فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری ارتباط حقوق شهروندی و حقوق بشر؛ تحلیل همپوشانی‌ها و تمایزات در نظام‌های حقوقی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری ارتباط حقوق شهروندی و حقوق بشر؛ تحلیل همپوشانی‌ها و تمایزات در نظام‌های حقوقی دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری ارتباط حقوق شهروندی و حقوق بشر؛ تحلیل همپوشانی‌ها و تمایزات در نظام‌های حقوقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری ارتباط حقوق شهروندی و حقوق بشر؛ تحلیل همپوشانی‌ها و تمایزات در نظام‌های حقوقی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری ارتباط حقوق شهروندی و حقوق بشر؛ تحلیل همپوشانی‌ها و تمایزات در نظام‌های حقوقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری ارتباط حقوق شهروندی و حقوق بشر؛ تحلیل همپوشانی‌ها و تمایزات در نظام‌های حقوقی :

فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری ارتباط حقوق شهروندی و حقوق بشر؛ تحلیل همپوشانی‌ها و تمایزات در نظام‌های حقوقی (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

گفتار دوم : حقوق شهروندی و حقوق بشر

با نگاهی به حقوقی که در قوانین هر کشور به ویژه کشورهای متمدن تحت عنوان حقوق شهروندی به شهروندان داده شده ، متوجه خواهیم شد که این حقوق شباهت بسیار زیادی با مصادیق حقوق بشر دارند و در حقیقت همان حقوق بشر است که در لباس حقوق شهروندی ظاهر شده است . در مواردی نیز که بین این دو مغایرت وجود دارد ، منتقدین بر اساس همین مغایرت به نقد حقوق شهروندی پرداخته و خواستار انطباق کامل حقوق شهروندی با حقوق بشر شده اند . از این رو این پرسش به ذهن می رسد که نسبت حقوق شهروندی و بشر چیست ؟ آیا این دو یکی هستند یا بین آنها تفاوت وجود دارد و در صورت تفاوت ، چه تفاوتی میان آنها وجود دارد ؟ برای این مقایسه ، لازم است به اجمال به معرفی حقوق بشر نیز بپردازیم .

حقوق بشر اصول و قواعد منظمی برای سامان کردن رابطه افراد هر جامعه با یکدیگر و با دولت و همچنین روابط انسان ها و ملت ها در صحنه بین المللی با یکدیگر است . حقوق بشر نخستین و اصلی ترین معیار تنظیم رابطه اجتماعی انسان ها و و ملت ها با یکدیگر در جهان حاضر است . سخن گفتن از حقوق بشر مقدم بر این است که انسان ها تابع کدام فرهنگ ، دین ، نژاد یا ملیت هستند .

حقوق بشر در دنیای امروز به این جهت مطرح شده که بر خصومت هایی که در طول تاریخ بشر به عناوین مختلف واقع شده به صورت نسبی پایان داده شود . جنگ جهانی اول از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ و بعد از آن جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۴۵ و کشته شدن میلیون ها انسان ، متفکران و سیاستمداران را بر آن داشته که اصولی را به صورت مدرن ، تنظیم نمایند تا با آن ها بتوان معیارهای روشن مراعات کرامت و شرافت انسانی را به جهان اعلام نمود .صحبت های کلی از شرافت و کرامت انسان برای جلوگیری از این بلایای کشتار انسانی کافی نبود ، لذا قواعد و ضوابط مشخصی باید تعیین می شد تا تکلیف برخورد های شهروندان با یکدیگر و برخورد دولت ها با شهروندان را به نیکی و وضوح معین می نمود ، این کوشش ها نهایتا در سال ۱۹۴۸ در قالب اعلامیه های جهانی حقوق بشر ، اصول مواد اعلامیه حقوق بشر متبلور در سه اصل کلی و عمومی (آزادی فکر و عقیده و بیان آنها) ، (مساوات همه انسان ها در حقوق و تکالیف) و (مشارکت همه انسان ها در ساختن زندگی اجتماعی) خلاصه می شود . پس از این اعلامیه ، کنوانسیون ها و میثاق های مختلفی صادر شد که می توان آن ها را در سه نسل طبقه بندی کرد :

نسل اول حقوق بشر بیانگر حقوق مدنی – سیاسی است و در بردارنده آزادی شرکت در سیاست و حکومت ، انتخابات آزاد و عادلانه ، آزادی اندیشه و بیان ، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و مذهب می باشد ، حقوق قانونی مانند حق دادرسی عادلانه و مصونیت از شکنجه نیز در این دسته از حقوق هستند . این حقوق عمدتا در میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی آمده که مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده است و در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است . بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که فقط یک اعلامیه است و ضمانت اجرا ندارد ، این میثاق ، دولت های عضو را موظف می کند حقوق اصلی و مهمی که در آن پیش بینی شده است را با اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی در مورد همه افراد رعایت کنند .