فایل ورد کامل مقاله بررسی چالش‌ها و معضلات آموزشی در نظام تعلیم و تربیت کشور هند

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله بررسی چالش‌ها و معضلات آموزشی در نظام تعلیم و تربیت کشور هند دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله بررسی چالش‌ها و معضلات آموزشی در نظام تعلیم و تربیت کشور هند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله بررسی چالش‌ها و معضلات آموزشی در نظام تعلیم و تربیت کشور هند،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله بررسی چالش‌ها و معضلات آموزشی در نظام تعلیم و تربیت کشور هند :

معضلات آموزشی نظام آموزشی هند

پائین بودن نرخ سواد در هندوستان که فقر اقتصادی از جمله مهم ترین عوامل آن محسوب می گردد مهم ترین معضل آموزشی کشور است. بنابر برآوردهای به عمل آمده بیش از یک سوم جمعیت هندوستان زیر خط فقر زندگی می کنند. اگر چه حضور در مدارس رایگان می باشد اما هزینه تهیه کتاب، لباس مدرسه و حمل و نقل برای خانواده های فقیر هزینه ای هنگفت به شمار می رود. در خانواده های فقیر، مشارکت دختران در نگهداری از کودکان و فعالیت های روزمره خانواده، چنین

معضلی را ایجاد نموده است. اگر خانواده ای به دلیل مواجه با مسائل مالی مجبور به انتخاب در مدرسه فرستادن فرزندان دختر یا پسر خود باشد قطعاً این پسر خانواده از فرصت تحصیل برخوردار می گردد. واکنش منفی والدین در امر آموزش دختران، خود به عنوان مانع بزرگ در حوزه آموزش دختران محسوب می گردد. اغلب والدین از آموزش پسران تحت عنوان سرمایه ای بزرگ یاد می

کنند. چرا که در زمان پیری والدین، این فرزند پسر است که از استعلاعت مراقبت از آنان برخوردار می باشد. به عبارت دیگر، اکثر والدین هندی از دختران تحت عنوان اتلاف هزینه یاد می کنند. چرا که دختران پس از ازدواج با خانواده شوهر زندگی کرده و والدین مستقیماً از این وضعیت سودی

نمی برند. علاوه بر این دخترانی که از سطح بالای آموزشی برخوردارند نیز به واسطه ازدواج با پسران همسطح و هم پایه خود از لحاظ تأمین جهیزیه هزینه هنگفتی برای خانواده های خود به بار می آورند. از جمله مهمترین معضلات نظام آموزشی کشور هند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱ استقلال مطلق دانشگاهها :
دانشگاههای سراسرکشوردرفعالیت های مختلفی نظیر پذیرش دانشجو، گزینش استاد،تدارک

برنامه های درسی ،نحوه ارزشیابی تحصیلی و;; به صورت مستقل عمل نموده و سازمان هایی نظیر کمیسیون اعتبارات دانشگاهی (یو.جی .سی ) منحصرا از نقش پیشنهاد دهنده برخوردار می باشند.
۲ اختلاف سطح و امکانات گروههای آموزشی :
اغلب گروههای آموزشی از جهت کادرآموزشی ، منابع مالی ، تجهیزات ،کتابخانه تخصصی و ساختمان در وضعیت نامناسبی قرار داشته و تنها معدودی از دانشگاهها از موقعیت بهتری برخوردار می باشند.
۳- عدم وجودمرکزملی تائید و اعتباربخشی آموزشی :
اگرچه کمیته بررسی کمیسیون اعتبارات دانشگاهی به تعیین معیارها و استانداردهای آموزشی مبادرت می نماید ،با این وجود ارگان ملی خاصی عهده دار نظارت بر عملکرد اجرایی دانشگاه ها نبوده و مکانیسم نظارتی خاصی نیز وجود ندارد.

۴ گسترش بی رویه دوره های آموزش عالی و ظرفیت پذیرش دانشجو :
طی دهه گذشته دانشگاههای هند درایجاد و گسترش دوره های آموزشی علوم مختلف شتاب بی مورد به خرج داده و بدون فراهم آوری زیربنای لازم به تشکیل دوره های جدید ویا افزایش نرخ پذیرش دانشجو مبادرت نمودند. از این روی تضعیف دوره ها اثر چاره ناپذیری بر استانداردها و معیارهای آموزشی کشورگذارده است .چراکه از دانشجویانی که به اتمام دوره های آموزشی بدون امکانات زیربنایی نائل آمده اند، نمی توان انتظار داشت از شایستگی های برابر با آن دسته از دانشجویانی که از دانشگاههایی با امکانات بهتر فارغ التحصیل میگردند،برخوردار باشند. اگرچه

مدرک هر دو مشابه است . طبعاً دانشجویانی که از آموزش بهتر برخوردار بوده اند، درگزینش شغل و در میدان عمل ،از وضعیت بهتری برخوردار می باشند. طبق اطلاعات بدست آمده، تعداد فارغ التحصیلان دانشگاههای هند در اغلب رشته های تحصیلی تا ۴ برابر میزان مورد نیاز بازار کار است . در نتیجه بسیار عادی است اگر چنانچه شخصی با وجود برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد در

پستی بسیار پائین تر از سطح خود مشغول به کار شود. از سوی دیگر این مسئله سبب سوئ استفاده برخی ازکارفرمایان شده و به استخدام افرادی با مهارت و صلاحیت هایی بسیار بالاتر از درجه نیازمندی مبادرت می نمایند که این امرخود به تحقیر افراد برخوردار از تحصیلات عالیه منتهی می گردد.
۵ فقدان سیاست ملی منسجم :
ازجمله مشکلات عمده نظام آموزشی هند می توان به عدم وجود نهاد یا سازمان خاص جهت برآورد میزان نیروی متخصص مورد نیاز بازار کار در سطوح مختلف و اتخاذ سیاست گذاری وبرنامه ریزی صحیح در این زمینه اشاره نمود. در نتیجه تعداد فارغ التحصیلان بسیار بیشتر از نیاز بازار کار بوده که این امر خود به عدم اشتغال و یا گرایش به اشتغال در سطوح پایین تر آموزشی منجر می گردد. این درحالیست که اتخاذ سیاست ملی منسجم در جهت تعیین لزوم یا عدم لزوم تشکیل و یا گسترش گروههای آموزشی مطابق با شناخت نیازهای متفاوت بازار کار ضروری بوده و به عدم رشد بی رویه دوره های آموزشی منتهی می گردد.
۶- ناکافی بودن تسهیلات آموزشی
عم کفایت تسهیلات آموزشی در هندوستان، مانعی دیگر برای آموزش به شمار می رود. اغلب ایالات کشور از تعداد کافی مدرسه جهت سرویس دهی به کلیه کودکان واجد شرایط برخوردار نمی باشند. بعلاوه مدارس موجود نیز از امکانات اولّیه نظیر بهداشت و آب، محروم می باشند. در برخی ایالات نیز مشکل عدم وجود جای کافی با مشکل ازدیاد کودکان مدرسه ای به دلیل رشد سرسام آور جمعیت، توأم گردیده است. به عنوان مثال، طی سال ۱۹۹۳، ایالت آتارپرداش جهت ثبت نام از کلیه کودکان رده های سنی ۶ الی ۱۰ سال به ۲۱۴۰۰۰ مدرسه اضافی نیازمند بود. نیاز به مدارس اضافی به خاطر رشد جمعیت، همچنان پابرجاست. گفتنی است که در مقابل دولت

هندوستان در عوض سرمایه گزاری جهت احداث مدارس بیشتر، به ارتقاء کیفت آمو
۷- کمبود معلمین زن
عدم برخورداری از معلم زن به اندازه کافی، مانعی دیگر حوزه آموزش کشور محسوب می گردد. چرا که با افزایش تعداد معلمانِ زن در مدارس احتمال حضور دختران در مدارس، به مقدار متنابهی

افزایش می یابد. این امر به ویژه در خصوص کشوری نظیر هندوستان که از تفاوت جنسی فاحش بروخوردار است مصداق بیشتری می یابد. در حال حاضر، معلمان زن کشور تنها ۲۲ درصد از کل معلمان کشور را تشکیل می دهند (۱۹۹۲). این میزان نشان می دهد که تعداد محدودی از ز

نان هندی شایسته تدریس می باشند. به هر حال این سهم احتمالاً در آینده ای نه چندا

ن دور افزایش خواهد یافت؛ چرا که تعداد زنانی که جهت تدریس آموزش می بینند نصف دانشجویان را تشکیل می دهند. در اینجا، بازهم در میان ایالات مختلف، تفاوت وجود دارد. آندسته از ایالات

ی که از میزان رشد افراد باسواد برخوردار می باشند، به همان نسبت نیز از تعداد زنان معلم بیشتری برخوردار می باشند. اختلافات جنسی ناعادلانه ای همچنان در سیستم آموزشی کشور مشهود می باشد. از سال ۱۹۶۵ دولت هندوستان با دوباره نویسی کتاب های آموزشی در جهت به تصویر کشیده نشدن زنان در قالب های مختلف جنسی در این کتابها موافقت نموده است. با این حال طبق مطالعات به عمل آمده در خصوص کتابهای درسی طی سال ۱۹۸۰ نشان داد که شخصیتهای اصلی این کتابها اغلب مردان می باشند. در این کتابها، مردان شخصیت های غالب را به خود اختصاص داده و از آنان به عنوان افراد قوی، ماجراجو و زیرک یاد شده است. درست برعکس، هنگامی که در این کتابها از زنان یاد می شود موجوداتی ضعیف و بدبخت به تصویر کشیده شده که قربانی سوءاستف اده ها و آماج تنبیهات بدنی می باشند. لازم به ذکر است که این تصاویر خود مانعی بزرگ جهت ارتقاء منزلت زن در اجتماع محسوب می گردد.

چالش‌های ناشی از نظام طبقاتی هند، میراث حاکمیت برهمنان
اعتراض پزشکان و دانشجویان مراکز آموزشی و علوم پزشکی هند در دهلی نو به اختصاص ۲۷درصد از ظرفیت پذیرش دانشجو به طبقه باعنوان،”اقشار عقب مانده” وارد شانزدهمین روز خود شد.
این تخصیص علاوه بر افزایش سهمیه اقشار باعنوان “اقشار پایین اجتماعی” در ادارات و موس

سات آموزشی دولتی از ۲۲/۵درصد به ۴۹/۵درصد در سال‌های گذشته است.
عده‌ای از دانشجویان موسسه‌ها آموزشی هند چندین روز است که دست به اعتصاب غذا زده‌اند و دانشجویان دیگر دانشکده‌های پزشکی و موسسات علمی هند همچون موسسه فناوری هند و دانشگاه دهلی و برخی از نهادهای اجتماعی را نیز با خود همراه کرده‌اند.
این اعتصاب پزشکان و دانشجویان پزشکی فعالیت بیمارستان‌ها را در سراسر هند مختل کرده و بیماران بویژه از قشر کم درآمد را با مشکل مواجه نموده است هر چند که پزشکان بیماران را در چادرهای برپا شده در حاشیه خیابان‌های اطراف بیمارستان‌ها مداوا می‌کنند.
در این میان حامیان اختصاص سهمیه به افراد متعلق به اقشار پایین و عقب مانده جامعه هند طی روزهای گذشته در موسسات عالی هند نیز تظاهرات وسیعی را در چندین شهر هند از جمله دهلی ترتیب داده‌اند.
تظاهرات روز جمعه گذشته این افراد در “پاتنا” مرکز ایالت “بیهار” به خشنونت انجامید به‌طوری که صدها نفراز آنان در این شهر به نیروهای پلیس حمله کردند که ۵۰نفر از جمله هفت خبرنگار در

جریان این درگیری زخمی شدند.
دانشجویان رشته پزشکی خواسته دکتر “ای.پی.جی. عبدالکلام”، رییس جمهوری و ” مان موهان سینگ”، نخست وزیر هند، مبنی بر خاتمه دادن به اعتراضات را رد کرده‌اند و مذاکره آنان با “پی.سی. هوتا”، قائم مقام وزارت کشور هند، نیز به نتیجه‌ای نرسیده است.
اکثریت کارشناسان و دست اندرکاران صنایع هند با اختصاص سهمیه به اقشار پایین و عقب مانده اجتماعی این کشور در موسسات عالی تراز اول هند مخالفت کرده و می‌گویند که افراد متعل

ق به این اقشار در مدارس سطح پایین تحصیل کرده‌اند و ورود آنان به موسسات عالی علمی موجب کاهش کیفیت علمی این موسسات خواهد شد.
این کارشناسان می‌گویند که دولت باید به جای اختصاص سهمیه به این افراد در موسسات عالی، کیفیت تحصیلی آنان را در دوره‌های ابتدایی و متوسطه بهتر کند و از سوی دیگر تعداد کرسی‌های این موسسات را به حدی افزایش دهد که همه افراد واجد شرایط بتوانند در آنها پذیرش بگیرند.
بر اساس محاسبات انجام شده در این خصوص، ۷۷/۵درصد از کرسی‌های موسسات عالی هم اکنون در اختیار اقشار متوسط به بالا از نظر وضع مالی قرار دارد و تعداد کرسی‌های این موسسات، درصورت اختصاص ۲۷درصد از آنها به افراد متعلق به اقشار عقب مانده، باید به میزان ۴۵/۳۶درصد افزایش یابد و دولت باید ۸۰میلیارد روپیه اضافی را برای انجام این کار هزینه کند.
دولت هند ۱۲۴/۱۵میلیارد روپیه را به امر آموزش و پرورش در طول سال تحصیلی جاری اختصاص داده که ۸۶/۹۲میلیارد روپیه از آن برای آموزش عالی و فنی در نظر گرفته شده است.
موضوع اختصاص سهمیه به اقشار پایین اجتماعی در نهادها و موسسات آموزشی دولتی هند به سال ۱۹۵۰میلادی باز بر می‌گردد.

نظام اجتماعی در هند بسیار پیچیده است و اقشار اجتماعی در جامعه این کشور، بخصوص درمیان هندوها، بر مبنای شغل افراد تعیین و هر شغلی به عنوان یک قشر اجتماعی تلقی می‌شود.
اما قوانین مندرج درقانون‌اساسی هند حکایت از آن دارد که تدوین‌کنندگان قانون اساسی این کشور بعدازاستقلال‌این کشوراز استعمار انگلیس تلاش داشته‌اند تا فارغ از میراث به جا مانده از دوره‌های گذشته در زمینه دسته بندی جامعه هند بویژه توسط آیین هندوها، برای بهبود وضع مستمندان و عقب ماندگان جامعه هند و شامل کردن آنان در امور کشور قوانینی را وضع کنند، هر چند که هنوز هم در برخی از شهرها و بویژه روستاها طبقه‌بندی جامعه به شهروند درجه یک و دو همچنان ب

ر روابط اجتماعی این کشور سایه افکنده است.
فصل شانزدهم قانون اساسی هند دارای مقررات خاصی در رابطه باایجاد طبقه اجتماعی در هند است.
بر اساس موادی از این قانون، اختصاص درصد مشخصی از کرسی‌ها در مجلس نمایندگان هند و نیز مجالس قانونگذاری در ایالت‌ها به “اقشار و عشایر مشخص” اجباری شده است.
در ماده ۳۳۶قانون اساسی هند تصریح شده است که نهاد خاصی تحت عنوان “کمیسیون ملی اقشار و عشایر مشخص” باید به‌منظور ترفیع وضعیت رفاهی آنان تشکیل شود.
در ماده ۳۴۱این قانون نحوه شناسایی افراد و طبقه‌های مشمول فهرست “اقشار و عشایر مشخص” و یا حذف از فهرست، تشریح شده است.
تعداد اقشار” دالیت” یا “نجس” که در قانون‌اساسی هند از آنان به عنوان اقشار وعشایر مشخص نامبرده شده است که درواقع همان افراد عقب مانده هستند به هزاران نفر می‌رسد و آنها شامل رفتگران، پینه دوزان، مرده سوزان و توالت شویان می‌شوند.
“دالیت ها” ۱۶/۲درصد، گروه‌های عشایری ۸/۲درصد، دیگر اقشار عقب مانده ۵۲درصد، اقلیت‌های مذهبی ۱۸/۴درصد واقشار دیگر ۵/۲درصد از جمعیت هند را تشکیل می‌دهند.
در آیین هندوها که حدود ۸۰درصد از جمعیت هند را تشکیل می‌دهند، افراد به چهار طبقه شغلی یا اجتماعی کاملا متمایز تقسیم شده‌اند.
“برهمنان ” (شامل کاهنان معابد و علمای آیین هندو) بالاترین قشر را در این گروه بندی اجتماعی تشکیل می‌دهند و “کشاتریا”ها (جنگجویان و محافظان برهمنان)، “ویش”ها (تجار، کسبه و بازاریان) و “شودرا”ها( طبقه پست آیین هندو که به قشر نجس شهرت داشته و از نظر عقیدتی خارج از آیین هندو بشمار می‌رود) به ترتیب رده‌های دوم، سوم و چهارم را اشغال می‌کنند.
این اقشار دوباره به گروه‌های کوچک و کوچکتر تقسیم می‌شوند.

مدیریت اداری و سیاسی، آموزش و تدریس علم، دانش، موسیقی و هنر و نیز انجام مراسم مذهبی از وظایف “برهمین ها” است حال آنکه افراد متعلق به قشر “کشاتریا” به کار نگهبانی و جنگ با دشمن، افراد متعلق به قشر “ویشیه” به انجام تجارت و افراد متعلق به قشر “شودر” به انجام خدماتی چون رفتگری، پینه دوزی ، نظافت توالت و فاضلاب اشتغال دارند.
“برهمنان” اقشار پایین، مخصوصا “شودرها”، را به عنوان “نجس” تلقی می‌کنند و شدت این رفتار غیر انسانی در برخی از روستاها به حدی است که “شودرها ” نباید خود را به”برهمنان” نزدیک

یا از گذرگاه‌های مورد استفاده آنان عبور کنند.
به اعتقاد صاحبنظران مسایل اجتماعی و فرهنگی، حکومت ۸۰۰ساله مسلمانان و استعمار ۲۰۰ساله انگلیس‌ها در هند و نظام سیاسی دمکراسی حاکم در این کشور بعدازکسب استقلال از انگلیس موجب بروز تغییرات وسیعی در نظام اجتماعی هند شده‌است بطوریکه “برهمنان” اکنون در بازار فعالند و یا درنیروهای مسلح خدمت می‌کنند وافراد متعلق به‌طبقه”دالیت”ها یا”نجس”ها به‌امر سیاست پرداخته و به پارلمان و وزارتخانه‌های دولت مرکزی نیز راه یافته‌اند.
“مهاتما گاندی”، رهبر فقید جنبش آزادی هند، به”دالیت”ها عنوان “هریجان” (بندگان خدا) داد و خواستار اختصاص کرسی‌هایی به آنان در ادارات و موسسات آموزشی دولتی به منظور ترفیع وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنان شد.
قانون اساسی هند در سال ۱۹۵۰اختصاص کرسی‌هایی را در مجالس قانونگذاری این کشور برای پایین‌ترین اقشار اجتماعی (شودر، دالیت یا نجس) و گروه‌های عشایری مندرج در این قانون اجباری ساخت و اصلاحیه این قانون در سال ۱۹۵۱ به دولت‌های محلی اجازه داد که کرسی‌هایی را در موسسات آموزشی به این اقشار اختصاص دهند.
دولت وقت هند در سال ۱۹۵۳کمیسیونی را تحت ریاست “کاکا کاللکار” و تحت عنوان “کمیته دیگر اقشار عقب مانده” به منظور شناسائی افراد بیشتری از جامعه که به دلیل فقر و تنگدستی از همه شئونات زندیگی باز مانده‌اند، تشکیل داد اما گزارش سال ۱۹۵۵این کمیسیون چندان مفید واقع نشد.
وضعیت اجتماعی و مالی افراد متعلق به طبقه “دیگر اقشار عقب مانده” به مراتب بهتر از “دالیت ها” است و آنها شامل گاوداران، کشاورزان کوچک، کارگران کشاورزی ، قصابان، سلمانی‌ها و بناها می‌شوند.
دیوان عالی هند، طی حکمی در سال ،۱۹۶۳تصریح نمود که سهمیه اختصاصی به اقشار “دالیت” و “دیگر اقشار عقب مانده” در نهادها و موسسات آموزشی دولتی نباید از ۵۰درصد تجاوز کند.
دولت وقت هند درسال ۱۹۷۸کمیسیونی را نیز تحت ریاست “مندل” به منظور بررسی امکان

اختصاص سهمیه به اقشار اجتماعی محروم تشکیل داد.
“کمیسیون مندل”، در پایان تحقیقات خود، توصیه کرد که ۲۷درصد از کرسی‌ها در نهادها و موسسات آموزشی دولتی به “دیگر اقشار عقب مانده” اختصاص داده شود.

“ویشونات پراتاب سینگ”، نخست وزیر پیشین هند، در سال ۱۹۸۹اعلام کرد که دولت وی خواهان اجرای توصیه‌های “کمیسیون مندل” مبنی بر اختصاص سهمیه به “دیگر اقشار عقب مانده” در نهادها و موسسات آموزشی دولتی است.
این اعلان “وی.پی. سینگ” با عکس العمل شدید اقشار بالای اجتماعی مواجه

شده بطوری که عده‌ای از دانشجویان متعلق به این اقشار خود را در اعتراض نسبت به این تصمیم سینگ آتش زدند.
دیوان عالی هنداختصاص ۲۷درصد از کرسی‌ها را به “دیگر اقشار عقب مانده” در سال ۱۹۹۲تایید ولی تصریح کرد که این سهمیه نباید خانواده‌های مرفه این اقشار را شامل شود.
اختصاص سهیمه به “دالیت ها” اولین بار برای ۱۰سال منظور گردید ولی برخورداری دالیت‌ها از حق رای موجب شده که همه دولت‌های متوالی، مدت اختصاص سهمیه را به آنان تاکنون تمدید کنند.
اختصاص سهمیه به دالیت‌ها در ادارات و موسسات آموزشی دولتی موجب شده که وضعیت

اجتماعی و اقتصادی آنان در مقایسه با گذشته بهتر شود بطوری که عده‌ای از آنان هم اکنون وزیر دولت مرکزی، سروزیر ایالت، دکتر، مهندس و استاد دانشگاه هستند. “ان.کی. نارایانان”، رئیس جمهوری قبلی هند، یک “دالیت” بود.
مشکلات زبان فارسی در هند
هند در نظر ایرانیان، تنها کشوری نزدیک به آن، و یا کشوری بیگانه نیست؛ بلکه مردم ایران پیوندی عاطفی با مردم این سرزمین دارند. در افسانه‌ها و فولکلور ایران، هند سرزمین زیبایی‌ها و شگفتی‌هاست.
هند در نظر ایرانیان، تنها کشوری نزدیک به آن، و یا کشوری بیگانه نیست؛ بلکه مردم ایران پیوندی عاطفی با مردم این سرزمین دارند. در افسانه‌ها و فولکلور ایران، هند سرزمین زیبایی‌ها و شگفتی‌هاست. روند تاریخ از دوره باستان تاکنون نیز بر این پیوند افزوده و در دیرند تاریخ، انگیزه‌های این پیوند فراهم آمده است. این جستار پرداختن به سویه‌های تاریخی را برنمی‌تابد؛ از این رو تنها به راه‌های استوار کردن این پیوستگی بسنده می‌کند. در واقع یکی از بنیادی‌ترین راه‌ها گسترش زبان و ادب فارسی در هند بزرگ است که می‌تواند بر ستبری و استواری این پیوند بیفزاید.دشواری‌هایی که در راه گسترش و فراگیری زبان فارسی در این سرزمین در دوره اخیر به نظر می‌رسد می‌تواند ذیل این عنوان‌ها خلاصه شود:

دانشجو
با توجه به این که حدود هفتصد هشتصد سال، زبان فارسی در کشور هند از زبان‌های رسمی بوده است، این زبان برای آنان تنها یک زبان نیست، بلکه آکنده از بار عاطفی و بازتاب فرهنگ مشترک هند و ایران نیز است. پس زبان فارسی جزئی از فرهنگ کذشته این سرزمین به شمار می‌آید و تأثیر مستقیمی در همه سویه‌های فرهنگ هند دارد، آن گونه که در ژرفای فرهنگ و زبان‌های هند بزرگ رسوخ کرده است. از این رو فراگیران زبان فارسی با انگیزه‌های گوناگون جذب یادگیری این زبان می‌شوند.