فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران؛ بررسی شرایط شکلی، حقوقی و موضوع مهر

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران؛ بررسی شرایط شکلی، حقوقی و موضوع مهر دارای ۵۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران؛ بررسی شرایط شکلی، حقوقی و موضوع مهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران؛ بررسی شرایط شکلی، حقوقی و موضوع مهر۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران؛ بررسی شرایط شکلی، حقوقی و موضوع مهر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران؛ بررسی شرایط شکلی، حقوقی و موضوع مهر :

مبانی نظری جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران شرایط شکلی ومهر آن (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایران

مبحث اول : پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران ۷۵

گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران.. ۷۵

بند اول :‌ قبل از انقلاب.. ۷۵

بند دوم : بعد از انقلاب.. ۷۶

گفتار دوم :جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران.. ۷۸

بند اول :‌ سن نکاح منقطع.. ۷۸

بند دوم : اجازه ولی و مصلحت مولی علیه.. ۸۰

بند سوم: حدود و قیود در ازدواج موقت.. ۸۱

مبحث دوم: شرایط شکلی ازدواج موقت.. ۸۳

گفتار اول :‌خواستگاری.. ۸۳

گفتار دوم:‌ قصد انشاء درازدواج موقت.. ۸۵

گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت.. ۸۶

گفتار چهارم :‌ صیغه.. ۸۷

گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت.. ۸۸

گفتار ششم : ثبت نکاح موقت.. ۸۸

بند اول :پیشینه ثبت.. ۸۹

بند دوم :‌ اهداف ثبت نکاح.. ۸۹

بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده.. ۹۳

مبحث سوم: شرایط ماهوی ازدواج موقت.. ۹۶

گفتاراول: ‌شرایط عاقد درازدواج موقت.. ۹۶

گفتار دوم :طرفین ازدواج موقت.. ۹۷

گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت.. ۹۸

بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت.. ۹۸

بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت.. ۹۹

بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع.. ۹۹

گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت.. ۱۰۰

بند اول :‌اقسام مهر.. ۱۰۰

بند دوم: شرایط مهر در ازدواج.. ۱۰۱

بند سوم : تسلیم مهر در ازدواج موقت.. ۱۰۳

بند چهارم : تراضی مقدار مهر.. ۱۰۳

بند پنجم: تملک مهر در ازدواج موقت.. ۱۰۴

گفتارپنجم: احکام مهر در ازدواج موقت.. ۱۰۵

بند اول : تقسیط مهر.. ۱۰۵

بند دوم : تلف و عیب مهر.. ۱۰۶

بند سوم : حق امتناع زوجه.. ۱۰۷

بند چهارم: سقوط حق امتناع در نکاح موقت.. ۱۰۸

گفتار ششم : شروط ضمن عقد.. ۱۰۹

بند اول : شروط مفسد عقد.. ۱۰۹

بند دوم : شروط صحیح عقد.. ۱۱۰

بند سوم : شرط خیار در ازدواج موقت.. ۱۱۱

مبحث اول : پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران

گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران

اندیشه تغییر قوانین به نفع زنان در ایران از سالها پیش و با تصمیم حکومت پهلوی ها برای حرکت به سمت مدرن شدن به وجود آمد زیرا جنبش های فمینیستی در سرتاسر جهان در حال تکوین و گسترش بود و ایران هم خواه ناخواه تحت تاثیر اتفاقات جهانی قرار داشت.

بند اول :‌ قبل از انقلاب

شاید مهرانگیز منوچهریان، اولین وکیل زن در ایران، از جمله پیشگامان طرح تغییر قوانین خانواده بود. او لایحه پیشنهادی خود را در سال ۱۳۴۲ و بر اساس قوانین موجود در آن زمان نوشت. در نتیجه تلاش­هایی از این دست که در آن دوره شدت گرفته بود در سال ۱۳۴۶ قانون خانواده به تصویب رسید که نسبت به گذشته مترقی بود.

در کلیات لایحه پیشنهادی مهرانگیز منوچهریان آمده است: زن و مرد در حقوق مدنی و جزا و سیاسی و اجتماعی با یکدیگر برابرند و کلیه اختلافاتی که در زندگی زناشویی پیش می آید و در این قانون مقرراتی برای آن در نظر گرفته نشده است محاکم باید مطابق اصل برابری زن و مرد با توجه به ماده ۳ قانون دادرسی مدنی آنها را فیصله دهند. همچنین این لایحه خانواده را شامل زن و شوهر و فرزندان آنها میداند و میگوید که نکاح بیش از یک نوع نیست و آن هم دائم است و همچنین تاکید می کند هیچ کس نمی تواند در آن واحد بیش از یک زن داشته باشد.[۱]

اما قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ به استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد.