهد نمود؟
۱- مصطفی محقق داماد: بررسی فقهی حقوق خانواده تهران ۱۳۶۸
۲_ مرتضی مطهری: نظام حقوق زن در اسلام، قم ۱۳۵۷
۳_ زهرا امیدوار، گفتگوئی با حجتالاسلام نتیجهای. نیمه دیگر شماره ۲ پائیز ۱۳۶۳
۴- شهلا حائری: Law of desire. Temporary marrige in Iran لندن ۱۹۹۰
۵- دکتر عزتالله عراقی: طلاق و مسائل ناشی از آن کدامند؟ تهران ۱۳۶۹
۶- دو نکته را در رابطه با منابع آماری و چگونگی اخذ و کاربرد آن باید تذکر داد. نخست
آنکه طبیعتا آمار کشورهای »جهان سوم« و از جمله ایران و دیگر کشورهای اسلامی دارای
برخی محدودیتها است که بیش از هر چیز به عدم توسعه علمی و »بیطرف« آمار در این جوامع
بستگی دارد. صرفنظر از حوزههائی که مستقیما علائق سیاسی مانع از پژوهشهای آماری شده
و یا آمار غیر قابل اطمینان و کاذبی در جهت منافع دولتمداران حاکم ارائه میگردد )نظیر
تعداد زندانیان سیاسی، میزان اعدامها، تعداد پلیس مخفی، وضعیت رشد اقتصادی و;(
در حوزههائی نظیر ازدواج و طلاق که علائق سیاسی نقش چندانی در آن نداشته و از اینرو
آمارها از اعتبار و اطمینان بسیار بالاتری برخوردارند، باز هم بدلیل عدم

توسعه علم
آمار، محدودیتهای جوی وجود دارند که امکان مقایسههای دقیقتر را سلب میکنند. با اینهمه
آمارهای ذکر شده در اینجا از طریق مقایسه سالنامههای آماری کشور )در مورد ایران(،
سالنامه آماری سازمان ملل و پژوهشهای مختلفی که توسط جامعه

شناسان و صاحبنظران آمار
صورت گرفته، بدست آمده است تا اطمینان بیشتری حاصل گردد دیگر آنکه برای سهولت کار،
نسبت تمام طلاقها به جمعیت برحسب در هزار و نسبت طلاقها به ازدواج بر حسب درصد سنجیده
شده است.
۷- اکبر آقا جانیان: Some notes of divorce in Iran ژورنال ازدواج و خانواده شماره
۴۸ نیویورک ۱۹۸۶
۸- برای بررسی مفصلتر گرایشهای طلاق در ایران و نوسانات آن رجوع شود به »طلاق در ایران،
مقایسه دو دهه قبل و بعد از انقلاب اسلامی«: مهرداد درویشپور، دانشگاه استکهلم ۱۹۹۲