فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری فساد اداری و سازمانی؛ بررسی رشوه، اختلاس، رانت، تقلب و پیامدهای اجتماعی آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری فساد اداری و سازمانی؛ بررسی رشوه، اختلاس، رانت، تقلب و پیامدهای اجتماعی آن دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری فساد اداری و سازمانی؛ بررسی رشوه، اختلاس، رانت، تقلب و پیامدهای اجتماعی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری فساد اداری و سازمانی؛ بررسی رشوه، اختلاس، رانت، تقلب و پیامدهای اجتماعی آن۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری فساد اداری و سازمانی؛ بررسی رشوه، اختلاس، رانت، تقلب و پیامدهای اجتماعی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری فساد اداری و سازمانی؛ بررسی رشوه، اختلاس، رانت، تقلب و پیامدهای اجتماعی آن :

فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری فساد اداری و سازمانی؛ بررسی رشوه، اختلاس، رانت، تقلب و پیامدهای اجتماعی آن (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

گفتار پنجم:تعریف فساد واشکال آن^[۱]

فساد به عنوان پدیده‌ای برخاسته ازتلاقی منافع بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومی‌‌برعهده دارند یا از قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی اعم از انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی اقتصادی سوء استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر « مفاسد اقتصادی به معنی سوء استفاده از قدرت، امکانات، اختیارات و مناصب دولتی (عمومی) برای تامین منافع شخصی، گروهی، حزبی، قومی یا طبقه خاص است.»

……………….

بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)^[۲]

……………..

بند دوم: رشوه ^[۳]

…………….

بند سوم: اختلاس ^[۴]

………………

بند چهارم: رانت جویی^[۵]

…………….

بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها

……………..

بند ششم: تقلب^[۶]

………………

بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) ^[۷]

…………….

بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری­ها و تصمیم­گیری­ها

……………..

بند نهم: سوء استفاده از موقعیت^[۸]

…………….

بند دهم: تبعیض­گری^[۹]

……………

بند یازدهم: تبارگماری^[۱۰]

…………………

بند دوازدهم: قوم­گرایی^[۱۱]

……………….

بند سیزدهم: پارتی­بازی ^[۱۲]

…………….

بند چهاردهم: اخاذی^[۱۳]

……………

گفتار ششم:رابطه حق رای و مردم سالاری

«حق قدرتی است متکی به قانون که دارنده آن می‌‌تواند بااستعانت ازقانون دیگری را به انجام عملی واداردیااوراازانجام عملی مانع شود.»^[۱۴]

تحمل، همزیستی و مشارکت متقابل ارباب عقاید و اندیشه‌ها، از مقتضیات نظام جمهوری به شمار می‌رود، به ترتیبی که همه‌ی افراد جامعه، از طریق تعدد گرایی مکتبی ^[۱۵] (همراه با آزادی عقیده و بیان) و تعدد گرایی سیاسی^[۱۶] (از طریق احزاب و انجمن‌ها ) قادر به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش می‌باشند. در غیر این صورت. موضوع جمهوری بودن منتفی است. ^[۱۷]

………………..

---