فایل ورد کامل مقاله تحلیل سیستم‌های حسابداری در بانک‌ها؛ بررسی علمی ساختار مالی، کنترل داخلی و کارکردهای مدیریتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله تحلیل سیستم‌های حسابداری در بانک‌ها؛ بررسی علمی ساختار مالی، کنترل داخلی و کارکردهای مدیریتی دارای ۵۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله تحلیل سیستم‌های حسابداری در بانک‌ها؛ بررسی علمی ساختار مالی، کنترل داخلی و کارکردهای مدیریتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله تحلیل سیستم‌های حسابداری در بانک‌ها؛ بررسی علمی ساختار مالی، کنترل داخلی و کارکردهای مدیریتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله تحلیل سیستم‌های حسابداری در بانک‌ها؛ بررسی علمی ساختار مالی، کنترل داخلی و کارکردهای مدیریتی :

بررسی سیستم حسابداری در بانکها

فضائل کوچک در نزد عوام جلب تحسین می‌کند و فضائل متوسط باعث تحیرشان می‌شود و فضائل عالیه را اصلا درک نمی‌کنند.
بیکن

بررسی سیستم های حسابداری در بانکها :
پیشگفتار :
سیستم کنترل داخلی مجموعه سیاستها و رویه هایی است که مدیریت واحد اقتصادی برای دستیابی به اهداف خود به کار می گیرد و این روشها برای تامین اطمینان نسبی از دستیابی به هدفهای سازمانی به وجود می آید.
دو موضوع کنترل و برنامه ریزی همواره در موسسات مالی مکمل هم بوده اند، کنترل شامل کنترل عملیات و برنامه ریزی است که چگونگی دستیابی سازمان به اهدافش را مشخص می کند.
در دنیای امروز هیچ موسسه ای را نمی توان بدون استقرار یک سیستم حسابداری کارآمد تصور کرد. این سیستم با سه عملکرد اطلاعاتی، کنترلی و خدماتی تقاربی خاص دارد.

مقدمه:
عصر حاضر زمان پیشرفت کلیه علوم و فنون است و صنعت بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. تحولاتی شگرف در صنعت بانکداری با بکارگیری فن آوری و استفاده از سیستمهای پیشرفته حسابداری ایجاد شده است که بسیاری از آنان در گذشته دور از ذهن بودند. پیشرفتی که در زمینه های توسعه علوم و صنعت بانکداری ایجاد شده، پایان نیافته است و به نظر نمی رسد توقفی در پیش روی داشته باشد و چنانچه موسسه ای با این حرکت همسو و آینده نگر نباشد و در انطباق و پیشی جستن از رقبا تردید کند بالطبع مشکلاتی عدیده در پیش روی خواهد داشت.
سیستم حسابداری و حسابداران آگاه از گذشته های دور در خصوص وجود مغایرت در حسابهای موسسات مالی واکنش نشان داده اند چون ایجاد مغایرت و وجود ارقام باز اثرات نامطلوبی بر سیستم حسابداری دارد و چنانچه در رفع ارقام باز های ایجاد شده اقداماتی صورت نگیرد، مدیران و سایر افراد از جمله استفاده کنندگان از صورتهای مالی دچار ابهام و تردید شده و ممکن اس

ت تصمیمات ناصحیح اتخاذ نمایند.
در مقاله حاضر نقش سیستم حسابداری کارآمد برای ممانعت از ایجاد ارقام باز درحساب مرکز بررسی می گردد

نقش و اهمیت حساب مرکز
در ارتباطات مالی بین واحدهای مختلف بانکها، حساب مرکز نقشی مهم دارد بطوریکه استفاده از این حساب به جزء لاینفک از عملیات آنها تبدیل شده و اغلب بانکها از سیستم های پیشرفته در عملیات حسابداری و بانکی در این زمینه استفاده می کنند. این حساب از یک سرفصل کل (ارزی یا ریالی) تشکیل گردیده که جهت مبادله وجوه و انتقال اسناد مالی ذیل معینهای مشخص بین شعب یا سایر واحدهای بانک استفاده می گردد.

هنگامی که یک شعبه یا واحد بانک وجهی را بابت رویداد مالی مرتبط با واحد دیگر دریافت یا پرداخت می نماید ضمن صدور اسناد مربوطه نیاز به حساب واسطه ای دارد تا از آن برای تسویه حساب خود با طرف مقابل اقدام و نقل و انتقال خود را در آن ثبت نماید.
در محیط های مالی کنترل حسابهای دو مانده ای از ضرورتی خاص برخودار است. برای مثال هر یک از معینهای حساب مرکز از جمله چکهای بانکی، انواع حوالجات، مبادلات و; ازخاصیت دو مانده ای (بدهکار – بستانکار) برخوردار بوده و مانده هر کدام به طور مرتب در حال تغییر است، با توجه به ارتباط بانک با مشتری که در برخی از این حسابها به صورت مستقیم و بی واسطه است
طبقه بندیهای مختلفی دررابطه با حسابهای تراز وجود دارد که برخی از آنها عمومیت داشته و برخی صرفاٌ در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد . شمایل زیر مهمترین طبقه بندیهای موجود در رابطه با سرفصلهای حسابداری در بانک را نمایش می دهد.

•طبقه بندی اول
•دارائیها
• بدهیها
•حقوق صاحبان سهام
•هزینه ها

•درآمدها
•حسابهای دوگانه
•حسابهای انتظامی
•طبقه بندی دوم
•حسابهای دائم
•حسابهای موقت
•طبقه بندی سوم
•حسابهای بالا خطی
•حسابهای زیرخطی

طبقه بندی چهارم ( تطبیقی بانک مرکزی )
•موجودی نقد
•موجودی نزد بانک مرکزی
•مطالبات از بانک مرکزی
•موجودی نزد بانکها
•اوراق بهادار
•مطالبات از دولت
•تسهیلات اعطائی به بانکها
•تسهیلات دولتی
•تسهیلات غیر دولتی
مطالبات معوق دولتی
مطالبات معوق غیر دولتی
اموال غیر منقول
اموال منقول
دارائیهای نامشهود

حسابهای داخلی
حسابهای هزینه
سایر دارائیها
سپرده های دریافتی از اشخاص
سپرده های دولتی
سپرده های دریافتی از بانکها
بدهی به بانک مرکزی
تسهیلات دریافتی از بانکها
پیش دریافت از مشتریان دولتی
پیش دریافت از مشتریان غیردولتی
وجوه دریافتی
حسابهای داخلی بدهی

درآمدها
ذخائر
سرمایه
سایر

نقش سیستم کنترل داخلی
سیستم کنترل داخلی مجموعه سیاستها و رویه هایی است که مدیران واحدهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف خود به کار می گیرند، این روشها برای تامین اطمینان نسبی از دستیابی به هدفهای سازمانی به وجود می آید.
تمامی سیستم های کنترلی در بخشهای مالی به منظور آگاهی از میزان انحرافات و انجام اصلاحات و نهایتاٌ تعالی و رشد به بخشی هشدار دهنده نیاز دارند که خروجی های سیستم حسابداری را با استانداردهای مربوط مطابقت و موارد عدم تطابق را جهت رفع اشکال نمایان سازد، ضرورت وجود و تقویت این بخش کنترلی در حسابهای دو مانده ای همانند حساب مرکز هنگامی بارزتر می گردد که مدیران عالی موسسات مالی همانند بانکها بر رفع ازقام بازهای موجود و لزوم ممانعت از ایجاد ارقام باز های احتمالی تاکیدی خاص دارند.
نظر به اینکه در حساب مرکز برداشت وجه از سرفصل یک معین مستلزم واریز آن وجه توسط

واحد طرف به همان معین است اما در عمل شاهد مشکلات عدیده ای در این خصوص بوده که این مشکلات در نهایت منجر به ایجاد ارقام باز می شوند و در این حالت است که نقش و وجود کنترلهای داخلی بارزتر می شود.
با توجه به اهداف کنترل داخلی، دامنه آن فراتر از کنترلهای حسابداری است به عنوان مثال هنگامی که نرم افزاری برای جلوگیری از ایجاد ارقام باز تهیه و اجرا می شود، مرحله ای از کنترل داخلی برای کمک به کنترل حسابداری اجرا می شود.

اثرات متقابل سیستم حسابداری و ارقام باز بر یکدیگر
حسابداری رشته ای از دانش است که با کاربرد آن، اطلاعات مربوط به معاملات، عملیات و رویدادهای دارای اثر مالی به طور منظم جمع آوری،ثبت، تجزیه و تحلیل بر حسب پول به عنوان مقیاسی مشترک- اندازه گیری سپس آن رویدادها تجمیع و تلخیص شده و در قالب گزارشهای مختلف در اختیار اشخاصی قرار می گیرد که مایلند درباره امور موسسه یا دادوستدهای خود با آن آگاهانه تصمیم بگیرند.

در تمامی سیستمهای حسابداری ورودهایی به نام داده پردازش شده و اطلاعات تولید می گردد چنانچه در مسیر جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ثبت اسناد در این سیستم خللی بوجود آید ارقام باز ایجاد می گردد، بعبارتی ورود داده های ناقص یا اشتباه سبب تولید اطلاعات مالی اشتباه می گردد، به بیانی دیگر چنانچه سیستم حسابداری مطلوب همراه با کنترل داخلی برقرار باشد از ایجاد ارقام باز ممانعت می شود.

با توجه به اینکه سیستم به مجموعه عوامل وابسته ای گفته میشود که نظام ارتباطی مشخص دارند،ارقام باز هنگامی بوجود می آید که در مسیر این سیستم خللی به وجود آید.
به منظور ممانعت از این روند دو موضوع کنترل و برنامه ریزی که همواره در موسسات مالی مکمل هم بوده اند مورد توجه قرار می گیرد.کنترل شامل کنترل عملیات و برنامه ریزی است که چگونگی موفقیت سازمان را در رسیدن به اهدافش مشخص می کند.

در این خصوص اگر اطلاعات را به عنوان یک منبع در نظر بگیریم، همانند سایر منابع نیاز به اداره شدن دارد. بطور مثال با توجه به حساسیت حساب مرکز همواره می باید کنترلی بر چرخه این حساب همانند ثبت و ارسال اطلاعات، لیست اسناد اختلافی، صورت تراز ارقام بازهای ایجاد شده، روشهای برطرف نمودن ارقام باز برنامه ریزی خاصی صورت گیرد و در این خصوص چنانچه سیستم به تغییر یا بازسازی نیاز داشته باشد آن را مد نظر قرار داد.

سود و زیان و جایگاه آن در حسابداری موسسات مالی :
برخی بر این باورند که کانون حسابداری مجموعه ای از صورتهای مالی و حاصل زنجیره ای طولانی از عملیات دفتر داری است، برخی دیگر دارایی ها را به جهت آنکه وسیله اصلی فعالیت موسسه می باشند، با اهمیت می دانند، سایرین ممکن است سرمایه موسسه را از جهاتی بیشتر از دارایی ها به حسابداری نزدیک بدانند اما دانشمندانی چون ای سی لیتلتن سود موسسه را به جهت اینکه نتیجه عملکرد ماهرانه مدیریت است را در حسابداری از اهمیتی فراوان برخوردار می دانند. آنها معتقدند سود، پاداش خدمتی است که انگیزه لازم را برای واقعیت بخشیدن به تولید، ارائه خدمات

و به حرکت درآوردن چرخه کار پدید می آورد. به دلیل اهمیت سود خالص در موسسات مالی، تعیین (اندازه گیری) این مهم متوجه حسابداری است. ضرورت توجه به سودوزیان در موسسات مالی هنگامی بارزتر می گردد که تلاش در جهت تحقق سود (سودهای) پیش بینی شده به جزیی لاینفک از برنامه ریزی مالی مدیران آنها تبدیل گشته است.

صورتحساب سود و زیان
سودوزیان صورتحسابی است که وضعیت فعالیتهای مالی یک موسسه و نتیجه آن را طی یک دوره مالی (معمولاً یکساله) نشان می دهد. بدون وجود این صورتحساب نمی توان از چگونگی فعالیتهای مالی موسسات در طی یک دوره مالی آگاه گردید. صورتحساب سودوزیان قابلیت سودآوری موسسه را نشان می دهد در حالیکه ترازنامه اطلاعات لازم در مورد قدرت پرداخت بدهی های موسسه را در اختیار می گذارد.
درآمد، هزینه و سود (زیان) اجزای صورتحساب سودوزیان را تشکیل می دهند. درآمد به مبالغی گفته می شود که از ارائه خدمات و فروش کالا و;. عاید موسسه می شود، منظور از هزینه مبالغی است که جهت کسب درآمد به خرج گرفته می شود و از مقابله درآمد با هزینه، سود یا زیان عاید موسسه می گردد.

درآمدهای عملیاتی، هزینه های عملیاتی، سودوزیان عملیاتی، هزینه مالی، سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی، مالیات بر درآمد، سودوزیان فعالیت های عادی، اقلام غیر مترقبه، سود سهم اقلیت و سود یا زیان خالص از جمله اطلاعاتی است که در صورتحساب سودوزیان منعکس می گردد.

اهمیت سود و زیان
در طول قرن گذشته تاکید سرمایه گذاران، حسابدارن و استفاده کنندگان از صورتهای مالی بر اهمیت سودوزیان بوده است و این تاکید اثر خود را بر صورتهای مالی بجای گذاشته بطوریکه اگر سابقاً تاکید بر صورتهای مالی و فقط متشکل از ترازنامه بود، در جریان این تحولات حساب سودوزیان نه تنها به صورتهای مالی اضافه بلکه به عنوان مهمترین صورت حسابها تلقی گردید. به عبارتی دیگر تغییراتی که در سده بیستم در حسابهای اسمی(سودوزیانی) پدید آمد شاید بیش از تغییرات دیگر حسابها بوده است، این تغییرات سبب گردید از سود به عنوان “مطلوب مرکزی حسابداری” یا آن

چیزی که مدیریت بدنبال آن است نام برده شود. بدین معنی که مستند کردن رویدادهای مالی مربوط به موسسه، یادداشت کردن رویدادهای مالی فوق به ترتیب زمان وقوع، طبقه بندی مقوله های مالی، تجدید طبقه بندی رویدادهای مالی بر حسب دوره های زمانی، ارائه گزارشهای مالی فشرده، و بازنگری مجدد رویدادهای مالی توسط افرادی بی طرف و صلاحیتدار (حسابرسان مستقل) حول محور سودوزیان سالانه موسسات مالی می باشند.

مفاهیم سود در مباحث اقتصادی و حسابداری
بنا بر نظریه اقتصاددانان کلاسیک، درآمد هر فرد عبارت از مبلغی است که آن فرد طی یک دوره معین می تواند مصرف کند و در پایان دوره به اندازه آغاز آن در رفاه باشد. در مکتب اقتصادی فوق سرمایه به عنوان رفاه تعبیر شده و ارزش آن را می توان از طریق محاسبه ارزش فعلی دریافت های آتی به دست آورد.

تفاوت بین سود بر مبنای فوق با سود حسابداری ناشی از روشهای اندازه گیری سرمایه است. از نظر حسابداری به دلیل ابهامات موجود در مورد میزان جریانات نقدی آتی و عدم دسترسی به نرخ تنزیل مناسب، سرمایه بر مبنای خالص داراییهای موسسه مالی اندازه گیری می گردد. به عبارتی دیگر سود در حسابداری ناشی از تفاوت بین سرمایه واحد تجاری در آغاز و پایان دوره مالی است. در این مفهوم سرمایه مترادف با خالص داراییها بوده و اندازه گیری سود تحت تاثیر مبانی اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها می باشد.

مبانی تعیین سود در حسابداری
در حسابداری جهت تعیین سود روش های مختلفی بکار می رود که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می گردد:
حسابداری تعهدی [۱]
در حسابداری تعهدی درآمد در سال انجام خدمات یا فروش کالاها به حساب منظور می شود (اگر چه وجوه نقد حاصل از فروش کالا و خدمات مذکور در سالهای قبل یا بعد دریافت شود).
در این روش شناخت هزینه ها معمولاً بر اساس یکی از دو روش ذیل انجام می شود:
۱- ارتباط دادن هزینه ها با درآمدهای دوره مالی بر مبنای اصل تطابق (هزینه های مستقیم و عملیاتی دوره)
۲- ارتباط دادن هزینه ها با دورهای مالی معین چند ساله(مانند هزینه استهلاک وتسهیم آن به روشهای گوناگون)

در حسابداری به منظور رعایت اصل “وضع هزینه های هر دوره مالی از درآمدهای متعلق به همان دوره” [۲] و تعیین سود یا زیان و ارائه وضعیت مالی واقعی از حسابداری تعهدی استفاده می شود. این روش مزایای متعددی از جمله موارد ذیل را به دنبال دارد.
۱- استفاده از این روش مبنایی منطقی برای تعیین بهای تمام شده کالاها و خدمات ارائه می دهد.
۲- کنترلی دقیق تر بر درآمدها و هزینه ها برقرار می گردد.
۳- اطلاعاتی کاملتر و جامع تر از عملکرد دوره مالی ارائه می دهد.
۴- جهت برنامه ریزی و کنترل قابلیت اتکای بیشتری دارد چون هزینه ها و درآمدهای هر دوره در همان دوره مالی منعکس است.
بجز روش فوق در برخی از موسسات از جمله موسسات دولتی همانند شهرداریها، بانکها و; جهت تعیین سودوزیان از روش هایی دیگر همانند موارد ذیل استفاده می گردد:
حسابداری نقدی [۳]

مطابق این روش درآمدها در سال مالی وصول وجوه نقد و هزینه ها در سال مالی پرداخت وجوه نقد به حساب منظور می شوند، در این روش ممکن است درآمدی وصول یا هزینه ای پرداخت گردد که متعلق به عملکرد دوره جاری نباشد.
حسابداری نیمه تعهدی
این روش ترکیبی از دو روش نقدی و تعهدی است. برای ثبت درآمد ها از مبنای نقدی و جهت ثبت هزینه ها از مبنای تعهدی استفاده می گردد.
حسابداری تعهدی تعدیل شده
در این روش شناخت و ثبت درآمدها در دوره ای انجام می شوند که قابلیت اندازه گیری داشته باشند و هزینه ها معمولاً در دوره وقوع یا تحمل یعنی دوره ای که بدهی قابل پرداخت بابت هزینه ها انجام می شوند در حسابهامنظور می گردند.

حسابداری نقدی تعدیل شده
در این روش ثبت درآمدها در دوره دریافت وجوه نقد و ثبت هزینه ها در دوره پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات ایجاد شده صورت می گیرد، ثبت هزینه ها مستلزم تحقق دو شرط لازم و کافی یعنی ایجاد تعهد و انجام پرداخت است.
بدیهی است استفاده از روشهای فوق سود و زیانی

متفاوت ارائه خواهد داد به همین دلیل طبق اصل تطابق در حسابداری، حسابداران برای شناخت هزینه ها از رویکرد “بگذار هزینه ها از درآمد ها تبعیت کنند” پیروی می نمایند. مطابق این اصل هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره کسر می گردند تا عملکردی واقعی از نتیجه کار منعکس گردد.
برای بسیاری از مدیران مالی موسسات ممکن است پرسش اصلی این باشد که درآمد را چه زمانی باید شناسایی کرد؟

از دیدگاه نظری روش صحیح حسابداری برای شناسایی درآمد باید به گونه ای باشد که اولاً آن درآمد تحقق یابد یا قابل تحقق باشد و ثانیاً آن درآمد تحصیل گردد. مطابق این دیدگاه چنانچه یکی از شرایط فوق به وقوع پیوندد می توان درآمد را شناسایی نمود.

دوره نوین حسابداری را می توان بر سده بیستم منطبق ساخت زیرا در این سده نگرش مدیریت از توجه صرف به ترازنامه و ترکیب آن تغییر یافت و توجه ای ویژه بر سودوزیان موسسات مالی معطوف گشت، این تغییر نگرش از جهتی نتیجه تقاضای مالکان و سهامداران و از طرف دیگر به جهت رغبت مدیران به ارائه عملکردی مطلوب از موسسه تحت نظارت خود بوده است. بعبارتی دیگر تمامی اهداف موسسه حول محور “مطلوب مرکزی حسابداری” یعنی تعیین سود سالانه موسسه مالی می چرخد بدیهی است بکارگیری روشهایی صحیح جهت تعیین سود خالص از وظایف خطیر حسابداری بوده و به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور توجه اصلی استفاده کنندگان(درون و برون سازمانی) از صورتهای مالی از جمله دولتها، رقبا، بستانکاران، سهامدارن، مدیران، وام دهندگان، مشتریان، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی بر سود و زیان و نتیجه عملکرد موسسات مالی بیش از پیش معطوف گردد.

اهمیت مدیریت ریسک در دارایی ها و بدهی های بانکها :
نتایج بسیاری از تصمیمات به درستی قابل پیش بینی نیست و نتایج واقعی می تواند با نتایج مورد انتظار متفاوت باشد. ریسک یا عدم اطمینان در معنای عام، اشاره به تحقق نتیجه ای متفاوت با مورد انتظار دارد. از نظر مالی، ریسک انحراف بازده واقعی از بازده مورد انتظار است.
چون بانکها در معرض ریسکهای نقدینگی، عدم پرداخت تسهیلات(اعتباری)، تغییرات نرخ ارز، سرمایه ، عملیاتی و حقوقی قرار دارند، مدیریت ریسک دارایی ها و بدهی ها رکن اصلی و اساسی فعالیت در صنعت بانکداری است و تجزیه و تحلیل موثر فعالیت بانکها مستلزم شناخت کافی و ارزیابی ریسکهای موجود است.

نظر به تفاوتی اساسی که بین عملیات بانکها با سایر موسسات وجود دارد، این شناخت می تواند به مدیریت و کاهش اثرات و تبعات ریسکهای بالقوه در این صنعت نقشی اساسی داشته باشد.

تفاوت عملیات بانکها با سایر موسسات تجاری
۱) بانک صنعتی است که تحت قواعد و الزاماتی خاص فعالیت دارد، این قواعد و الزامات درجات ریسک را برای بانکها تعیین می کنند.
۲) بانک به عنوان واسطه، عمل جمع آوری وجوه و توزیع آن را به عهده دارد. جمع آوری و توزیع وجوه نقد با ریسک ارتباطی نزدیک دارد.
۳) بانک در معاملاتی که اساساٌٌ با ریسک ارتباط دارند وارد می شود(ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی و ..) که در موسسات دیگر کمتر مشاهده می شود.

۴) چون بانکها ذاتاٌ موسساتی بین المللی هستند که ریسک آنها به جوامع دیگر تسری و ارتباط پیدا می کند، موسساتی بین المللی مانند کمیته بال بر عملیات آن نظارت دارند.
۵) اشکالات احتمالی بوجود آمده در بانکها می تواند به بحران های اجتماعی ختم شود.
با توجه به ساختار مالی بانکها که بسیاری از عملیات آنها با ریسک ارتباطی نزدیک دارد بر اهمیت شناخت ریسکهای موجود می افزاید.

ترکیب ترازنامه بانکها

نقدینگی و قدرت نقدپذیری برای بانکها از اهمیتی فوق العاده برخوردار است به این دلیل ترتیب اقلام داراییها در ترازنامه بانکها به صورت نقد شوندگی است. در خصوص بدهی ها (اقلام سمت چپ ترازنامه) نیز ترتیب فوق رعایت می شود. اقلام دارایی ها در ترازنامه بانکها متنوع می باشند اما بررسی مطالبات معوق و سررسید گذشته از اهمیتی خاص برخوردار است. سرمایه در بانکها به دو بخش مهم تقسیم می گردد:
الف) سرمایه درجه اول ( سرمایه ای که به شکل نقد وارد موسسه شده و آنچه که صاحبان موسسه حق برداشت داشته اما در موسسه متمرکز گردیده است).
ب ) سرمایه درجه دوم ( سرمایه مکمل یا سرمایه ای که ناشی از عملیاتی مانند تجدید ارزیابی دارایی ها تجمیع گردیده است).
در ترازنامه بانکها اقلامی مانند تعهدات ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادی( داخلی و خارجی) وجود دارد که با ریسک رابطه ای نزدیک دارند. اقلام فوق که به اقلام زیر خط ترازنامه معروفند نشاندهنده میزان تعهدات بانکها بوده و جهت شناسایی، اندازه گیری و تعدیل ریسک بکار می روند.
با استفاده از تجزیه و تحلیل اقلام ترازنامه با در نظر گرفتن ریسکهای مربوط می توان “نسبت کفایت سرمایه” را محاسبه نمود. چون بین محاسبه کفایت سرمایه و درجه ریسک پذیری اقلام ترازنامه بانکها رابطه ای مستقیم وجود دارد، شناخت درصد ریسک پذیری اقلام ترازنامه ضروری به نظر می رسد.

ریسکهای مهم صنعت بانکداری
۱) ریسک نقدینگی
لازمه جلب اعتماد عمومی به نظام بانکی آن است که سپرده گذاران مطمئن گردند هر زمان به وجوه خود نیاز داشته داشته باشند می توانند به آن دسترسی یابند. به دلیل اعتماد عمومی مردم به بانکها، چنانچه رکودی جزئی در عملکرد آنها بوجود آید علامتی بر ضعف تلقی و ممکن است این اعتماد سلب سپس وجوه (منابع) از بانک خارج و وضعیت نقدینگی بانک تحت تاثیر قرار گیرد از طرف دیگر نگهداری وجوه نقد غیرضروری با مبالغ بالا و کلان نیز ممکن است ضربه ای جبران ناپذیر به بانک وارد و مدیریت وجوه نقد مورد پرسش قرار گیرد.

۲) ریسک اعتباری (عدم پرداخت)
این ریسک هنگامی رخ می دهد که دریافت کنندگان وام قادر به پرداخت دیون خود نباشند.
سیستم سنجش اعتباری بانک باید دارای ویژگی های ذیل باشد تا ضمن کاهش ریسک، از معوق شدن تسهیلات نیز ممانعت کند.
۱-۲) این سیستم باید قادر باشد وضعیت گذشته و حال متقاضی را مشخص و وضعیت مالی آینده وی را پیش بینی کند.
۲-۲) قابلیت اتکاء، دقت و اعتماد داشته باشد.
۳-۲) دارای ماهیت خودکنترلی باشد.

۴-۲) قابلیت توسعه و بهبود داشته باشد.
۵-۲) از نظر اطلاع رسانی مفید و موثر باشد.
۶-۲) جهت کسب اطلاعات مالی علاوه بر محیط درون سازمانی با محیط برون سازمانی نیز تطابق داشته باشد.
در خصوص توزیع ریسک تسهیلات پرداختی می توان به نکات ذیل اشاره کرد:
الف) پرداخت تسهیلات به بخش های گوناگون اقتصاد تا چنانچه در صنعتی خاص رکود ایجاد شد، بانک دچار مشکل نگردد.
ب ) پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی متناسب با ساختار (ترکیب) منابع بانک صورت پذیرد.
ج ) توزیع جغرافیایی تسهیلات در سطح کشور تا چنانچه در یک منطقه خاص مشکلی (حوادث طبیعی و غیر طبیعی) بوجود آمد بانک قدرت مانور و تصمیم گیری داشته باشد.
د) توزیع زمانی پرداخت تسهیلات (کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت) با توجه به ساختار منابع صورت پذیرد.
۳) ریسک های ارزی
معاملات ارزی سه ریسک مهم و اساسی را به دنبال دارند:
۱-۳) ریسک کامل در تسویه
این ریسک می تواند از تسویه کامل معاملات بین بانکی رخ دهد. چون مبالغ هر معامله بین بانکی می تواند بسیار بالا باشد چنین ریسکی قادر است ساختار مالی بانک را تحت تاثیر جدی قرار دهد.

۲-۳) ریسک نوسانات نرخ ارز
نرخ انواع ارز در بازارهای بین المللی همواره در حال تغییر است، این نرخ با مخاطرات سیاسی، اقتصادی و ; تغییر می کند، چنانچه یک بانک قسمتی از دارایی خود را که به صورت ارز نگهداری می کند بیش از بدهی اش به همان ارز باشد و همزمان ارز مربوط در بازارهای بین المللی تضعیف گردد، دچار ضرر و زیان می شود. در حالتی دیگر ممکن است تفاوت دارایی ها و بدهی های ارزی از نطر مبلغ زیاد نباشد اما فاصله زمانی ایندو بسیار طولان

ی باشد در این حالت نیز خطر ایجاد ریسک نوسانات نرخ ارز بوجود می آید.

۳-۳) ریسک مطلق
این ریسک از پرداخت تسهیلات ارزی و احتمال عدم وصول تمام یا بخشی از آن ناشی می گردد.
امروزه وارد شدن بانکها در معاملات ارزی امری اجتناب ناپذیرگردیده اما اینکه چگونه انواع ریسک عملیات ارزی کنترل گردد تا از وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر ممانعت بعمل آید از مهمترین سوالاتی است که با وارد شدن بانکها در معاملات ارزی بازارهای مالی بین المللی و استفاده از ابزارهای مالی امکان پذیر است.

تطابق زمانی سررسید دارایی ها و بدهی ها
تطابق زمانی سررسید داراییها و بدهیها از مهمترین نکاتی است که بانکداران به آن توجه ای اساسی دارند زیرا چنانچه این تطابق صورت نگیرد ممکن است عملیات بانک تحت الشعاع قرار گرفته و مانعی بزرگ در جهت سودآوری باشد. برای مثال چنانچه بانکی دارای درصدی بالا تسهیلات اعطایی بیش از پنج سال باشد در حالی که بخش اعظم منابع اش زیر یکسال است

احتمالاٌ در معرض ریسک نقدینگی قرار خواهد گرفت و در این حالت ناچار است درصدد استقراض از منابع دیگر از جمله بانک مرکزی و با نرخی فراتر از نرخ سپرده گیری خود جهت جبران کمبود نقدینگی باشد. به بیانی دیگر تطابق زمانی سررسید دارایی ها و بدهی ها (پرداخت تسهیلات با توجه به ترکیب زمانی منابع و برنامه ریزی در جهت جذب منابع کوتاه مدت یا بلند مدت جهت اجرای سیاستهای پرداخت تسهیلات ) در موسسات مالی مانند بانکها سبب کاهش ریسک و تسریع در تحقق اهداف پیش بینی شده خواهد شد.

امروزه بانکهای پیشرفته با استفاده از تکنولوژی و اطلاعات مالی، سهمی اساسی در بازارهای مالی داشته به طوریکه ابتدا انواع ریسکهای موجود در عملیات داخلی و بین المللی را شناخته، سپس مدیریت می کنند. مدیریت داراییها و بدهیهای بانکها می تواند یکی از عوامل مهم در جهت رشد سودآوری آنها بوده و به کاهش ریسک های احتمالی نیز کمک کند. بدیهی است دسترسی به چنین وضعیتی(شناسایی ریسک، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک) با کمک ساختار سیستم حسابداری مناسب و بکارگیری کنترلهای داخلی لازم ممکن خواهد بود.

اجزای سرمایه در بانکها
سرمایه پایه در بانکها عبارتند از مجموع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی
سرمایه اصلی:

سرمایه پرداخت شده + اندوخته قانونی+ سایر اندوخته ها(به استثناء اندوخته تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت و سهام متعلق به بانک)+ صرف سهام + سود انباشته (بدیهی است در صورت زیان می بایست مبلغ از سرمایه اصلی کسر شود)
سرمایه تکمیلی:
این سرمایه شامل ذخائر مطالبات مشکوک الوصول (عام) + اندوخته تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت + اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام
نکته قابل توجه در محاسبه سرمایه پایه این است که در هنگام استفاده از مبلغ سرمایه پایه در فرمول نسبت کفایت سرمایه برخی محدودیت ها اعمال می شود از جمله اینکه مجموع سرمایه تکمیلی می تواند حداکثر برابر سرمایه اصلی باشد و مازاد بر آن در سرمایه پایه جهت محاسبه نرخ کفایت سرمایه محسوب نمی گردد از دیگر محدودیتهای موجود می توان به عدم احتساب سرقفلی و سرمایه اختصاص یافته به موسسات بانکی تابعه (درصورتی که تلفیق نشده باشد) و سرمایه گذاری در سهام سایر موسسات بانکی اشاره نمود به طوریکه امکان احتساب این اقلام در هنگام تهیه نسبت کفایت سرمایه مقدور نمی باشد.

اخذ هزینه پرداختی ایران چکهای جدید از مشتریان
موضوع افزایش نقدینگی و عوامل موثر بر آن با توجه به تاثیر نقدینگی بر تورم ، موضوعی است که بحثهای فراوانی در مورد آن شده است اما آنچه حائز اهمیت است نحوه کنترل نقدینگی و به سبب آن کنترل تورم می باشد یکی از اقدامات بازدارنده در این خصوص بسته پولی رئیس کل بانک مرکزی ج . ا .ا می باشد به نحوی که با توجه به گردش طولانی مدت ایران چکها از یکسو و انتشار و توزیع بیش از حد استانداردهای ابلاغی ، سبب گردید وضعیت ایران چکها تغییر نماید بطوریکه بانکها تا قبل از این می توانستند تا سقف ۴۰% دارائیهای نقدی خود درخواست ایران چک نمایند لکن دو

دلیل عمده بانک مرکزی را وادار به واکنش نمود دلیل اول اینکه برخی بانکها علیرغم بالارفتن نسبت مجاز باز هم موفق به دریافت ایران چک و تزریق آن به جامعه می شدند و دلیل دوم اینکه ایران چکها از تعریف کاربردی خود که جایگزین وجه نقد می باشد خارج شده و عملاً با خرید و فروشهای مکرر دارای گردش بالا و به تبع آن تاثیر بر حجم نقدینگی می گردید ضمناً فراموش نکنیم بانکها در قبال ایران چکهائی که به جامعه تزریق می نمودند صرفاً ۱۷% آن را به بانک مرکزی عودت می نمودند اینها همگی سبب شد در رویه جدید اولاً کل فرآیند انتشار و توزیع ایران چک توسط

بانکمرکزی انجام پذیرد و بانک مزبور در ازاء دریافت ۱۰۰% وجه ایران چکهای درخواستی بانکها ، نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد نمود بنابراین بانکها در این وضعیت باید بهای تمام شده ایران چکها را از مشتریان دریافت نموده تا دچار ضرر و زیان نگردند.

اقلام بالا خطی و زیر خطی :
حسابهای بالا خطی :
کلیه دارائیها و بدهیهای قطعی بانک جزء این گروه به شمار می آیند دارائی بالا خطی به دارائی می گویند که در قالب وجه نقد ، موجودی نزد بانکها ، تسهیلات، پیش پرداختها ، اموال و ملزومات و در بدهیها به تمام دهیهای قطعی اطلاق می شود.
حسابهای زیرخطی :
فرض کنید یک مشتری برای دریافت ضمانتنامه بانکی به شعبه مراجعه نموده است ، مطابق مقررات،بانک درقبال صدور ضمانتنامه به درخواست مشتری و به نفع شخص سوم ، می بایست بر اساس شناختی که از مشتری خود دارد حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ اسمی ضمانتنامه را از مشتری دریافت نماید (درصورت عدم اعتماد به مشتری این ضریب افزایش خواهد یافت) پس از

دریافت این وجه بانک ضمانتنامه ای به ارزش مورد درخواست مشتری صادر می نماید بعنوان مثال اگر بانک از این مشتری فرضی ده میلیون ریال دریافت کرده باشد ، ارزش ضمانتنامه صادره برابر یکصد میلیون ریال است .نکته مهم این است که هرچند بانک ده درصد وجه ضمانتنامه را دریافت نموده اما اگرذینفع ضمانتنامه به بانک مراجعه نماید و به عبارتی ضمانتنامه را به اجرا بگذارد بانک بر اساس تعهدی که در متن ضمانتنامه اقرار نموده است موظف است ۱۰۰ درصد وجه اسمی

ضمانتنامه را به ذینفع پرداخت نموده و سپس آن را از مشتری و درخواست کننده ضمانتنامه بازپس گیرد .به همین دلیل بانکها درلحظه صدور ضمانتنامه می بایست سند حسابداری صدور ضمانتنامه را به شکلی ثبت نمایند که هم نشان دهنده وجه دریافتی اولیه از مشتری باشد و هم آثار

احتمالی که ممکن است در آینده و در صورت اجرای ضمانتنامه بانک با ان مواجه می گردد را نمایش دهد لذا در هنگام صدور ضمانتنامه یک ثبت برای نمایش مبلغ دریافتی از مشتری بعنوان یک بدهی قطعی بانک به وی انجام و ثبت دیگری برای نمایش بدهی احتمالی بانک به ذینع و طلب احتمالی بانک از مشتری در هنگام اجرای ضمانتنامه انجام می پذیرد که حسابهای تشکیل دهنده ثبت دوم را حسابهای زیر خطی گویند بعبارت دیگر هرگاه دارایی و بدهی درزمان ایجادقطعی نبوده و احتمال تبدیل به دارایی و بدهی در آینده برای آنها متصور باشد ونیز دارائیها و بدهیهائی که نه درزمان ح

ال و نه در آینده جزء دارایی و بدهی موثر بانک محسوب نگردند به آنها حسابهای زیرخطی گویند. بر مبنای این تعریف کلیه حسابهای مرتبط با تعهدات ایجادی بابت اعتبارات باز شده ، ضمانتنامه ها و پذیرشهای صادره و تعهدات بابت قراردادها و همچنین مانده تسهیلات وجوه اداره شده شامل خالص تسهیلات وجوه اداره شده مصرف شده ، سودسالهای آتی وجوه اداره شده و کارمزد سهم صاحب وجه نیز جزء حسابهای زیرخطی میباشند که در ادامه جزوه ، عملیات حسابداری مربوط به وجوه اداره شده جهت درک بهتر اقلام زیر خطی بیان خواهد شد.
با وجود عدم انطباق تعریف فوق با کارکرد حسابهای انتظامی لکن حسابهای انتظامی در برخی از کتب به عنوان حسابهای زیرخطی معرف شده اند. هرجند به اعتقاد نگارنده حسابهای انتظامی از اقلام خارج ترازنامه محسوب می گردند درحالیکه حسابهای زیر خطی بعنوان اقلام زیر خطی در ترازنامه درج می شوند.
مطالبی در رابطه با تعهدی :

درمواردی که درآمد معاملات درپایان قرارداد تحقق می یابد و همزمان تسویه انجام می شود شناخت درآمد در مقطع وصول تسهیلات پرداختی با مبنای تعهدی مغایرتی ندارد اما در مواردی که بموجب قرارداد سود تسهیلات اعطایی به نرخ مشخص و براساس گذشت زمان تحقق می یابد در صورتی که گیرنده تسهیلات به وجه الزام آوری متعهد به تادیه اصل و سود متعلقه باشد و اندازه گیری درآمد با ابهام مواجه نباشد درآمد باید در طول زمان شناسائی و ثبت شود.
مبنای نقدی از لحاظ اندازه گیری مطالبات لاوصول مزیت هایی دارد اما از جهت تطبیق هزینه ها با درآمدهای دوره مشکل دارد .دربانکهای جهان درآمد تسهیلات اعطایی بر اساس گذشت زمان شناسایی و ثبت می شود اما در مواردی که پرداخت اقساط یا بهره برای مدت معینی به تعویق افتد اغلب از شناسایی و ثبت درآمد در دوره جاری به دلیل آنکه ابهامی در تحصیل درآمد بوجود آمده تا زمان برطرف شدن ابهام خودداری می شود.(برگرفته از مقاله تاملی بر حسابداری تعهدی ; دکتر علی مدد ، دکتر بهمنی ، دکتر عرب مازاریزدی )

در روش افقی شیوه تحلیل بدین صورت است که اقلام موجود در هر یک از صورتهای مالی مورد بررسی قرار گرفته و درصد تغییرات و رشد آن نسبت به دوره های قبلی مورد سنجش قرار می گیرد مثلاً در سود و زیان ،مانده درآمد عملیاتی را در دوره جاری با مانده مانده آن در دوره های گذشته مقایسه می نمایند و ضمن تحلیل از موقعیت کنونی نسبت به موقعیت قبلی ،امکان پیش بینی برای

آینده نیز بر اساس اطلاعات قبلی ممکن خواهد بود برای موثر بودن این روش بهتر است دوره های انتخاب شده برای مدت ۵ سال گذشته بررسی شود. با توجه به روش مزبور می توان هر یک از اقلام در هر یک از صورتهای مالی را مورد کنکاش قرار داد. به عبارت دیگردر این روش بررسی روند حسابها طی دو یا چند دوره مختلف میباشد . تجزیه وتحلیل افقی از طریق محاسبه درصد تغییر و یا درصورتی که دوره بررسی بیش از دودوره باشد ،از طریق محاسبه شاخص بدست میآید .هر چه تعداد دوره بیشتر باشد نتیجه بهتری عاید میشود
در روش عمودی ، شیوه تحلیل بدین ترتیب است که در هر یک از صورتهای مالی یکی از اقلام مهم یا عمده را انتخاب و نسبت سایر اقلام را به آن می سنجند بطور مثال در سود و زیان ، مانده سود ناویژه (سود عملیاتی) به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و سایر اقلام سود و زیان بر اساس آن سنجیده می شوند .اینکه کدام قلم را بعنوان عدد مبنا در نظر بگیریم به نوع فعالیت موسسه و شرکتی که تحلیل در رابطه با آن صورت می پذیرد بستگی زیادی دارد. اما بطور کلی در ترازنامه معمولاً جمع دارائیها به عنوان مبنا لحاظ می شود و سایر اقلام ترازنامه بر اساس آن سنجیده می

شود در سود و زیان نیز معمولاً مبنا را سرفصل “فروش” قرار می دهند.
بین صورت سود و زیان و ترازنامه روابطی وجود دارد که تجزیه و تحلیل های افقی و عمودی به دلیل تاکید بریک حساب یا مجموعه ای از اقلام در یک صورت مالی ،آن را نشان نمی دهند . تجزیه و تحلیلی که این روابط را نشان میدهد تجزیه و تحلیل نسبتها نام دارد در روش استفاده از نسبتهای مالی ، شیوه کار بدین ترتیب است که اجزاء صورتهای مالی نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند به نحوی که مثلاً مانده دارائیها از ترازنامه با سود خالص ،تشکیل نسبتی را می دهند در این روش ما خود می توانیم نسبتهای منطقی را با توجه به اقلام موجود در صورتهای مالی ایجاد نمائیم تجزیه و تحلیلی که این روابط را نشان میدهد تجزیه و تحلیل نسبتها نام دارد . با توجه به تنوع اقلام صورتهای مالی نسبتهای بیشماری را میتوان محاسبه نمود ولی تجربه نشان داده است که بعضی نسبتها معنی دار تر میباشند . نسبتهای رایج مانند نقدینگی ؛ فعالیت ؛ اهرمی ؛ سودآوری و ارزش بازار می باشند

تعهدی و این بار چند سئوال یا ابهام برای من
قبلاً در رابطه با نحوه اجرای روش تعهدی برای شناسائی درآمد تسهیلات در بانکها مطلب گذاشتم از جمله دلائل الزام بانکها به پیاده سازی روش تعهدی و آثار و عواقب متاثر از اجرای روش مزبور مطالبی بود که ارائه شد اینک و با توجه به اینکه موضوع اجرای تعهدی از سال ۱۳۸۰و بطور ناقص در سیستم بانکی مطرح و طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ به اوج خود رسید ه است هنوزم که هنوزه ابهاماتی را در بر دارد لذا در این پست مطلب سئوالاتی که برای بنده شخصاً بعنوان ابهام در پیاده

سازی روش تعهدی در بانکها می باشد را بیان داشته و از همه کارشناسان و دوستان عزیزم در سیستم بانکی تقاضا دارم چنانچه پاسخی برای سئوالات و ابهامات مزبور دارند یا بصورت ارائه نظر و یا ایمیل برای بنده ارسال فرمایند به هر حال بسیار سپاسگزارم.

۱ – به نظر بنده در عقود مبادله ای با سود ثابت می بایست کل سود سالهای آتی در لحظه پرداخت تسهیلات به درآمد منتقل گردد زیرا همانطور که ما در حسابداری هرگاه کالائی را به بهای نسیه می فروشیم قطعاً سودی را بابت زمان نسیه بر روی کالا کشیده ایم اما آن را بعنوان

سود سالهای آتی افشاء نمی کنیم بلکه در لحظه فروش میزان کل فروش را بعنوان درآمد شناسائی کرده و چنانچه مشتری زودتر تسویه نماید می توانیم برگشت قسمتی از درآمد سالهای آتی را بعنوان هزینه تخفیفات نقدی فروش ثبت نمائیم لذا به نظر من در عقود مبادله ای بالاخص فروش اقساطی دلیلی برای ایجاد سود سالهای اتی نمی باشد.
۲ – فرآیند اجرای روش تعهدی کاملاً وابسته به اجرای طبقه بندی تسهیلات می باشد زیرا قرار شده است بانکها درآمد تعهدی را تنها تا ۶ ماه پس از سررسید یا تاخیر در بازپرداخت تسهیلات در حسابها ثبت نمایند و ۶ ماه تاخیر یعنی ایجاد گروه معوق پس لازم است گروه بندی بعنوان مقدمه اجرای صحیح روش تعهدی مطرح شود حال سئوال این است اگر مشتری ۹ قسط از تسهیلات فروش اقساطی را بازپرداخت ننماید طبیعتاً سود ۶ قسط اول به حساب درآمد و سود ۳ قسط آخر به حساب معوق می رود و سمت بدهکار سود ۹ قسط سرفصل سود دریافتنی می باشد حال اگر پس از ۹ ماه تاخیر مشتری بیاید و ۵ قسط پرداخت نماید پرونده به چه وضعیتی درمی آید ؟
۳ – در عقود مشارکتی گفته شده است بانکها می بایست چنانچه زمان تهیه صورتهای مالی زودتر از زمان سررسید تسهیلات باشد بمیزان مدت زمان سپری شده از تاریخ پرداخت تا مقطع صورتهای مالی سود شناسائی و ثبت نمایند آیا این عمل با مبنای حسابداری تعهدی که می بایست بر اساس آن فرآیند کسب سود کامل شود تعارض ندارد.

حسابداری مالی :
تفسیر نتایج یا همان تحلیل صورتهای مالی برای استفاده کنندگان انجام می پذیرد و از آنجائیکه استفاده کنندگان به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی طبقه بندی می شوند لذا هرگونه تفسیر و تحلیل قابل ارائه به استفاده کنندگان برون سازمانی در حیطه وظائف حسابداری مالی و هرگونه تحلیل قابل ارائه به استفاده کنندگان درون سازمانی (مدیریت) در حیطه وظائف حسابداری مدیریت قرار خواهد گرفت . از اینرو تهیه صورتهای مالی ، تنظیم اظهار نامه مالیاتی و سایر گزارشات برون سازمانی توسط حسابداری مالی تبیین شده است به همین منظور در حسابداری مالی

، تهیه صورتهای مالی قابل اتکا و اطمینان از رعایت دستورالعملها و استانداردهای حسابداری توسط واحدها مورد تاکید می باشد اهمیت حسابداری مالی با توجه به این نکته که خروجی آن (صورتهای مالی اساسی ) بعنوان ورودی برای فرآیند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و گزارشات مدیریتی مورد استفاده حسابداری مدیریت قرار می گیرد دو چندان می شود. با این توصیف وظایفی که در حوزه حسابداری مالی بعهده حسابداران خواهد بود کنترلهای موثر بر تراز و اطمینان از انطباق تراز واحد یا واحدها بر اساس استانداردهای حسابداری از یکسو و تهیه صورتهای مالی براساس ترازهای کنترل شده از سوی دیگر می باشد.

حسابداری مالی و حسابداری مدیریت :
تعاریف متعددی از حسابداری عنوان شده است اما کاربردی ترین تعریف همان است که حسابداری را “فن شناسایی ،ثبت ،طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و تفسیر نتایج حاصله برمبنای واحد پولی کشورجهت استفاده کنندگان ” بیان نموده است بر مبنای این تعریف وظائف حسابداران فراتر از ثبت و صدور اسناد و تهیه و تنظیم دفاتر و نهایتاٌ تهیه صورتهای مالی می باشد بلکه تفسیر نتایج بعنوان بخشی از چرخه حسابداری مطرح شده است تفسیر نتایج یا همان تحلیل صورتهای مالی برای استفاده کنندگان انجام می پذیرد و از آنجائیکه استفاده کنندگان به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی طبقه بندی می شوند لذا هرگونه تفسیر و تحلیل قابل ارائه به استفاده کنندگان برون سازمانی در حیطه وظائف حسابداری مالی و هرگونه تحلیل قابل ارائه به استفاده کنندگان درون سازمانی (مدیریت) در حیطه وظائف حسابداری مدیریت قرار خواهد گرفت . از اینرو تهیه

صورتهای مالی ، تنظیم اظهار نامه مالیاتی و سایر گزارشات برون سازمانی توسط حسابداری مالی تبیین شده است به همین منظور در حسابداری مالی ، تهیه صورتهای مالی قابل اتکا و اطمینان از رعایت دستورالعملها و استانداردهای حسابداری توسط واحدها مورد تاکید می باشد اهمیت حسابداری مالی با توجه به این نکته که خروجی آن (صورتهای مالی اساسی ) بعنوان ورودی برای فرآیند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و گزارشات مدیریتی مورد استفاده حسابداری مدیریت قرار م

خواهد بود کنترلهای موثر بر تراز و اطمینان از انطباق تراز واحد یا واحدها بر اساس استانداردهای حسابداری از یکسو و تهیه صورتهای مالی براساس ترازهای کنترل شده از سوی دیگر می باشد.

شکل ساده فرمولهای محاسبه سود
فرمول جدید

فرمول قدیم

(برگرفته از وبلاگ the bankers )