فایل ورد کامل مطالعه جامع فصل دوم پایان‌نامه درباره مبانی نظری و پیشینه بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه و ارتباط آن با حقوق اساسی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه جامع فصل دوم پایان‌نامه درباره مبانی نظری و پیشینه بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه و ارتباط آن با حقوق اساسی ایران صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه جامع فصل دوم پایان‌نامه درباره مبانی نظری و پیشینه بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه و ارتباط آن با حقوق اساسی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه وحقوق اساسی ایران

– مرور ادبیات و سوابق مربوطه   ———- ۱۰

۱۰-مفاهیم و تعاریف ———————– ۱۵

۱-۱۰- مفهوم و معنای مصلحت —————- ۱۸

۲-۱۰- ضرورت حکومت ———————— ۲۰

۳-۱۰- ادله تشکیل حکومت ——————- ۲۳

۴-۱۰- شرایط حاکم اسلامی ——————- ۲۶

۵-۱۰- اختیارات حاکم اسلامی —————- ۲۷

فصل دوم : سابقه احکام حکومتی مصلحت ——————————-۳۰

۱- اطاعت از پیامبر و احکام اسلامی براساس آیات قرآن ———————————— ۳۱

۲- احکام حکومتی در سیره پیامبر اکرم (ص)– ۳۳

۳-احکام حکومتی در بینش حضرت علی (ع)—— ۳۵

۴-احکام حکومتی در سالها قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی ————————– ۳۷

۵- احکام حکومتی در سالهای اخیر ———- ۳۹

۶- جایگاه مصلحت در اسلام —————– ۴۳

۷-تفاوت مصلحت فقه شیعه و اهل سنت ——– ۴۴

۸- مصلحت از دیدگاه حضرت علی (ع) ——— ۴۶

۱-۸- مصلحت حفظ اسلام ———————- ۴۷

۲-۸- مصلحت عمومی——————————————–۴۸

۳-۸-مصلحت حکومتی وقانونی ————————————-۴۹

۴-۸-مصلحت شخصی ——————————————–۵۰

۹- ضوابط تشخیص مصلحت—————————————-۵۰

۱۰-مصلحت وقوانین ثابت ومتغییر————————————۵۲ ——————-

۱۱- مصلحت وقوانین واحکاح ثابت———————————–۵۳

۱۲- مصلحت و احکام اولیه و ثانویه ——— ۵۴

فصل سوم : ویژگی ها و جایگاه احکام حکومتی —————————۵۶

۱- ماهیت احکام حکومتی——————– ۵۷

۲- قلمرو احکام حکومتی——————– ۵۸

۳- ضوابط صدور احکام حکومتی————— ۶۰

۴- ویژگی های احکام حکومتی—————- ۶۲

۱-۴- مصلحت ——————————- ۶۲

۲-۴-تعبیر ——————————– ۶۳

۳-۴-از جانب حاکم ————————- ۶۳

۴-۴-امور اجتماع ————————– ۶۴

۶-۴- منصوب به شارع است ——————- ۶۴

۵- تقدم حکم حکومتی———————– ۶۴

۶- احکام ثابت و متغیر ——————- ۶۶

۷- تقدم فتوا بر حکم حکومتی————— ۶۸

۸- جایگاه احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه ———————————- ۷۰

۹- تفاوت میان فتوا و حکم حکومتی———- ۷۳

۱۰-مقایسه حکم حکومتی با احکام اولیه —— ۷۶

۱۱- تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانویه — ۷۸

فصل چهارم : رهبری و احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران——————۸۱

۱- اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و مقایسه آن با رهبری در ایران ————- ۸۲

۱-۱- اختیارات رئیس جمهور آمریکا ———- ۸۲

۲-۱- اختیارات رئیس  جمهور فرانسه ——— ۸۳

۳-۱- بررسی تطبیقی ———————— ۸۴

۲- ولایت مطلقه فقیه در اصل ۵۷ قانون اساسی – ۸۵

۳- اختیارات رهبری براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی —————————————– ۸۸

۱-۳- تعیین سیاست کلی نظام —————- ۸۹

۲-۳- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی —- ۸۹

۳-۳-فرمان همه پرسی ———————– ۹۰

۴-۳- فرماندهی کل قوا ——————— ۹۰

۵-۳ اعلان جنگ و صلح ———————– ۹۱

۶-۳- عزل و نصب ها ———————— ۹۱

۷-۳- حل اختلاف میان قوا ——————- ۹۱

۸-۳- حل معضلات نظام ———————– ۹۲

۹-۳- امضاء حکم ریاست جمهوری ————– ۹۲

۱۰-۳-عزل رئیس جمهور ———————- ۹۲

۱۱-۳- عفو یا تخفیف محکومان ————— ۹۳

۴- وظایف رهبری در قانون اساسی ، تمثیلی است یا حصری———————————- ۹۳

۱-۴-تمثیلی بودن وظایف رهبری ————– ۹۴

۲-۴-حصری بودن وظایف رهبری—————– ۹۵

۵- حدود و اختیارات رهبری نسبت به امام معصوم —————————————– ۹۵

۶-ولی فقیه و قانون مداری—————– ۹۷

۷- اختیارات ولی فقیه حد و مرز آن با اصول دین و احکام ——————————— ۹۸

۸- اختیارات ولی فقیه و حد و مرز ان با قانون اساسی ———————————– ۹۹

۹- احکام حکومتی در قانون اساسی ایران —- ۱۰۰

۱۰- اصولی که به صورت غیر مستقیم به احکام حکومتی می پردازد———————— ۱۰۳

۱۱-جایگاه حکم حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران —————————- ۱۰۴