فایل ورد کامل مقاله اثبات رابطه سببی و بررسی علمی جایگاه آن در فلسفه و حقوق

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله اثبات رابطه سببی و بررسی علمی جایگاه آن در فلسفه و حقوق دارای ۸۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله اثبات رابطه سببی و بررسی علمی جایگاه آن در فلسفه و حقوق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله اثبات رابطه سببی و بررسی علمی جایگاه آن در فلسفه و حقوق،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله اثبات رابطه سببی و بررسی علمی جایگاه آن در فلسفه و حقوق :

پیشگفتار :
سرگذشت و تاریخ بشریت همواره همراه با نگرانی‌های قابل درکی است که در قبال خطا و تجاوز علیه مقدسات ، آداب و رسوم، عرف و هنجارهای جامعه ابراز شده . آثار و مدارک به جا مانده نشان می‌دهد که جوامع انسانی از نخستین ادوار با پدیده مجرمانه درگیر بوده و در جهت دفاع و حفظ منافع فردی و جمعی در برابر متجاوزان و بر هم زنندگان و تهدیدکنندگان نظم اجتماعی ، واکنش‌های متنوعی را ابراز داشته‌اند. در جوامع بدوی معیار تمیز رفتار مجرمانه از اعمال مجاز

عرف جاری حاکم بر گروه‌ها و جوامع و قبایل بود. این مقررات با گذشت زمان و نهادینه شدن به صورت عادت و فرهنگ و رسوم اجتماعی، تحت نقوذ قدرتهای سیاسی و اجتماعی صورت قانونی به خود گرفت و به دنبال توسعه و پیشرفت جوامع به صورت علمی در‌آمد که در مراکز علمی و دانشگاهی مورد توجه قرار گرفت امروزه این علم به شاخه‌های مختلفی تقسیم بندی شده که یکی از مهم‌ترین و شیرین‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها حقوق جزاست.

چکیده
همان‌طور که می‌دانیم یکی از مسائل مهم در امور کیفری اثبات رابطه‌ی سببیّت است. بدیهی است اگر عملی مستقیماً باعث حصول نتیجه مجرمانه شود. احراز رابطه سببیّت با دشواری مواجه نخواهد شد، مثلاً اگر کسی اسلحه‌ای تهیه در کمین رقیب خود بنشیند و زمانی که طرف مورد نظر در حال عبور است به سمت او تیراندازی و او را به قتل برساند در این جا بین عمل مجرمانه و حصول نتیجه‌ی آن رابطه‌ی سببیّت وجود داشته و احراز آن کار مشکلی نیست ولی سببیّت زمانی مشکل می‌شود که چند عامل باعث حصول نتیجه مجرمانه شوند. این عاملان می‌توانند چند مباشر، چند مسبب، یا اجتماعی از سبب و مباشر یا چند مسبب باشند البته قانونگذار از مورد اخیر در میان موارد دیگر نامی به میان نیاورده . به هر حال قانونگذار نیز این شیوه‌ها و صورتهای دخالت در جرم را پذیرفته است و برای حفظ حقوق افراد جامعه مجازاتهایی را در نظر گرفته این جانب در نخستین کار تحقیقی خود همین عنوان ؟(تسبیب در جنایت) را در نظر گرفته به و بحث در خصوص دیدگاه‌های فقها و حقوق‌دانان در باب تسبیب پرداخته‌ام.

 

فهرست
صورت‌های دخالت در وقوع جرم
مباشرت
شرط
سبب
تاریخچه سبب
فرق شرط و سبب و علت
آیا تسبیب یک اصطلاح راوائی است؟
شرط ضمان در تسبیب
مباشرت و تسبیب در جنایات عمدی
مباشرت و تسبیب در جنایات غیر عمدی
دوقاعده کلی در این زمینه
اقسام سبب
-سبب حسی
– سبب شرعی
-سبب عرفی
نوع دیگری از تسبیب
مستندات خلق قاعده تسبیب
تشخیص رابطه‌ی سببیّت
الف- تشخیص رابطه‌ی استناد در آراء حقوقدانان اروپایی
اول. ضمان سبب ضروری
دوم. نظریه برابری شرایط و اسباب
سوم. نظریه سبب مستقیم و بی‌واسطه
چهارم. تئوری شرط پویای نتیجه
پنجم. تئوری سبب متعارف و اصلی
ب: تشخیص رابطه استناد در آراء حقوقدانان اسلامی
۱-ب: اجتماع سبب و مباشر
الف) مواردی که سبب قوی تراست
مواردی که مباشر جرم موجودی جامد است
مواردی که مباش جرم موجودی جاندار چون سگ وچهارپایان ( حیوانات ) باشد
درصورتی که مباشرجرم فاقد مسئولیت اند چون دیوانه وکودک
درصورتی که مباشر جرم جاهل به حکم یا موضوع باشد
ب) مواردی که مباشر قوی تراست
ج) مواردی که مباشر وسبب درعرض هم هستند
۲-ب) اجتماع اسباب
۱ اجتماع سبب ماذون باسبب عدوانی
۲ اجتماع اسباب منغذی وعدوانی
۲۱) ستادی صفان
۲۲ ) صفان سبب اقوی
مجازات سبب ومباشر
تعارض قاعده ی تبیب با قاعده ی احسان
تعارض اتلاف وتثبیت
نتیجه گیری
منابع وماخذ

بحث اصلی
صورتهای دخالت در وقوع جرم
جانی ممکن است با ایجاد یکی از عوامل ذیل در وقوع جرم و جنایت مداخله کند :
۱ مباشرت ۲ شرط ۳ سبب
در خصوص هر یک از موارد مذکور به تفصیل ، بحث خواهیم کرد اما در خصوص مورد دوم لازم است تذکر داده شود اگر چه گروهی شرط را نیز از صورتهای دخالت در وقوع جرم دانسته‌اند اما قانون‌گذار ذکری از آن به جا نیاورده و گروه مذکور در توجیه این مطلب آورده‌اند : از آن جا که معمولاً عنوان سبب بر شرط نیز اطلاق شده است قانون‌گذار معترض شرط نشده با ذکر سبب خود را بی‌نیاز از بیان شرط دانسته است در صورتی که شرط و سبب در همه موارد از موقعیت و آثار یکسانی برخوردار نبوده .

مباشرت
مباشرت را ایجاد علت گفته‌اند. حکما و فلاسفه از واژه علت مفهوم وسیعی را اراده کرده‌اند و در تعریف علت گفته‌اند: آن شیئی که شیئی دیگر را (وجود و هستی خود) به او احتیاج دارد علت نامیده می‌شود و شیئی دیگر معلول، بعضی از آن علت‌ها ناقص هستندو بعضی مستقل (تام) و هم‌چنین بعضی خارج از معلول‌اند و بعضی داخل آن. باید توجه داشت که این تعریف، تعریف علت به معنی عام است که شامل همه اقسام علت‌ها می‌شود و به این معنی هر جزء نیز علت کل است. بنابر نوعی تقسیم‌بندی علت یا ناقصه است و یا مستقل- یعنی آن چیزی که دیگری در وجود خود به او نیازمند است و ما به او نام علت را

داده‌ایم یا به نحوی است که معلول فقط به او محتاج است و به غیر او احتیاج ندارد و یا چنین نیست و به عبارت دیگر یا وجود او برای وجود پیدا کردن معلول کافی است و یا کافی نیست. اولی را می‌گوییم علت مستقله یا تامه و دومی را می‌گوییم علت غیر مستقله یا ناقصه. مثلاً تحقق کتاب احتیاج دارد به امور متعدد از قبیل کاغذ ، قلم، حرکات انگشتان دست نویسنده واراده‌ی او وجود مدادی و نبودن مانع بر روی صفحه و امثال اینها که مجموعاً مقدمات و وسایل کار هستند.

علت تامه یا مستقله عبارت است از مجموع این مقدمات و وسایل که از آن جمله عدم برخورد و مانع است البته اگر همه وسایل و مقدمات فراهم شد تحقق معلول ضروری و حتمی و به اصطلاح امروز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود علت ناقصه عبارت است از بعضی از این اقدامات و وسایل که اگر وجود پیدا نکند کتابت موجود نمی‌شد اما اگر موجود شود ولی سایر وسایل و مقدمات موجود نباشد برای تحقق کتابت کافی نیست. در تقسیم بندی دیگری که از ارسطو به جا مانده است علت منقسم شده است به چهارتا ۱- علت فاعلی ،۲- علت مادی، ۳- علت غایی،۴- علت صوری بنابراین علت هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از

عدم آن عدم معلول، لازم آید مانند قتل با شمشیر و کارد یا خفه کردن با دست و نظایر آن و همان گونه که دکتر گلدوزیان در کتاب خود (بایسته‌های حقوق جزای عمومی) می‌نویسد: طبق ماده‌ی ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. بنابراین در مواردی که جانی خود به طور مستقیم و بی‌واسطه مرتکب جنایت بر نفس یا عضو شود می‌توان گفت جرم را به مباشرت مرتکب شده است مثل فردی که دیگری را با دستان خود خفه کرده است. البته گاهی نیز علت و مباشرت در جرم ممکن است با واسطه اشیایی باشد مثل اینکه جانی با کارد یا شمشیر و تفنگ و; موجبات جنایت بر دیگری را فراهم کند که البته از دید عرف و مردم از آن جا که مشخص و آشکار نیست واسطه محسوب نمی‌شود و باز شخصی که از این وسایل برای ارتکاب جرم استفاده نموده است مباشر جرم است. باید متذکر شویم که منظور از عبارت جنایت مستقیماً توسط جانی; در ماده‌ی ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی وقوع بلاواسطه فعل جانی نیست بلکه مقصود وجود رابطه مستقیم علیّت است به طوری که جنایت مستقیماً از نفس فعل ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیتهای مورد ، تلف از لوازم آن کار است و به عبارت دیگر مباشر کسی است که وقوع تلف عرفاً به نفس کار وی منسوب است و نه بر اثر آن.

شرط

وقوع هر پدیده مجرمانه منوط به وجود شرایطی است که زمینه‌های ارتکاب آن را فراهم می‌سازد شرط چیزی است که اگر نباشد ، مشروط به وجود نمی‌آید اما اگر باشد ، به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست مثلاً حفرچاه نسبت به افتادن در آن شرط است. بنابراین شرط آنچنان امری است که از عدم آن عدم معلول لازم می‌آید لکن از وجود آن معلول (جرم) لازم نمی‌آید. از این رو وقوع جنایت محصول شرط نیست اگر چه همراه و در کنار علت جنایت است. به نحوی که تحقق جنایت متوقف بر وجود آن است بنابراین شرط از اجزاء و عناصر اصلی در تکوین جنایت نبوده و فی نفسه مؤثر در آن نیست گرچه ضرورتاً به انتقاء شرط حدوث جنایت نیز منتقی می‌گردد. برای مثال ممسک در جنایت که مجنی علیهرا نگه می‌دارد تا دومی او را به قتل برساند شرط محسوب است زیرا ممسک هیچگونه مدخلیتّی در سلب حیات نداشته است. لازم به ذکر است که به موجب آراء فقیهان اسلامی گرچه تأثیر مؤثر به وجود شرط است متعلق نشده و ایجاد کننده شرایط وقوع قتل را مشمول این مجازات ندانسته‌اند.

 

سبب
در مواردی مداخله بزهکار در وقوع جرم فراتر از اقدامات ایجاد کننده شرط و ضعیفتر از علت است بگونه‌ای که جانی با ایجاد سبب جنایت بدون آنکه خود مستقیماً در آن مباشرت نماید مرتکب جرم می‌گردد و بر خلاف شرط جنایت محصول سبب است اما به طور غیر مستقیم . گروهی از حقوق‌دانان معتقدند که سبب در حقوق اسلامی معنای ویژه‌ای دارد و با سببی که در منطق و فلسفه مطرح است به یک معنا نیست و از این جهت مناسب می‌نماید آن چه را که بعضی از حقوق‌دانان بزرگ اسلامی در این باره آورده‌اند مورد توجه قرار گیرد . از این رو به تعریف سبب در مختصر نافع و تحریرالوسیله اشاره می‌کنند.

در مختصرنافع آمده : سبب یا تسبیب ، ایجاد چیزی است که اگر نبود تلف شدن یا شکستن عضو واقع نمی‌شد ، ولی به علت تلف نفس ، یا شکستن عضو نیست مثلاً یکی از موارد تسبیب کندن چاه در معابر عمومی است . پس اگر کسی در آن بیفتد و بمیرد علت مرگ او وجود چاه نیست بلکه علت آن سرنگون شدن اوست در چاه . و در تحریرالوسیله آمده : مراد از اسباب در این جا هر فعلی است که تلف شدن ، نزد آن ( ولی نه به علّت آن، بلکه) به علت دیگری تحقق بیابد، به گونه‌ای که اگر آن فعل نبود، تلف، پدید نمی‌آمد، مثل کندن چاه، نصب چاقو ، افکندن سنگ ، ایجاد لغزشگاه و غیره . بنابراین مجرمی که جرم را نه

مستقیماً و به خودی خود ، بلکه به واسطه انجام می‌دهد سبب جرم و مجرم سببی است. اما دکتر عباس زراعت سبب را در معنای فلسفی آن ، چیزی می‌داند که از وجودش وجود و از عدمش ، عدم لازم آید اما در معنای فقهی و حقوقی چیزی است که اگر نباشد مسبب به وجود نمی‌آید. اما علت به وجود آمدن مسبب چیز دیگری است مانند گذاشتن سنگ در معبر عمومی که کسی با آن برخورد کند و موجب تلف وی شود. در این جا علت صدمه برخورد با سنگ است

اما اگر سنگ نبود ، این تصادم هم به وجود نمی‌آمد. دکتر ابراهیم پاد نیز در تعریف سبب گفته‌اند: سبب هر امری است که موجب تلف آن به حاصل شود ولی به علتی دیگر به نحوی که اگر آن سبب نباشد علت هم به وجود نمی‌آید و یا مؤثر واقع نمی‌شود و برخی دیگر گفته‌اند سبب آن چیزی است که آن فی‌الجمله اثری در تولید هست مانند علت. به هر حال به موجب ماده‌ی ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی ”تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شده یا جنایت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب بیند.“ سبب

واسطه‌ای است که اگر وجود نداشت جرم واقع نمی‌گردید یعنی میان عمل مجرم و حصول نتیجه مجرمانه واسطه‌ای است و در عین حالیکه سبب موجب جنایت نیست اگر ایجاد نشده بود جنایت واقع می‌شد. قانون مجازات اسلامی مقرراتی تمثیلی در مورد ارتکاب جرم از طریق تسبیب ذکر گردیده که ما در این جا چند مورد را بیان می‌کنیم :

هرگاه کسی دیگری را بترساند یا موجب وحشت وی گردد و در اثر این ترس آن شخص بمیرد ، اگر این عمل کشنده باشد و یا با قصد قتل انجام شود اگر چه عمل نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه به آن عهده قاتل است همچنین است اگر این ترس موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار از جایی پرت شود و یا بدرون چاهی بیفتد. ملاحظه می‌گردد در موارد فوق مرتکب از طریق واسطه مرتکب جرم گردیده است و نه به طور مستقیم . لازم به ذکر است که در این موارد اثبات رابطه سببیت لازم است یعنی باید ثابت گردد که ترس موجب مرگ گردیده است.

برخی از حقوق‌دانان اکراه و اجبار و اضطرار را نیز از اسباب ارتکاب جرم دانسته‌اند که در این خصوص در مباحث بعدی سخن به میان می‌آید. نتیجتاً تسبیب در تلف یعنی ایجاد کاری که وقوع تلف عرفاً به اثر آن کار منسوب است بر خلاف مباشرت که وقوع تلف عرفاً به نفس کار مستند است. همانطور که ملاحظه می‌گردد اگر چه مفهوم شرط و سبب، تشابه و قرابت بسیاری با یکدیگر دارند و چنانچه در تعریف هر یک گذشت شرط هیچ تأثیری در وقوع جنایت ندارد هرچند تأثیر مؤثر موقوف بر آن است در حالیکه سبب خود مؤثر در جنایت است لیکن نه به صورت علت. تعریف ماده ۳۱۸ در ظاهر شامل شرط نیز می‌شود چون شرط هم زمینه

وقوع جنایت را فراهم می‌کند اما تأثیر مستقیم در‌آن ندارد. بنابراین بهتر بود قیدانتساب جنایت به سبب هم در تعریف ذکر می‌شد. البته در بسیاری از موارد میان سبب و شرط نمی‌توان تمایز داد و مثال‌هایی را که برخی فقها شرط دانسته‌اند فقهای دیگر سبب محسوب می‌کنند و یا آن‌‌ها را به جای یکدیگر به کار می‌برند.
از ملاحظه‌ی این تعریف‌ها به دست می‌آید که رابطه علت و جنایت ، رابطه مستقیم و بدون واسطه است و اگر چنین رابطه‌ای وجود داشته باشد نوبت به سبب یا شرط نمی‌رسد . هم‌چنین رابطه و جنایت نزدیک تر از رابطه شرط و جنایت است. بنابراین اگر در وقوع جنایتی ، شرط و سبب هر دو فراهم باشند، بدون شک باید سبب را مسئول دانست شباهت سبب و شرط آن است که هردو اگر نباشند نتیجه است و شرط زمینه‌ساز است به گونه‌ای که در عرف، جنایت منتسب به آن

نمی‌شود. یعنی معمولاً انتظار تحقق جنایت از فراهم شدن چنین زمینه‌ای نمی‌رود برخلاف سبب که این انتظار در آن وجود دارد. مثلاً شخصی از دوست خود می‌خواهد او را با وسیله نقلیه خود به محلی برساند و در بین راه وسیله‌ی نقلیه با عابر پیاده‌ای تصادف می‌کند و منجر به قتل او می‌شود. در این جا عمل کسی که از دوست خود چنین درخواستی کرده است شرط تحقق تصادف قتل است . چون اگر این درخواست صورت نمی‌گرفت، تصادف و در نتیجه قتل نیز اتفاق نمی‌افتاد، اما عرف هیچ‌گاه درخواست مزبور را سبب قتل نمی‌داند.

تاریخچه سبب

تسبیب یک از عناوین مصطلح در فقه است و اصطلاحی است که از سوی فقها و حقوقدانان اسلامی ابداع و مطرح شده است . بنابراین باید منشأ آن را در تاریخ فقه بررسی کرد. واژه سبب در لسان روایات اسلامی به کار نرفته است و فقهای قرون اولیه نیز چون کتابهای خود را تحت تأثیر روایات تدوین می‌کردند و فراتر از آن نمی‌رفتند، این اصطلاح را به کار نمی‌برند. اولین بار در قرن پنجم این کلمه توسط فقهایی هم چون ابن‌برّاج و شیخ طوسی به کار رفت و فقهای اهل سنت نیز در همین قرن ، سبب را به کار بردند . مثلاً در کتاب‌های قرن پنجم ، همچون مبسوط سرخسی و بدائع‌الصنایع کاسانی، با اصطلاح سبب برخورد می‌کنیم. مؤلف کتاب شرایع‌الاسلام ، از فقهای قرن هفتم ، به تفصیل پیرامون این مسئله به بحث پرداخته و از آن زمان به بعد اختصاص مبحثی به عنوان موجبات جنایت و تقسیم آن به جنایت بالمباشره و جنایت به تسبیب مرسوم شد، به گونه‌ای که قانونگذار ایران نیز عیناً همین تقسیم‌بندی را در قانون مجازات اسلامی تکرار نموده است حال که معلوم شد واژه سبب ریشه در متون فقهی دارد بی مناسبت نخواهد بود با چند تعریف از فقهای مشهور پیرامون سبب در نوشته‌های ایشان آشنا شویم :

مرحوم علامه حلّی در تشریع سبب قتل کلام مبسوطی دارد که ذکر آن بی‌فایده نیست : ” سبب چیزی است که هم‌چون علت تا حدودی در تحقق مسبب تأثیر دارد و از یک جهت شبیه شرط نیز می‌باشد. سبب سه مرتبه دارد اول اکراه- بدین صورت که اکراه غالباً به شخص اکراه شده، داعیه قتل را ایجاد می‌کند و در این جا قصاص به عقیده ما بر مباشر فقط جاری می‌شود نه آمر، چون مباشر، دیگری را از روی عمد و ظلم کشته است تا خودش را نجات دهد و این مانند موردی است که کسی دیگری را هنگام اضطرار بکشد تا او را بخورد. اگر در این جا دیه هم واجب شود بر عهده‌ی مباشر است و اکراه به کلی در قتل محقق نمی‌گردد ، اما در غیر قتل محقق می‌شود مانند قطع دست و ایجاد جراحت که موجب سقوط قصاص از مباشر می‌شود و اما موجب قصاص برآمر نیز بدون اشکال نیست

چون از طرفی آمر ، مباشرت در قتل نکرده است . اما در هر صورت در جنایتی که اکراه در آن ممکن باشد ضامن است ، اما در جنایتی که اکراه در آن ممکن نیست ( مانند قتل نفس) ، آمر قصاص نمی‌شود و دیه هم نمی‌پردازد بلکه حبس ابد می‌شود تا بمیرد آنچه گفته شد در صورتی است که شخص اکراه شده، بالغ و عاقل باشد اما اگر هم چون کودک و مجنون و کسی که جاهل به انسان بودن مقتول است ، غیر ممیز باشد، آمر قصاص می‌شود، چون مباشر در حکم آلت

است . اگر کسی بگوید مرا بکش و گرنه تو را می‌کشم ، قتل جایز نیست و اگر بکشد در جاری کردن حکم قصاص اشکال وجود دارد . چون از طرفی حق قصاص را به خاطر اذنی که داده از خود ساقط نموده است و از طرف دیگر چنین اذنی نمی‌تواند مباح کننده قتل و بر طرف کننده عدوان باشد و این مانند جایی است که آمر بگوید زید را بکش و گرنه تو را می‌کشم. اگر کسی به دیگری بگوید، خودت را بکش ، چنانچه اکراه شونده ممیز باشد، آمر قصاص نمی‌شود و در مورد تحقق اکراه در این جا اشکال وجود دارد. اما اگر اکراه شونده غیر ممیز باشد ، آمر قصاص خواهد شد.اگر کسی به دیگری بگوید دست دیگری را قطع کن و گرنه تو را می‌کشم

آمر قصاص می‌شود چون اکراه در این جا قابل تحقق است . اگر کسی به دیگری بگوید دست این شخص یا آن شخص را قطع کن وگر نه تو را می‌کشم و اکراه شونده دست یکی از آن‌ها را باختیار خود قطع کند، در این جا اشکال وجود دارد که مباشر قصاص شود چون از یک طرف اکراه وجود دارد و چاره‌ای جز انجام یکی از آن‌ها نیست و از طرف دیگر اکراه به صورت معین بر چیزی تعلق نگرفته است . دوم شهادت کذب که در قاضی غالباً داعیه قتل را ایجاد می‌کند و قصاص منوط به شهادت است . پس اگر دو نفر به چیزی شهادت بدهند که موجب قتل است (مانند قصاص ، ارتداد، زنا ، لواط) و مشهود علیه کشته شود و بعد از اجرای حکم معلوم شود که شهادت آن‌ها کذب بوده است،حاکم و مجری قتل ضامن نیست چون قتل هم مستند به شهادت و هم مستند به درخواست ولی است ، و اگر

هر دو شریک باشند در تنصیف ، ایراد وجود دارد. هم چنین اگر دو نفر شهادت بدهند و بعداً از شهادت خود رجوع نمایند و بعد از قتل اعتراف کنند که عمداً دروغ گفته‌‌اند هر دو قصاص می‌شوند. سوم – چیزی که از نظر عرف، مباشرت در قتل را ایجاد می‌کند اما از نظر حس و شرع ، مباشرت را ایجاد نمی‌کند مانند گذاشتن طعام مسموم جلو میهمان و کندن چاه در دهلیز و پوشاندن روی آن هنگام دعوت میهمان که در این جا قصاص لازم است. اگر سبب عملی را انجام دهد و مجنی علیه توان دفع عمل را نداشته باشد ، چنانچه سبب تلف کننده بوده و دفع آن هم موثوق به نباشد، مانند اهمال در معالجه جراحت ، قصاص بر وارد کننده جراحت لازم است. اما اگر مهلک بودن سبب و غیر موثوق بودن دفع‌معلوم نباشد مانند این‌که رگ کسی باز شود و بسته نشود تا این که خون فوران کند یا کسی را در

آب کمی رها کنند و به صورت خوابیده در آب باقی بماند تا غرق شود قصاص واجب نمی‌شود . اگر سبب مهلک باشد و دفع هلاکت هم ممکن و آسان باشد. مانند این‌که کسی دیگری را که با فن شنا آشنا ست در آب زیاد بیندازد اما آن شخص شنا نکند و غرق شود، در این جا احتمال قصاص وجود دارد چون ممکن است ترس مغروق ، باعث عدم شنای وی گردیده باشد.“
مرحوم علامه نجفی در تشریع سبب می‌فرماید:” ضابطه سبب همچنان که در کتاب شرایع‌الاسلام و قواعد و دیگر کتاب‌ها آمده ، آن است که اگر نباشد ، تلف هم محقق نمی‌شود . اما علت تلف غیر از سبب است مانند کندن چاه ، نصب چاقو و انداختن سنگ که تلف به علت لغزیدن است ، امّا مرحوم حلّی در کتاب غصب فرموده است : (سبب هر عملی است که تلف به سبب آن ایجاد می‌شود مانند کندن چاه در ملک دیگری و گذاشتن موانع در جاده‌ها). فاضل هرندی در کتاب کشف‌‌اللثام فرموده است : ( سبب در این جا اعم از سبب به معنایی که در اول کتاب گفته شد و شرط می‌باشد). من می‌گویم که اول کتاب قصاص دانستی که برخی از فقها در بیان اقسام مزهق گفته‌اند که علت همان مباشرت است یعنی چیزی که مرگ مستند به آن است و شرط چیزی است که تأیید

مؤثر ، متوقف بر آن است و دخالتی در مرگ ندارد . مانند کندن چاه در جاده نسبت به افتادن در آن، زیرا افتادن مستند به علت است که همان تخطّی می‌باشد یا سبب چیزی است که در ایجاد مرگ اثر دارد ، همان‌ گونه که علت این چنین است ، اما از یک جهت شبیه شرط می‌باشد . زیرا مرگ را خودش ایجاد نمی‌کند بلکه عامل مرگ را ایجاد می‌کند هر چند با واسطه باشد و گاهی مرگ پس از سبب ایجاد نمی‌شود در حالی که مرگ پس از علت به وجود می‌آید. مانند اکراه

که در اکراه شونده داعیه‌ی قتل را به صورت قوی ایجاد می‌کند و مانند شهادت دروغ که در قاضی غالباً از جهت شرع، داعیه قتل را به وجود می‌آورد و مانند گذاشتن غذای مسموم نزد میهمان که از نظر عرفی ایجاد قتل می‌کند و از همین جاست که سبب اعم از سبب به معنای مذکور و از فعل شرط می‌باشد و این سخن خالی از اشکال نیست. چون ادعای ایجاد قتل توسط اکراهی که همراه با اختیار است و توسط شهادت دروغ ممنوع می‌باشد و این‌ها همچون احراق به

وسیله آتش و غرق شدن به وسیله آب ، تلف را ایجاد می‌کنند . بنابراین حق آن است که سببیّت در این موارد وجود ندارد ، بلکه حکم به ضمان یک حکم شرعی است . صاحب مسالک فرموده‌اند : ( آنچه که در هلاک کردن نفس و اعضای بدن به وسیله مباشرت واجب می‌شود ، در هلاکت به وسیله تسبیب نیز واجب می‌شود ، مشروط بر آن‌که مسبب و مباشر با هم جمع نشده باشند که در این صورت مباشر مقدم خواهد شد و در باب غصب هم بحث پیرامون سبب و اختلافات تعریفی که مصنّف از سبب در آن جا و این جا برای سبب کرده است ، بیان گردید و تعریف این جا نزدیکتر به معنای سبب است اما کلام مصنّف در این مورد مختلف است که کندن چاه را سبب می‌داند یا نمی‌داند. در بحث غصب ، آن را سبب دانسته‌است اما در این جا آن را سبب نمی‌داند و اظهر آن است که

تسبیب برتمامی موارد کندن چاه ، گذاشتن سنگ و چاقو صدق می‌کند و آنچه عرفاً تلف بر آن منسوب می‌باشد همان علت است و بقیه‌ی آن‌ها سبب می‌باشند، پس اگر سبب وجود داشته باشد اما مباشر وجود نداشته باشد ، سبب ضامن است هر چند متعدد باشد . بنابراین ضمان به سببی که متقدم در تأثیر است منسوب می‌باشد نه به عدوان، مانند قرار دادن سنگ نسبت به افتادن در ‌آن و مانند افتادن در چاه و قرار دادن چاقو در درون چاه زیرا لغزیدن مقدم بر افتادن در چاه است و افتادن در چاه مقدم بر قرار دادن چاقوست، هرچند قرار دادن سنگ متأخر از کندن چاه است. همه این‌ها در صورتی است که هر دو در عدوان مساوی باشند وگرنه ضمانت بر عهده‌ی متعدی است). من می‌گویم که بعید نیست منظور ایشان از سببی که موجب دیه می‌شود همان شرط است . مانند کندن چاهی که مصنّف در این جا بیان کرده است و در کتاب غصب آن را سبب دانسته است ، اما معلوم است که مطلق شرط موجب دیه نیست هر چند

شرط بعیدی هم باشد بلکه مقتضای اصل و سایر ادله آن است که اگر تلف یا اتلاف عمل قابل انتساب نباشد، ضمان‌آور نیست مگر این‌که ضمانت در روایات صراحتاً بیان شده باشد. پس بهتر است که به روایات یا فتاوی اکتفا کنیم زیرا گفتیم که در روایات شرعی کلمه سبب و علت شرط به شکلی که عنوان برای حکم باشد بیان نگردیده است . بنابراین اختلاف در تعریف این واژه‌ها وجود دارد و آنچه که ملاک می‌باشد آن است که نسبت فعل(کشت) یا مصدر(کشتن) بر عمل صدق کند هر چند نسبت قتل محقق نباشد ، مانند قتلی که از سوی شخص خواب می‌باشد، و نیز ملاک آن است که شارع بر اعمالی ضمان را لازم دانسته باشد . البته در روایات تمامی موارد ذکر نشده است . اما برخی از آن‌ها ذکر شده است و موارد مشابه را می‌توان به آن الحاق کرد و ظاهر این نظریات آن است

که سبب به معنای شرط آن سببی است که موجب ضمانی شود که بر عهده خود مسبب است و سبب دیه‌ای می‌شود که بر عهده‌ی عاقله نیست و شاید علتش آن است که در روایات ضمانت برای اعمالی است که جرم مستند به آن‌ها باشد و قتل خطایی را نمی‌توان سبب نامید;“ مرحوم امام خمینی در تعریف سبب آورده‌اند منظور از سبب عملی است که تلف به موجب آن حاصل می‌شود، اما علت تلف چیز دیگر است به گونه‌ای که اگر سبب نبود تلف نیز حاصل نمی‌شد، مانند کندن چاه و نصب چاقو و قرار دادن سنگ و ایجاد موانع و نظایر آن‌ها. از مجموع این نظریات می‌توان نتایج زیر را بدست آورد :

الف-) تعیین سبب جنایت به دیدگاه عرف بستگی دارد یعنی سبب باید چیزی باشد که از نظر عرف بتوان جنایت را منسوب به آن دانست و چیزهایی که عقلاً سبب جنایتند و از نظر عرف ، شرط محسوب می‌شوند، سبب به حساب نمی‌آیند. مثلاً سازنده‌یک اتومبیل، شرط تصادفی است که به وسیله آن اتومبیل رخ می‌دهد چون اگر اتومبیل را نمی‌ساخت. تصادف هم رخ نمی‌داد . اما از نظر عرف نمی‌توان مسئولیتی را متوجه آن ساخت.
ب) در برخی موارد باید دیدگاه شرع را برای تشخیص سبب ملاک قرار داد. مثلاً شهادت شهود برای قتل کسی که به موجب حکم دادگاه به قتل می‌رسد، از نظر عرف سبب محسوب نمی‌شود . چون میان شهادت و قتل همان رابطه‌ای وجود ندارد که میان کندن چاه و قتل درآن وجود دارد ، بلکه شارع ، شهادت را از دلایل اثبات قتل به حساب آورده است و میان شهادت و قتل رابطه‌ای را تعبداً قرار می‌دهد.
ج) ارائه تعریف کاملی برای سبب کار دشواری است اما این ، دلیل نمی‌شود که همچون مرحوم صاحب جواهر ادعا کنیم که تحمل مشقّت برای ارائه تعریف ، کار بیهوده‌ای است بلکه باید موارد مذکور را ملاک قرار داده و سایر موارد را نیز بر آن ها قیاس کرد. ضعف این سخن مخصوصاً از این جهت آشکار می‌شود که ائمه ما تمامی مواردی را که باید به عنوان ملاک قرار گیرد در روایات بیان نکرده‌اند ، بلکه معمولاً بر حسب سوال‌هایی که از ایشان شده است پاسخ لازم نیز ارائه داده‌اند . این دیدگاه مرحوم جواهرالکلام مورد عمل قانون‌گذاران ایران نیز قرار گرفته است. تعاریف دیگری از فقها صورت گرفته از جمله محقق رشتی که در این رابطه در کتاب انعصرب می‌فرماید : ” سبب موجب ضمان عبارت است از فعلی که انتظار تلف از آن ولو احیانا می‌رود یعنی بعید نیست که تلف مترتب بر آن باشد هر چند سبب شانی نیز نبوده باشد“‌ توضیح آنکه : بعضی افعال هستند که بر حسب نوع سبب تلف می‌باشند یعنی از وجود آنها ذاتاً تلف محقق می‌شود و یا اگر برخورد با مانعی نداشته باشند موجب تلف هستند و یا اگر معارض با عدم شرط نباشند
( مانند انداختن کسی در آتش که نوعاً موجب تلف است مگر‌آنکه مانعی وجود داشته باشد و یا شرطی مفقود باشد).
بعضی دیگر از افعال که موجب تلف می‌باشند به اعتبار خصوصیت مورد است مانند آنکه کسی به دیگری سیلی بزند و محنی علیه در اثر ضعفی که دارد تلف شود. افعالی دیگر هستند که احیاناً سبب تلف می‌شوند و ترتب تلف در این موارد از قبیل ترتیب شی بر شرط است نه ترتیب مقتضی بر مقتضی سپس می‌فرماید : ” مقصود از سبب قطعاً دو قسم اول نیست زیرا تلف در آنها مستند به مباشرت است پس قسم اخیر مقصود است و تأثیر چنین سببی در ضمان دارای شرایط شرعی است که عبارتند از :
الف) آنکه سبب در غیر ملک بوده باشد. ب) تصرف شرعاً مباح نباشد. ج) تصرف مقرون بغرض صحیح عقلانی نباشد. د) تصرف از نظر عرف عدوانی محسوب گردد هر چند حرام شرعی نباشد. ( مانند نگهداشتن وسیله نقلیه در وسط راه عبور مردم).
به اعتقاد نگارنده فرقی که ایشان بین اقسام ذکر شده گذاشته است روشن نیست زیرا ایشان فرموده است : بعضی از افعال ذاتاً کشنده هستند اگر به مانع برخورد نکنند و یا شرطشان مفقود نباشد. حال اگر چیزی اثر ذاتیش را کرد آیا معقول است شرطش نباشد ؟ لذا این تشقیق شقوق درست بنظر نمی‌رسد.

فرق شرط و سبب و علت
در سبب علت جنایت موجود است ولی در شرط اینطور نیست پس می‌توان گفت منظور از سبب در جنایات آلت قتل یا قطع است ولی در باب ضمان شرط قتل است در این باره میرزای قمی در جامع‌الشتات می‌گوید : ” وقتی فاعلی، فعلی را انجام می‌دهد دو صورت دارد :
الف) فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده می‌شود که در این صورت فعل ، علت و فاعل مباشر است.

ب) فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده نمی‌شود که یا بطور مجاز نسبت داده می‌شود که سبب است و یا بطور مجاز هم نسبت داده نمی‌شود ولی در فعل بنحوی مؤثر است که در اینصورت شرط می‌باشد.“‌ بنابراین سخن اگر فعل شاینت نسبت مجازی به فاعل را داشته باشد مثل حفر چاه نسبت به سقوط در آن که سبب است ولی اگر این شانیت را نداشته باشد ولی دخالت در جنایت دارد که شرط است. ( مانند امساک یعنی شخصی را بگیرد تا دیگری وی را بکشد.)

بعضی از علمای عامه در این باره می‌گویند : اگر فعل جانی مؤثر در جنایت و محقق آن باشد علت است و اگر مؤثر باشد ولی محقق جنایت نباشد سبب است و در صورتیکه نه مؤثر و نه محقق باشد شرط است . حال این‌که مؤثر باشد ولی محقق نباشد یا بدون اختیار است مثل افتادن در چاه و یا به اختیار مانند خوردن غذای سمی . از طرفی محقق رشتی تحقق سببیّت را بدان می‌داند که مسبب یک فعل غیر اختیاری باشد ولی بنظر ما در صدق سببیّت لازم نیت فعل مسبب غیر اختیاری باشد بلکه ” بی توجهی“ شرط صدق مسبب می‌باشد یعنی عمل بدون التفات انجام شده باشد چه غیر اختیاری باشد مانند افتادن در چاه و چه اختیاری مانند خوردن غذای سمی . در بین تقسیماتی که بیان کننده فرق شرط و سبب و علت بود ظاهراً علمای شافیه کامل‌تر می‌باشد زیرا دارای ملاک و قاعده است.

آیا تسبیب یک اصطلاح روائی است؟
آیت‌ا; سید محمد حسن مرعشی شوشتری در کتاب دیدگاههای حقوقی باب تسبیب در این خصوص فرموده‌اند : کلمه‌ی تسبیب یک اصطلاح روائی نیست بلکه فقها آنرا از احادیث وارده امطیار نموده‌اند از این جهت است که مرحوم صاحب جواهر معتقد است که بحث فقهی درباره‌ی کلمه‌ی تسبیب لغو است و در این رابطه پس از ذکر تعاریف آن می‌گوید : نمی‌دانیم انگیزه فقها از ذکر این تعاریف چیست با اینکه در معرض روایات ذکری از تسبیب به میان نیامده تا بتواند عنوانی برای حکمی بوده باشد. سپس ادامه می‌دهد: بعید نیست که مراد ایشان از تعریف تسبیب ضبط چیزی است که از نصوص مزبور استفاده می‌شود نه آنکه موارد

احکار دائر بر صدق اسم سبب باشد بویژه آنکه معانی منقحی از سبب در عرف ارائه نشده است . سپس ایشان به نقد و بررسی کلام صاحب جواهر می‌پردازد و می‌گوید : از کلام صاحب جواهر بر می‌آید که ملاک اثبات مسئولیت در باب تسبیت امری است که باید موضوعات منطبق را موارد مذکور در روایات باشد که در غیر اینصورت حکم به ضمان داده نمی‌شود لذا در ادامه کلام می‌گوید ، الاصل البرائه فیما لا یضاف الیه الاتلاف حقیقه و لا بندرح فی الامثال المذکوره. این عبارت صریح است در اینکه وقتی حکم به ضمان می‌گردد که موضوع از موارد مذکور در روایات یا از مشابهات آنها باشد. البته رای صاحب جواهر صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا روایات مذکوره در باب ضمان در مقام حصر حکم به موارد بیان شده نیست بلکه از موارد ذکر شده می‌توان الغاء خصوصیات نمود زیرا مسئولیت ارشد در برابر

اموال و نفوس و اعراض یک امر طبیعی و حقوقی است نه تعبدی و تشریعی تا نیازی به بیان شارع مقدس داشته باشد و ذکر این موارد فقط بعنوان مصداق بوده است و فقها نیز حکم را دائر موارد مذکور در روایات ندانسته‌اند بنابراین مسأله تسبیب را مورد بررسی قرار داده‌اند تا بتوانند از این راه ارتباط فعل را با فاعل و جنایت را با جانی بدست آورند و سپس حکم شارع را بر آن بار نمایند. به عبارت دیگر تسبیب خود نوعی رابطه بین فعل و فاعل است که موضوع حکم عقلا

است و چون شارع نیز هم رأی آنهاست دیگر تأسیس اصطلاح جدیدی نکرده است بهر حال لازم است هرچه را که عرف از مصادیق تسبیب می‌داند از نشر شرعی نیز حکم را بر آن بار نمائیم.

شرط ضمان در تسبیب
شرط ضمان در تسبیب عدوانی بودن است و سبب در صورتی مسئول جنایت قلمداد می‌گردد که غیر شرعی و غیر حانذی بوده یا از نظر عرف و عادت فعل وی یک اقدام عدوانی قلمداد می‌گردد هرچند از نظر شرع حرام شمرده نشده باشد. تشخیص عدوانی بودن فعل به داوری عرف واگذار شده و شامل هر دفع تعدی و تفریط می‌گردد . بنابراین در صورتی که سبب در اقدامات خود هیچ تعدی و تفریطی نداشته باشد نسبت به جنایت واقع شده مسئولیتی نخواهد داشت. به موجب ماده‌ی ۹۵۱ قانون مدنی منظور از تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری در ماده‌ی ۹۵۲ قانون مدنی در تعریف تفریط نیز آمده است : تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. پس اگر عملی را انجام دهد که مجاز به آن نبوده و یا در انجام یک فعل قانونی یا غیر عدوانی با تفریط خود اعمالی را ترک کند که برای عدم وقوع صدمه بر جان و تن دیگری ضروری است ضامن خواهد بود . بنابراین اگر مرتکب در راه عبور و مرور مردم چیزی را ایجاد کند که نسبت به آن مجاز بوده و از نظر عرف تعدی و تفریط محسوب نشود ولی اتفاقاً موجب جنایت گردد

هیچگونه مسئولیتی متوجه سبب نخواهد بود. لکن چنانچه در ماده‌ی ۳۳۹ ق.م آمده است : هرگاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده‌دار دیه یا خسارت خواهد بود . ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده‌دار دیه یا خسارت نخواهد بود. بنابراین در صورتی که در ملک دیگری و با اذن او یکی از کارهای فوق را انجام دهد و موجب خسارت یا آسیب به شخص ثابت شود عهده‌دار دیه یا خسارت نمی‌باشد. هم چنین در ماده‌ی ۳۴۲ قانون مجازات اسلامی آمده : هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور ماده‌ی ۳۳۹ را در منزل خود انجام دهد و شخصی را که در اثر نابینایی یا تاریکی آگاه به آن

نیست به منزل خود بخواند عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده‌دار هیچگونه دیه یا خسارت نمی‌باشد . لازم به ذکر است تحقق تعدی و تفریط منوط به وجود قصد تجاوز از حدود مجاز و متعارف و التفات جانی بر آثار فعال خود نبوده به بیان دیگر ضرورتی ندارد که جانی با علم به اینکه کار انجامشده تعدی و تفریط محسوب می‌شود آن را مرتکب شود زیرا علم و جهل او در آثار حکم وضعی مربوط به تعدی و تفریط را تغییر نمی‌دهد و در هر حال در احراز عدوانی بودن فعل جانی باید به تشخیص و

معیار عرفی توجه داشت هر چند مرتکب به دلایلی التفات بر آن نداشته باشد بدین جهت هر گاه کسی با اذن وارد خانه کسی شود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می‌باشد خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می‌رساند و خواه نداند . با این وجود انگیزه نیک و خیرخواهانه در ایجاد سبب ممکن است مانع ثبوت ضمان شود به طوری که اگر با قصد خدمت و جلب مصلحت عموم در مسیر عبور و مرور مردم اقدامی کند که اتفاقاً سبب جنایت شود ضامن نخواهد بود زیرا برای تحقق مسئولیت ، سبب نباید مفزون به اغراض صحیح و عقلایی باشد. به موجب ماده‌ی ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد، مرتکب ضامن دیه و

خسارت نخواهد بود بنابراین هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می‌شود یا وسیله نقلیه‌ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده‌دار آن نخواهد بود . مگر آنکه مصلحت عابران ایجاد کرده باشد که آنها را موقتاً در معبر قرار دهد. لازم به یادآوری است چنانچه سبب بتواند با انجام اقدامات خود علاوه بر رعایت مصلحت عابران مانع از وقوع خسارتی و جنایتی شود اما اقدام نکند و این عمل او موجب ورود خسارت یا جنایتی شود ضامن است و باید در

 

صدد جبران آن خسارت بر‌آید. دکتر عباس زراعت معتقد است از تعریفی که در ماده‌ی ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی برای تسبیب شده نمی‌توان فهمید آیا تقصیر مرتکب نیز شرط تحقق ضامن است یا مرتکب اگر تقصیری هم نداشته باشد ، ضامن است ؟ وی معتقد است جواب این سوال تا حدودی با بحث در بند دوم شرح ماده ۳۱۷ روشن می‌شود و این چنین می‌نگارد : چون تسبیب هم یکی از اقسام اتلاف است (اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب) ، اما شبهه لزوم تقصیر برای مسئولیت سبب قوی‌تر است زیرا در اتلاف به مباشرت تلف بر اثر عمل مستقیم مرتکب ، محقق می‌شود اما در تسبیب ، تلف با واسطه ایجاد می‌شود و احتمال لزوم تقصیر تقویت می‌شود چون مسبب خود، تلف را به وجود نیاورده است بنابراین باید عمل او را که با واسطه در تلف تأثیر دارد با نوعی تقصیر همراه باشد . در کلام فقها و در متون قانونی ، تصریحی وجود ندارد که آیا تقصیر شرط مسئولیت است یا خیر؟ بنابراین در این جا هم باید به سراغ مصادیق رفت و حکم را به دست آورد. تفحّص در مواد قانونی و مثال‌هایی که فقها بیان کرده‌اند نشان می‌دهد که در باب تسبیب هم چون مباشرت قاعده کلی وجود ندارد ، بلکه در برخی موارد تقصیر لازم دانسته شده و در برخی موارد تقصیر لازم نیست . اما در مجموع می‌توان چنین نتیجه گرفت که در تسبیب بر خلاف مباشرت گرایش فقها و قانون به سوی آن است که تقصیر را شرط تحقق مسئولیت بداند. قاضی ابن مرّاج درمورد جنایتی که بر اثر خراب شدن دیوار به وجود می‌آید اعتقاد دارد که اگر دیوار در ملک شخص به صورت صحیح ساخته شود و دیوار ساقط گردد و موجب تلف کسی شود ضمانتی متوجه صاحب دیوار نیست ، اما اگر دیوار به

سوی جاده و یا ملک دیگری کج شده باشد و صاحب دیوار از آن آگاهی داشته باشد و قدرت تعمیر نیز داشته باشد ، باید دیه اتلاف ناشی از خراب شدن دیوار را بدهد. از این کلام شرط تقصیر برای مسئولیت را به خوبی می‌توان بدست آورد. مرحوم شیخ مفید کسی را که در طریق مباح مانعی ایجاد می‌کند و آن مانع موجب خسارت می‌شود ، مسئول شناخته است بدون این که به شرط تقصیر اشاره‌ای کند ممکن است گفته شود در این جا هم مباح بودن عمل دلالت بر عدم تقصیر دارد و مفهوم مخالفش آن است که اگر مانع در طریق غیر مباح ایجاد شود همراه با تقصیر است و در نتیجه ضمان آور است، اما این سخن قابل تأمل است . چون مباح بودن عمل با تقصیر قابل جمع است . در قانون مجازات اسلامی ، بیش‌تر مصادیق و نمونه‌هایی که برای سبب بیان شده است ( باب هفتم) اشاره

به شرط تقصیر دارد و در مواردی هم که به صورت مطلق بیان شده‌اند قابل حمل بر مواد مقیّد است؛‌ یعنی موادی که تقصیر را برای ضمان شرط دانسته‌اند . به عنوان نمونه ماده‌ی ۳۶۱ آورده است ” هرگاه کسی که سوار حیوانی است حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن تمام خسارت‌هایی است که آن حیوان وارد می‌کند.“ در این ماده مسئولیت راکب به صورت مطلق بیان شده و تصریحی وجود ندارد که ارتکاب تقصیر نیز شرط تحقق مسئولیت است یا خیر؟
رویه قضایی نیز بیش‌‌‌تر مجذوب نظریه شرط تقصیر برای مسئولیت سبب شده است که برای نمونه به ۲ مورد اشاره می‌کنیم :

الف( رأی شماره ۱۲۷- ۱۲/۸/۱۳۸۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور : راننده کامیونی با دنده سبک در سرازیری رانندگی می‌کند و در نتیجه‌ی استفاده‌های مکرر از ترمز و داغ شدن آن‌ها کنترل کامیون را از دست می‌دهد و چون ترمز دستی نیز نداشته است، کامیون را به سوی تپه کنار جاده هدایت می‌کند . در این هنگام شاگرد راننده از ترس جان به بیرون می‌پرد و کامیون نیز واژگون می‌شود و شاگرد راننده به قتل می‌رسد. دادگاه جنایی کردستان در رأی ۹۲-۱۹/۹/۱۳۴۶ ، سبب مرگ شاگرد را تقصیر راننده دانسته و وی را محکوم کرده است شعبه نهم دیوان عالی کشور به پرونده رسیدگی کرد و در مقام رسیدگی فرجامی چنین اظهار نظر کرده است : ماشین مورد بحث قبلاً دارای عیب و نقص فنی نبوده و عیب فنی حاصله در حین حرکت در سراشیبی جاده به وجود آمده و شرط احتیاط این

بوده که راننده به هر طریقی که ممکن باشد برای جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی، وسیله نقلیه را متوقف سازد. اقدام به چنین امری از ناحیه راننده بی احتیاطی و موجب مسئولیت‌ وی نخواهد بود و با توجه به قصد راننده که جهت چاره‌جویی و نجات از خطر، اتومبیل را به طرف بلندی رانده است در چنین موردی به نظر نمی‌رسد که مرتکب بی احتیاطی شده باشد;“ شعبه‌ی دیگر دادگاه جنایی که پس از نقض دادنامه به آن رسیدگی کرده است، به مجرم بودن راننده اصرار می‌ورزد و او را محکوم می‌کند . با توجه به اصراری شدن رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی می‌کند و علت مرگ شاگرد راننده را ناشی از تقصیر راننده و خود مقتول می‌داند. در این پرونده ملاحظه می‌کنیم سبب قبل ، یعنی راننده به این دلیل مسئول شمرده شده است که مرتکب تقصیر شده و تقصیر او در وقوع جنایت تأثیر داشته است. البته با توجه به مقررات کنونی، اگر حادثه مزبور را از باب اجتماع سبب و مباشر بدانیم، بدون ایراد نخواهد بود چون باید قوی‌تر بودن سبب از مباشر اثبات شود اما اگر از باب شرکت در جرم باشد، قابل توجیه است.

ب) رأی اصراری شماره ۸۲-۲/۱۲/۱۳۴۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکایت از آن دارد که دوچرخه سواری بدون داشتن گواهینامه رانندگی دوست خود را به ترک دوچرخه ، سوار می‌کند در اثر انحراف ناگهانی، راننده اتومبیلی را که در حال عبور از خیابان بوده است عصبانی می‌کند. راننده اتومبیل به سمت دوچرخه سوار می‌راند و چنان به سمت راست خود می‌رود که دوچرخه سوار به جوی می‌افتد و در اثر اصابت شکم دوست او که بر ترک چرخ سوار بوده است به جدول سیمانی جوی و پارگی طحال می‌میرد . هیئت عمومی هم تقصیر دوچرخه سوار و هم تقصیر راننده اتومبیل را در این حادثه مؤثر می‌داند و در نتیجه نظر به

مسئولیت هردو می‌دهد. در این جا هم لازم است اشاره کنیم رویه مزبور با توجه به مقررات کنونی قابل توجیه است ، زیرا اولاً در اجتماع سبب و مباشر مسئولیت متوجه مباشر است مگر این که سبب قوی‌تر باشد ثانیاُ به فرض آن که حکم به مسئولیت هر دو داده شود، میزان مسئولیت آن‌ها در مقررات کنونی مساوی است. یکی از مسائل دادگاه‌ها مخصوصاً در مورد حوادث ناشی از کار ذر کارگاه‌های مشمول قانون کار کم‌تر به آن توجه می‌کنند، رابطه میان تقصیر سبب و جنایت است بلکه صرفاً قصور کارفرما را ملاک قرار داده ، به محض احراز آن حکم به محکومیت می‌دهند در حالی که چنین کاری عادلانه نیست، بلکه

دادگاه علاوه بر احراز قصور کارفرما، باید رابطه میان قصور و جنایت را هم به دست آورد. راست است که کارفرما مرتکب تقصیر شده و درست است که ماده ۹۵ قانون کار می‌گوید: ”مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشتی کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای ذکر شده در ماده‌ی ۸۵ این قانون خواهد بود و هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه‌ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از تظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرح در قانون، مسئول است.“ اما در این ماده آمده است که اگر وقوع حادثه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور باشد یعنی منتسب به آن باشد

و تبصره ۲ ماده‌ی ۹۵ نیز تصریح دارد که اگر خود کارگر قصور ورزد مسئولیت متوجه کارفرما نیست . بنابراین ممکن است حادثه منتسب به عمل کارگر و کارفرما باشد. که در این صورت دادگاه باید بر اساس قاعده اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب تصمیم بگیرد و یا حادثه به کلی منتسب به کارگر است ، پس خود او مسئول است هرچند کارفرما نیز قصور ورزیده باشد و ممکن هم هست که حادثه تماماً منتسب به کارفرما باشد که جهت روشن شدن مطلب برای هر مورد مثالی می‌آوریم :
– کارگری که کار شبانه می‌کند برای دریافت حق‌الزحمه بیش‌تر با کارفرمای خود توافق می‌کند که کار اضافی به او ارجاع شود و این کار با رضایت کامل کارگر و حتی به درخواست خود او انجام می‌شود. پس از گذشت چند ساعت، بر اثر حجم کار و خستگی مفرط ، کارگر سر دستگاه به خواب می‌رود و در نتیجه دست او بر اثر برخورد با دستگاه قطع می‌شود. در این جا قصور کارفرما محرز است ، چون به موجب ماده‌ ۶۱ قانون کار از ارجاع چنین کاری ممنوع بوده است و اگر این کار اضافی ارجاع نمی‌شد، خستگی و در نتیجه خواب هم بر کارگر مستولی نمی‌گردید. اما آیا این قصور ، عامل تامّ وقوع حادثه است و هیچ قصوری متوجه کارگر نمی‌باشد؟ آیا به صرف چنین قصوری از سوی کارفرما باید اورا مسئول صددرصد دانست؟ به نظر می‌رسد چنین تصمیمی عادلانه نیست و اگر نگوییم مباشر قوی‌تر از سبب است حداقل باید به مسئولیت هردو کم کنیم.

– کارگری سال‌ها در یک کارگاه با ماشین‌ مشخصی کار کرده است اما از کار در آن کارگاه استعفا می‌دهد و به کارگاه دیگری می‌رود که عین همان ماشین را دارد . کارفرمای جدید وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار می‌دهد اما نحوه استفاده از آن‌ها را به وی نمی‌آموزد و بر اثر استفاده ناصحیح از این وسایل حادثه‌ای رخ می‌دهد و یکی از اعضای بدن کارگر صدمه می‌بیند. در این جا قصور کارفرما محرز است ، زیرا به موجب ماده ۹۱ قانون کار باید آموزش لازم به کارگر می‌داد. آیا این قصور مؤثر در حادثه بوده است؟ آیا کارگری که سال‌ها با این وسایل کار کرده است نیاز به آموزش دارد؟ حال اگر دادگاه صرفاً قصور کارفرما را مورد توجه قرار دهد وی را مسئول بداند، کاری عادلانه کرده‌ است؟

دستگاهی که با جریان الکتریسیته کار می‌کند در اختیار کارگری قرار می‌گیرد تا با آن کار کند. این دستگاه برابر اصول فنی باید به زمین ارت شود، اما کارفرما چنین کاری انجام نمی‌دهد و در نتیجه اتصال برق به بدنه‌ی دستگاه و تماس آن با بدن کارگر، وی دچار برق‌گرفتگی می‌شود و فوت می‌کند. در این جا تأثیر قصور کارفرما در وقوع حادثه محرز است و باید از باب تسبیب خسارت را بپردازد . علت این که بیش‌تر به بحث قصور و رابطه آن با تسبیب در کارگاه‌های صنعتی تأکید می‌کنیم آن است که در این موارد قاعده خطر بیش‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد و در نتیجه قصور و مسئولیت کارفرما مسلم فرض می‌شود که البته چنین شیوه‌ای عادلانه نیست و دادگاه باید به قواعد حقوقی توجه بیش‌‌تری بکند، اما همین مسئله در غیر حوادث ناشی از کار نیز وجود دارد ، هرچند اشکال کار در این موارد کم‌تر است. در این موارد اولاً کارشناسان مربوط باید دقت کنند و میزان تأثیر قصور در وقوع حادثه را تعیین کنند و ثانیاً دادگاه صرفاً به اظهار نظر کارشناسی اکتفا

نکنند و خود به حلاجی مطلب بپردازند. به عنوان نمونه ، شخصی که فاقد گواهینامه رانندگی بوده و مبادرت به رانندگی کرده است، با اتومبیل دیگری که ناگهان از فرعی وارد اصلی شده تصادف می‌کند، کاردان فنی هر دو راننده را مقصر می‌داند، یکی از آن‌ها از این جهت که بدون گواهینامه رانندگی کرده است و دیگری از آن جهت از فرعی وارد اصلی شده است. اما آیا صرف نداشتن گواهینامه را می‌توان بر اساس همین نظریه انشای رأی کند؟ بنابراین محور قصد از عناصر تسبیب و شرط ضمان آن هستند ، هر چند عمد و قصد به احراز لازم نیست اما احراز انتساب جرم و جنایت به فعل مسبب بی تردید لازم است.

مباشرت و تسبیب در جنایات عمدی
گروهی از حقوقدانان از جمله واین دار ، لفو و دکتر علیرضا فیض و جمعی از فقها معتقدند مباشرت و تسبیب هم در جنایات عمدی و هم در جنایات غیر عمدی از این رو هر دو گروه به بحث در باره آنها پرداخته‌اند :
نمونه‌هایی از قتل عمد مباشری : سر کسی را بریدن ، با دست کسی را خفه کردن، با شمشیر و کارد کسی را زدن و کشتن ، گیجگاه کسی را زخم زدن و کشتن. هم چنین کسی که قصد کشتن دیگری را دارد به سوی او نشانه رود و پس از تیراندازی او را بکشد. و تمام قتل‌هایی که عرفاً با فعل مباشری تحقق پیدا کند، ( مباشرت در جرم و) موجب قصاص است . قتل عمدی سببی مثل کسی را زیر آب فرو بردن و از بیرون آمدن او جلوگیری کردن تا بمیرد و از این قبیل ، که جانی خود منحصراً سبب ، تلف کننده باشد همه جزء مصادیق عمد(و موجب قصاص ) است . از موارد دیگر این نوع قتل می‌توان کسی را مثال زد که شنا نمی‌داند و دیگری او را داخل آب بیندازد و موجب مرگ وی می‌شود.

مباشرت و تسبیب در جنایات غیر عمدی
ذکر بحث موجبات ضمان در مبحث دیات و تقسیم آن به مباشرت و تسبیب ممکن است این نکته را به ذهن متبادر سازد که مباشرت و تسبیب تنها در جرائم غیر عمدی رخ می‌دههد که موجب دیه‌اند. اما این تلقی صحیح نیست و ذکر این عنوان در باب دیات نیز مفهوم فوق را نمی‌رساند بلکه هدف قانون‌گذار آن است که بخش غیر عمدی آن را توضیح بدهد و همان‌گونه که قبلاً مشاهده شد مباشرت و تسبیب در جرایم عمدی مشاهده می‌شود علاوه بر جرایم عمدی و غیر عمدی سبب در تمامی اقسام شبه عمدی و خطای محض نیز قابل تصور است که برای هر کدام یک نمونه می‌آوریم :

مباشرت بدین گونه است که مثلاً تلف شدن به وسیله اعضا و جوارح کسی ، بی‌آن که قصد آن داشته باشد، واقع شود . مانند پزشک که درکار درمان بیماری است و از قضا ، بیماردرپی این درمان از میان می‌رود از انواع دیگر مباشرت شبه عمدی می‌توان مثال زد کسی را که با هدف تأدیب کودک، او را با وسیله‌ای غیر کشنده بزند و این عمل منجر به مرگ او شود. در این گونه جنایات مسئولیت ادای دیه بر عهده خود پزشک است. اما در خصوص مباشرت خطایی می‌توان شخصی را مثال زد که خفته است و در اثر غلتیدن به روی دیگر موجبات مرگ او را فراهم کند یا کسی که با هدف کشتن پرنده ،تیراندازی کند و تیر او به انسانی بخورد و موجب قتل او شود در این گونه از قتل‌ها (قتل خطایی) دیه بر دهده عاقله فرد است . اما در خصوص تسبیب باید گفت تسبیب شبه عمدی آن است که میان کار مجرم و نتیجه مجرمانه ، واسطه وجود داشته باشد بی‌آنکه مجرم در کار خود قصد قتل و جرح کسی را داشته باشد. مانند چاه‌کن که در راه چاه کندن است و دیگری از آن جا گذشته و در آن افتاده و مجروح شده یا به قتل رسیده است اما در خصوص سبب خطایی می‌تواند کسی را مثال زد که به قصد شکار حیوان تله‌ای نصب کند و در راه انسانی که گمان به حیوان بودن او دارد و موجب نقص عضو وی شود.
دو قاعده کلی در این زمینه
اصولاً در باب مسئولیت مباشر و سبب دو قاعده وجود دارد که البته نسبت به کلیّت و شمول آن‌ها ، ایرادهایی نیز مطرح شده است :
۱- کل ماهو مأذون فیه شر عألبین فیه ضمان ما تلف لاجله : هر چیزی که انجام دادن آن از نظر شرعی مجاز و مأذون باشد هرگاه چیزی به سبب آن تلف شود، مسئولیت جنایی ندارد وضمان‌آور نیست. نمونه‌هایی در تطبیق با این قاعده :
الف- اگر کسی در ملک خود ، یا ملک مباح سنگی قرار دهد یا ( در ملک خود یا مباح) چاهی بکند، یا میخی بکوبد ، یا لغزشگاهی به وجود آورد و از این قبیل ؛ ( کارهایی که در ملک خود اوست ”مجاز و مأذون“ است انجام دهد و منع شرعی و قانونی ندارد) ، در این صورت هرگاه کسی دیگر پایش به سنگ بخورد یا در چاه بیفتد یا با میخ برخورد کند . یا پایش بلغزد و بر زمین بیفتد و مجروح یا مقتول شود ، مسئولیتی متوجه آن کس یعنی چاه‌کن و سنگ گذارو; نیست و ضمانی ندارد.
ب- نصب ناودان‌ها در بیرون خانه و مشرف به راه عمومی ، هرگاه زیان نداشته باشد. در صورتی که بر روی دیگری افتد و موجب هلاکت او گردد ظاهراً مسئولیت وضمانی ندارد.
۲- کل ما هو غیر مأذون فیه فعلیه الضمان : هر چیزی که انجام دادن آن از نظر شرعی مأذون نباشد ، هرگاه کسی یا چیزی به وسیله آن از میان برود ، مسئولیت جنایی دارد و موجب ضمان است. نمونه‌هایی در تطبیق این قاعده : الف اگر کسی در راه عمومی مسلمانان ، یا در ملک دیگری بدون اذن او سنگی افکند یا

چاهی کند یا لغزشگاهی به وجود آورد و در این صورت پای دیگری بدان‌ها برخورد کند، یا در چاه افتد ، یا بلغزد و بر زمین خورد، و مجروح شود و یا به قتل برسد، قرار دهنده‌ی این موانع مسئول و ضامن است و باید دیه جراحت ، یا قتل را از مال خود بپردازد زیرا این فروض با جنایات شبه عمد انطباق پیدا می‌کند.
ب- اگر کسی در ملک دیگری ، عروضاً و غصباً چاهی حفر کند و شخص ثالث ، به عدوان و غصب وارد این ملک شود و در چاه افتد و مجروح یا مقتول گردد، حفر کننده‌ی چاه مسؤول و ضامن است. ج- از موارد زیان بخش (غیر مجاز ) نصب ناودان‌ها در بیرون خانه و در راه عادی است به نحوی که به راه زیان برساند. در این صورت اگر موجب بروز جنایتی شود، صاحب آن مسؤول و ضامن است.د- دیگر از موارد زیان بخش به راه عمومی مسلمانان ، نگاه داشتن چهارپایان است در راه و پهن کردن بساط و ریختن کالاست در آن راه برای فروش ، و همچنین نگه داشتن اتومبیل‌ها است در جاده و خیابان که راه عمومی است مگر آن که برای مصلحت عبورکنندگان باشد به اندازه‌ای که سوار شدن آنان و نقل و انتقال آنان بدان وابسته است در فروض نخستین که زیان بخش است هرگاه موجب جنایتی شوند صاحب آن‌ها ضامن و مسؤول است ودر صورت امید ضمان نیست.

 

اقسام سبب
با توجه به تنوع فعل فعل جانی در ایجاد سببیت در جنایت حقوقدانان اسلامی سبب را به سه نوع متمایز تقسیم کرده‌اند. چیزی که سبب وقوع جرم می‌شود گاهی از دیدگاه شرع سبب است و گاهی از دیدگاه عرف و گاهی سببیت آن از راه حس و وجدان معلوم می‌شود:
۱- سبب حسی: دخالت در جنایت با ایجاد سبب روانی و با اقدامات غیر مادی از دیگر انواع جنایت با تسبیب است. در اینگونه موارد علت جنایت فعل دیگری است . اما جانی، احساس وارده مباشر را تا حدودی به خدمت گرفته است . به عبارت دیگر سبب حسی کسی یا چیزی است که به طور محسوس ، مباشر جرم را به وجود می‌آورد و برای همه چنان قابل درک است که هیچ کس در آن شک و شبهه پیدا نمی‌کند. سبب حسی ، گاه معنوی و گاه مادی است . معنوی مانند اکراه کردن بر قتل و جرح . این اکراه به طور روشن . مکرَه ( به فتح) را می‌سازد و او را به ارتکاب فعل مورد اکراه وا می‌دارد . و مادی مانند حفر کردن چاه در راه کسی و پوشاندن آن به طور که هرگاه او از آن جا بگذرد در آن افتد و مجروح یا مقتول شود. بی گمان حفر چاه سبب است برای سرنگونی کسی در آن ، زخمی شدن ، یا کشته شدن او . و چون افروختن آتش در خانه‌ای که مجنی علیه در آن می‌خوابد تا این که هنگام بیدار شدن آتش پیرامون او را گرفته و راه رهایی را بر روی او بسته باشد، تا موجب مرگ او شود و چون رها کردن حیوان درنده به سوی کسی به قصد کشتن او، که به او حمله کند و او را از پا درآورد. این‌ها همه اسباب مادی یا معنوی جرم هستند که به طور روشن و غیر قابل انکار موجب پیدایش جرم می‌شوند .

۲- سبب شرعی : آن چه مباشر جرم را به صورت شرعی و بر اساس نصوص شرعی به وجود آورد، سبب شرعی نام گرفته است، چون گواهی دروغ دادن بر قتل بی‌گناه که موجب شود قاضی یا حاکم، شخص بی‌گناه را بر اساس آن شهادت‌ها به جنایت محکوم و به قصاص مجازات کند یا جایی که قاضی عامداً و عدواناً شخص بی‌گناهی را به کیفر مرگ محکوم کند و اجرا نماید . برخی از حقوقدانان از این نوع سبب با عنوان سبب قانون نیز نام برده‌اند. به عبارت دیگر در این نوع جنایت جانی ایجاد کننده سببی است که با وجود آن به اعتبار احکام قانونی و شرعی ، مجنی علیه نسبت به مرگ یا صدمات مأذون نفس استحقاق می‌یابد مانند شهادت زور بر قتلی که مستوجب قصاص است یا گواهی کذب بر وقوع جرم شنیع زنای محصنه که در این موارد قاضی با استناد بینه اقامه شده

اقدام به صدور حکم قتل و کمتر از آن می‌نماید. در این صورت هر چند جنایت واقع شده مبتنی بر حکم قاضی است اما در واقع این شهادت زور (کذب) است که به حکم قانون موجبات اجرای کیفر را فراهم کرده است. در این موارد با آنکه ادای شهادت هیچگونه تأثیر مادی در اعمال مجازات ندارد، اما بنابر موازین شرعی و قانونی اینگونه شهادتها موجب ثبوت مجازات مرگ و کمتر از آن است پس اگر شهود در شهادت کذب خود تعمد در قتل داشته باشند محکوم به قصاص می‌گردند. هر چند گواهان خود مباشرت در قتل نکرده باشند . بدیهی است اگر قاضی با آگاهی بر کذب بودن گواهی شهود اقدام به صدور حکم کند محکوم به مجازات‌ خواهد بود.

۳-سبب عرفی : گاه ممکن است جانی به اعمالی روی آورد که تفاهم عرفی فعل وی را سبب جنایت می‌شناسد در حالیکه علت جنایت او دیگری است. به عبارت دیگر آن سبیی است که جنایت بدان تحقق یابد و نه حسی و نه شرعی است. مثل کشتن به وسیله جادوگری و ترساندن یا اطعام یا مجنی علیهبا غذای مسموم هرچند که این خود مقتول است که با مباشرت در تناول غذای آلوده به سم اقدام به قتل خود کرده است، اما در چنین شرایطی با توجه به جهل وی بر موضوع ، عرفاً سبب قتل را میزبان می‌شناسند. اسباب حسی، هرگاه از جرم فاصله پیدا کند و از این رو سبب بودن آن ها در تحقق جرم مشکوک و مورد اختلاف شود، سبب عرفی می‌شوند و عرفی از این جهت گفته می‌شود که برای عرف مردم ، قابل قبول است مثلاً کسی خانه دیگری را به آتش می‌کشد تا صاحب خانه را بسوزاند آتش در شرایط سبب حسی است و علت برای آتش گرفتن خانه و مرگ صاحب خانه است هرگاه به سبب سوختگی بمیرد ، ولی در آن جا واسطه دیگری به وجود می‌آید بدین معنی که بدن سوخته‌ی صاحب خانه را از میان شعله‌های آتش نجات می‌دهند و دربیمارستان تحت معالجه قرار می‌دهند، از قضا در اثر زلزله‌ای بیمارستان به روی او و سایر بیماران فرو می‌ریزد و وی در زیر آوار کشته می‌شود. در این صورت افروختن آتش، یک سبب مشکوک و مورد اختلاف است .
نوع دیگری از سبب :

برخی از فقها نیز نوع دیگری از تقسیم بندی تسبیب را بیان می‌دارند و تسبیب را تقسیم می‌کنند به تسبیب عدمی و تسبیب وجودی ( ترک فعل و فعل) در خصوص وجودی مثالهای فراوانی در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است از آن جمله ماده‌ی ۳۴۶ است که بیان می‌دارد هرگاه کسی چیز لغزنده‌ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر یا بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می‌تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد . در خصوص تسبیب عدمی می‌توان مأموران راه آهن را مثال زد که در اثر عدم انجام وظیفه به موقع خود ، سبب بروز تصادم قطار گردد. یا شخصی را مثال زد که دیگری را از خوردن باز می‌دارد تا وی می‌میرد حال آنکه منظور تسبیب عدمی و وجودی روشن شد سوال پیش می‌آید که آیا تسبیب عدمی موجب قصاص می‌شود؟ از ظاهر کلمات فقها استفاده می‌شود که تسبیب عدمی مانند وجودی است امام ره علیه نیز در این باره می‌فرماید: اگر شخصی را به مدت طولانی از غذا که عادت تحمل آن را ندارد باز دارند قتل عمد بحساب می‌آید ولی اگر مدتی بوده سات که تحمل بقاء داشته لکن در اثر مرض مرده است ، در صورتی که مانع ، قصد قتل نداشته ، قتل عمد بحساب نمی‌آید . حال سوال این است که آیا می‌توان قتل را به امری عرفی نسبت داد؟ بعضی از حقوقدانان غرب دارند که استناد تحقق پیدا نمی‌کند . زیرا ”عدم“ نه مؤثر است و نه متأثر . در حقوق جزای مصر هم آورده است که اگر در ترک فعل سببیّت وجود داشته باشد تفاوتی با امر وجودی ندارد و در غیر این صورت مانع قاتل محسوب نمی‌شود . در این جا برخی موارد مشابه وجود دارد بطور مثال اگر سوزن بان قطار علامت مشخصه را نگذارد و موجب تصادف دو قطار شود آیا وی قاتل محسوب می‌شود؟

در این موارد مشتبه وجود دارد بطور مثال اگر سوزن بان قطار علامت مشخصه را نگذارد و موجب تصادف دو قطار شود آیا وی قاتل محسوب می‌شود؟
در این موارد ملاک توجه و عدم توجه است. اگر توجه نداشته فقط بخاطر عدم رعایت نظامات دولتی مجازات می‌شود و انتساب سببیّت به او مشکل است زیرا انسان غافل یا ساهی را نمی‌توان مسئول دانست. کبری مسأله اینکه اگر سبب باشد مسئول می‌باشد. مسلم است بحث در اینست که آیا به شخص نائم، ساهی یا غافل نمی‌توان اطلاق سببیّت نمود بنظر جواب منفی است . حال ترک فعل دوگونه است :
الف) ترک فعل همراه با تغذیر است مانند آنکه شخصی را نزد پزشکی می‌برند لکن او را معالجه نمی‌کند و در اثر عدم معالجه مریض می‌میرد و غرور و فریبی در کار نیست لذا مجازات آنرا ندارد.

ب) ترک فعل همراه با تغدیر است ، در این صورت می‌توان با تمسک بر قاعده غرور شخص را مسئول دانست.
مستندات خلق قاعده‌ی تسبیب :
درخصوص ضمان ناشی از تسبیب بین فقها اختلافی نیست و علاوه بر آن ، اخبار متعددی بر وجود چنین قاعده‌ای دلالت دارد بدین ترتیب می‌توان اتفاق و اجماع فقها و اخبار را مستند اعتبار ضمان ناشی از تسبیب دانست برای نمونه، چند مورد از اخباری که در این باره وارد شده اجمالاً بررسی می‌شوند. :
– خبر نخست، صحیحه حلبی است که می‌گوید : از حضرت صادق (ع) پرسیدم اگر کسی چیزی را در راه دیگری قرار دهد ، به طوری که مرکب آن شخص در برخورد با آن رم کند و صاحبش را به زمین بزند حکم قضیه چیست؟ حضرت فرمود”کُلُ شیٍء کضُرّ بِطَریقِ المُسلِمین‍ْ مصاحِبُه ضامنُ لِوایضییه“ یعنی صاحب هر چیزی که در راه مسلمین واقع شود و به آن‌ها ضرر بزند ، ضامن پیامدهای آن است .
– خبر دوم صحیحه زراره است زراره می‌گوید :‌ به حضرت صادق(ع) عرض کردم حکم کسی که چاهی در غیر ملک خودش حفر کند و عابری در حین عبور در آن افتد چیست؟ حضرت (ع) فرمودند ” عَلَیِه ضمان‌ٌ لِاَنَّ کُلّ مَن حَفَرَ بئراً فی غَیِر مِلْکِهِ کانَ عَلَیهِ ضمان“ یعنی بر حفر کننده چاه ضمان است ، زیرا هر کس چاهی در غیر ملک خود حفر کند ضامن است.

– خبر سوم ، موثق سُماعه است از حضرت صادق(ع) سماعد نقل می‌کند: از آن حضرت سؤال کردم حکم کسی که چاهی در خانه خودش حفر کند و دیگری در آن می‌افتد چیست؟ حضرت (ع) فرمودند” اگر چاه در ملک خودش باشد موجب ضمان نیست اولا اگر در ملک غیر یا معبر عام حفر شده باشد و دیگری در آن بیفتد موجب ضمان است.

– خبر چهارم از سکونی است . او از حضرت صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود:قال رسول الله (ص) ” مَن اَخرَجَ میزابَأ او کنیفا اَو اوتَدَ و تدأ او اَوثَقَ دابّه اَو حَفَر شیئاً فی طریق المُسلمین فَاَصابَ فَعطَبَ مَزولَه ضامِن“ یعنی پیغمبر(ص) فرمود: هرکس ناودانی یا گودالی در میان راه مسلمین ایجاد کند یا میخ یا افسار مرکبش را بکوبد یا چاهی در راه مسلمین حفر کند و کسی به آن‌ها اصابت کند و به زمین بیفتد ، ضامن است.

تشخیص رابطه‌ی سببیّت:

در جرایمی که نتیجه شرط تحقق جرم باشد انتساب آن به مرتکب عمل مستلزم احراز رابطه سبییّت است . هرگاه مرتکب ، شخص واحدی باشد و عمل ارتکابی به طور مستقیم روی موضوع جرم واقع شود در منتسب دانستن نیتجه به وی مشکل چندانی مواجه نیستیم . اما اگر کار به طرز غیر مستقیم بر موضوع جرم اثر گذارد و علل و عوامل دیگری نیز مداخله داشته باشند و یا مرتکبین متعدد با اشکال مختلف با نتیجه مرتبط شوند، تعیین این که نتیجه معلول کدامین عمل یا

شرط است کار دشواری خواهد بود که قاعده نمی‌پذیرد . در حقوق کیفری ، مشکل به این هم خاتمه نمی‌پذیرد زیرا بر خلاف مسئولیت مدنی که با احراز عمل ، نامشروعیت . خسارت و رابطه‌ی سببیّت ، مرتکب ملزم به جبران خسارت است مجرمیت موکول به احراز عنصر معنوی نیز هست و آنگاه که مرتکبین با عناصر معنوی متفاوتی مداخله داشته باشند دشواری دو چندان خواهد بود. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که حساسیت رابطه‌ی سببیّت در امور کیفری علاوه بر موارد فوق با موضوع جرم نیز مرتبط است و به عبارت دیگر چون در قریب به اتفاق موارد ، رابطه سببیّت مربوط به جنایات یعنی علیه تمامیت بدنی انسان از

قبیل قتل و جرح و شکستگی ، نقص عضو، بیماری‌های مادام‌العمر و امثال آنهاست مجازات مرتکب از قصاص نفس تا دیه ادامه می‌یابد احراز رابطه سببیّت و تعیین مجرم یا مجرمین در مقایسه با صرف جبران خسارت مالی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است ، موارد مذکور موجب گردیده که سببیّت در امور کیفری

از مهم‌تری و مشکل‌ترین مباحث به شمار آید و شاید همین ویژگی‌ها در طول تاریخ از موضع وضع قانون جامع و یا ارائه به آموزه‌های قاطع یا غالب در نظام‌های حقیقی بوده است در عین حال مساعی مجدانه اندیشمندان همواره در راستای حل مشکل ادامه داشته و در این خصوص هم حقوقدانان اروپایی و هم حقوقدانان اسلامی نظریات و پیشنهاداتی داشته‌اند که در ذیل با برخی از این تئوری‌ها آشنا می‌شویم.
الف) تشخیص رابطه‌ی استناد در آراء حقوقدانان اروپایی

نظریات پیشنهادی حقوقدانان اروپایی که در شرح خود بر قوانین مدنی و جزایی بیان کرده‌اند متعدد و متنوع است . برخی از این تئوری‌ها عبارتند از :
اول. ضمان سبب ضروری :

برخی از حقوقدانان آلمانی در مطالعات خود به این تئوری دست یافته‌اند که وقتی در بین اسباب و عوامل متعدد یکی از آنها شرط ضروری و واجب نتیجه باشد ، ایجاد کننده همان مسئول جرم خواهد بود . به موجب این نظریه سبب جنایت عاملی است که بدون آن جرم واقع نمی‌گردد گرچه تأثیر آن منوط به وجود شرایط و اسباب دیگری باشد که در این صورت باید شرط ضروری را از دیگر عوامل و شرایطی که از نظر قضایی با نتیجه مرتبط نیستند تفکیک نمود . دیوان فرانسه نیز ظاهراً این نظر را پذیرفته و در موردی که سگی به علت عدم مراقبت مالک آن پای عابری را گاز گرفته و این امر موجب سرایت آلودگی شلوار عابر به زخم و بروز بیماری کزاز ومرگ وی شده است ، صاحب سگ را مسئول فوت عابر شناخته است. مخالفان نظریه مذکور ایراد کرده‌اند که در تمیز میان عواملی که موقعیتی برای ارتکاب جرم به وجود آورده‌اند و اسبابی که واقعاً در وقوع جرم ضرورت دارند ملاک درستی ارائه نشده است از این رو در بسیاری موارد نظریه به شرط ضروری نتایج غیر عادلانه و غیر منطقی خواهد داشت.

دوم . نظریه برابری شرایط و اسباب : وجود عوامل و شرایط مختلف در طول یکدیگر به مفهوم آن است که هیچ یک از آنها به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیست ، بلکه سببیّت هر یک در جنایت منوط به وجود اسباب و شرایط دیگر است به طوری که فقدان هر یک از آن‌ اسباب موجب عدم جرم می‌گردد. بنابراین به موجب این نظریه نباید بین عواملی که سبب جنایت شده‌اند تمایزی قایل شده یکی را بر دیگری ترجیح داد، بلکه همه عوامل سهمی یکسان و برابر خواهند داشت . این تئوری نیز از سوی برخی از حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته است چرا که در هر جرم اسباب و شرایط دور و نزدیک بسیار پیچیده‌ای وجود دارد که لحاظ همه آنها در هر دعوی غیر ممکن است . به علاوه این عوامل همیشه به طور یکسان و برابر در وقوع جرم دخالت ندارند بلکه برخی از شرایط به رغم دخالت در جرم عرفاً از نظر منطقی به عنوان عامل تحقق ضرر شناخته نمی‌شود . سوم. نظریه سبب مستقیم و بی‌واسطه : در این نظریه تنها اسباب و شرایطی که در ارتباط

مستقیم و بدون واسطه با نتیجه مجرمانه است، مسئول جرم قلمداد می‌گردد، به طوری که به اسباب دورتر توجهی نشده و فقط آخرین و نزدیک‌ترین سبب مجرم اصلی شناخته می‌شود. چرا که قبل از تأثیر آخرین سبب جرم واقع نشده است در حالیکه به مجرد دخالت آن، وضعیت عادی سابق دگرگون شده نتیجه‌ی خسارت بار حاصل آمده است . و این دار لغو نیز از این نظریه به عنوان سبب قانونی ( مستقیم) نام می‌برد و چنین می‌نگارد: به رغم اینکه رفتار الف ممکناست در عمل سبب مرگ یا جرح ب شود اما رفتار او لزوماً سبب قانونی (یا مستقیم) مرگ ب نخواهد بود . مشکلات سبب قانونی وقتی مطرح است که نتیجه واقعی ناشی از رفتار متهم از نتیجه‌ای که متهم قصد آن را داشته یا از نتیجه‌ای که رفتار او خطر وقوع آنرا ایجاد کرده متفاوت باشد این تفاوت ممکن است ۱ . نسبت به شخص یا مال زیان دیده باشد ۲ . نسبت به شیوه‌ای باشد که صدمه با آن واقع می‌شود یا ۳ .نسبت به نوع یا درجه صدمه باشد . مشکلات سببیّت قانون در هر

روز زمینه‌ی مسئولیت بدنی و کیفری مطرح است و با یکدیگر شبیه هستند ولی با وجود آن که دادگاه‌ها به طور کلی با سببیت قانونی در حقوق جزا همانند مسئولیت مدنی برخورد می‌کنند اصولاً مجبور به این کار نیستند. زیرا قضیه در هر دو باب دقیقاً یکسان نیست. لغو خود در کتاب سببیّت در نظام کیفری ایالات متحده‌ی امریکا تفاوت این دو مبحث حقوقی را میان می‌دارد. به هر حال بر این نظریه نیز اشکال وارد شده است که در بسیاری موارد سبب بعید مؤثرتر و قوی‌تر از سبب و شرط نزدیک بی واسطه است .چهارم . تئوری شرط پویای نتیجه . به موجب این نظریه باید میان اسباب پویا و متحرک و شروط ایسنا و غیر متحرک

تفکیک نموده ، نیتجه زیانبار را با اسباب پویا مستند دانست برای مثال در مورد شخصی که آمادگی ارثی برای ابتلاء به جنون دارد و در اثر ضربات و جراحاتی که به وی وارد آورده دیوانه گردد، ضارب مسئول شناخته شده است در این فرض جارح عامل پویا و وضعیت مجنی علیه در آمادگی ابتلاء به جنون شرط ایستا وساکن است. انطباق این نظریه نیز بر همه مصادیق تعدد اسباب صحیح و عادلانه نخواهد بود به ویژه در مواردی که اسباب متحرکی که در بروز جنایت مؤثرند متعدد باشند به علاوه در شرایط خاصی که ترک فعل موثر در وقوع جرم شناخته می‌شود، عامل آن به دلیل حالت ایستایی که دارند نمی‌تواند مسئول قلمداد گردد.
پنجم . تئوری سبب متعارف و اصلی : به موجب این نظریه کوشش می‌شود عوامل و اسبابی که ورود ضرر را موجب شده‌اند متمایز گردند . سبب اصلی عامل

ی است که بر حسب عادت و معمول و برمبنای امور متعارف فقهی به نتیجه‌ی مجرمانه منتهی می‌گردد . بنابراین نتایجی که به طور اتفاقی و در اثر پیش‌آورهای غیر عادی از یک عامل ناشی شده است موجب مسئولیت نخواهد بود . زیرا در این تئوری قابلیت پیش‌بینی ضرر در ثبوت مسئولیت مؤثر شمرده شده است . در این نظریه معیار روشنی که بتواند روش ثابتی در تفکیک سبب متعارف و اصلی شرایط اتفاقی و زمینه‌های وقوع جرم ایجاد کند، پیشنهاد نشده است. لغو از سبب دیگری به نام سبب حایل نام می‌برد و در خصوص توضیح آن می‌نویسد : نیتجه های در نظر که به شیوه‌ای ناخواسته محقق شود اغلب به عنوان نتیجه اقدام حایل شخص مجنی علیه یا شخص ثالث یا متهم یا یک منبع غیر انسانی اتفاق می‌افتد . در این جا مسئله مربوط به اهمیت اقدامات بعدی هر یک از چ

هار منبع مذکور در موقعی است که نقشی بیشتر از سبب مقارن به وقوع مرگ را داشتند باشند مانند مواردی که متهم جرح کشنده‌ای وارد نکرده و مجنی علیه فقط در نتیجه آثار اقدام بعدی فوت کرده. اختلاف تئوری‌ها و نظریات مطرح شده در این باره در آراء و احکام دادرسان و مقامات قضائی نیز منعکس بوده مانع اتخاذ روش واحدی در تشخیص رابطه استناد شده است به طوری که در حقوق ایران ، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در هر مورد از یکی نظریات مطروحه تبعیت شده است. دادستان کل در سال ۱۳۴۹ در مواردی که شخصی هدف ضرب و جرح عده‌ای قرار گرفته و در همین حال ، ترس و هیجانات ناشی از ایراد ضرب و بر

وز ناراحتی‌های عصبی سبب تشدید بیماری قلبی مصدوم شده و منجر به مرگ گردیده است چنین استدلال می‌کند: ” اگر عللی با هم جمع شود و آن علل جمعاً موجب تحقق جرم گردد، مباشر یکی از اسبابها مسئول می‌باشد، علمای حقوق پایه مسئولیت چنین مباشری را بر قاعده علیت تامه استوار کرده‌اند و طبق این قاعده در صورتی که خطای عامل یکی از اسباب باشد که با تجمع سایر اسبابها جرم تحقق یابد عامل با اینکه مسبب یکی از اسبابها است ، مسئول جرم واقع شده می‌باشد روبری آلمان مرتکب ضرب و جرحی را که در اثر آن مجنی علیه دیوانه شده بود با اینکه در شخص اخیر نقص ارثی هم بود

ه است به مجازات شدید پیش‌بینی شده در قانون آلمان محکوم نموده است. در قانون ایتالیا هم همین راه حل پیش‌بینی شده به این معنا که اگر هم علل قبلی وجود داشته باشد عامل مسئول عمل یا ترک عمل خویش می‌باشد. در این پرونده اگر فرض شود که مجنی علیه کسالت قبلی داشته، چون ضرب و جرح وارده موجب تشدید نارسایی بیماری قبلی او و بالنتیجه منتهی به مرگ او شده است، عاملین ضرب و جرح مسئول مرگ او می‌باشند. هیأت عمومی دیوانعالی

کشور نیز نحوه استدلال فوق را در تاریخ ۸/۳/۴۹ پذیرفته است . درپرونده دیگری هیأت عمومی چنین نظر داده است ” ;. اگر مستقیماً ضربه به عمدی به وسیله آن آلت (قتاله) منتهی به مرگ مجنی علیه گردد . مورد مشمول صنعت اخیر ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی خواهد بود و فاصله ایراد ضرب و جرح و انتهای آن به مرگ مجنی علیه تأثیری در قضیه ندارد و فقط احراز رابطه”علیت مستقیم“ ضربه وارده با مرگ مصدوم کافی است که عمل مرتکب مشمول ماده مذکور گردد.“ در دعوای دیگری که بی احتیاطی راننده در پیچیدن عمدی جلو دوچرخه و انحراف آن به نحوی که سبب افتادن دوچرخه و دو نفر سرنشین آن در جوی آب شده

موجب جرح منتهی به فوت ترک سوار دوچرخه می‌گردد . دادستان چنین استدلال کرده است : ” تقصیر دوچرخه سوار در نداشتن گواهی نامه و بی احتیاطی در سوار شدن بر ترک کسی که گواهینامه نداشته مانع از مسئولیت راننده ماشین مذکور نمی‌گردد . زیرا علمای حقوق در موضوع قتل غیر عمدی اتفاق نظر دارند که همین که حادثه فاصله در اثر خطا قابل پیش‌بینی باشد، در صورتی که خطا علت غیر مستقیم ورود خسارت محسوب شود متهم به قتل غیر عمد قابل تعقیب است و حتی اگر مجنی علیه نیز تقصیر داشته باشد . ضابطه در تشخیص مسئولیت متهم به قتل غیر عمد عبارت است از قابل پیش‌بینی بودن عواقب و کیفیات واقعه اتفاقی ناشی از خطای ارتکابی متهم می‌باشد و هیچگاه خطایی بین راکب و مجنی علیه موجب و اثبات مسئولیت راکب نمی‌شود.“ هیأت عمومی نظریات دادستان کل را تایید و آن را موجه دانسته است . رأی دگیری علّیت غیر مستقیم را نیز مؤثر در مسئولیت تلقی نموده است :‌” منتهی شد

ن ضرب یا جرح عمدی به فوت مجنی علیه موضوع ماده‌ی ۱۷۱ قانون مجازات عمومی اعم از این است که مستقیماً منتج به فوت شود یا به مجزی از جهات غیر عمدی ولو اینکه آن جهت از قبیل نادانی یا بی مبالاتی مجنی علیه باشد و منشأ مرض گردد که فوت در نتیجه آن مرض باشد و تخصیص دادن ماده به صورت علیت مستقیم و با واسطه خروج از ظاهر ماده و محتاج به مخصص قانونی است که وجود ندارد.“ در حالیکه استدلال مذکور در رأی فوق را دادستان سالها بعد در تاریخ ۲۲/۱۱/۴۰ در برابر هیئت عمومی ابراز داشته که ظاهر امور تصدیق واقع نشده است.
ب- تشخیص رابطه‌ای استفاده در آراء حقوق‌دانان اسلامی