فایل ورد کامل شاخص‌های اقتصادی سوئد؛ بررسی وضعیت مالی، صنعتی و اجتماعی این کشور در نظام اقتصاد جهانی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل شاخص‌های اقتصادی سوئد؛ بررسی وضعیت مالی، صنعتی و اجتماعی این کشور در نظام اقتصاد جهانی صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل شاخص‌های اقتصادی سوئد؛ بررسی وضعیت مالی، صنعتی و اجتماعی این کشور در نظام اقتصاد جهانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

شاخص‌های اقتصادی  سوئد

(۱۷ صفحه ورد)

طی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰،  اقتصاد سوئد عمدتاً در اثر افزایش نرخ تقاضای بین المللی از اقتصاد سوئد جهت خرید مواد خام و اولیه از پیشرفت چشمگیری برخوردار گردید. رشد مذکور، شاخص عمومی اقتصاد را افزایش داده و به اعمال تغییرات اجتماعی عمده‌ای منتهی گردید.این درحالیست که طی دهه ۱۹۷۰ میزان رشد اقتصادی به طور فاحشی کاهش یافته، در نتیجه بحران بین المللی  و عدم رشد هماهنگ در تولید، توان اقتصادی سوئد در جهت وفق دادن خود با سایر مجامع تضعیف گردیده، سرمایه گذاری صنعتی کاهش یافته، بازار کرونا دچار رکورد شده و کسر بودجه هنگفتی در تراز پرداختها بوجود آمد. رقابت به طور موقت به واسطه کاهش ارزش پول ، بهبود یافته اما اعمال این سیاست نیز تورم بالا و هزینه‌های کار بالاتر را به بار آورده است. از نقطه نظر تاریخی،کشور سوئد از نرخ بی کاری پایینی برخوردار بوده است. به عبارت دیگر در طول دوره‌های زمانی معین، در ابتدای دهه‌های۱۹۷۰، ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰، بی کاری بر ۲-۱ در صد بالغ گردید. در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰، بازار بورس شناور شده و نرخ بدهی به طور عمده‌ افزایش یافت.بروز  معضل افزایش نرخ بیکاری به افزایش تورم اقتصادی و نرخ بهره منجر گردید. در بحران اقتصادی که در ابتدای دهه۱۹۹۰ بوقوع پیوست، مؤسسات مالی سوئد با کسری اعتبار بالایی مواجه گردیدند. این موضوع اتخاذ سیاست کاهش پرداخت وام دولتی به اشخاص و شرکت‌ها را بدنبال آورده و بر رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشت. بی‌کاری به طور گسترده‌ای افزایش یافته و مصارف خانگی به طور عمده‌ای کاهش یافت مصارف عمومی نیز در نتیجه کاهش مخارج حوزه‌ای شهرداری و کشوری،کاهش یافت. در ابتدای دهه۱۹۹۰، هدف اصلی سیاست اقتصادی کشور بر مبارزه با تورم و حفظ نرخ ارز ثابت استوار بوده است. در نتیجه اعمال سیاست مذکور نرخ تورم کاهش یافته ودر مقابل نرخ بی کاری از افزایش برخوردار بود. تلاش‌های به عمل آمده در جهت حفظ نرخ تورم به جائی نرسیده از این روی کشور سوئد از نظام پولی اروپا خارج شد که این خود به طور غیر مستقیم به کاهش شدید ارزش کرونا در سپتامبر ۱۹۹۲ منجر گردید. نرخ ارزش پایین کرونا فرصت مناسبی برای شرکت‌های صادراتی فراهم نموده و نرخ پایین تورم در سوئد و تحرک رو به رشد کشور در اقتصاد جهانی به بهبود تدریجی کشور منتهی گردید. علی رغم صعود نسبی توان اقتصادی کشور نرخ بی کاری از افزایش نسبی برخوردار بود.

..