فایل ورد کامل پژوهش درباره ضرورت‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد؛ تحلیل سیاست‌ها و پیامدها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش درباره ضرورت‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد؛ تحلیل سیاست‌ها و پیامدها دارای ۵۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش درباره ضرورت‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد؛ تحلیل سیاست‌ها و پیامدها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش درباره ضرورت‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد؛ تحلیل سیاست‌ها و پیامدها۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش درباره ضرورت‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد؛ تحلیل سیاست‌ها و پیامدها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش درباره ضرورت‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد؛ تحلیل سیاست‌ها و پیامدها :

فایل ورد کامل پژوهش درباره ضرورت‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد؛ تحلیل سیاست‌ها و پیامدها

تبصره فوق نسبت به قوانین گذشته در خصوص واگذاری مالکیت واحدهای تحت تملک دولت از جامعیت بیشتری برخوردار بود، ولی در عمل شاهد عدم تحقق این تبصره بوده‎ایم و شاید به همین دلیل این تبصره از قانون بودجه سال ۱۳۷۹ حذف گردید.

بررسی روند واگذاری شرکتهای دولتی جهت بررسی چگونگی واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی نیازمند شناسایی وزارتخانه‎ها، سازمانهای دولتی، نهادها و بنیادهایی هستیم که موفق به واگذاری بخشی از سهام واحدهای تحت پوشش آنها به بخش خصوصی شده‎اند. براساس مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته‎ است سازمان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک صنعت و معدن بیشترین سهم در واگذاری‎ها را برعهده داشته‎اند.

طی دوره ۱۳۷۷-۱۳۶۸ در مجموع مبلغ ۴/۶۱۲۷ میلیارد ریال سهام به بخش خصوصی، نهادها و موسسه‎های بخش عمومی و دولت واگذار شده است. در این میان سازمان صنایع ملی با ۴/۱۵۶۲ میلیارد ریال، ۵/۲۵ درصد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با واگذاری ۱۴۸۵ میلیارد ریال، ۲/۲۴ درصد و بانک صنعت و معدن با مبلغ ۴/۱۲۸۰ میلیارد ریال، ۹/۲۹ درصد، از کل واگذاری‎ها را به خود اختصاص داده‎اند. سازمانهای مذکور در مجموع مبلغ ۸/۴۳۲۷ میلیارد ریال با ۶/۷۰ درصد و سایر سازمان‎ها، نهادها: بنیادها و وزارتخانه‎ها تنها مبلغ ۶/۱۷۹۹ میلیارد ریال با ۴/۲۹ درصد از کل واگذاری‎ها را انجام داده‎اند (کمیجانی، ۱۳۷۸، ص ۲۴).

تا سال ۱۳۷۰ بخش اعظم واگذاری‎ها از طریق بورس بوده است. در حالی که در سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ واگذاری از طریق بورس به شدت کاهش پیدا کرده و به کمتر از ۵۰ درصد کل واگذاری‎ها می‎ر سد و سایر روش‎های واگذاری نقش غالب را در خصوصی‏‎سازی ایفا می‎کنند. از سال ۱۳۷۴ به بعد دوباره اکثر واگذاری‎ها از طریق بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. در مجموع طی دوره ۱۳۷۷-۱۳۶۸ از کل واگذاری‎ها ۶/۶۹ درصد از طریق بورس و ۴/۳۰ درصد از طریق سایر روش‎ها صورت گرفته است.

نکته قابل توجه دیگر در خصوص روند خصوصی‎سازی در ایران این است که ابتدای اجرای سیاست واگذاری مؤسسه‎های دولتی، یعنی در سال ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ اکثر سهام عرضه شده، توسط بخش خصوصی خریداری شده است. ولی از سال ۱۳۷۰ به بعد به دلیل بروز پاره‎ای از مشکلات، بخش خصوصی به عنوان خریدار به تدریج نقش خود را از دست داده و جای خود را به سازمانهای دولتی و بانکها واگ ذار کرده است. به طوری که در سالهای ۱۳۷۰، ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ سهم بخش خصوصی در خرید سهام واگذار شده به ترتیب ۷/۸۶ درصد، ۲/۵۳ درصد و ۶۵ درصد بوده است. در مقابل، سهم بخش دولتی و سیستم بانکی از ۳/۱۳ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۸/۴۶ درصد در سال ۱۳۷۱ و ۳۵ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش یافته است. اطلاعات فوق بیانگر آن است که از سال ۱۳۷۰ به بعد بخش دولتی از حالت عرضه‎کننده سهام به متقاضی خرید سهام نیز تبدیل شده است که این زنگ خطری برای روند خصوصی‎سازی در کشور می‎باشد (سازمان برنامه و بودجه ۱۳۷۱، ص ۳۵).

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی

سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی کشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.

سیاست‎ها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دست‎اندرکاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.