فایل ورد کامل مقاله تجارت جهانی و توسعه؛ تحلیل علمی ساختارهای اقتصادی، چالش‌های بین‌المللی و فرصت‌های رشد پایدار

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله تجارت جهانی و توسعه؛ تحلیل علمی ساختارهای اقتصادی، چالش‌های بین‌المللی و فرصت‌های رشد پایدار دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله تجارت جهانی و توسعه؛ تحلیل علمی ساختارهای اقتصادی، چالش‌های بین‌المللی و فرصت‌های رشد پایدار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله تجارت جهانی و توسعه؛ تحلیل علمی ساختارهای اقتصادی، چالش‌های بین‌المللی و فرصت‌های رشد پایدار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله تجارت جهانی و توسعه؛ تحلیل علمی ساختارهای اقتصادی، چالش‌های بین‌المللی و فرصت‌های رشد پایدار :

مقدمه
سازمان تجارت جهانی WTO1 یک نقش محوری در اقتصاد جهان و تک‌تک کشورها برعهده گرفته است. قلمرو فعالیت این سازمان عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. این سازمان اکنون از محدوده سنتی صادرات و واردات کالاها و مسائل مرتبط آن که توسط موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)۲ مشخص شده بود، فراتر رفته و تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری را نیز در برگرفته و از این طریق تأثیر مهمی برفرایند تولید گذاشته است. علاوه بر این در حال حاضر اقداماتی برای

گسترش نقش این سازمان برای پوشش سایر زمینه‌ها نیز در دست اقدام دارد. این امر پیامدهای شدیدی بر کل فرآیند توسعه بویژه در کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. سازمان تجارت جهانی به سرعت کشورهای جهان را در یک چارچوب اقتصادی که تا حد زیادی توسط کشورهای بزرگ صنعتی و توسعه‌یافته

طراحی شده و زیر نفوذ آنهاست قرار می‌دهد. به رغم آنکه تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی هستند، اما آنها به ندرت نقش مؤثری در اداره و هدایت امور این سازمان ایفا می‌کنند، حتی قبل از تأسیس سازمان تجارت جهانی نیز کشورهای در حال توسعه نقش چندان مؤثری در گات نداشتند. موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال ۱۹۴۷ با هدف گسترش تولید و تجارت بین‌المللی به امضای ۲۳ کشور جهان رسید. ۵۰ سال بعد

هنگامی که در سال ۱۹۹۵ این نهاد جای خود را به سازمان تجارت جهانی داد، اعضایش به ۱۲۴ کشور رسیده بود. طی ۷ سال گذشته اعضای سازمان تجارت جهانی به ۱۴۵ کشور افزایش یافته است. علاوه بر این در حال حاضر حدود ۳۰ کشور دیگر جهان نیز سرگرم طی کردن روند الحاق به این سازمان هستند. کشور ما نیز در سالهای گذشته خواهان پیوستن به این سازمان بوده است که به دلیل مخالفت‌ برخی کشورها و بویژه آمریکا درخواست عضویت ایران در شورای

عمومی این سازمان تا سال گذشته مطرح نشده بود. با وجود این در اواخر دو سال گذشته قرائنی مبنی بر احتمال طرح درخواست عضویت ایران در نشست اردیبهشت ماه شورای عمومی سازمان مزبور ظهور کرد. با این حال باز هم درست روز هیجدم اردیبهشت شورای عمومی سازمان تجارت جهانی به دلیل مخالفت نماینده آمریکا درخواست ایران بررسی نشد و بحث آن به نشست آتی این شورا در تیرماه همان سال موکول شد.

حال صرفنظر از درخواست عضویت ایران و پذیرش آن دو نکته در رابطه با این سازمان قابل اشاره می‌باشد:
اول اینکه سازمان تجارت جهانی با همه ویژگیهایش یکی از واقعیتهای کنونی جهان است که نمی‌توان آن و پیامدهایش را نادیده گرفت. نکته دیگر اینکه ادبیات مربوط به این سازمان در ایران هنوز ضعیف است، برخلاف آنچه غالباً تصور می‌شود پیامدهای عضویت در سازمان تجارت جهانی تنها بر عرصه‌های اقتصادی و تجاری تأثیرگذار نیست، بلکه قلمروهای سیاسی و اجتماعی جامعه را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. با این حال و با چنین پدیده‌های گسترده‌ای که عضویت در

سازمان تجارت جهانی می‌تواند برای یک جامعه به دنبال داشته باشد. در وضعیت کنونی ایران زاویه نگرش موافقان و مخالفان به این سازمان طوری نیست که همه جوانب مثبت و منفی مرتبط را با سازمان تجارت جهانی یکجا قابل مشاهده باشد.

مخالفان عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بیشتر بر نکات منفی دست می‌گذارند و موافقان نیز در درک صحیح چالش‌های ناشی از عضویت در این سازمان ناتوان هستند.
بدون تردید برای آنکه بتوان از سازمانی همچون تجارت جهانی به نحو احسن در جهت منافع ملی کشور سود جست باید شناخت واقعی از آن به دست آورد، شناختی که مستلزم درک دقیق و همه جوانب مثبت و منفی این سازمان و پیامدهایش است.
تعریف جهانی شدن:

جهانی شدن مجموعه‌ای از دگرگونی‌هایی است که توانایی دولتها را تحت تأثیر قرار داده و به همگرایی اقتصادی و فرهنگی در سراسر جهان منجر خواهد شد. در واقع آنچه در حال رخ دادن است و شرایط زندگی انسان را در تمامی جنبه‌ها دستخوش دگرگونی ژرف می‌کند جهانی شدن نام دارد. جهانی شدن یعنی صنعتی شدن تمامی کشورها، به هم وابستگی جهانی، رفع فقر و بی‌عدالتی و جنگ، ایجاد جهانی مبتنی بر صلح و دوستی و وحدت در عین حفظ کثرت تنوع فرهنگها و هویت‌ها.
تاریخچه گات و سازمان تجارت جهانی: GATT, WTO
به علت تحولات و دگرگونی‌های بی‌سابقه پس از دو جنگ جهانی، نابسامانی‌های اقتصادی حاصل از آنها، لطماتی که به واحدهای صنعتی وارد شد و موانعی که راه تبادل کالاها را مختل می‌کرد، ضرورت وجود یک سازمان بین‌المللی ناظر بر بازرگانی جهانی احساس می‌شد. پس از خاموش شدن جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۶، ایجاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از اولین چاره‌جوئی‌هایی بود که به وسیله کشورهای بزرگ درگیر جنگ و آمریکا به وجود آمد. این دو نهاد

همسو و همگام با استکبار جهانی عمل می‌کرد. با تغییرات و تحولاتی که پس از جنگ در عرصه صنعت و سیاست به وجود آمد و کشورهای تازه‌ای در راه توسعه و رشد گام برداشته‌اند، کارایی چندانی نداشت و جوابگوی رشد شتابان تولید و تجارت جهانی نبود، در پی این مسائل در سال ۱۹۴۸ کنفرانس هاوانا تشکیل شد. در جریان آن منشور هاوانا تدوین شد که در این منشور جهت سازماندهی به بازرگانی بین‌المللی تأسیس نهادی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بین‌المللی (ITO)3 پیش‌بینی شد. (همتراز با صندوق و بانک که هدف سر و سامان دادن به تجارت جهانی بود).

ولی دولت آمریکا از تسلیم منشور هاوانا جهت تصویب کنگره خودداری نمود.
بدین ترتیب طرح تشکیل ITO به مرحله اجرا درنیامد. اما در عین حال گات به عنوان یک قرارداد موقتی در فصل چهار منشور هاوانا منظور شده بود. به عنوان تنها یادگار کوششهای آزادسازی آن زمان موقت باقی مانده و تا به امروز موجودیت خود را ادامه داده است.

در سال ۱۹۹۵ کوشش دیگری جهت تأسیس نهادی به نام سازمان همکاریهای تجاری آغاز شد ولی این طرح هم با مخالفت کنگره آمریکا مواجه شد.
در سال ۱۹۹۱ پیشنهادی از سوی کانادا، اتحادیه اروپائی و مکزیک راجع به تشکیل نهادی به نام سازمان تجارت چندجانبه MTO4 در اروگوئه شد. این پیشنهاد نیز بعد از تصویب با مخالفت آمریکا مواجه شد. دلیل این مخالفت این بود که نحوه تصمیم‌گیری در این سازمان طوری پیش‌بینی شده بود که کشورهای کوچکتر می‌توانستند با فراهم نمودن اکثریت به سازمان تجارت چندجانبه تسلط یافته و مصالح آمریکا را در معرض خطر قرار دهند. به جای این سازمان آمریکا پیشنهادی مبنی بر تشکل کمیته‌ای از وزرا ارائه داد که با مخالفت اکثریت اعضاء روبرو شد. پس از یک رشته فعالیتهای وسیع دیپلماتیک، در روزهای پایانی مذاکرات در اروگوئه بالاخره تأسیس سازمان تجارت جهانی مورد توافق اکثریت اعضاء قرار گرفت و در واپسین روزهای خاتمه مذاکرات، آمریکا نیز رسماً تشکیل این نهاد را پذیرفت.

اهداف سازمان تجارت جهانی:
در مقدمه موافقت‌نامه تأسیس سازمان، اهداف گات تأیید و تنفیذ گردید که عبارتند از:
۱) ارتقاء سطح زندگی و درآمد، تأمین اشتغال کامل، توسعه تولید و تجارت و بهره‌برداری بهینه از منابع جهان.
۲) ضرورت دستیابی به توسعه پایدار با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهان.

۳) لزوم محافظت از محیط‌زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی کشورها سازگاری داشته باشد.
۴) در موافقت‌نامه بر این نکته تأکید گردیده که باید اقدامات مثبتی انجام شود تا کشورهای در حال توسعه و از جمله کمتر توسعه‌یافته بتوانند سهم بیشتر و بهتری از رشد تجارت بین‌المللی را بدست آورند.

اهداف گسترده کشورهای بزرگ توسعه‌یافته (روندهای اخیر)۴ :
کشورهای بزرگ توسعه‌یافته سعی در دستیابی به اهدافشان در سازمان تجارت جهانی از طریق اقدامات تجاوزکارانه که فراتر از بازگشائی بازارها بر روی کالاهایشان است، دارند. آنها به شدت دنبال گسترش فضای اقتصادی برای تولیدات، تجارت، ارائه‌کنندگان خدمات، مخترعان و سرمایه‌گذاران خود هستند.
به دلیل رشد پائین جمعیت و رشد کند ناخالص داخلی، فرصتهای موجود در اقتصاد این کشورها بسیار محدود است. آنها کشورهای در حال توسعه را به عنوان بازارهای جذاب برای کالاها و خدماتشان و نیز بازارهایی با بازدهی بالا برای سرمایه‌گذاریهایشان تشخیص داده‌اند. در این کشورها مصرف جاری پائین و رشد جمعیت بالا است.

علاوه بر این، آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در مسیر رشد سریع قرار دارند، می‌توانند فرصتهای کمکی برای تکنولوژی رشد یابنده و مالکیت فکری کشورهای توسعه‌یافته فراهم کنند.

تمام این مسائل منتج به یک فرصت عالی برای همکاری بین کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه در تعقیب منافع متقابلشان خواهد شد. اما کشورهای توسعه‌یافته، به ویژه کشورهای بزرگ توسعه‌یافته، اکنون اعتماد جدیدی به قابلیتهای خود نشان می‌دهند و توجه چندانی به نقش کشورهای در حال توسعه و رشد و پیشرفتشان ندارند.

روزهای دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ که کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه به عنوان شریک توسعه‌شان نگاه می‌کردند، اکنون سپری شده است. اکنون آنها کشورهای در حال توسعه را تنها به عنوان مناطق جغرافیایی که باید برای منافع عاملان اقتصادیشان مورد استفاده قرار گیرد، تلقی می‌کنند و در راستای این هدف، از سازمان تجارت جهانی به طور کاملاً مؤثری استفاده می‌کنند.

گسترش قلمرو گات و سازمان تجارت جهانی:
کشورهای بزرگ توسعه‌یافته در رهیافت جدید خود به دنبال افزودن مسائل و موضوعات جدید در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی هستند. کشورهای در حال توسعه اگرچه در این زمینه‌های جدید منافع اندکی بدست می‌آورند اما آنها زیان این امر را در تجارت کالاهایشان می‌پردازند.
فرایند توسعه قلمرو و چارچوب سازمان تجارت جهانی هنوز ادامه دارد. کشورهای توسعه‌یافته به دنبال آن هستند تا مقررات آزادی عملکرد سرمایه‌گذاران و تجار خود را در سایر کشورها تصویب کنند. در عین حال این کشورها سعی دارند با ایجاد مقرراتی در زمینه حفظ محیط‌زیست و مسائل اجتماعی تولید و تجارت کشورهای در حال توسعه را کاهش دهند. برخی از نمونه‌های خاصی که روندهای اخلال‌کننده اخیر در چارچوب سازمان تجارت جهانی را نشان می‌دهد، به شرح زیر است:

کشورهای توسعه‌یافته خواستار آزادسازی در بخشهای خدماتی همچون خدمات مالی و خدمات ارتباطی که منافع عمیقی برای آنها دارد، هستند. بطور کلی کشورهای در حال توسعه هیچ منافع صادراتی در این بخشها ندارند. بنابراین این منافع حاصله از آزادسازی تجارت این نوع خدمات منحصر به کشورهای توسعه‌یافته خواهد بود.

همچنین تجارت تکنولوژی اطلاعاتی در نتیجه مذاکرات نشست وزیران سازمان تجارت جهانی در دسامبر ۱۹۹۶ در سنگاپور آزاد شد. سپس در نشست وزیران این سازمان در مه ۱۹۹۸ در ژنو براساس این توافقنامه عوارض گمرکی مربوط به تجارت الکترونیک حذف شد. از آنجا که کشورهای در حال توسعه به ندرت تکنولوژی اطلاعاتی صادر می‌کنند و صادرات اندکی از طریق تجارت الکترونیک دارند،‌ استفاده‌کننده انحصاری این امور کشورهای توسعه‌یافته خواهند بود.

توافقنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) در سازمان تجارت جهانی انعطاف بیشتری به کشورهای در حال توسعه در آزادسازی بخشهای کمتر و معاملات کمتر در خدمات می‌دهد. با این وجود کشورهای در حال توسعه، بویژه در خدمات مالی تأکید می‌کنند. برای نمونه کشورهای جنوب شرقی آسیا با تقاضاهای شدید برای آزادسازی ورود شرایط عملیاتی خدمات مالی خارجی مواجه هستند.

در واقع ایالات متحده آمریکا از پیوستن به موافقتنامه گاتس به دلیل امتیازاتی که برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده بود، خودداری کرد. سپس در آخرین دور مذاکرات، فشارهای شدیدی بر برخی از کشورهای در حال توسعه برای بازگشایی بازارهایشان بیشتر از حدی که آمادگی آن را داشتند، وارد شد.
وظایف سازمان تجارت جهانی:

۱) مدیریت و تسهیلات عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی
۲) فراهم نمودن امکانات گردهمایی اعضاء جهت مذاکرات و شور درباره روابط چندجانبه تجاری
۳) اجرای تفاهمات و مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف
۴) اجرای مکانیزم بررسی سیاست‌های خارجی

۵) همکاری با صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی، ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و سازمانهای وابسته به آنها.
رکن اصلی تشکیلات این سازمان کنفرانس وزرا می‌باشد که متشکل از نمایندگان تمام کشورهای عضو می‌باشد و هر دو سال یکبار تشکیل می‌گردد. شورای عمومی سازمان رکن دیگر این نهاد است که مرکب از نمایندگان کشورهای عضو می‌باشد که در فواصل میان کنفرانس وزرا وظایف مربوط به موافقتنامه سازمان را انجام می‌دهد. همچنین تشکیل یک شورا برای تجارت کالا، یک شورا برای تجارت خدمات، یک شورا برای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت پیش‌بینی شده که باید زیر نظر شورای عمومی فعالیت کند.

این شوراهای یاد شده بر اجرای موافقتنامه مربوطه نظارت دارند و نمایندگان کشورهای عضو سازمان بطور آزاد می‌توانند در آنها عضویت پیدا کنند. در همین حال ایجاد کمیته تجارت و توسعه، کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها و کمیته مالی و اداری از سوی کنفرانس وزرا الزامی است.

کمیته تجارت و توسعه بخشی از وظایف مربوط به موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه را که به نفع کشورهای کمتر توسعه‌یافته است را به عهده دارد.
عضویت در این کمیته برای تمام نمایندگان کشورهای سازمان تجارت جهانی آزاد می‌باشد. سازمان تجارت جهانی یک دبیرخانه دارد که در ژنو مستقر می‌باشد، دبیرکل از سوی کنفرانس وزرا انتخاب و منصوب می‌شود و همین کنفرانس وظایف و اختیارات وی را معین می‌کند. دبیرخانه سازمان ماهیتی بین‌المللی دارد و از دستورات هیچ‌یک از دولتها یا مقامهای خارجی از سازمان تبعیت نمی‌کند. تصمیم‌گیری در سازمان به اتفاق آراء صورت می‌گیرد، در سازمان هر کشور فقط یک رأی دارد. تصمیم‌گیری در پذیرش اعضای جدید در سازمان نیز در حیطه اختیارات کنفرانس وزرا است. چنانچه دو سوم کشورهای عضو رأی به پذیرش عضو جدید بدهند،‌ آن کشور می‌تواند به عضویت این سازمان درآید.

فرایند عضویت در این سازمان، ابتدا باید مذاکرات مربوط به پذیرش گات ۱۹۴۷ را به انجام رساند و به عنوان یک طرف پیمان پذیرفته شود و پس از الحاق به گات موافقتنامه تأسیس سازمان و موافقتنامه‌های پیوست آن را بپذیرد.
مزایای عضویت در گات:

۱) هر عضو گات به راحتی می‌تواند وارد بازار کشوری شود که رسماً عضو گات است.
۲) هر نوع محدودیتی که برای کالاهایی در یک کشور در نظر گرفته شود، همان محدودیت برای کشور دیگر خود به خود منظور می‌گردد.
۳) دسترسی مداوم به بازارهای عضو گات با عوارض گمرکی مطمئن و تثبیت شده.
۴) تسهیلات تجاری با کشورهای عضو بدون اینکه با تک‌تک آنها قرارداد دوجانبه منعقد شود، فراهم می‌گردد.