فایل ورد کامل مقاله بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر شکل‌گیری فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان شاهرود؛ تحلیل علمی و مدیریتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر شکل‌گیری فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان شاهرود؛ تحلیل علمی و مدیریتی دارای ۵۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر شکل‌گیری فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان شاهرود؛ تحلیل علمی و مدیریتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر شکل‌گیری فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان شاهرود؛ تحلیل علمی و مدیریتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر شکل‌گیری فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان شاهرود؛ تحلیل علمی و مدیریتی :

بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان شاهرود

مقدمه‏
در حال حاضر فساد یکی از مسائل مبتلا به اکثر کشور‌های جهان است. مطالعه تاریخ تمدن‌های قدیم مانند ایران، یونان، روم، چین و هند نشان می‌دهد که در این تمدن‌ها نیز فساد اداری رایج بوده و نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته‌است به گونه‌ای که منشا برخی ازجنگ‌ها، سقوط حکومت‌ها و درهم ریختن جوامع از فساد بوده‌است در مجموع فساد در کنار بقیه عوامل از علل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده‌است.

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت‌هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاصی نمی‏باشد. فساد در رژیم‏های دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال نیز یافت می‏شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست. بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است. در واقع‌ هرجا که قدرت و ثروت متمرکز می‌شود و هر جا دولتی وجود‌ دارد، فساد نیز وجود دارد.(ربیعی، ۱۳۸۳، ص۱۵)

در طول تاریخ همواره ارتباط معکوسی بین استفاده صحیح از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته و هنگامی که از قدرت به طور مطلوب استفاده شده فساد کاهش یافته‌است. حکومت‌ها و دولتها از قرنها پیش با مشکل سوء‌استفاده کارگزاران دولتی روبرو بوده اند در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده‌است نشان می‌دهد که حکومت‌ها همیشه نگران سوء‌استفاده شخصی صاحب‌منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی بوده‌اند. جرایمی نظیر

اختلاس، ارتشاء و جعل و; جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه تشکیل دولت دارند. فراهم شدن موقعیت، منجر به ارتکاب جرم می‌گردد و مسئولیت و اختیاراتی که طبق قانون به کارمندان دولت تفویض می‌شود زمینه مساعدی را برای سوء‌استفاده فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که این جرایم به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند باعث شده‌است کارشناسان علوم سیاسی اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده‌های تخلفات اداری و ابداع روشهای موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.(فرج پور،۱۳۸۳،ص۹)

هنگامی که مونتسکیو فیلسوف فرانسوی، در قرن هجدهم نظریه تفکیک قوا را مطرح کرد، هدف وی مبارزه با فساد بود. کارکرد قانون‌اساسی همواره در این جهت بوده‌است که بسهیم‌شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه اجرای آن نظارت داشته باشد و مانع سوء‌استفاده از قدرت شود.(سافارونی،۱۳۷۵،ص۳۱)
شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر به پایان سده بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهه آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد(هیود،۱۳۸۱،ص۱۵۴) و رویکرد روغن‌کاری چرخ‌دنده‌های توسعه برای حل مساله فساد اهمیت خویش را از دست می‌دهد و این دیدگاه که فساد بیش از هر چیز همچون ماسه‌ای عمل می‌کند که منجر به اخلال در روند چرخ‌‌دنده‌های توسعه می‌شود، رونق پیدا می‌کند. بدین‌ترتیب امروزه مبارزه با فساد در صدر شعارهای انتخاباتی قرار‌گرفته و احزاب رقیب و رقبای سیاسی بدین وسیله از میدان به در می‌شوند.(ربیعی،۱۳۸۳،ص۱۳)
اما واقعیت امر این است که امروزه این پدیده در مقایسه بین دو دسته کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه، در بین کشورهای دسته دوم بیشتر و شایع‌تر است و اکثر مطالعات و بررسی‌هایی که راجع به فساد صورت‌گرفته به نحوی به این کشورها مربوط می‌شده‌است. این کشورها اغلب از ساخت سیاسی شدیداً متمرکز عشیره‌ای و غیر‌دمکراتیک برخوردارند. دولت‌های آسان‌گیر، تمرکز شدید و بسیار ناکارآمد قدرت سیاسی، سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت سیاسی، سوء‌مدیریت، سیاسی بودن تخصیص منابع، نظام سیاسی – اقتصادی مبتنی بر افراد، اقتصادهای شدیداً تنظیم شده توسط بوروکرات‌ها، اطلاعات ناقص، عدم تقارن شدید اطلاعات، قوانین ضعیف و ناکارآمد، عقب ماندگی و ناکارآمدی تکنولوژی نظارت و نظام انگیزشی مخدوش، واقعیت اساسی بسیاری از کشورهای در حال‌توسعه است که همگی از نشانگرهای فساد هستند.(خضری،۱۳۸۱،ص۲۱۱)
در این جوامع با توجه به شرایط بالا نشانه‌های فساد را به وضوح می توان مشاهده کرد. نشانه هایی همچون:
همه قسمت‌ها و بخش‌های دولت تابع و تسلیم در برابر یک عامل اجرایی (حاکم) قدرتمند و غیر پاسخگو قرار‌گرفته‌اند و نمی‌توان برای تصمیم‌گیریها روال منطقی و قابل‌پیش بینی را ترسیم کرد.

سیستم بانکداری، اعتبار و سرمایه‌ای برای اعمال غارتگرانه به حساب می‌آید.
باور عمومی و کلی بر این است که برای کسب و اخذ یک نوع از خدمات (اجتماعی) باید به آن شخص پولی، فراتر از حدود مقرر در قانون بپردازد.

یک سیستم غیر‌دمکراتیک یا یک سیستم سیاسی دمکراتیک اما ناکارآمد و غیر موثر حاکمیت دارد.(ربیعی،۱۳۸۳،ص۱۷)
یک رویه و سیستم کنترل و نظارت شدید بر رسانه‌ها و مطبوعات اعمال می‌شود درصورتی که می‌توان از آنها به عنوان یک اهرم نظارت عمومی بهره‌جست.

رشد اقتصادی ارقام پایینی را تجربه کرده و درآمد سرانه از روند مطلوبی برخوردار نیست.
هزینه‌های نظامی و پلیسی بالا و سنگین و هزینه‌های اجتماعی کم و پایین است.
نسبتهای بدهی فراتر از حد استانداردهای بدهیها بوده و مشخصات سهم بدهی‌های خارجی در تولید ناخالص داخلی بالاست.

بنابراین جای شگفتی نیست که اغلب پژوهشگرانی که روی پدیده فساد (سیاسی) مطالعه می کنند، در زمینه کشورهای جهان‌سوم و در حال‌گذار متخصص اند.(دلاپورتا،۱۳۷۵،ص۱۸)

مطالعات نشان می‌دهد که فساد در ابعاد و سطوح مختلف شامل فساد اداری، مالی، سیاسی و فساد «بالانشینان یقه سفید» و «حقوق‌ بگیران گرسنه» از یکسو خود نتیجه توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی محسوب می‌شود و از سویی دیگر مانعی برای رسیدن به جامعه‌ای سالم و رشد‌یافته است. (ربیعی،۱۳۸۳،ص۲۱)

تجربه‏های به دست آمده از کشورهای مختلف نشانگر این است که فساد اداری امری پیچیده و متنوع است. از این رو مبارزه با آن نیز امری مستمر و پیچیده می‌باشد، در حقیقت فساد (چه در ابعاد اداری و چه در دیگر ابعاد) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، آن را یکی پس از دیگری عفونی‌کرده و از کار می‏اندازد و چه بسا گسترش این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد کند.
بدین‌ترتیب اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می‏برند، مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف سازمانی قرار‌گرفته و آنها تلاش کرده‌اند با ارائه تعاریفی منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد در دستگاههای دولتی را می‏توان مصادیقی همچون رشوه، اختلاس و سوء‌استفاده از موقعیت‏های شغلی، برای نفع شخصی، کلاهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج‌خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب‌رجوع (ذینفع) سرقت اموال و دارائی سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن چه بصورت فردی یا گروهی و سازمان یافته پدیدار می‏گردد، دانست.
عوامل و زمینه‏های گوناگونی وجود دارند که می‏تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوند، بر مبنای این عوامل و زمینه‏ها می‏توان راههایی را شناسائی کرد که اثر بیشتری در کاهش و حذف پدیده فساد اداری در سازمان دارند. اگر سازمان را به صورت یک سیستم در نظر بگیریم، این سیستم از خرده‌سیستم‏های گوناگون تشکیل شده‌است که یکی از مهمترین آنها خرده سیستم منابع انسانی است. بر همین اساس در مبارزه با پدیده فساد اداری، تمرکز بر روی عاملی که مستقیماً به همه سازمان مربوط می‏شود، می‏تواند تاثیر خاصی در کاهش فساد در سازمان داشته باشد. هر چند عوامل دیگری همچون فرهنگی – اجتماعی اقتصادی و; یقیناً می‏تواند در کاهش یا افزایش این معضل نقش موثری داشته باشند.

تعریف فساد
در تعریف باید اذعان داشت فساد اصطلاحی است که معانی آن از یک گوینده به دیگری تغییر می‌کند فساد می‌تواند به عنوان یک برنامه خشن که در تلویزیون توسط جوانی دیده می‌شود تا یک تصمیم‌گیری سیاسی که منافع محدودی را برای اشخاص درگیر در آن فراهم می‌کند، تعریف شود.گویندگان از این واژه در طیفهای وسیع و در شرایط متفاوت استفاده می‌کنند، بطوریکه این واژه برای اکثر آنها ناخوشایند و نامطلوب است، چرا که برای آنان موضوعاتی نظیر حکومتهای فاسد و فقیر را در بر‌می‌گیرد.( Rose – Ackerman, 2002, p.1 (
از فساد تعاریف مختلفی ارایه شده است، که در اینجا امکان بازگویی همه آنهاوجود ندارد. ما تنها به چند مورد به صورت گذرا اشاره کرده و در انتها تعریف منتخب خود را خواهیم آورد.
در گسترده‌ترین تعریف، فساد عبارت است از «سوء‌استفاده از امکانات و منابع عمومی در راستای منافع شخصی. (ربیعی،۱۳۸۳،ص۲۹) بدین ترتیب فساد در حقیقت رفتار منحرف‌شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی، بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌ای است.(هیود، ۱۳۸۱،ص۴۷۵) در این تعریف از فساد تعمد، غیر‌قانونی‌بودن و جایگزینی منافع خصوصی به جای منافع عمومی وجود دارد.
از جمله دیگر تعاریف فساد می‌توان به موارد زیر اشاره داشت: فساد تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیر‌قانونی همچون انتخابات غیرقانونی، سود خصوصی به بهای سود عمومی یا استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده و یک رفتار ضد‌اجتماعی محسوب می‌شود که مزایایی را خارج از قاعده و بیجا و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی اعطا کرده و قدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف می‌کند. (ربیعی،۱۳۸۳،ص۲۹)

در فرهنگ لغت معین فساد به معنی تباهی، خرابی، آشوب، بدهکاری و ظلم و; آمده است. در علم حقوق، فساد در مقابل صحت قرار گرفته و آن صفتی است که به اعتبار آن صفت، آن عمل نمی‏تواند دارای آثار قانونی باشد. در فرهنگ وبستر در تعریف فساد آمده است، فساد عبارت از پاداش نامشروع است که جهت وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می‏شود.(محمد‌نبی،۱۳۸۰،ص۳۲)
جی. ای. ناس بر این عقیده است که فساد رفتاری است که به دلیل جاه‌طلبی‌های شخصی، معرف انحراف شخص از شیوه عادی انجام وظیفه می‌باشد و به صورت تخلف از قوانین و مقررات و انجام اعمالی نظیر ارتشاء، پارتی‌بازی و اختلاس بروز می‌کند.
گونار میردال فساد را در معنای وسیعتری مورد مداقه قرار داده و معتقد است، فساد به تمام اشکال گوناگون انحراف با اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام شغلی قابل اطلاق است.(الوانی،۱۳۷۹، ص۴۴)

باید اشاره کرد در حال حاضر برای فساد یک تعریف جهان شمول نمی‏توان ارائه داد. چرا که فساد امری نسبی بوده و ممکن است در یک جامعه عملی مصداق فساد و لاجرم مذموم بوده ولی همان عمل در جامعه‏ای دیگر مستحسن باشد.

هنگامی که فرد به رغم مسئولیت و مأموریت اجتماعی که بر عهده دارد، برای منافع شخصی دست به عملی غیر قانونی می‏زند که ردیابی آن برای جامعه دشوار است، در واقع در قبال تعهد اجتماعی خود مرتکب خیانت شده و فساد اداری شکل گرفته است. به عبارت دیگر از موقعیت و امکانات اداری و سازمانی برای منافع شخص(به طور غیر‌قانونی) استفاده کرده‌است.
براساس تعریف کارگاه آموزشی یکپارچگی حکومت در آسیا فساد عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب شود تا تعداد افراد متاثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیشتر شوند.(فرج پور،۱۳۸۳،ص۱۰)

در تعریف دیگری از فساد آمده است، فساد مجموعه رفتارهایی است که از وظایف رسمی یا نقش عمومی (انتخابی یا انتصابی) به خاطر کسب منافع وسود شخصی (فامیلی، باندهای خصوصی) یا کسب موقعیت خاص، دچار تخطی و انحراف شده‌است. ( Hassan, 2004 .p. 25)

اگرچه تعاریف مختلف و زیادی از فساد ارائه شده است اما وجه مشترک تمام این تعاریف آن است که در محیط فاسد حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نادیده گرفته می‌شود و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری یا دیگران واگذار می‌گردد.

سطوح فساد
فساد عمدتاً در دو سطح صورت می‌گیرد:
سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارمندان عالیرتبه و مقامات ارشد دولت‌ها درگیر این نوع فساد هستند. تعبیر «فساد بالانشینان یقه سفید» را در این سطح می‌توان به کار‌گرفت.
فساد در سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌های غیر‌قانونی صورت می‌گیرد. فساد در سطح دوم عمدتاً با بخش خصوصی و جامعه درگیر و در ارتباط است.(ربیعی،۱۳۸۳،ص۳۱)

انواع فساد
طبقه‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های گوناگونی از فساد وجود دارد دراین رابطه می‌توان به فساد سوداگرانه و غاصبانه(که اولی به توافق دو جانبه بین دهنده و گیرنده مربوط می‌شود که هر دو طرف فعالانه و به نفع متقابل آن را دنبال می‌کنند، در حالی که دومی نوعی حالت اجبار و اضطرار دارد که معمولاً برای اجتناب از نوع صدمه‌ای که ممکن است به دهنده یا نزدیکان او وارد آید صورت می‌گیرد) و مواردی دیگر که در ادامه می‌آید اشاره داشت.
فساد آشنا‌پرورانه که به نصب غیر‌قابل توجیه دوستان یا خویشاوندان به مناصب دولتی یا نشان دادن رفتار تبعیض‌آمیز به آنها اشاره دارد.
فساد خودزا، مستلزم وجود فقط یک شخص است که چون از نتیجه خط‌مشی مفروض قبلاً آگاه بوده، از آن نفع می‌برد.
فساد حمایت‌گرایانه، اقدامات انجام شده برای حفاظت یا تقویت فساد موجود را معمولاً از طریق دسیسه‌چینی یا از طریق خشونت، توضیح می‌دهد.
فساد در سطح محلی و ملی، که اولی مثلا جایگاه فساد گسترده در قراردادهای مربوط به امور عمومی شهرداری است.
فساد مشخص ونهادی، ‌یعنی فساد با هدف افزایش ثروت مشخص و فسادی که به دنبال منتفع کردن یک نهاد، مثل یک حزب سیاسی است.
فساد سنتی و مدرن، مثلا آشناپروری و حامی پروری در مقابل اختلاس پول با وسایل الکترونیکی. (هیود،۱۳۸۱،ص۱۳۵ )
در یک تقسیم‌بندی دیگر از فساد که واضحتر بنظر می‌رسد آن را می‌توان به سه دسته شامل: فساد سیاسی، بوروکراتیک و انتخاباتی تقسیم کرد. اولی هنگامی اتفاق می افتد که سیاستمداران و تصمیم گیران سیاسی که برای تنظیم، ایجاد و اجرای قوانین از طریق مردم مکلف هستند، خودشان فاسدند. دومی یعنی فساد بوروکراتیک که در تقسیمات و ادارات دولتی یا در اجرای سیاست‌ها رخ می دهد و فسادی است که شهروندان روزانه در اماکنی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی، صدور پروانه، پلیس، دفاتر مالیاتی و غیره می‌بینند یا انجام می‌دهند و سومی، فساد انتخاباتی؛ شامل خرید رای با پول، قول دادن منصب یا مساعدت‌های خاص، اجبار، ارعاب و مخدوش کردن آزادی انتخابات است.

علاوه بر تقسیم‌بندی های متنوعی که در بالا اشاره شد یک تقسیم‌بندی دیگر فساد را به فساد تصادفی و نظام‌‌مند تقسیم نموده است.
دو مولف به نام های مورنو اکامپو و هربرت ورلین به تازگی و به طور جداگانه تمایز مفیدی را میان فساد تصادفی و فساد نظام مند قائل شده اند. فساد اتفاقی مثل انجام خطا در بازی فوتبال است که داور با زدن یک ضربه مستقیم آن را جریمه می‌کند. اما فساد نظام‌مند مثل تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت داده و به ضد‌بازی بدل شود. از دیدگاه این دومولف این شکل دوم فساد است که توسعه برخی از کشورها را تهدید می‌کند. مورنو اکامپو فساد نظام مند را فساد حاد می‌نامد و هربرت ورلین آن را رذالتی اجتماعی همپای اعتیاد به الکل می‌خواند.(ربیعی،۱۳۸۳،ص۳۱)

از رویکردحقوقی، می‌توان فساد را به چند دسته شامل:
۱- اقتصادی؛ اعمال و رفتاری غیر قانونی که باعث تکاثر ثروت و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه می‏گردد و اختلال در نظم اقتصادی را در پی‌دارد.
۲- فساد اداری؛ که شامل کم‌کاری، کاغذ‌بازی، اهمال، دیوانسالاری، سوء استفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس.
۳- فساد فرهنگی؛ که عبارت از هر فعل یا ترک فعل که باعث مخدوش کردن یا ایراد صدمه به باورها و ارزشهای و اعتقادات جامعه گردد (محمد‌نبی،۱۳۸۰،ص۲۳) تقسیم کرد.
در یک تقسیم بندی کلی و جامع فساد را می‏توان به سه دسته اصلی؛ فساد سیاسی، اداری و اقتصادی تقسیم بندی کرد، که در ادامه تعریفی کوتاه از هر یک ارائه خواهیم داد.

فساد سیاسی
ارائه تعریف تعمیم‏پذیر و غیر‌متناقض از فساد سیاسی ممکن نیست، هرگونه تعریفی از فساد سیاسی مفهومی از سیاست، غیر‌آلوده به فساد را مفروض می‏گیرد. مفهوم فساد سیاسی با توجه به ماهیت بستر سیاسی مورد بحث متفاوت است. البته این به معنای نسبیت‌گرائی قیاس‏ناپذیر نیست که نتوان بین دو نظام سیاسی به داوری مقایسه‏ای دست زد. بلکه حکایت از آن دارد که فساد سیاسی در یک جامعه سیاسی دمکراتیک ممکن است (یا حتی باید) از منشأ خود در جامعه‏ای غیر دمکراتیک متفاوت باشد، در تعریف کاملاً ساده فساد سیاسی عبارت است از سوء استفاده از قدرت دولتی واگذار شده، به وسیله رهبران سیاسی برای کسب منافع خصوصی و شخصی با هدف افزایش قدرت و ثروت.(هیود،۱۳۸۱،ص۲۴)
در تعریفی دیگر از فساد سیاسی آمده، انحراف و یِا تخطی از نرمها، هنجارهای رسمی و مدون، اصول اساسی اخلاقی و مقررات دولتی می‌باشد.) ( Andvig ,2000, P.11

فساد اداری
عبارت است از «سوء‌استفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی». فساد اداری به مفهوم فروش مالکیت دولتی یا بهره‏برداری از اموال عمومی توسط بروکراتها در دولت در راستای انتفاع خود یا خویشاوندان است. در نظام اداری و کشوری مجموعه‏ای از قوانین و مقررات مدون اداری وجود دارد که چارچوب فعالیت‏های مجاز بروکرات‏ها را تعیین می‏کند. در این صورت هرگونه رفتاری که مغایر با این قوانین و مقررات باشد و انگیزه ارتکاب آنها انتفاع فردی بروکرات یا دوستان آنها باشد فساد اداری محسوب خواهد شد.(خضری،۱۳۸۱،ص۱۵۷)

فساد مالی (اقتصادی)
این نوع فساد بیشتر از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار ناشی شده و در مواقعی که خود دولت بخشی از فعالیت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد، نمود فراوان‏تری می‏یابد. بدین ترتیب یکی از ریشه‏های فساد مالی، اقتصاد دولتی و از بالا هدایت شده است.(ربیعی،۱۳۸۳، ص۳۲)

مفهوم و تعریف فساد اداری
باید اشاره داشت که فساد اداری به واسطه نگرشها و الگوهای رفتاری مرتبط بهم ایجاد می شود که نه تنها می‌تواند از ساختار ملی نشات‌گیرد، بلکه ناشی از ساختار اجتماعی نیز می‌باشد. به عبارت دیگر فساد اداری از طریق نگرشهای فرهنگی مخرب و الگوهای رفتاری که به طور عمیق در قلب و ذهن کارگزاران خدمات عمومی و ارباب رجوع ریشه دارد، ناشی می‌شود.( Caiden, 2000, P.62)
مفهوم فساد اداری را از جنبه‏های مختلف می‏توان مورد توجه قرار داد. در تعریفی قانونی از فساد‌اداری که توسط‌ تئو‌بولد (۱۹۹۰) ارائه گردیده است این نوع فساد را عبارت از استفاده غیر‌قانونی از اختیارات اداری، دولتی برای نفع شخصی می‏داند. چنین تعریفی هنگامی جامعیت می‏یابد که اولاً قوانین اداری کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشد و برای کلیه فعالیت‏های اداری و دولتی ضوابط دقیق را معرفی‌کنند.
لیکن نباید فراموش کرد که در هر جامعه گروهی از افراد، نفوذ و قدرت سیاسی بالایی دارند و می‏توانند برای انتفاع شخصی قوانین را تغییر دهند. چنین رفتار‌هایی بر اساس تعریف قانون فساد، فساد تلقی نمی‏شود چون با نقض قانون همراه نیستند. ثانیاً از سوی دیگر امکان دارد در برخی موارد یک کارمند برای نفع رسانی به دوستان و اقوام از اختیارات خود سوء‌استفاده کند در حالی که هیچ نفع شخصی از این کار عایدش نشود. برخی از محققین برای رفع نقایص فوق معتقدند که فساد اداری را باید با توجه به دیدگاههای عمومی مردم تعریف کرده در این راستا اقدامی مصداق فساد می‏یابد که از دید مردم یک جامعه غیر اخلاقی و مضر تلقی‌شود. مشکل عمده‏ای که در این تعریف وجود دارد این است که غالباً دیدگاه همه مردم یکسان نیست. بر همین اساس تعریفی از فساد که در حقیقت به دسته بندی انواع فساد اداری از نگاه افکار عمومی جامعه پرداخته است توسط محقق علوم سیاسی هیدن همیر ارائه شده که عبارت از:
۱- فساد اداری سیاه: یعنی عملی که هم از نظر توده مردم و هم از نظرنخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود، مثل دریافت رشوه برای نادیده‌گرفتن استاندارد و معیارهای ایمنی در احداث مسکن.
۲- فساد اداری خاکستری: یعنی کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده مردم در مورد آن بی‌تفاوت هستند.
۳- فساد اداری سفید: یعنی کاری که ظاهراً مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی‏دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثل چشم پوشی از نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی ضرورت خود را از دست داده‌است.(حبیبی،۱۳۷۵،ص ۱۶)
در تعریفی دیگر فساد اداری عبارت است از استفاده نامشروع و غیر‌قانونی در اختیارات اداری و دولتی برای نفع شخص که دارای دو مشخصه می‌باشد.
۱- فساد اداری یک عمل یا اقدام منفی است.
۲- فساد اداری عملی است که دارای انگیزه بوده و این انگیزه یا فردی است و یا گروهی که منشأ آن منافع مادی یا غیر مادی می‏باشد.(محمد نبی،۱۳۸۰،ص۳۲)
ویتو‌تانزی صاحبنظر مباحث فساد در تعریف فساد اداری بر اساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی درتصمیمات کارمندان متعقد‌است که مسئولان دولتی هرگز اجازه نمی‌دهند منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی بر روی تصمیمات اداری آنها تاثیر بگذارد اما در جهان واقعی هم مسئولان دولتی و هم اشخاص بخش خصوصی دراتخاذ تصمیمات حرفه‌ای خود تحت تاثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار می‌گیرند. میزان تاثیراین عوامل بر تصمیمات اداری به خصوصیات فرهنگی هر جامعه بستگی دارد. او اظهار می دارد کارمندان یا مسئول دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری می‌شود که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت تاثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی‌های اجتماعی قرارگرفته‌باشد، به عبارت دیگر فساد از نظر وی نقص اصل رفتار براساس حق بی‌طرفی و مبتنی بر ضابطه است، در این دیدگاه که مبتنی بر نقش دولت در اقتصاد می باشد چنین می‌انگارد که اصل بی‌طرفی و پرهیز از هرنوع غرض‌ورزی و جانبداری ناحق از این و آن مورد احترام مقامات و ماموران دولت است و در تصمیمات اقتصادی که شامل حال بیش از یک طرف می‌شود روابط شخصی نباید نقشی ایفا کند. فساد از نظر تانزی در بستر شرایطی که دولت ایجاد کرده است می روید ، شرایطی که دست بعضی از اشخاص را باز می‌گذارد تا موانع را دور بزنند یا بکوشند تا با دادن رشوه به کسانی که در راس برخی دستگاههای دولتی هستند امتیازاتی به دست‌‌آورند.(فرج‌پور،۱۳۸۳،ص۱۲)
مک مولن معتقد‌است که فساد اداری زمانی رخ می‌دهد که یک مامور دولت، در ازای انجام کاری که از انجام آن نهی شده‌است، وجه نقد و یا جنسی را به عنوان رشوه قبول‌کند.(الوانی،۱۳۷۹،ص۸۸)
ساموئل هانتینگتون نیز تصویر دیگری از فساد اداری ترسیم می‌کند. به گمان او فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته‌شده را زیر پا می‌گذارد.(هانتینگتون،۱۳۷۰،ص۹۰)
آنچه درتمامی این تعاریف مشترک است، نوعی هنجار‌شکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکردهای اداری و سازمانی است و از این روست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می‌شود.
تعریف منتخب محقق از فساد اداری؛ به هر عمل سوء‌اداری از دیدگاه مدیریتی که به نوعی بدور از نقش اصلی کارمند بوده و به دنبال خود نوعی ضرر و زیان به سازمان یا بخش عمومی را همراه دارد، فساد اداری اطلاق می‌گردد.

تاریخچه فساد اداری
فساد ادرای قدمتی به اندازه عمر تمدن‏ها دارد. در طول تاریخ بشر همان اندازه که تمدن و فرهنگ سابقه دارد فساد و ارتشا نیز وجود داشته است چه بسا تمدن‏های بزرگ که با رخنه فساد به مواضع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی شان نام و نشان خود را باختند و از میان رفتند.
در تاریخ مکتوب فساد در سند‏ی متعلق به ۲۳۰۰ سال پیش متعلق به نخست‌وزیر یکی از مناطق هند به نام چاندرا گوپتا در خصوص چهل روش مختلف برای اختلاس و سوء‌استفاده از منابع دولت هشدار می‏دهد. گاتیلیا یکی از نخست وزیران یکی از ایالات شمالی هندوستان در حدود ۲۰۰۰ سال پیش در نوشته‏ای اعلام می‏داد که همانگونه که اگر ذره‏ای عسل یا سم بر نوک زبان فردی ریخته‌شود، چشیدن آن اجتناب‏ناپذیر است، امکان ندارد کسی با بیت‌المال سر‌وکار داشته‌باشد و حداقل مقدار کمی از ثروت شاه را نچشد. در چین باستان به منظور افزایش مقاومت مسئولان در برابر وسوسه‏های فساد، مبلغی تحت عنوان، ندای ضد فساد به آنها پرداخت می‏کردند.(حبیبی،۱۳۷۵،ص۷۵)
گزارشات و تحقیقات و کتب تاریخی متعدد دیگر نیز این مدعا را ثابت می‌کنند که از دیرباز تاکنون مسائلی نظیر رشوه، اختلاس و سوء‌استفاده از بیت‌المال و موقعیت شغلی همواره سلامت نظامهای‌اداری را تهدید می‌کرده است. امروزه در اکثر کشورهای جهان و منجمله ایران پیوسته مواردی از فساد‌اداری کشف و گزارش می‌شود. موارد گزارش‌شده در مطبوعات و سایر رسانه‌های گروهی در کشور‌های مختلف به خوبی نشان می‌دهد که بر خلاف تصور عامه مردم فساد اداری خاص کشور‌های در حال توسعه نبوده و در کشور‌های صنعتی غرب و همچنین کشور‌های سوسیالیستی سابق نیز پیوسته دیده می‌شود.(ربیعی،۱۳۸۳،ص۱۳- ۱۲)
در ادامه به بحث بیشتری در باره تاریخ فساد در ایران سده معاصر می‏پردازیم.

تاریخچه فساد در ایران
فساد در ایران ریشه تاریخی دارد. در دوران قاجاریه به ویژه در دوران حکومت ناصرالدین شاه و پس از صدارت میرزا تقی‌خان امیر‌کبیر، میزان فساد اعم از اداری، سیاسی واقتصادی در ایران به اوج خود رسید و هیچ‌کاری بدون پرداخت رشوه انجام نمی‏شد. در دربار ایران رقابت شدیدی بین رجال سیاسی برای کسب منافع شخصی بیشتر در قبال ایجاد زمینه‌هایی مناسب برای تاراج منابع و تضعیف حاکمیت کشور شکل گرفته‌بود که از آن جمله می‏توان به دریافت هزار لیره توسط میرزا آقا خان نوری به دلیل امضای معاهده پاریس یا دریافت دو میلیون لیره بابت اعلام امتیاز بانک رویتر اشاره کرد.
در تاریخ معاصر ایران از این موارد بسیار یافت می‏شود. برای مثال در همان دوران و پس از تحریم تنباکو به فرمان میرزای شیرازی و لغو قرار داد از سوی حکومت ایران صاحب کمپانی رژی علاوه بر دریافت خسارت ناشی از سرمایه گذاری خسارت قابل‌توجهی نیز با عنوان وجوه پرداخت‌شده به افراد ذی نفوذ در‌بار مانند کامران‌میرزا (ظل السلطان)، امین‌السلطان و دیگران که جمعاً مبلغ ۵۰۰ هزار لیره بود، باز پس گرفت. طی دوره ۵۰ ساله حکومت ناصر الدین شاه و نیز در دهه اول حکومت رضا‌خان موارد زیادی از ضبط اموال و دارائی‏ها، تنبیه و حبس ثروتمندان برای کسب مال و نیز حذف مخالفان حکومت صورت‌گرفت که حاصلی جز عدم تشویق برای سرمایه‌گذاری یا پنهان شدن سرمایه و نیز فقیر‌نمایی و در نتیجه عقب‌ماندگی هر چه بیشتر ایران نداشت.
وضعیت بحرانی فساد در دستگاه حکومتی ایران پس از جنگ جهانی‌دوم، دولت وقت را چند بار ناچار کرد تا مبارزه با فساد دولتی را از اهداف خود اعلام کند، گسترش فساد در دوران محمد‌رضا شاه تا جائی بود که برخی از صاحبنظران یکی از علل اصلی انقلاب سال ۱۳۵۷ را گسترش فساد در ایران آن زمان ذکر‌کرده و برای اثبات ادعای خود تلاش دیرهنگام و عجولانه شاه در دستگیری برخی‏ها در اواخر عمر رژیم خود ذکر می‏کنند.

مبارزه با فساد در ایران
مبارزه با فساد در دستگاههای حکومتی ایران پس از جنگ جهانی دوم را می‏توان در سه دوره توضیح داد.
۱- دولت رزم آرا؛ در این دوره که از سال ۱۳۲۸ آغاز شد و حدود یک سال ادامه داشت، پاکسازی دولت و حکومت از افراد فاسد و نا صالح برای مشاغل عمومی از اهداف اساسی بود. به این منظور افراد طبقه بندی شدند و کسانی که در بند «ج» قرار می‏گرفتند می‏باید از کار اخراج شده و از واگذاری هر شغلی به آنها جلوگیری می‏شد.
۲- دولت امینی؛ این دوره برای مدت یکسال و از سال ۱۳۳۹ آغاز شد. این بار نیز هدف اصلی پاکسازی دولت و حکومت از افراد فاسد و ایجاد انقلاب اداری و به کارگیری افراد تحصیلکرده و صالح برای راه‌اندازی کارهای مملکت بود .
۳- اواخر دولت هویدا و ابتدای دولت آموزگار؛ در دوره سوم دولت هویدا، یعنی از سال ۱۳۵۵ مبارزه با فساد آغاز شده و در این دوره هدف پاکسازی و مبارزه با فساد مقامات حکومتی فاسد و همدستان آنها در جامعه بود که منجر به حبس و بازداشت عده‏ای شد.
این سه دوره تاریخی جملگی دارای چند خصیصیه مشترک هستند، که عبارتند از:
۱- در هر سه دوره مسئله بعد از پیدایش یک دوره پر‌پولی و دست‌ودل‌ بازی و خرج پول توسط دولت مطرح شد.
۲- در هر سه دوره مطرح کردن مسئله فساد بیشتر جنبه سیاسی داشته و پاسخی به نارضایتی‏های اجتماعی مردم و اقدامی جهت آرام‌کردن آنها و ضمناً تسویه حساب‏های شخصی بوده‌است.
۳- در هر سه دوره اقدامات بی‌نتیجه، سطحی و زودگذر بود و به زودی موضوع اولویت خود را از دست داد و تدریجاً به فراموشی سپرده‌شد.

بی‌نتیجه بودن مبارزه با فساد در ایران در گذشته مورد توجه جامعه‌شناسان و کارشناسان پلیدیهای اجتماعی اعم از ایرانی و خارجی قرار گرفته‌است. از جمله پروفسور نومن جاکوبس در کتاب جامعه‏شناسی توسعه ایران، یک بررسی موردی آسیایی که در سال ۱۹۶۲ منتشر شد می‏گوید، مبارزه شاه با فساد در ایران به چهار دلیل زیر هرگز جدی وبنیادی و با دوام نیست:
۱- مبارزه با فساد قبل از هر چیز مستلزم شناسایی عمق فساد است و در ایران شاه نمی‏خواهد بداند که عمق فساد چیست چون این فساد در دوره حکومت و توسط خود او بوجود آمده‌است.
۲- مبارزه با فساد مستلزم شناسائی افراد فاسد و سوء‌استفاده کننده‏ای است که باز هم شاه نمی‏خواهد این افراد شناسائی شوند، چون فاسدترین افراد در اطراف خود او قرار دارند و وابسته به خود او هستند.
۳- فساد در ایران حکم روغن (گریس) در موتور را دارد. همان طور که روغن موتور از اصطکاک و فرسایش موتور جلوگیری می‏کند و باعث کارکردن آرام موتور می‏شود، در ایران فساد و رشوه‏خواری عامل راه افتادن کارها و چرخیدن دستگاه حکومت و دولت است و بدون آن همین کارائی اندک نیز کمتر می‏شود.
۴- رشوه‌دادن، پول‌رساندن، سپردن کارهایی نان‌و‌آب دار به افراد خدمتگزار رژیم، وسیله بسیار مهمی برای خریدن خدمات و وفاداری آنها در چارچوب قوانین و مقررات مملکتی است و به عبارت دیگر فساد یکی از ابزار حکومت و کنترل است و بدون آن شاه نمی‌تواند تمایلات خود را به جامعه تحمیل کند، افراد فاسد پرونده دار خادمان خوبی برای شاه و حکومتند.(اثنی عشری،۱۳۸۱،ص۳۴)

وضعیت فساد پس از پیروزی انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم پهلوی، فساد برای مدت کوتاهی متوقف شد اما پس از پایان جنگ تحمیلی دوباره سر‌برآورد. برای مثال چند نمونه از تیترهای روزنامه کیهان در مورد فساد رایج در کشور در سال‏های پس از جنگ به شرح ذیل نقل می‏شود:

رشوه:
کیهان ۵ / ۷ /۱۳۷۱ ص ۱۹ «۲۵ تن از عوامل شهرداری‏های مناطق تهران به اتهام میلیونها ریال رشوه خواری دستگیر شدند»
کیهان، ۱۱ /۱۱/۱۳۷۱ ص ۱۹ «یک پرسنل شهرداری منطقه چهار قبل از گرفتن رشوه دستگیر شد»
کیهان، ۱۶ / ۸ / ۱۳۷۲ ص ۱۵ «چهار کارمند شهرداری بردسیر کرمان به اتهام اختلاس و رشوه خواری بازداشت شدند»
کیهان، ۳۰ / ۷ / ۱۳۷۳ ص ۱ «گزارش کیهان از خطر گسترش رشوه‌خواری در ادارات و سازمان‏ها»
اختلاس:
کیهان، ۱۵ / ۵ / ۱۳۷۱ ص ۱۹ «رئیس اتحادیه آژانس‏های تاکسی و رئیس بانک ملی شعبه مبارزان ۸۰۰ میلیون ریال اختلاس کردند»
کیهان، ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۷۱ ص ۱۹ «چند تن از مسئولان برق یاسوج به اتهام ۲ میلیارد ریال اختلاس تحت تعقیب قرار گرفتند»
کیهان، ۷ / ۴ / ۱۳۷۲ ص ۱۷ «مدیر عامل تعاونی مسکن نیروی انتظامی آذربایجان شرقی به اتهام ۲۰۰ میلیون ریال اختلاس زندانی شد»
کیهان، ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۷۳ ص ۱ «متهم اصلی ۱۲۰ میلیارد تومانی بانک صادرات بازداشت شد و;»
از این موارد بسیار می‏توان یافت که آخرین مورد علنی شده آن وام اخذ شده ۲۱۰ میلیار تومان از بانک رفاه کارگران بود که در نوع خود صدای زیادی هم ایجاد کرد.
به هر حال رشد نگران‌کننده فساد در ادارات وسازمانهای دولتی ; مجلس وقت را بر آن داشت تا در سال ۱۳۷۱ قانون ممنوعیت اخذ پورسانت و رشوه را تصویب کند. اما این روند فزاینده همچنان ادامه یافت ویافته است به طوری که طی سال‏های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ تعداد پرونده‏های اختلاس و ارتشاء در دادگاه کیفری از ۱۰۰۲ پرونده به ۵۰۲۰ پرونده رسید که رشد ۴۰۰ درصدی را نشان می‏دهد.
بدین‌ترتیب روند گسترش فساد در سال‏های پس از جنگ ادامه یافت و رفته‌رفته به یک محضل خطرناک اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شد. در کنار آمار و ارقام داخلی گزارشات سازمان‏های بین المللی به خصوص سازمان شفافیت بین الملل نیز حاکی از وضعیت نگران کننده فساد در ایران بود. (ابراهیم آبادی، ۱۳۸۳،ص ۱۹۷)
این سازمان غیر‌دولتی که یکی از وظایفش اندازه‏گیری شاخص فساد در سطح کشورها و رده‌بندی آنها بر این مبناست از سال ۱۹۹۵ هر ساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهای فهرست خویش می‏افزاید. در گزارش سال ۲۰۰۳ این سازمان نام ایران برای اولین بار در این لیست قرار‌گرفت که بر اساس آن در میان ۱۳۳ کشور مورد بررسی، ایران امتیار فساد ۳ (امتیاز از صفر تا ده محاسبه شد که نزدیکی به صفر فساد بیشتر را نشان می‏دهد) در رتبه هفتاد نهم قرار‌گرفته‌بود .
در همین رابطه انتشار گزارش سال ۲۰۰۴ سازمان شفافیت بین‌الملل از میزان فساد در کشورهای جهان وخامت موضوع فساد در کشور ما را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این گزارش که در آن ۱۴۶ کشور مورد بررسی قرار گرفته‏اند متاسفانه کشور ایران از رتبه ۷۹ در سال ۲۰۰۳ به رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۴ تنزل پیدا کرده است و نمره شاخص فساد آن از ۳ به ۹/۲ کاهش‌یافته است. در حالی که کشوری نظیر ماداگاسکار از ۸۹ در سال ۲۰۰۳ به ۸۴ و یا لیبی از رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۰۳ به ۱۱۰ در سال ۲۰۰۴ ارتقاء یافته‏اند‌ .
باید اضافه کرد بر اساس آخرین گزارش انتشار‌یافته از فساد توسط این سازمان که مربوط به سال ۲۰۰۵ می‌باشد وضعیت ایران در درجه بندی جهانی باز هم بدتر‌شده و جایگاه آن به رتبه ۹۳ یعنی بعد از کشور‌های گابن و هند و قبل از کشور‌های مالی و مولداوی تنزل‌یافته‌است .
در حال حاضر فساد به میزان بسیار زیادتری در جامعه ایران رشد نموده‌است و پیامدهای ضد‌توسعه‌ای آن برای همگان آشکار شده‌است. متاسفانه این پدیده سرطانی به گونه‌ای بدخیم در جامعه ایران طی سالیان گذشته ریشه دوانیده‌است. برخی از دلایل این امر به کاستی‌ها و ساختارهای موجود در نظام پیش از انقلاب باز می‌گردد و برخی نیز معلول ساختارهای نظام پس از انقلاب است. اینکه مسئولین و مقامات ارشد بر گسترده‌بودن فساد در جامعه ایران به دلیل استراتژی‌ها و سیاست‌های نادرست گذشته واقف هستند اما به نظر می‌رسد که یا حکومت قادر به کنترل و مبارزه اثر‌بخش با فساد نیست و یا بنا به ملاحضات سیاسی در این زمینه کوتاهی می‌نماید. اگرچه مسئولین رده ‌بالای نظام همواره صحبت از مبارزه جدی و فراگیر با فساد می‌کنند اما در عمل موانع و مشکلات بسیاری وجود دارد. در کنار تبانی برخی از سیاستمداران، دولتمردان و نخبگان اقتصادی که شکل سازمان یافته‌ای از فساد را بوجود آورده‌اند، محدودیت آزادی بیان و افشاگری، شفاف‌نبودن عملکرد دولتمردان نهاد‌های حکومتی و دولتی و پاسخگونبودن آنها به جامعه و افکار عمومی مبارزه با فساد را بسیار دشوار ساخته‌است. در ایران دولتمردان شعار صداقت، درستکاری ودفاع از ارزشهای والای اخلاقی و مذهبی سر می‌دهند، اما عملا مصداقی از آن مشاهده نمی‌شود.
در کمتر سازمانی می توان بدون پرداخت رشوه، کاری از پیش برد. در بسیاری از ادارات، سازمانها، وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها تنها پول(رشوه) و رابطه، حلال مشکلات و گره‌های کور اداری است. برخی از نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی علناً از شهروندان رشوه مطالبه می‌کنند. اعطای پست‌ها در سازمانهای مختلف حتی در دانشگاهها نه براساس ضابطه، صلاحیت و شایستگی بلکه بر اساس رابطه‌مداری، باند بازی و گروه‌سازی صورت می‌گیرد، تصدی مشاغل مختلف و عضویت در هیئت مدیره‌های گوناگون با عناوین مختلف همچون مشاور که با هدف ایجاد رابطه و سوء‌استفاده از موقعیت شغلی صورت می‌گیرد امری متداول است. سیستم قضایی ناکارآمد بوده و از لوث وجود قضات فاسد، طماع و رشوه خوار پاک سازی نشده است. همچنان مدیریت آن جناحی بوده و براساس اظهارات رئیس قوه قضائیه دستگاه عدلیه ایران ۷۰ سال عقب است.
اینکه آیا برنامه‌ها و اقدامات اخیرحکومت در مبارزه با فساد جدی، مستمر و صادقانه است یا خیر، مقطعی بوده و درصدد قربانی‌کردن برخی از عناصر فساد جهت جبران قصورات و شکست های گذشته و بهبود وجهه و کسب محبوبیت است تنها با گذشت زمان ثابت خواهد شد.(فرج‌پور،۱۳۸۳،ص۵-۴)

انواع فساد اداری‏
هنگامی که از فساد در نظامهای اداری، قضائی و; یک کشور سخن به عمل می‏آید، فوراً عملکرد آن دسته از کارگزاران، کارمندان، قضات، مدیران و یا نمایندگان منتخب و; را به یاد می‏آوریم که بر خلاق قوانین و مقررات و تحت تاثیر روابط و علائق شخصی، خانوادگی و پیوندهای اجتماعی و سیاسی و در جهت منافع مستقیم و غیر مستقیم شخصی اعمالی را انجام می‏دهند به عبارت دیگر هر گونه رفتار اداری که مغایر با قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن نفع شخصی برای یک فرد و یا جمعی از افراد دارای منافع مشترک باشد، فساد است. این تعاریف خلاف‌هایی چون اختلاس، ارتشاء، کم‌کاری، تطمیع کارکنان، کند‌کاری، انتقال اطلاعات با هدف جلب منافع مادی نقدی و یا غیر نقدی برای خود، دوستان و خویشاوندان و همین طور ایجاد تبعیض میان ارباب‌رجوع به تناسب روابط اجتماعی، شکل ظاهری; را به یاد می‏آورد.

در ادامه به تقسیم‌بندی انواع و اقسام موارد فساد اداری می‏پردازیم.
فساد اداری اشکال گوناگونی داشته و قانون‌شکنی‌های متعددی را در رابطه با فعالیتهای مختلف دولت شامل می‏شود. نمونه‏های شناخته شده فساد اداری شامل اختلاس، ارتشاء سوء‌استفاده از اموال و امکانات دولتی، کم‌کاری، تبعیض بین ارباب‌رجوع، تسریع کار دوستان و آشنایان و.. می‏باشد. این موارد را تحت عنوان فساد ادرای غیر‌قانونی بر می‏شماریم. فساد‌هایی هم هستند که وجهه قانونی دارند. مواردی چون وضع قوانین تبعیض‏آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت و بخشیدن انحصارات دولتی به افراد نور چشمی و.. نیز از جمله فسادهای اداری قانونی است. ما در اینجا به اشکال و انواع فساد غیر قانونی که در سازمان‏های دولتی دیده می‏شود می‏پردازیم.
از یک دیدگاه فساد اداری می‏تواند از این منابع نشات گرفته باشد:
الف: از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی رتبه دولت
ب: از طرف کارمندان مشاغل در نظام اداری
ج: از طرف شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل.
گروه اول که سیاستمداران حکومت می‏باشند، گروه معدودی از افراد می‏باشند که قدرت سیاسی را در یک کشور در دست دارند و تصمیمات مهم کشوری را در زمینه قانونگذاری، سیاست‌گذاری و تخصیص منابع اتخاذ می‏کنند. این افراد مانند سایر کارمندان دولت، نمایندگان مجلس و مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه می‏باشند، هر چند این افراد مانند سایر کارمندان دولت حقوق و مزایای دولتی دریافت می‏کنند لکن از دو منظر با کارمندان معمولی تفاوت دارند.
۱- سیاستگذاران مستقیماً به بقای نظام سیاسی حاکم و قدرت سیاسی علاقمند هستند در حالی که کارمندان فقط مجری قانون هستند .
۲- سیاستگذاران قادرند مقررات و قوانین را تغییر دهند در حالی که کارمندان فقط مجری هستند.
گروه دوم کارمندان شاغل در نظام اداری می‏باشند که به صورت رسمی یا قرار دادی در استخدام ادارات، موسسات، نهادها و شرکت‏های دولتی هستند. این افراد وظایف مشخصی در چارچوب دستورالعمل‏ها و قوانین اداری محول می‏شوند و آنها کالا و خدمات دولتی را طبق رهنمودهای سیاستگذراران تهیه و به جامعه ارائه می‏دهند.
گروه سوم شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر فعال می‏باشد که این گروه قسمت اعظم جامعه را شامل می‏شوند.(حبیبی،۱۳۷۵،ص۲۴)
در روابط دولت با شهروندان انواع گوناگون فساد اداری را می‏توان محتمل دانست. برخی از مهمترین این فسادها به شرح زیر میباشد:
۱- فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی: دریافت‌کنندگان این کالاها و خدمات می‏توانند افراد حقیقی یا گروههای عمومی باشند که دولت در هر دو مورد می‏تواند در توزیع آنها و میزان دسترسی مردم به آنها تبعیض اعمال نماید. از آنجا که به طور غالب مقدار این کالاها و خدمات محدود است و دولت نیز به جای استفاده از قیمت‏های تعادلی به دلایل مختلف از قیمت‏های نازل‏تری برای فروش آنها استفاده می‏کند میزان تقضا برای کالاهای و خدمات دولتی همواره بیشتر از عرضه آن است و در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا هموراه زمینه‏هایی برای فساد اداری پیش می‏آید. مازاد تقاضا برای یک خدمت یا کالا به کارمندان اداری ارائه کننده آن خدمت یا کالا فرصت می‏دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تاخیرهای عمدی، به اخاذی و در خواست رشوه بپردازند.
۲- فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان: بر اساس قانون، فروش اموال و املاک دولتی بایستی از طریق مزایده صورت‌گیرد. متقاضیان خرید اموال دولتی از طریق تبانی و همکاری کارمندان که مدیریت فروش را بر عهده دارند سعی می‏کنند قیمت معامله را تا حد امکان کاهش دهند.
۳- فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی: ماموران خرید دستگاههای دولتی موظفند کالاهی مورد نیاز خود را زا طریق مناقصه یعنی به ارزان‏ترین قیمت با توجه به کیفیت کالا خریداری نمایند، لکن ممکن است آنان و یا هر مسئول تصمیم گیرنده در مورد خرید و فروشنده برای گران فروشی به دولت با یکدیگر تبانی نمایند و فروشنده در قبال خرید به مأمور خرید درصدی از سود اضافی را به صورت رشوه یا پورسانت بپردازد.(حبیبی،۱۳۷۵،ص۳۳)
در مورد انواع فسادهای اداری مربوط به روابط و فعالیتهای گوناگون موجود در داخل مجموعه دولت (سازمانها) به طور خلاصه‌وار می‏توان به موارد زیر اشاره‌کرد.
۱- استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی: چنانچه در ادارات دولتی نظارت کافی وجود نداشته باشد کارمندان ممکن است از وسائل اداری نظیراتومبیل، نوشت‏افزار، لوازم صوتی و; که قابل استفاده برای نفع شخصی است سوء‌استفاده کنند و در نتیجه استهلاک کالاهای فوق تسریع و باعث افزایش هزینه‏های دولت گردد.
۲- کم‌کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی. این نوع تخلفات که معمولاً از آنها به تخلفات اداری یاد می‏شود بیشتر در بین کارمندان رده‏های میانی و پائینی دستگاههای اداری مشاهده می‏شود. معمولاً این نوع فساد اداری زمانی به وجود می‏آید که کارمندان از وضعیت شغلی خود رضایت کافی نداشته و در نتیجه از تعهد و وجدان کاری ضعیفی نسبت به سازمان و مسئولان رده بالای خود برخور‌دارند و در هر فرصتی که نظارت مسئولان ما فوق خود را ضعیف ببینند مرتکب چنین مفاسدی خواهند شد.
۳- سرقت مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت (سازمان) توسط کارکنان. این موضوع در شرکت‏های دولتی و ادارات تهیه و توزیع کالا بیشتر از سایر ادارات و مؤسسات مصداق دارد. شرکت‏های دولتی که مستقیماً در امور تولیدی مشارکت دارند به تناسب محصولی که تولید می‏کنند انواع مواد اولیه را خریداری و نگهداری می‏کنند و چون بسیاری از این مواد دارای ارزش مبادله‏ای هستند زمینه وسوسه کارکنان ناسالم را برای سرقت بخشی از آنها به وجود می‏آورند.
۴- استفاده از امکانات نظام اداری برای پیشبرد اهداف سیاسی سیاستمداران و کارمندان عالی‌رتبه. در کشورهایی که نظام اداری نیز سیاسی شده ‌باشد و انتصاب مسئولان ادارات نه بر اساس شایسته‌سالاری که بر اساس زدو‌بند‌های سیاسی انجام گرفته ‌باشد اغلب دولتمردان دستگاههای اداری را برای انجام فعالیت‏های سیاسی که هیچ‌گونه ارتباطی با اهداف و وظایف قانونی آن ادارات ندارند مورد استفاده قرار می‏دهند.
۵- فساد قانونی برای انتفاع نخبگان سیاسی و کارمندان دولت. نمونه بارز این رفتار ایجاد انحصارهای قانونی برای شرکتهای خصوصی متعلق به سیاستمداران است. نمونه دیگر استفاده از اختیارات قانونی برای تبدیل اراضی عمومی به اراضی مسکونی یا صنعتی و سپس واگذاری قطعات تفکیک شده به سیاستمداران.
۶- فساد در توزیع حقوق و مزیا و فرصت‏های شغلی در بین کارمندان دولت (فساد استخدامی) قوانین اداری و استخدامی در بسیاری از کشورها حقوق و مزایا و ارتقای پست سازمانی را در چارچوب معیارها و شایستگی و سنوات خدمت میسر می‏سازد. چنانچه کارمندان مافوق هنگام اتخاذ تصمیم در این موارد، مناقع شخصی و یا روابط دوستی و خویشاوندی را در نظر بگیرند فساد در توزیع چنین فرصت‌هایی رخ‌خواهد ‌داد.
مدیران ارشد و نخبگان سیاسی در انتخاب روسای ادارات و پست‏های کلیدی قدرت مانور بسیاری زیادی دارند، در داخل هر اداره فرصت‏های زیادی برای انجام ماموریت‏های ویژه پیش می‏آید که برای مأمور مورد نظر مزایای گوناگونی را به همراه دارد. یکی از انواع فساد درون سازمانی تبعیض و زیر پا گذاشتن معیارهای شایستگی در توزیع این گونه فرصتهاست.
۷- اختلاس و سوء‌استفاده مالی مدیران عالی رتبه و رده میانی سازمان‏های دولتی که مسئولیت و اختیارات لازم برای استفاده از منابع مالی سازمان را بر عهده دارد ممکن است به اختلاس و سوء‌استفاده از این منابع بپردازند. اینکار معمولاً از طریق ارائه اسناد صوری و جعلی و یا دست بردن در حسابهای مالی به وقوع می‏پیوندد. در ایران درسال‏های اخیر این نوع فساد اداری بیشتر توسط روزنامه‌ها گزارش شده‌است. (حبیبی،۱۳۷۵،ص۴۷-۴۴)
گر‌چه موارد بیشتری از انواع و اشکال فساد های اداری را می‏توان فهرست کرد اما به نظر می‏رسد از مهمترین انواع فساد اداری که احتمال بروز آنها در ادارات دولتی بیشتر وجود دارد سخن به میان آمده است.

در ادامه به بحث و بررسی در رابطه با علتها و عوامل موجده فساد اداری خواهیم پرداخت.
تبیین علل موجبه فساد
بحث کردن در خصوص علل و عوامل موجبه فساد که پدیده پیچیده‌ایست بسیار مشکل و غامض می‌باشد در حقیقت این بعلت معانی مورد ‌استفاده از فساد است. چرا که تعاریف و مصادیق ارائه شده از فساد دارای تنوع و تعدد است. با اینحال باید در نظر داشت این تنوع و تکثر نمی‌تواند مانعی بر سر یک اجماع در تشریح علل فساد باشد.
رعایت و یا عدم رعایت اصولی خاص در سازماندهی هر سیستم از نظام اجتماعی، اقتصادی، اداری در عمر آن سازمان و سیستم اثری غیر‌قابل تردید دارد. گزینش و چینش اجزای نظام اداری در کنار هم می‏تواند در کارائی و اثر‌بخشی این نظام تاثیری بسزا داشته باشد.
بطور کلی برای قوام و دوام هر سیستمی اعم از مکانیکی و ارگانیکی لوازم ضروری لازم است که کمبود یا نقص در هر یک از آنها می‏تواند کارکرد سیستم را تحت تاثیر قرار دهد و از نقش‌آفرینی صحیح هر یک از اجزای آن جلوگیری نماید. این چند لازمه عبارتند از:
۱- لازمه انطباق‌پذیری ، لازمه انطباق پذیری به این معناست که پیش از آنکه یک سیستم به وجود آید و یا برای دوام یک سیستم در حال‌کار متولیان آن می‏بایست پیشاپیش تمهیداتی بیندیشند که نیازهای ضروری آن اعم از نیازهای مادی و غیر مادی به گونه‏ای مرتفع شود که آن سیستم و اجزا بتوانند خود را با شرایط محیط منطبق‌کنند و در عرصه فعل و انفعالات اجتماعی بتوانند به کار خود ادامه دهند. برای مثال اگر اداره x در تامین حداقل بودجه مورد نیاز خود (مثلاً بودجه جاری و عمرانی) فاقد توانایی باشد و نتواند نیازهای مصرفی و خدماتی خود را برطرف‌کند یا نتواند حقوق متناسب با هزینه‏های زندگی برای کارکنانش پرداخت نماید قطعاً باعث نارضایتی در مجریان شده و آنها را به ناچار به سوی راههای دیگر برای جبران کسری درآمدهایشان سوق‌ خواهد‌داد. در حال حاضر یکی از علل مهم وجود فساد هایی چون رشوه در سطح میانی و پایینی سیستم اداری همین عدم تناسب بین درآمدها و هزینه‌هاست. لازم به ذکر است که البته مساله نیاز بیش از آنکه مساله‏ای واقعی باشد مساله‏ای ذهنی است. به این معنا که نیاز حد و مرزی نمی‏شناسد و هر چقدر نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنیم طبع انسان سیر‌شدنی نبوده و باز نیازهای دیگری رخ می‏نماید.
علت این امر در مساله مقایسه نهفته است یعنی فرد در اداره x دائماً خود را با افراد دیگری در همان سازمان یا سازمانی دیگر مقایسه می‏کند. هنگامی که فرد ببیند که به او مبلغ خاصی به عنوان دستمزد پرداخت می‏شود و هم ردیفان او در همان اداره یا اداره دیگر مبالغی بیشتر از او دریافت می‏کند ویا حتی بدتر از آن به کسانی برمی خورد که با وجودی که از لحاظ سواد، مدرک تحصیلی، تخصص، سابقه خدمت اصلاً قابل مقایسه با او نیستند، اما درآمدهایی چندین برابر او کسب می‏کنند احساس نارضایتی در او به وجود می‏آید، تشدید می‏شود و زمینه را برای جبران این تبعیض به گونه‏ای قانونی و یا غیر‌قانونی فراهم می‏سازد، که سوء‌استفاده از پست و مقام و یا اخذ رشوه و; از جمله این راههاست (تلاش برای رفع بی عدالتی).
۲- دستیابی به هدف ، یک سیستم زمانی می‏تواند به حیات خود ادامه‌دهد که هدفی برای بقا داشته باشد و تلاش آن در راستای دستیابی به آن هدف باشد. این هدف زمانی تحقق خواهد یافت که با اهداف کوچکتر هر یک از اجزا همخوانی داشته باشد. چنانچه هدف کل سیستم مغایر با اهداف کارکنان و گاه متضاد با آن باشد نمی‏توانیم توقع همکاری از کارکنان را داشته باشیم.
برای مثال چنانچه رئیس اداره X از کارمندانش درخواست وجدان‌کاری، نظم، تعهد، و; داشته باشد و تسهیل بیشتر امور ارباب‌رجوع را خواستار باشد کارمند بر طبق تئوری مبادله از خود می‏پرسد که بر اثر کار بیشتر چه چیزی عاید وی می‏شود و آیا با تولید بیشتر یا خدمات بهتری که ارائه می‏دهد مابه ازای این تلاش به گونه‏ای جبران خواهد‌شد یا نه؟
بنابراین بر هر سیستم اداری واجب است که هر هدفی را که بر می‏گزیند و هر منافعی را که دنبال می‏کنند سهمی برای افزایش انگیزه کارمند نیز در نظر بگیرند که کارمند احساس کند با تلاش بیشتر وضعیت شغلی و درآمد بهتری پیدا خواهد‌کرد.
۳- سیستم انسجام بخش و هماهنگ‌کننده ، هر نظامی برای درست کار‌کردن نیازمند سیستم کنترل و نظارت است به گونه‏ای که در هر لحظه اطلاعات لازم را از نحوه کار هر یک از اجزا و به تبع آن نحوه کار کل سیستم جمع‌آوری و در اختیار مستولان ارشد آن قرار‌دهد. ضعف در این سیستم و ناکارآمد بودن متولیان این بخش می‏تواند موجب آشفتگی در کل سیستم گردد. برای مثال وقتی که یک نظام نتواند بین کار یک کارمند ساعی، با یک کارمند خاطی تفاوتی قائل شود و به موقع تشویق و تنبیه سریع اقدام کند باعث خواهد شد که کارمند ساعی نیز رویه بی‌تفاوتی را در پیش‌گیرد. از طرفی وقتی کارمند مشاهده کند که از چشم‌های نظارتی سیستم پنهان است ممکن است که به سمت انجام امور خود از کانال‌های غیر متعارف تمایل پیدا‌کرده و به انواع فساد روی نماید.(مودودی،۱۳۸۱، ص۸)
آنچه که در بالا آمد عوامل چند‌گانه درون سازمانی بودند که در به وجود آمدن فساد اداری نقش اساسی را ایفا می‌کردند. در ادامه به بررسی عواملی خواهیم پرداخت که از بیرون سازمان می‌توانند زمینه ساز ایجاد فساد در درون سازمان توسط کارکنان شوند.
۱- شهروندانی که به عنوان ارباب‌رجوع به سازمان مراجعه می‌کنند ممکن است برای پیشبرد اهداف خود و تضییع حقوق دیگران دست به تطمیع کارکنان بزنند. آنان از دو طریق بر کارمندان اثر می‌گذارند:
الف – از طریق رابطه دوستی یا خویشاوندی که بین او و کارمند مورد نظر وجود دارد.
ب – از طریق پیشنهاد رشوه به کارمند ممکن است نظر مساعدی را برای نقص ضوابط جلب نماید. در هر دو حالت فوق در رابطه بین کارمند و ارباب‌رجوع نوعی مبادله حاکم است که در آن کارمند به عنوان عرضه کننده خدمات فاسد و ارباب‌رجوع به عنوان متقاضی آن خدمات وارد مبادله می‌شوند. مبادله نوع اول یک مبادله اجتماعی است که ریشه آن یا علاقه و محبت است و یا اینکه ارباب رجوع لطف کارمند را در آینده به نحوی جبران خواهد‌کرد. مبادله نوع دوم از نوع مبادله اقتصادی است. معمولاً در جوامع سنتی که نظام خویشاوندی حاکمیت دارد فساد ادرای از نوع اول است و در جوامع صنعتی بیشتر فساد‌ها از نوع دوم می‌باشد. در جوامع در حال‌گذاری همچون ایران هر دو نوع فساد قابل مشاهده‌است.
لازم به ذکر است که این علت موجده تنها درباره بعضی از موارد و انواع فساد صادق است. مواردی همچون کند‌کاری، کم‌کاری و ; وجود دارد که ارباب رجوع نه تنها متقاضی آنها نیست بلکه خواستار عدم وجود این گونه موارد است که باید با توسل به روشهای دیگر ازکارمند تقاضای همکاری کند. برای مثال با پرداخت رشوه یا ; از کم‌کاری و کندکاری جلوگیری کند.
۲ – یکی از دیگر عوامل موجده فساد اداری در جامعه به ساختار سیاسی آن بر می‌گردد. در جوامعی که ساختار سیاسی به صورت تمرکز‌گرا می‌باشد و قدرت دولت در همه بخشها ریشه دوانیده‌است، به گونه ای که انجام هر امری از امور مردم تنها با عبور از مجرای دولت امکان‌پذیر می‌شود و سر نخ انجام همه امور به دست دولت و کارکنان دولت است به طور طبیعی میزان برخورد ارباب‌رجوع با دستگاههای دولتی افزایش یافته و همین افزایش تقاضا از طرف مردم و کمبود منابع و امکانات از سوی دولت زمینه بروز فساد اداری را افزایش می‌دهد. به این معنی که هم ارباب‌رجوع برای تسریع کار خود و سبقت‌جوئی از دیگران تمایل به رشوه دادن پیدا می‌کند و هم کارمند به دلیل قدرتی که در خود می‌بیند و احساس نیازی که در ارباب‌رجوع مشاهده می‌کند اخذ رشوه را حق خود می‌شمرد.
۳ – عامل دیگر برای شیوع فساد اداری در هر جامعه به میزان هزینه‌ای مربوط می‌شود که بر اثر یک رفتار گریبان کارمندان و شهروندان مفسد را می‌گیرد. بخشی از این هزینه‌ها اجتماعی است و بخشی نیز شامل هزینه‌های مالی و جانی می‌گردد. اگر فرهنگ یک جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای آن جامعه فساد را در همه صورت‌های آن منجمله فساد اداری مذموم شمارد و عاملان به آن را طرد کند قطعاً به علت بالارفتن هزینه اجتماعی فساد، میزان آن در ادارات کاهش خواهد‌یافت. وجود چنین وضعیتی در سال‌های اول انقلاب به خوبی قابل مشاهده ‌بود، در حال حاضر چون چنین کنترل‌های اجتماعی وجود ندارد و مردم نه تنها آن را تقبیح نمی‌کنند بلکه به عنوان بخشی از هنجارها و ارزش‌های اجتماعی نیز بدل شده‌است.
۴ – عامل دیگر در افزایش فساد اداری فرهنگی عمومی جامعه است. در جامعه‌ای که مردم آن بر وجدان‌کاری تاکید دارند، رعایت حق و حقوق را محترم می‌شمارند، قانون را امری لازم‌الاجرا می‌دانند و اخلاقیات در میان آنان از نفوذ زیادی برخوردار است، قطعاً بروز فساد از جانب هر کس گناهی نابخشودنی تلقی می‌شود. و همه مردم اعم از شهروندان معمولی و یا همکاران کارمند فاسد چشم و گوش سیستم نظارتی شده هزینه انجام فساد را برای مفسد بالا می‌برند. بالعکس در جوامعی که مردم آن در فضای فساد آلود نفس می‌کشند و رشد می‌کنند، فساد را نوعی هنجار فرهنگی می‌شمارند چنانچه فرد به افشاگری بپردازد وی را به عنوان خائن و خود‌فروخته تلقی‌کرده و او را بایکوت می‌نمایند.
۵ – عامل دیگر فساد اداری فاسد بودن سیاستمداران و مدیران عالی رتبه است.(مودودی،۱۳۸۱،ص۱۱)
به طور خلاصه می‌توان گفت هر نوع فساد برای ظهور و دوام خویش نیازمند بستری مناسب می‌باشد و درخت فساد در زمینی ریشه می‌دواند که بتواند نیازهای خود را تامین‌کند. شناسائی این زمینه‌های مناسب که آب و املاح لازم را به این شجره خبیثه می‌رساند می‌تواند کمک بزرگی برای مبارزه با آن گونه مفاسد باشد.
این زمینه‌ها شامل ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه در زمینه عرضه و تقاضای فساد اداری می‌شود. شناسائی هر چه بیشتر این زمینه‌های می‌تواند به ما کمک کند که برای مقابله با این عوامل چه راهکارهائی را در پیش‌گرفته و چه تمهیداتی را بیندیشیم.

رهیافت‌های تبیین فساد
در مهمترین مطالعات جامعه شناسی و سیاسی مربوط به فساد دو رهیافت اساسی در تبیین علل ظهور و تعمیق فساد ارایه شده است (هیود،۱۳۸۱،ص۱۰) رهیافت اول مربوط به نظریه کارکردگرایی ساختاری است که بیشتر درصدد تحلیل نقش ساختارهای کلان جامعه و کیفیت کارکردهای آنها در بروز فساد است. در این رهیافت، فساد افزایش یابنده معلول عقب‌ماندگی و عدم‌ توسعه‌یافتگی نظام‌های سیاسی و اقتصادی است که بستر مناسبی را برای بهره‌برداری یا تخصیص لجام‌گسیخته منابع عمومی بنا به ملاحظات مشخص یا اهداف ویژه عمومی فراهم می‌کند. حامیان رویکرد سیاسی این رهیافت معتقدند که اساس فساد کلان بیشتر از آن که یک مقوله اجتماعی و اقتصادی باشد، ماهیتاً مقوله‌ای سیاسی است زیرا پشتوانه‌اش قدرت سیاسی است که به وسیله مکانیسم‌های دمکراتیک رقابتی و نظارتی قابل کنترل و تعدیل نیست. در هر جامعه‌ای که نهادهای نظارتی، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی قادر به نظارت و تاثیر‌گذاری و تعدیل خط‌مشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های نهادهای حکومتی نباشند؟ نهادهای قضایی و اطلاعات نیز تحت نفوذ و کنترل قدرت فائقه سیاسی باشند، امکان تعمیق و پایداری مفاسد اداری بیشتر است.
رهیافت دوم در سطح خرد و در قالب نظریه عقلانیت فردی مطرح شده است که معطوف به ویژگی‌های رفتاری و هنجاری کارگزاران حکومتی و غیر‌حکومتی مرتبط با آنهاست. در این رویکرد فساد به عنوان نتیجه محاسبات عقلانی هزینه‌ها و سودهای کارگزاران حکومتی تلقی می‌شوند. در این مدل افراد تصمیم‌گیر موجوداتی عقلانی هستند که می‌کوشند منافع خود را در جهانی از منابع کمیاب تحقق بخشند.
جدای از این دو رهیافت کلی، عده‌ای از محققین برای تبیین وضعیت فساد با یک تقسیم‌بندی دیگر پنج رویکرد تبیینی را برای بررسی وضعیت فساد ارایه داده‌اند.
۱ رویکرد هزینه- فایده: دراین رویکرد چنان چه افراد فایده یک اقدام را نسبت به هزینه آن بزرگتر ببینند، در جهت آن اقدام خواهند‌کرد. لذا چنانچه درون یک سیستم دولتی، تنبیه‌ها و مجازات‌ها نسبت به افراد فاسد ضعیف باشد، افراد اقدام به رفتار فساد‌آمیز بیشتری خواهندکرد.
۲ رویکرد محرومیت نسبی: بنابراین رویکرد چنانچه افراد نسبت به داده‌های خود احساس بی‌عدالتی کنند اقدام به رفتار فساد‌آمیز خواهند کرد. نابرابری اقتصادی، محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی، رشد افراد غیر متخصص، خویشاوند‌سالاری و;. موجب بروز این محرومیت نسبی می‌شود.
۳ رویکرد رانت‌جویی: بنابراین رویکرد، امتیازات ویژه اقتصادی (رانت) که در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار می‌گیرد و قوانین و مقرراتی که در اثر تصمیمات فردی زمینه را برای ایجاد بازار سیاه مجوزها فراهم می‌کند، موجب ارتکاب اعمال فساد‌آلود می‌شود.
۴ رویکرد کارفرما- غیر کارگزار : براساس این رویکرد زمانی که در یک تقسیم‌بندی غلط و فساد‌آمیز، انجام کارهای کلان و همزمان با آن کنترل آن به یکسری افراد خاص واگذار می‌شود، کارگزارانی که به عنوان مجریان پروژه‌های مصوب گمارده می‌شوند خود امکان تفسیر پیرامون برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب را در دست‌دارند و این کارگزاران معمولا بر خلاف اهداف کارفرما (سیاستگذاران دولتی) منافع خود را پیگیری می‌کنند و به این ترتیب زمینه را برای فساد مهیا می‌کنند.
۵ رویکرد حامی- پیرو : بنابراین رویکرد، ساختار نامناسب اقتصادی، باندبازی در ساخت سیاسی، نوچه‌گرایی در انتصاب‌ها و گماردن پیروان در گلوگاه‌های تصمیم‌گیری با پشتوانه حامیان قدرتمند، زمینه‌های فساد را فراهم می‌سازد.(ربیعی،۱۳۸۳،ص۲۸-۲۱)

تبیین علل فساد اداری
در تبیین علل فساد اداری تحلیلهای مختلفی ارائه گردیده است که از آن میان می‌توان به این موارد اشاره کرد:
در تحلیلی از علل فساد آنها به دو دسته علل ساختاری یا نهادی و علل فرهنگی و اجتماعی دسته بندی شده است. علل نهادی پیدایش و رواج فساد عبارتند از:
– اختیارات گسترده دولت و ماموران دولتی که فرصت‌های قابل ملاحظه‌ای برای تحقق فساد اداری و اقتصادی فراهم می‌کند.
– حساب‌کشی اندک که از هزینه ارتکاب به فساد می‌کاهد.
– انگیزه‌های انحرافی در شاغلان بخش دولتی از قبیل نظام حقوق و دستمزد نامناسب که خدمات‌رسانی به «خود» را جایگزین وظیفه خدمت‌رسانی به «عموم» می‌کند.
از این دیدگاه (نهادی) راهکارهای مبارزه با فساد نیز بیشتر در تحدید دامنه اختیارات دولتی از طریق کاهش نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی، بهبود حساب‌پس‌دهی از طریق تقویت شفافیت، نظارت و اعمال تنبیه و در بهبود انگیزه‌ها از طریق طراحی مجدد ضوابط استخدامی درخدمات عمومی خلاصه می‌شود.(ربیعی، ۱۳۸۳، ص۴۱)
– علل فرهنگی اجتماعی فساد نیز عبارتند از:
– تبعیت از علاقه‌های شخصی و فامیلی به جای رعایت و تقید به ضوابط عینی،
– مشروعیت اندک دولت،
– سیطره یک حزب یا طیف خاصی از نخبگان بر فرایند‌های سیاسی و اقتصادی. (همان ،ص۴۲)
مطابق این دیدگاه، افزایش آگاهی عمومی نسبت به هزینه‌های کلان فساد برای توسعه اقتصادی و سیاسی کشور، همچنین خواست عمومی برای انجام اصلاحات در این عرصه ضروری است، به گونه‌ای که با استمداد از بسیج شهروندان و نخبگان، مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در صدر دستور کار سیاسی قرار گیرد. (قضاوتی،۱۳۸۱،ص۸)
ویتوتانزی صاحبنظر مباحث فساد درباره عوامل مؤثر بر فساد می‌گوید. علل یا عواملی که باعث رشد فساد می‌شوند را می‌توان به دودسته شامل: اول آنهایی که از یک طرف بر تقاضای فساد در جامعه اثر می‌گذارند و دوم آن دسته عواملی که بر عرضه فساد از طرف عامل دولتی موثر می‌باشند. در میان عوامل موثر بر تقاضای فساد، مهمترین آنها عبارتند:
۱- قوانین و مقررات ۲ – ویژگیهای خاص سیستم‌های مالیاتی ۳ – ارائه خدمات و کالاهائی زیر نرخ بازار.
و در میان عوامل مؤثر بر عرضه فساد می‌توان به مواردی همچون زیر اشاره کرد.
۱- فرهنگی بوروکراسی ۲- سطح حقوق و دستمزد در بخش دولتی ۳- سیستم‌های مجازات کنترل سازمانی ۵- شفافیت قوانین، حقوق و فرآیندها ۶- رهبری اداری.
در ادامه این اندیشمند عوامل موثر بر فساد را به دو دسته عوامل مستقیم و عوامل غیر‌مستقیم تقسیم می‌کند.
عوامل مستقیم عبارتند از: قوانین و مقررات، وضع مالیات و عوارض گمرکی، تصمیم‌‌‌گیری درباره مخارج، عرضه کالا و خدمات به قیمت کمتر از بازار، تامین مالی احزاب.
عوامل غیر‌مستقیم شامل: کیفیت کار نظام دیوان‌سالاری، سطح دستمزد‌ها در بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازات، نظارت‌های سازمانی، شفافیت مقررات قوانین و روش‌‌ها. ( Tanzi, 1998, p.3)
در تقسیم‌بندی دیگری از عوامل مؤثر بر فساد که دقیقتر بنظر می‌آید بر دو سطح اجتماعی و فردی تکیه شده است و شامل رویکرد اول که بر عوامل ساختاری تمرکز دارد، عواملی همچون ساختار و مشروعیت نظام سیاسی، تاریخ، فرهنگ، ارزشها، هنجارها و تعهدات. در حالیکه این نوع تجریه تحلیل کمک می‌کند به فهم عمیق‌تر از انواع فساد و شرح انواع و میزان و اشکال فساد، اما آنها اغلب برای انتقال یک راه‌حل جهت کاهش فساد، مشکل می‌باشند.
عوامل ساختاری که این عوامل عبارت از: ۱- آنچه که ممکن است در اصطلاح، ” اقتضائات سیاسی ” جهت تعریف فساد قابل اعمال باشد ۲- الگوئی از تعهدات مسلط در جامعه ۳- درجه‌ای که دولت دیگر بخش‌های قدرت را از درون و بیرون در تنگنا قرار می‌دهد. ( Thomas, 2004, p.23)

عوامل فردی:
رویکرد دوم که بر تجزیه تحلیل فردی تکیه دارد و ریشه آن به علم اقتصاد سازمانی جدید بر‌می‌گردد، بر انگیزه‌هایی که محرکی است برای افراد جهت انتخاب رفتارهای فساد‌آمیز تمرکز دارد.
در حالیکه دانشمندان علوم سیاسی ـ جامعه شناسان و مردم شناسان تمرکزشان بر موضوعاتی همچون مشروعیت، فرهنگ، تاریخ و ارزشها می‌باشد. اقتصاددانان و اقتصاددانان سیاسی، بیشتر بر اقتصاد سازمانی جدید به عنوان رویکردی جهت مطالعه فساد به گونه‌ای دیگر تمرکز دارند. واحد تجزیه تحلیل آنها فرد است، به عنوان کسی که ترجیهات و انتظارات عقلانی دارد. و به عنوان کسی که انتخابهائی را جهت حداکثر‌سازی مطلوبیت خود انجام می‌دهد. این دانشمندان تجزیه انگیزه‌‌هایی را که افراد را به انتخاب رفتار فساد‌گونه وا‌می‌دارد تحلیل می‌کنند و بر سیاست‌‌هایی راه‌حلی در جهت تغییر این انگیز‌اننده‌ها تمرکز دارند.
این اندیشمندان، یکسری انگیز‌اننده‌ها برای عوامل دولتی جهت مشغول شدن به اعمال فساد‌آمیز را بر‌شمرد‌ه‌اند که شامل: ۱- فرصت (اختیار تبعیض‌‌آمیز ) ۲- اغواء کننده (حقوق و دستمزد ) ۳- کنترل و نظارت ۴- مجازات ها ـ (شامل از دست شغل یا کاهش اعتبار ) (Ibid , p.3l – ۳۲ )

عوامل محیطی موجبه فساد
در تحلیل دیگری بر نقش محیط که فراهم‌کننده زمینه مناسب برای ارتکاب فساد می‌باشد پرداخته‌شده است، در این تحلیل آمده‌است. فساد چرا روی می‌دهد؟ جذب قدرت و منافع عمومی در جهت منافع شخصی، یک نتیجه از میل طبیعی افراد می‌باشد.کاهش این میل می‌تواند از طریق محیطهایی که ایجاد فساد را تسهیل می‌کنند صورت گیرد. خطی‌مشی‌گذاران و برنامه‌ریزان چنین محیطهایی را از طریق عوامل محیطی و ادراکی که فساد را تحت تاثیر قرار می‌دهند ایجاد می‌کنند.
در رابطه با بررسی عوامل محیطی موثر بر فساد در بخش دولتی مطالعات زیادی انجام نشده است. با نگاهی بر این مطالعات موردی و دیگر تحقیقات انجام شده که توسط بانک جهانی صورت‌گرفته، شش عامل محیطی را که در اکثر محیطهای بین‌المللی بر میزان فساد صورت گرفته دارای تاثیر هستند شناسایی شده‌است.
۲۰۰۲, P.6) ( Warnew,

شکل شماره ۱-۲: عوامل محیطی موجبه فساد ۲۰۰۲, P.6) (Warnew,

قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد
وقوع فساد منوط به وجود دو عامل قصد و فرصت است فساد واقع نمی‌شود مگر اینکه ابتدا قصد آن در ذهن ارتکاب‌شونده شکل گرفته باشد دلایل شکل‌گیری قصد ارتکاب فساد گسترده است. قصد یا از درون شخص سرچشمه می‌گیرد یا اینکه عوامل بیرون و محیطی چنین قصدی را در فرد بر می‌انگیزد در هر دو حال تفاوت چندانی نمی‌کند زیرا آنچه مهم است انگیزاننده‌هایی ورای قصد است که اگر به موقع شناسایی شوند می‌توان احتمال بروز تخلف را پیش‌بینی و از وقوع آن جلوگیری نمود. عامل مهم دیگر در بروز فساد فرصت است. برای ارتکاب عمل متقلبانه یا فسا‌د‌زا باید فرصت آن برای مرتکب‌شونده وجود داشته‌باشد. چنین فرصتی ممکن است بعد از مدت زمان طولانی طرح‌ریزی توسط فرد بوجود آید یا ممکن است از یک جایی که در لحظه‌ای فراهم شود ناشی‌گردد.
از جمله عوامل برانگیزاننده که می توانند سبب شکل‌گیری قصد ارتکاب فساد گردد عبارتند از:
۱ مشکلات مالی
۲ سلوک و نگرشی گروهی مشوق فساد
۳ نارضایتی و کینه‌جوئی
۴ فشار همتایان یا همکاران
۵ آرمان‌گرایی
(فرج‌پور،۱۳۸۳،ص ۱۹)

متغیرهای تسهیل و تشویق‌کننده یا بازدارنده از فساد:
صرف نظر از ریشه‌ها و علل فساد، عواملی نیز وجود دارند که به پیشگیری یا احتمال وقوع فساد کمک می‌کنند این عوامل عبارتند از:
۱- حدی که سطح اخلاق و هنجارهای رفتاری و فرهنگی جامعه (ارزشهای فرهنگی و اجتماعی منطقه‌ای یا ملی) رفتار غیر‌اخلاقی و فساد را ترویج یا مانع از آن می‌شوند.
سطح اخلاق عمومی، میزان احترام به خود (عزت نفس فرد)، شناسایی از جانب دیگران و ارزشهای رفتاری یا به عبارتی میزان اعتقاد قلبی مردم به معیارهای اخلاقی، همچون تاکید بر وجدان کاری و انضباطی اجتماعی، احترام به قانون و اجتناب از لطمه زدن به اموال عمومی، رعایت حقوق سایر شهروندان و . . . بر میزان فساد تاثیر می‌گذارد. هر قدر معیارهای اخلاقی یک شهروند یا یک کارمند بالاتر باشد هزینه‌های اخلاقی یا روانی فساد بیشتر و احتمال وقوع آن نیز کمتر خواهد بود. سطح اخلاق کارمندان در محیط کار بر روی خطر کشف و گزارش عمل فساد تاثیر می‌گذارد. در اکثر مواقع اقدامات فاسد یک کارمند توسط تعدادی از همکاران وی اعم از زیر‌دست، مافوق و همردیف قابل کشف و شناسایی است، چنانچه سایر کارمندان از سطح اخلاقی بالائی برخوردار باشند جلوی اقدام کارمند فاسد را گرفته یا مراتب را به ادارات بازرسی گزارش می‌دهند. در برخی جوامع مردم درجه تحمل بالاتری نسبت به رفتارهای خلاف هنجارها دارند و در نتیجه متخلفان چنین احساس می‌کنند که علی‌رغم انحراف از معیارهای قانونی و اساسی باز هم می‌توانند به کار خلاف خود ادامه‌دهند و چنانچه این درجه تحمل به طور غیر‌معقول و بی‌رویه بالا رود، میزان فساد در جامعه گسترش‌یافته و سطح اخلاقیات به پایین می‌گراید.(فتاحی،۱۳۸۰،ص۲۴)
از سوی دیگر اگر جامعه نسبت به ارتکاب فساد اداری بی‌تفاوت باشد این امکان وجود دارد که به تدریج قبح اجتماعی فساد تنزل کرده و قانونگذاران نیز از شدت تنبیهات اداری و قانونی مجرمین بکاهند. بنابراین میزان گسترش فساد عمومی نه تنها از سطح اخلاقی جامعه تاثیر می‌پذیرد بلکه متقابلاً بر آن اثر می‌گذارد.
۲- سطح نسبی و اجتماعی آنچه از فساد عاید می‌گردد
هرچه سطح نسبی آنچه که احتمال دارد عاید مستخدم دولت یا کارمند عالی‌رتبه و سیاستمدار شود، بیشتر یا با ارزشتر باشد و ارزیابی مختلف از هزینه‌ای مترتب بر فساد کمتر باشد احتمال اینکه وی تشویق و مصمم به ارتکاب فساد شود بیشتر خواهد بود و بدیهی است که عکس آن نیز صادق می‌باشد.
۳- شدت تعهدات و علایق خانوادگی و خویشاوندی
در جوامعی که مردم روابط اجتماعی و شخصی نزدیکی دارند احتمال وقوع فساد بیشتر، تشخیص آن دشوارتر و مجازات خلافکاران دردسرانگیزتر خواهد بود.(تانزی،۱۳۷۸،ص۱۸۱) برای کارمندان و کلیه ارباب‌رجوع ادارات در جوامع در حال توسعه معمولا این نکته پذیرفته شده‌است که کارمند بین ارباب‌رجوع آشنا و غربیه تبعیض قایل می‌شود. هرقدر روابط خانوادگی گسترده‌تر باشد فشار اعضای خانواده و اقوام که انتظار دارند معیار‌ها و ضوابط به خاطر آنها زیر پا گذاشته شود بیشتر خواهد‌بود و در نتیجه بر شدت فساد اداری از نوع خویشاوند‌سالاری و در رابطه‌مداری افزوده خواهد شد.
۴- میزان شیوع فساد
شهروندی که متقاضی خدمات فساد‌آمیز است باید در اداره دولتی مورد نظر کارمندی را بیابد که بتواند اقدامات مورد نظر خود را انجام دهد، شانس یافتن چنین کارمندی به میزان رواج فساد اداری در بین کارمندان بستگی دارد. هر قدر تعداد کارمندان فاسد بیشتر باشد یافتن کارمندی که حاضر به همکاری باشد آسانتر است، از سوی دیگر چنانچه کارمندی که عمل فاسد کارمند دیگری را کشف می‌کند خودش نیزفاسد باشد به جای افشا‌گری از کارمند فاسد حق‌السکوت مطالبه می‌کند یا اینکه با او به توافق می‌رسد که هر دو نسبت به اقدامات فساد‌آمیز سکوت کنند، بنابراین هر قدر نسبت کارمندان فاسد بیشتر باشد فساد بیشتر خواهد شد.
همچنین هر قدر تعداد کارمندان فاسد بیشتر باشد یافتن گروهی از همکاران برای ارتکاب فساد اداری که نیاز به همکاران سایرین دارد آسان تر و کم هزینه تر خواهد بود. بنابراین میزان گسترش فساد بر روی هزینه اعمال فساد‌آمیز وهزینه تنبیهی آن موثر است، به همین دلیل است که گفته می‌شود فساد «فساد » می‌آورد. (حبیبی،۱۳۷۵،ص۶۲- ۵۹)
۵- میزان خواست و تمایل شهروندان به افشاء موارد فساد
اگرچه فساد امری نسبی است و با مشخصات جامعه خاصی ارتباط دارد و ممکن است آنچه که در یک جامعه فساد تلقی می‌شود در جامعه دیگری جزئی از دادوستد روز‌مره تلقی شود اما میزان تمایل وعلاقه شهروندان به افشای موارد فساد نقش مهمی در جلوگیری از گسترش فساد دارد در برخی جوامع به دلایلی شهروندان از ارسال اطلاعات و افشاگری اجتناب می‌کنند برخی از این دلایل عبارتند از:
الف: در محیط‌هایی که فساد فراگیر است شهروندان باور ندارند که مسئولین یا نهادها به طور جدی خواهان مبارزه با فساد هستند از این رو افشاگری خود را بی‌نتیجه می‌پندارند.
ب: برخی از شهروندان علی‌رغم اطلاع یافتن از موارد فساد چون نفعی در ظاهر امر عایدشان نمی‌شود حاضر نیستند زمان و انرژی خود را در این موارد صرف‌کنند، به عبارت دیگر آنها بی‌تفاوت هستند.
ج- ترس از تنبیه و مجازات، به درد سرافتادن، اخراج و یا حتی مرگ عامل مهم دیگری است که سبب سکوت شهروندان می‌گردد.
د- در برخی فرهنگها مردم تصور می‌کنند افشای تخلفی که موجب تنبیه یا اخراج کارمند شود گناه است. چون سبب قطع‌روزی او و خانواده‌اش می شود بعلاوه در کشورهای جهان سوم به دلیل عدم کارایی دولت در ارائه خدمات به شهروندان مردم کلاه‌گذاشتن سر دولت را قابل‌قبول می‌پندارند لذا از افشای آن خودداری می‌کنند.(حبیبی،۱۳۷۵،ص۱۱۱-۱۱۰)
۶- میزان بازدارندگی کنترلهای اداری مناسب و به موقع (قدرت بازدارندگی ناشی از خطر کشف وقوع جرم)
چنانچه احتمال (خطر) واقعی کشف جرم اندک باشد، در آن صورت اینکه چه استراتژی ضد فسادی به کار گرفته شود چندان اهمیت و اثری نخواهد داشت. برای اینکه قدرت بازدارندگی ناشی از احتمال کشف وقوع جرم به واسطه کنترل، کارا و قوی باشد لازم است این کنترل خطر احتمال جدی برای متخلفین ایجاد کند. اگر چنین نباشد حتی وضع بیشترین جریمه‌ها و پیش‌بینی شدیدترین مجازات‌ها مانعی از وقوع فساد نخواهد شد. از این‌رو، قدرت بازدارندگی از احتمال کشف وقوع باید بیشتر و قوی‌تر از عوامل انگیزشی برای ارتکاب و ادامه فعالیت‌های نامشروع و فساد باشد.
۷- شدت و اثر مجازات برای مرتکبین به فساد
اگرقوانین کشور تنبیهات بسیار سنگینی را پیش‌بینی کرده باشند اما در عمل حداقل تنبیه ممکن در مورد فساد‌های اداری کشف شده اعمال شود، قطعاً کارمندان آنچه را که در عمل اتفاق می‌افتد ملاک قرار خواهند‌داد. لذا میزان اجرای مجازات پیش‌بینی شده در مورد متخلفین و مرتکبین فساد و نگرش افکار عمومی در این مورد بر اجتناب یا تمایل به ارتکاب فساد موثر خواهد بود.