فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری ساختار سرمایه و نظریه‌های مرتبط؛ مرور دیدگاه‌های مالی و کاربرد در مدیریت منابع

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری ساختار سرمایه و نظریه‌های مرتبط؛ مرور دیدگاه‌های مالی و کاربرد در مدیریت منابع دارای ۴۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری ساختار سرمایه و نظریه‌های مرتبط؛ مرور دیدگاه‌های مالی و کاربرد در مدیریت منابع  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری ساختار سرمایه و نظریه‌های مرتبط؛ مرور دیدگاه‌های مالی و کاربرد در مدیریت منابع۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری ساختار سرمایه و نظریه‌های مرتبط؛ مرور دیدگاه‌های مالی و کاربرد در مدیریت منابع،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری ساختار سرمایه و نظریه‌های مرتبط؛ مرور دیدگاه‌های مالی و کاربرد در مدیریت منابع :

فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری ساختار سرمایه و نظریه‌های مرتبط؛ مرور دیدگاه‌های مالی و کاربرد در مدیریت منابع (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

مقدمه ………………………………. ۲۳

۱-۲- تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن .. ۲۳

۲-۲- نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه

نظریه سود خالص ………………………. ۲۵

نظریه سود عملیاتی خالص ……………….. ۲۶

نظریه مودیلیانی و میلر ……………….. ۲۷

مفروضات مدل مودیلیانی و میلر ………….. ۲۸

اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر …… ۳۰

نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات

نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات

انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر … ۳۷

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخصی……………………………………. ۳۹

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های آشفتگی مالی ……………………………………. ۴۲

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های ورشکستگی ۴۳

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های نمایندگی ۴۴

تئوری توازی ایستا…………………….. ۴۶

تئوری ترجیحی ………………………… ۴۸

تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول ۴۹

۳-۲- پیشینه تحقیق ۵۰

فصل دوم :

ادبیات موضوع

و پیشینه تحقیق

مقدمه

یکی از مباحث مهم در دانش مدیریت مالی ترکیب ساختار سرمایه شرکتها می باشد که از آغاز پیدایش این دانش، بحثها و نظریه های زیادی درباره ساختار سرمایه ارائه گردیده است.

گروهی از این نظریه ها به بررسی ارتباط ساختار سرمایه با سایر عوامل تأثیر گذار بر شرکت و گروه دیگر در مورد چگونگی ترکیب اجزا تشکیل دهنده ساختار سرمایه پرداخته‌اند. از گروه اخیر عده ای معتقد به وجود ساختار سرمایه بهینه برای هر شرکت بوده‌اند که از آن جمله وجود ساختار سرمایه مطلوب صنعتی که شرکت در آن به فعالیت می پردازد می باشد.

ما در این فصل ابتدا به تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن پرداخته‌ایم، سپس عناوین‌تحقیقهای انجام‌شده در مورد ساختار سرمایه از ابتدای پیدایش اولین نظریه‌ها در‌مورد ساختار سرمایه تا به امروز را به اختصار شرح داده ایم و در انتها تحقیقهای انجام شده در مورد اثر ساختار سرمایه صنعت بر ارزش شرکت که موضوع این تحقیق است، آورده شده است.

۱-۲- تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن

یک شرکت برای اینکه بتواند سرمایه گذاری نماید و داراییهای مورد نیاز خود را تهیه نماید‌باید منابع مالی بدست بیاورد. برای تأمین منابع مالی راههای مختلفی وجود دارد که به دو دسته کلی تقسیم می شوند : استفاده از بدهی و انتشار سهام . (اریک هلفرت ۱۹۸۹)[۱]

مدیران برای تنظیم ساختار سرمایه شرکت به هزینه سرمایه یا میانگین موزون اجزای مختلف ساختار سرمایه مانند بدهی های بلند مدت، سهام ممتاز، سهام عادی و سود انباشته توجه می نمایند. مدیران باید برای مواردی نظیر تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای، استقرار ساختار بهینه سرمایه برای شرکت، تصمیم گیری در مورد اجاره بلند مدت، جایگزینی اوراق بهادار شرکت و مدیریت سرمایه در گردش، از اطلاعات کافی برخوردار باشند.(مدرس – عبدلله زاده ۱۳۷۸)