فایل ورد کامل مقاله قواعد حقوقی حاکم بر حراج در ایران؛ بررسی علمی مبانی قانونی، رویه‌های قضایی و چالش‌های اجرایی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله قواعد حقوقی حاکم بر حراج در ایران؛ بررسی علمی مبانی قانونی، رویه‌های قضایی و چالش‌های اجرایی دارای ۱۴۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله قواعد حقوقی حاکم بر حراج در ایران؛ بررسی علمی مبانی قانونی، رویه‌های قضایی و چالش‌های اجرایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله قواعد حقوقی حاکم بر حراج در ایران؛ بررسی علمی مبانی قانونی، رویه‌های قضایی و چالش‌های اجرایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله قواعد حقوقی حاکم بر حراج در ایران؛ بررسی علمی مبانی قانونی، رویه‌های قضایی و چالش‌های اجرایی :

مقدمه
هر کجا که انسان زیست می‌کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی می‌کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.

هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ; خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون کسب سود مال را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم

پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.

آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست که اولا بسیار مشاهده می‌کردم که در بازار کلمه حراج بکار برده می‌شود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی

قرار بدهم. برای بررسی اینکه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.
از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمی‌کند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و ; بیان نظر ‌شود.

از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.

اینجانب عنوان پایان‌نامه را شناسایی حراج در حقوق ایران پیشنهاد کردم اما در جلسه کمیته تخصصی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان که از اساتید مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تصویب شد و این تصویب علاوه بر اینکه از نظر اخلاق عملی برای اینجانب به جهت ارائه طرحی جهت ارشاد علمی دارای بعد آموزشی بوده است. ضمنا به یاری من آمده زیرا در طرح بحث و ارائه پلان که به این شکل در پایان نامه ارائه شده از عوامل آن تغییر عنوان بوده است زیرا بررسی مقررات مستلزم ارائه کلیه مقررات حاکم بر حراج در ابتدای امر بوده تا سپس ماهیت آن بررسی شود بر خلاف آنچه در پایان‌نامه‌ها رویه معمول است به همین لحاظ به شکل مندرج در پایان‌نامه بشرح فوق ارائه پلان گردیده است

بیان مسئله:
در این پایان‌نامه که شامل بخش فصل ;;;;.. گفتار ;;. و بند است بشرح ذیل است در بخش اول تعاریف حراج ارائه گردیده است و حراج در قانون شهرداری و آیین‌نامه معاملاتی شهرداری و حراج در قانون ثبت اسناد و املاک و آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و حراج در قانون نظام صنفی و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه معاملات دولتی و همچنین حراج در قانون تجارت و مقررات امور گمرکی و قانون

محاسبات عمومی و قانون تجارت الکترونیکی و اداره تصفیه و امور ورشکستی بررسی گردید و در بخش دوم به تعریف مزایده و مزایده در معاملات دولتی، تشریفات آن و مزایده در قانون اجرای احکام مدنی بطور مفصل بیان گردید و بخش سوم به بیان شرایط بورس و تمایز آن با حراج پرداخته شده، بررسی فقهی حراج را به بخش چهارم اختصاص دادیم و در بخش نهایی به ماهیت حقوقی حراج

پرداختم. در این بخش با بررسی تعاریف حراج و جروح و تبدیل تعاریف ارائه شده حراج را تعریف نمودیم و اقسام حراج، مشخصات حراج، شرایط انعقاد و اعتبار حراج، ثمن معامله در حراج و اینکه آیا حراج نوعی دلالی، حق‌العمل کاری مناقصه است و ویژگیهای حراج از مباحث عمده این بخش است.

فرضیه‌ها:
۱- حراج روشی از معامله است
۲- حراج مشابه مزایده است
۳- ماهیت حقوقی حراج با سایر نهادها متفاوت است

روش کار: روش تحقیقی این پایان‌نامه توصیفی بوده است.
اهداف تحقیق: اهداف تحقیق این است که حراج و سابقه تحقیقی آن بیان، ماهیت حقوقی حراج تبین و توضیح داده شود و اعلام گردد که حراج با سایر نهادها مشابه است با متفاوت است و ویژگیهای خاص خود را دارد.

سابقه: تاکنون هیچ تحقیقی خاص پیرامون حراج صورت نگرفته است.
بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج
تعریف حراج
حراج Auction
در لغت: درباره اصل این واژه در میان زبان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. برخی ریشه آن را عربی دانسته‌اند، اما تحقیقات نگارنده این سطور نتوانست برای آن منشاء عربی معلوم بدارد. همچنین برخی ریشه آن را سامی دانسته، گویند نخستین بار مصری‌ها این واژه را بکار برده‌اند. در زبان عربی نیز از آن به مزایده و مزاد علنی تعبیر می‌شود.
در حقوق: عبارت از بیعی است، با ندا در دادن برای فروش چیزی تا اینکه به آخرین قیمت پیشنهادی فروخته شود. به عبارت دیگر از در معرض فروش گذاشتن کالایی در میان جمعی تا هر کسی که بهای بیشتر بدهد به او بفروشند .

حراج به تخفیف ثالث بر وزن هرات، فروش مال در حضور جمع به وسیله عرضه آن به
جمعیت به این ترتیب که پیشنهاد کننده بالاترین قیمت مشتری محسوب است (ترمینولوژی حقوق ) حراج و مزایده فرق دارند، ولی غالباً به غلط به جای هم بکار می‌روند .
حراج har[r]j [عر:حراج] (اِمـ .) ۱ فروختن چیزی با قیمت پایین‌تر از قیمت اصلی آن: اجناس را در فصل حراج که قیمت‌ها پایین‌تر بوده خریده است. هنوز هم حراج منزل مرحوم وزیر دربار، کماکان باقی است (نظام‌السلطنه ۲/۳۴۵). فرش دربار حراج است. حراج/کو خریدار؟ حراج است حراج

(نسیم شمال: از صبا تا نیما ۲/۶۹). ۲ (اِ.) نوعی مزایده حضوری به این صورت که فروشنده قیمتی برای کالا پیشنهاد می‌کند و خریداران به ترتیب، قیمت را بالا می‌برند تا سرانجام کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کند، می‌خرد: نباید در آن حراج، بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کرد. حراج گاه مکانی که در آن چیزی را حراج می‌کند: اسم آن جا را بازار مکاره ; و حراج گاه ; گذاشت حراجی منسوب به حراج شده یا مورد حراج .

حراج به معرض بیع گذاشتن مطاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشند و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج به معنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند (از فرهنگ نظام) مزایده. بر من یزید فروختن بر من یزید گذاشتن. بر من مزایده گذاشتن. آب انستاس کرملی گوید: حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را به طور قطع بفروشند. پس حراج، باقیماندن کالاست بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند نشوء اللغه العربیه. و گاه با تشدید راء تلفظ کنند. حراج چی حراج کننده دلال. حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هرکس گران‌تر خرد بدو فروشند (ناظم الاطباء) حراج. به مزایده گذاردن .

حراج: مزایده: چیزی را به مزایده گذاشتن، حراجی: دکانی که در آن حراج کنند .

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج
تعاریفی که عیناً از فرهنگ‌های لغت آورده شده خود نشان از تفاوت در برداشت از حراج دارد، زیرا بعضی‌ها از نوع رفتار در اعمال حقوقی حراج را تعریف نمودند و عده‌ای نیز با نوع اعمال عملی برداشت و به ارائه تعریف گام نهادند و برخی نیز آن را مشابه مزایده دانسته و برخی آن را با مزایده متفاوت دانستند. با این تهافت نظرات و اینکه در کتب بعضی از نویسندگان حقوقی نیز حراج را مشابه مزایده دانستند. از این جهت بعد از بیان مقررات و سابقه قانون و آیین‌نامه‌های پیرامون حراج و عناوین مشابه آن به پذیرش یا رد تعاریفی بیان شده می‌پردازیم.

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری
برای انتظام امور در شهر و رعایت حقوق شهروندان، تقسیمات حوزه شهری، حقوق متقابل شهروندان مقرراتی پیرامون مدنیت چه در سابق چه در حال حاضر در تمام دنیا تعیین و مصوب گردیده در مورخه ۱۱/۴/۱۳۳۴ قانون شهرداری به تصویب رسیده است. در این قانون از حراج نام برده نشده است.

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۷/۹/۱۳۴۴ مجلس شورای ملی
در این آیین‌نامه در فصل پنجم با عنوان مزایده در ماده ۱۴ بیان می‌دارد:
فصل پنجم ـ مزایده.
ماده ۱۴- فروش اموال منقول از طریق حراج و اموال غیرمنقول به طور کلی از طریق مزایده انجام خواهد یافت. در مورد اجاره اموال غیرمنقول که برآورد اولیه آن سالیانه شصت هزار ریال باشد، بدون مزایده و برای زائد بر آن انتشار آگهی مزایده ضروری است.

تبصره ۱: ;
تبصره ۲: در مورد حراج بایستی روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌شود و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار خواهد بود.
ماده ۱۵- مقرراتی که در این آیین‌نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش‌بینی شده است در مورد مزایده و حراج نیز بایستی رعایت گردد.
با توجه به مفاد مواد فوق شرایط حراج در معاملات شهرداری تهران به شرح ذیل است:
۱ در معاملات شهرداری تهران حراج همانند مزایده و مناقصه نیاز به آگهی دارد.
۲ شرایط و نوع کالا باید در آگهی درج شود.
۳ فروش نیز نقدی است.

۴ حراج ناظر به اموال منقول است.
گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا.
در این آیین‌نامه در فصل پنجم به عنوان مزایده پیرامون حراج نگاه دیگری دارد.
ماده ۱۳- فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت. لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود.
تبصره ۱: در مورد مزایده حضوری (حراج) باید روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد و تصریح شود که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار است

.
ماده ۱۴- مقرراتی که در این آیین‌نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش‌بینی شود در مورد مزایده نیز باید رعایت گردد.
در این آیین‌نامه از حراج به عنوان مزایده حضوری یاد شده است و منظور از مزایده کتبی همان مقررات مزایده است. به عبارت دیگر حراج دارای شرایطی است که رعایت آن در مزایده ضروری نیست، و همچنین دارای شرایطی است که اختصاصاً در حراج باید رعایت شود.
بند اول: شرایط حراج در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
۱ حراج فقط در خصوص اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و موسسات تابعه شهرداری است.
۲ جلب نظر و موافقت انجمن شهر برای حراج ضروری است.
۳ روز و محل حراج باید آگهی شود.
۴ در آگهی باید نوع اشیاء قیدگردد.
۵ در آگهی باید قید شود فروش نقدی است.
۶ در آگهی باید قید شود پرداخت هر نوع مالیات و عوارض با خریدار است.
۷ مقررات خاصی که در انتشار آگهی برای مناقصه و مزایده ضروری است برای اجرای حراج نیز ضروری است. هرچند قید حراج در ماده ۱۴ نشده است، اما توجهاً به اینکه از حراج به عنوان مزایده حضوری یاد شده و در ماده ۱۴ عنوان مزایده آمده لفظ مزایده به صورت کلی بیان گردیده شامل مزایده حضوری (حراج) می‌شود.
گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهردار و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳/۷/۱۳۱۷ مصوب مجلس شورای ملی
این آیین‌نامه که از نامش پیداست، برای وصول عوارض شهرداری است. به همین جهت در قالب اجرای احکام می‌باشد. فلذا شرایط مقررات در این آیین‌نامه با شرایط سایر مقررات متفاوت است و شباهتی نیز با قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دارد، اما با این تفاوت که در این قانون از حراج نامبرده شده، اما در قانون اجرای احکام مدنی از حراج نامی برده نشده است و اینکه در این آیین‌نامه مقررات حراج مخصوص اموال منقول است، ولی قانون در اجرای احکام مدنی اعم از اموال منقول و غیرمنقول می‌باشد.
شرایط حراج اموال منقول مطابق آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری

بند اول: شرایط اولیه حراج در آیین نامه
۱ تعیین عوارض از ناحیه شهرداری و عدم پرداخت آن توسط مودی با اخطار.
۲ عدم امکان وصول عوارض بوسیله اخذ آن از توقیف وجوه نقد مودی.
بند دوم: نحوه توقیف اموال در آیین نامه
۱ با عدم امکان اجرا در خصوص اخذ عوارض شهرداری مجاز است اموال (به غیر از مستثنیات دین) را توقیف کند.
۲ پس از توقیف اموال به مودی جهت پرداخت بدهی در مهلت ۱۵ روزه اخطار می‌گردد.
۳ با انقضای مهلت مال توقیف شده از طریق حراج به مزایده به فروش می‌رسد.
۴ توقیف با حضور مامورین درآمد شهرداری و مدیون یا نماینده او به عمل می‌آید. در صورت عدم حضور مدیون یا نماینده او حضور نماینده پارکه ضروری است.

۵ در صورت بسته بودن درب یا اطمینان از باز کردن درب محلی که مال در آنجا هست توقیف با حضور یک نفر مامور شهربانی یا گارد شهرداری باز می‌شود.
۶ توقیف اموال منقول که در تصرف غیرمدیون است و نسبت به آن ادعای مالکیت دارد، ممنوع است.
۷ قبل از توقیف صورت اموال باید اخذ شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معلوم باشد، در طلا درصد عیار آن مشخص، در کتب اسم مصنف، تاریخ طبع، در تصویر و پرده نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آن و نام نقاش در مال التجاره چه در انبار باشد چه در جای دیگر نوع مال التجاره و عدد عدل و شماره و رنگ آنها در سهام اسم و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت و نوع آنها در صورت ریز اشیاء نو و مستعمل بودن آنها باید تصریح شود.
۸ تراشیدن و پاک کردن بین سطور ممنوع است.
۹ در هنگام توقیف، مقومِ اموال باید حضور داشته و به میزان عوارض به علاوه در عُشر توقیف شود.
۱۰ هرگاه ثالث ادعای حقی کند مامور شهرداری باید آن را صورتجلسه کند.
۱۱ رونوشتی از صورتمجلس به مدیون با درخواست او تحویل دهند.
۱۲ توقیف اموال ضایع شدنی ممنوع است.
۱۳ توقیف مال مشاع نیز مجاز است و میزان مالکیت به نحو تساوی فرض می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

۱۴ اموال توقیف شده در همان محل به حافظ سپرده می‌شود.
۱۵ با انجام توقیف، ده روز مدیون مهلت پرداخت دارد با عدم پرداخت بدهی مال به فروش می‌رسد.
۱۶ شهرداری باید حراج اموال منقول را آگهی کند و آگهی باید شامل موارد درج شده ذیل باشد:
الف) نوع مال توقیف شده
ب) روز و ساعت و محل فروش
۱۷ موعد فروش یک ماه است و از روز انتشار آگهی حراج محاسبه می‌گردد.

۱۸ اموال کمتر از ۵۰۰ ریال آگهی نیاز به ندارد.
۱۹ اموالی که دارای نرخ ثابت است، نیاز به آگهی ندارد و به طور عادی به فروش می‌رسد.
۲۰ کارکنان شهرداری و متصدیان حراج حق شرکت در حراج را ندارند.
آنچه محل تامل و اندیشه است، این می‌باشد که در ماده ۳۶ این آیین‌نامه به یکباره از کلمه حراج به مزایده تغییر عنوان داده می‌شود و مقرر می‌گردد.

ماده ۳۶: اگر کسی که بالاترین بها را پیشنهاد کرده حاضر به تادیه قیمت نشود، مزایده به همان طریق و با همان موعدی که برای مزایده اول مقرر است، به خرج خریداری که قیمت را تادیه ننموده است، تجدید می‌شود. در مزایده ثانوی اگر مال توقیف شده به قیمت بیشتری فروخته نشود، به نفع مدیون خواهد بود و اگر به قیمت کمتر فروخته شود، تفاوت را خریداری که قیمت را تادیه نکرده و بدین جهت مزایده ثانوی به عمل آمده است باید بدهد.
در نتیجه چنانچه منظور از این ماده از مزایده اول حراج باشد، به نظر می‌رسد که قانونگذار در این آیین‌نامه بین حراج و مزایده تفاوتی قائل نشده است یا اینکه شرایط حراج را به مانند شرایط مزایده نگاه نموده است.
بند سوم: موارد سقوط و بی‌اعتباری فروش
۱ هرگاه خریدار مطابق ماده ۳۴ این آیین‌نامه ممنوع از شرکت در خرید باشد.
۲ هرگاه فروش در غیرروز و ساعت و یا محلی که به موجب آگهی معین شده به عمل آید.
۳ هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمت را که پیشنهاد کرده است رد نمایند.

۴ هرگاه مزایده بدون حضور نماینده پارکه به عمل آید.
از تفاوت نگاه در مزایده و حراج بگذریم، از مواردی که برای این آیین‌نامه در خصوص توقیف اموال در اجرای اخذ عوارض شهرداری تعیین شده است به نظر و نتیجتاً با همان نگاه مزایده است و تنها تفاوت این است که نمی‌توان از اموال غیرمنقول مودی توقیف نمود. فلذا حراج در این آیین‌نامه همان مزایده است.
گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب ۲۵/۱/۱۳۵۵ مجلس شورای ملی و مجلس سنا
در این آیین‌نامه نحو ه انجام معاملات در شهرداری پایتخت معین شده است. معاملات را از نظر نصاب و مبلغ به سه نوع تقسیم کرده است:
۱ معاملات جزئی که مبلغ آن از یکصد هزار ریال تجاوز نکند.

۲ معاملات متوسط که مبلغ آن از یکصد هزار ریال بیشتر و از یک میلیون ریال تجاوز نکند.
۳ معاملات عمده که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر باشد.
با این تقسیم‌بندی معامله اعم از خرید یا فروش بر اساس نصاب آن تفکیک می‌شود. آنچه مبنای بحث این تحقیق است، حراج است.
ماده ۲۹ این آیین‌نامه مقرر داشت معاملات متوسط به طریق حراج انجام می‌شود.
بند اول: شرایط حراج
شرایط حراج مطابق ماده ۲۹ آیین‌نامه به شرح زیر است:
۱ اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید یک نوبت آگهی در روزنامه رسمی و حداقل یک نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار گردد و در صورت ضرورت به وسایل و طرق انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون با الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد.
۲ در آگهی باید قید شود در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌شود.
۳ در آگهی باید قید شود پرداخت هرگونه مالیات و عوارض بر عهده خریدار است.
۴ مورد معامله باید قبلاً ارزیابی شود و فهرست قیمت قبل از انجام حراج در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون حراج قرار گیرد.
۵ حراج از بهای ارزیابی شده شروع می‌شود.
۶ با خریداری که بالاترین قیمت را پبشنهاد می‌کند، معامله انجام می‌شود.
۷ چنانچه با قیمت ارزیابی شده خریدار پیدا نشود، ارزیابی تجدید می‌شود.
بند دوم: کمیسیون حراج در این آیین‌نامه
در جهت نظم‌بخشی به امور راجع به حراج آیین‌نامه مقرر می‌دارد کمیسیون حراج تشکیل شود.
اعضای کمیسیون حراج حداقل پنج نفر به شرح زیر می‌باشند:
۱ مسئول امور مالی یا نماینده او
۲ مسئول تدارکات یا نماینده او
۳ مسئول بازرسی یا نماینده او
۴ مسئول امور حقوقی یا نماینده او
۵ مسئول واحد تقاضا کننده یا نماینده او

بند دوم: موارد ترک حراج
در این آیین‌نامه در فصل ششم با عنوان ترک مناقصه یا مزایده و حراج در ماده ۳۱ از مواردی یاد شده که حراج ترک می‌شود.
با شرایطی که در آیین‌نامه آمده در هر حال نوع معامله حراجی با مناقصه و مزایده متفاوت است، اما شرایط عمومی برای انجام حراج با مناقصه و مزایده متفاوت نیست، در واقع تنها تمایز حراج با مناقصه و مزایده همان نصاب است که عنوان حراج گرفته است.
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور

گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰
۱ قانون ثبت اسناد و املاک ایران سابقه‌ای در حدود ۷۰ سال دارد. اولین قانون ثبت اسناد و املاک در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ به تصویب رسید، این قانون همچنان ضمن اصلاح و تغییراتی در بعضی موارد به قوت خود باقیسمت، اما پیرامون حراج در این قانون در ماده ۳۴ مصوب ۲۶/۵/۱۳۲۰ از کلمه حراج به شرح بیان ذیل ذکر کرده است:

ماده ۳۴: در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۲ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیرمنقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نکند، بستانکار می‌تواند با

درخواست صدور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد. هرگاه بدهکار ظرف سه ماه از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد، آگهی مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده به علاوه اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر می‌شود و در روز معین از همان مبلغ مزایده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانکار پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج به بدهکار داده می‌شود. چنانچه مال مزبور خریدار

نداشته باشد، پس از دریافت حقوق و عوارض دولتی به خود بستانکار به همان مبلغ که آگهی شده واگذار می‌گردد. موسسات بانکی از این قاعده مستثنی می‌باشند و در این صورت ملک مورد معامله به هر حال به طریق مزایده باید به فروش برسد.

نحوه بیان قانونگذار از تنظیم این ماده حکایت از این دارد که قانونگذار برای اینکه

از تکرار کلمه مزایده خودداری کند از مترادف آن حراج به تعبیر خود بکار برده به عبارت دیگر در این ماده مفهوم حراج همان مزایده است و صرفاً از مالیات حراج نام برده شده که نوعی پذیرش مفهوم حراج و مزایده و مترادف بودن این دو لفظ در نظر قانونگذار را می‌رساند.
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب ۱۳۵۸
قانون اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۸ اصلاح گردید. در این قانون پیرامون حراج آثار حقوقی آن بیشتر به بیان مقررات پرداخته شد.
بند اول: شرایط اجرای حراج در مقررات ماده ۳۴ اصلاحی

۱ در معاملات مذکور در ماده ۳۲ قانون ثبت و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول بدهکار در مدت مقرر در سند بدهی را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست اجرائیه کند.
۲ دفترخانه اجرائیه را برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر به اداره ثبت ارسال می‌نماید.
۳ بدهکار از تاریخ ابلاغ هشت ماه فرصت دارد نسبت به پرداخت اقدام کند.
۴ بدهکار می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست کند ملک از طریق حراج به فروش برسد.
۵ با درخواست بدهکار ملک از طریق حراج بوسیله اجرای ثبت به فروش می‌رسد.
۶ مبلغ حراج از کل مبلغ طلب و خسارات قانونی و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج شروع می‌شود و ملک کمتر از این مبلغ فروخته نمی‌شود.
۷ در صورت عدم خریدار و در صورت عدم تقاضای بدهکار به انصراف از حراج پس از انقضای هشت ماه ملک با اخذ کلیه هزینه‌های قانونی و حقوق و عوارض به موجب سند رسمی به بستانکار منتقل می‌شود.
۸ در مورد اموال منقول مهلت هشت ماه برای اموال غیرمنقول به چهار ماه تقلیل می‌یابد.
۹ حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاصی در روزنامه در مرکز یا مراکز حراج به عمل می‌آید.

۱۰ ختم عملیات حراج نباید از دو ماه تجاوز کند و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذکور باشد، نحوه اجرای حراج مطابق آیین‌نامه است.
۱۱ در صورت فروش مال از طریق حراج ختم عملیات اجرایی تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج می‌باشد (تبصره ۲، ماده ۳۴ مکرر).
با این شرایط بیان شده خصوصاً بند ۱۱ آن که برگرفته از تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر است نگاه متفاوت نسبت به حراج دارد در واقع حراج را نوعی معامله حضوری نقدی و قطعی می‌داند و این طرز تلقی با مفهوم حراج سازگاری بیشتری دارد، اما شرایطی را بیان می‌کند که با حراج متفاوت و بیشتر همانند مزایده است.

گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب ۳/۱۱/۱۳۵۵
یک تبصره به وسیله مصوبه مجلس شورای ملی به ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک الحاق شده و ضمن تایید کلیه شرایط مذکور در ماده ۳۴ دو مطلب را به آن افزوده است.
۱ درخواست بدهکار برای حراج مال مورد رهن یا وثیقه تاثیری ندارد و بانک می‌تواند درخواست حراج کند.
۲ در این صورت چنانچه حراج برگزار و خریداری نباشد، حراج یکبار تجدید می‌شود.
۳ در تجدید حراج مال برخلاف مرحله اول که نیازی به ارزیابی ارزیاب نبوده باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و حراج بر مبنای نظر قطعی ارزیاب شروع می‌شود. در صورت عدم حضور خریداری در ان مرحله ملک به نام بستانکار منتقل می‌شود.
با این الحاقیه نگاه قانونگذار از مفهوم حراج خارج نشده صرفاً برای وصول طلب بانک‌ها تسهیلاتی قرار دارد که چون اسناد شرطی و رهنی به نفع بانک است، می‌تواند تقاضای حراج مال شرطی و رهنی بنماید و همچنان آثار حراج که همان حضوری، نقدی و قطعی است. با شرایط ویژه‌ای که در این الحاقیه قید شده باید رعایت شود.

گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۴ قانون ثبت
در آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۴ قانون ثبت صرفاً به بیان مقرراتی در پیرامون مال مورد حراج پرداحته شده است و هیچ مقرراتی پیرامون حراج ندارد. در واقع آنچه به بیان آن پرداخته منصرف از مقررات ماهوی و شکلی حراج است.
مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ وزیر دادگستری
برای پرهیز از تکرار مطالب و در جهت نظم‌بخشی بحث بدواً پیرامون روش عم

گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی
درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از ۲ مرجع به عمل می‌آید.
۱ دفترخانه اسناد رسمی
۲ اداره ثبت
بند اول: دفترخانه اسناد رسمی
از جمله موارد درخواست اجرائیه از دفاتر اسناد رسمی و دفتر رسمی ازدواج و طلاق می‌توان شرح ذیل نام برد.
۱ اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و املاک مورد وثیقه
۲ مهریه و تعهداتی که در ضمن اسناد نکاح، طلاق می‌شود.
۳ درخواست وجه قبوض اقساطی
۴ در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند رسمی استفاده کند.
بند دوم: اداره ثبت: در درخواست اجرائیه اسناد رسمی آنچه به صراحت در مقررات ثبتی و آیین‌نامه در صلاحیت دفتر اسناد رسمی قرار گرفت با دفاتر اسناد رسمی است و —- سایر موارد در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد،
از جمله موارد درخواست اجرائیه از اداره ثبت شامل موارد زیر است:
۱ اجرائیه مربوط به چک بانکی

۲ اجرائیه مربوط به ماده ۱۰۳ قانون شهرداری
۳ اجرائیه مربوط به برگ وثیقه انبار عمومی
۴ اجرائیه مربوط به ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان‌ها
محل اجرای اجرائیه‌های صادره پس از ابلاغ، اجرای ثبت اسناد املاک است. چنانچه متعهد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای اجرائیه اقدام نکند یا ترتیبی برای پرداخت بدهی ندهد یا مالی معرفی نکند، درخواست بستانکار ممکن است به چند حالت باشد.
۱ درخواست بازداشت اموال منقول
۲ درخواست بازداشت اموال غیرمنقول
۳ معرفی وجه و اموال منقول بدهکار که نزد شخص ثالث است و درخواست بازداشت آن.
قیمت مال باید متناسب با دین بوده و معرفی مطالبات متعهد با قبول متعهد اشکالی ندارد اقدامات فوق مانع از آن نیست که ثالث راساً جهت وصول طلب بستانکار مال معرفی کند، ولی در صورت معرفی حق انصراف ندارد. اجرائیه‌ای که فقط وصول عین باشد، موجبی برای بازداشت اموال دیگر و غیر از عین موضوع اجرائیه باقی نمی‌گذارد، اما چنانچه عین غیرمنقول موضوع اجرائیه باشد، ولیکن متعهد سند با تاریخ مقدم آن را به ثالثی منتقل کند، ثمن معامله قابل استرداد از ناحیه متعهد له است. همچنین در صورتی که عین وجود خارجی نداشته و یا مبلغ آن کمتر از طلب باشد یا اینکه به ثالث منتقل یا قبل از قبض تلف شود نیز می‌تواند عملیات اجرایی را نسبت به سایر اموال ادامه دهد. از مقدمات حراج در این آیین‌نامه بازداشت اموال اعم از منقول و غیرمنقول است، ولی بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است، در صورت وجود مال ضایع شدنی پس از توقیف بدون آگهی فروخته می‌شود. همچنین عدم بازداشت و توقیف اموال و اشیائی که جزء مستثنئات دین است جزء موارد مهم قبل از اجراست.

نحوه بیان مقررات در این آیین‌نامه به نوعی شباهت با مقررات آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳/۷/۱۳۱۷ مجلس شورای ملی دارد که از بیان آن به لحاظ توضیح در سابق خودداری و به همین مطلب بسنده می‌کنیم که می‌بایستی اموال توقیف شده عدد و کیل و وزن آن معلوم شده، اما در میزان بازداشت باید:
۱ اصل طلب و خسارت تاخیر
۲ حق حراج (مالیات حراج)
۳ نیم عشر (حق الاجرا)
۴ وجه التزام
۵ اجور عقب افتاده
۶ حق الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد.
رعایت شود و در بازداشت اموال غیرمنقول مقررات آیین‌نامه با توجه به نوع مال متفاوت است و صرفاً اینگونه نیست که در اجراء ثبت فقط اموال ثبت شده قابلیت بازداشت داشته باشد، بلکه نسبت به اموال ثبت نشده با رعایت شرایط مقرر در این قانون قابلیت بازداشت دارد. پس از بازداشت اموال مطابق آیین‌نامه فوق باید از آن ارزیابی صورت بگیرد. با ارزیابی به فصل نهم آیین‌نامه در خصوص حراج می‌رسیم که مبنای بحث ماست. شرایط اجرای حراج در فصل نهم از ماده ۱۴۰ الی ۲۰۰ بیان شده است که به شرح ذیل به بیان آن می‌پردازیم.
گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده ۱۴۰ آیین‌نامه
بند اول: تشکیل مرکز حراج
الف) برای اجرای مقررات حراج بایستی مرکزی به نام مرکز حراج تشکیل شود. در صورت عدم تشکیل کارمندان ثبتِ محل، کار وظایف مرکز حراج را انجام می‌دهد و مرکب از یک رئیس و در صورت اقتضاء معاون و تعداد کارمند و اعلام کننده (چوب زن) می‌باشد.
ب) دفاتر لازم در مرکز حراج عبارتند از:
۱ دفتر اموال غیرمنقول
۲ دفتر اموال منقول
۳ دفتر اوقات حراج
۴ دفتر انبار
ج) بایگانی مرکز حراج با روش تنظیم کارت اداره می‌شود و ارسال کارت به مرکز حراج مبین لزوم اقدام به عملیات حراج خواهد بود.
د) با وصول کارت به مرکز حراج باید جهت تغییرات در ملک آخرین وضعیت از ثبت محل استعلام شود.
بند دوم: تنظیم آگهی

در خصوص تنظیم آگهی بدواً بایستی وقت آن از طریق دفتر اوقات حراج معین شود.
الف) موارد لازم در آگهی حراج اموال غیرمنقول
۱ نام و نام خانوادگی مالک
۲ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک
۳ هرگاه واگذاری مستند به سند رسمی باشد، خواه مدت آن منقضی شده باشد یا نشده باشد. مراتب با ذکر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی الصاقی درج می‌شود و در صورتی که به موجب سند رسمی مقدم به تاریخ تنظیم سند معامله موضوع اجرائیه برای مدت معین مسلوب المنفعه باشد موضوع صریحاً باید در آگهی قید شود.
۴ تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه؟
۵ تصریح اینکه مورد حراج مشاع است یا مفروض؟
۶ قیمتی که حراج از آن شروع می‌شود؟
۷ اشاره به بدهی‌های مربوط به آب لوله‌کشی، برق، تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مکالمه و مصرف در صورتی که مورد حراج دارای آب لوله‌کشی و برق و تلفن و گاز باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری تا تاریخ حراج اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده حراج است.
۸ روز و محل و ساعت شروع و ختم حراج.
ب: موارد لازم در آگهی حراج اموال غیرمنقول
موارد زیر در آگهی الصاقی حراج اموال منقول باید تصریح شود:
۱ نوع اموال مورد حراج و توصیف اجمالی آن؛

۲ روز و محل و ساعت شرو ع و ختم حراج؛
۳ قیمتی که حراج از آن شروع می‌شود.
نکته: آگهی حراج در مرکز حراج محل ملک و امکنه عمومی از قبیل فرمانداری، بخشداری، شهرداری، کلانتری، دادگستری و ثبت اسناد الصاق می‌شود و افراد ذی‌نفع می‌توانند برای تبلیغ بیشتر جهت اموال و املاک خود با نظارت مرکز حراج به هزینه خود در جراید و غیره آگهی نمایند.
بند سوم: مکان حراج
مکان حراج می‌تواند محل بازداشت مال، مرکز حراج یا محل اداره ثبت باشد.
بند چهارم: دعوت از طرفین
به موجب ماده ۱۶۶ آیین‌نامه اجرایی صورت مجلس حراج باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن و یا نمایندگان آنان (در صورتی که حضور داشته باشند) برسد، از این جهت دعوت از آنان ضروری است. در صورت حضور و عدم امضاء مال به برنده حراج منتقل می‌شود حضور عموم در جلسه حراج آزاد است.
بند پنجم: مبلغ حراج
قیمتی که حراج از آن شروع می‌شود یکی از موارد لازم در آگهی اموال غیرمنقول و منقول است و قید مبلغ شروع حراج در ماده ۱۹۰ و همچنین فصل هفتم آیین‌نامه در خصوص ارزیابی مال توقیف شده حکایت از تعیین مبلغ پایه در حراج و لزوم آن است و همچنین اینکه شروع حراج با همین مبلغ می‌باشد.
بند ششم: جلسه حراج
در موعد و محل معین در آگهی جلسه حراج برگزار می‌شود حضور همه عموم در جلسه حراج آزاد است، اما رئیس و کارمندان مرکز حراج و مباشرین فروش و کارمندان ثبت محل و نماینده دادستان حق شرکت در معامله حراج را به عنوان مشتری به صورت مستقیم و غیرمستقیم ندارند.
گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج

موارد توقیف عملیات حراج به شرح ذیل است:
۱ وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی
۲ مورد مذکور در ماده ۱۵۱ آیین نامه اجرا (در صورتی که قبل از ارسال کارت به مرکز حراج معلوم شود واگذاری مورد بازداشت یا مورد معامله قانوناً میسر نیست تا رفع مانع از ارسال کارت به مرکز حراج خودداری می‌شود. چنانچه مانع قبل از خاتمه عملیات در مرکز حراج واقع شود مرکز حراج از ادامه عملیات خودداری، در مورد وثیقه غیرمنقول در خلال دو ماه عملیات حراج معلوم گردد واگذاری مورد معامله قانوناً مقدور نیست از هرگونه اقدام خودداری و جریان به اجراء اعلام می‌شود.
۳ اعلام وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی در صورتی که قانوناً موجب تمدید مدت شود.
۴ رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرایی
۵ استرداد تقاضای حراج از ناحیه مدیون در مواردی که مجاز به استرداد است.
۶ مورد مذکور در قسمت آخر ماده ۱۵۴ آیین‌نامه (اعتراض نسبت به عملیات اجرایی مربوط به اموال منقول و عدم اعلام نتیجه قطعی اعتراض تا روز حراج بوسیله هیات نظارت)
۷ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی.
گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج
۱ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.
۲ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است، رد کنند.
۳ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید (قید مزایده به عنوان یکی از موارد در بند سوم این گفتار به لحاظ تصریح در آیین‌نامه است).
۴ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.
حال آیا با توجه به مراتب فوق در آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا حراج به مفهوم مزایده است یا حراج به مفهوم حراج؟ در پاسخ باید گفت:

به نظر می‌رسد مواردی از قبیل:
۱ در بند ۶ ماده ۱۴۰: قیمتی که حراج از آن شروع می‌شود و همچنین بند ۳ ماده ۱۴۰ آیین‌نامه.
۲ در ماده ۱۷۷ آیین‌نامه: پس از انجام فروش مال مورد مزایده یا انتقال آن به بستانکار اداره ثبت باید آن مال را تحویل داده و رسید دریافت دارد.
۳ بند ۳ ماده ۱۷۴: در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
۴ ماده ۱۸۵ آیین‌نامه: (و اگر در مورد اموال منقول تا قبل از خاتمه عملیات [تحویل مال به برنده مزایده] و ;).
و همچنین تجدید حراج و انجام عملیات حراج پیرامون اموال غیرمنقول و ; حکایت از نگاه به نوع معامله از طریق مزایده است، هرچند از:
۱ عنوان حراج
۲ الصاق آگهی نه انتشار آن
۳ حراج حضوری است (ماده ۱۶۱ آیین‌نامه)
۴ تحویل اموال منقول بلافاصله به خریدار و در صورتی که خریدار نباشد به بستانکار
۵ عدم فروش مال به نسیه (ماده ۱۶۷ آیین‌نامه)
۶ عدم کاربرد کلمه مزایده در قسمت ذیل ماده ۱۶۹ آیین نامه (مگر اینکه از امضاء سند خودداری کند که در این صورت مال به برنده مزایده منتقل می‌شود) در این عبارت نگاه از کلمه مزایده به مفهوم حراج است.
حکایت از مفهوم حراج به معنی واقعی حراج است در بعضی موارد متفاوت است در بعضی موارد مشابه و در بعضی موارد مترادف.
۵ حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۸۷ قوه قضائیه تنظیم کنندگان این آیین‌نامه با احتراز از کلمه حراج فصل دهم را اختصاص به مزایده دادند که به نظر با توجه به نوع عملیات اجرایی در ثبت به مفهوم مزایده نزدیک است تا به مفهوم حراج و بکارگیری درستی انجام شده است. در واقع از کلیه مواردی که در آیین‌نامه سال ۱۳۵۵ حراج بکار برده شده در این آیین‌نامه کلمه مزایده بکار رفت در واقع ۱۳۱ بار کلمه مزایده بکار رفت در مقابل کلیه بخش‌های که در آیین‌نامه حراج بکار رفته بود جز در دو مورد که حراج بکار رفت.
ماده ۱۳۱: حق مزایده (حق حراج) طبق آیین‌نامه مخصوص و سایر مقررات در صورت انجام مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانه‌دار کل تحویل می‌شود. همچنین همین کلمه در ماده ۶۵ آیین‌نامه نیز بیان گردیده که هیچ ارتباطی به مفهوم حراج ندارد و اگر هم بکار نمی‌رفت قابل فهم به مفهوم حراج نمی‌بود.
به تعبیر دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق حق حراج مالی که دولت بابت حراج (در موارد حراج) مطابق تعرفه قانونی از محکوم علیه یا متعهد می‌گیرد حق حراج از نظر ماهیت نوعی از مالیات است به همین جهت آنرا مالیات حراج هم می‌گویند (ترمینولوژی حقوق، ص ۲۲۱). بهتر آن بود که تنظیم کنندگان آیین‌نامه سال ۷۸ که به درستی نیز با بکار بردن مزایده تکلیف مزایده از حراج را روشن نمودند حق حراج را نیز حذف و مالیات معامله بکار می‌بردند.
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی

با شنیدن کلمه حراج بیشتر از هر عنوان قانونی ذهن شنونده به امور صنفی و قانون نظام صنفی متبادر می‌شود تا نسبت به سایر مقررات قانونی، زیرا عامه مردم در هر مناسبتی یا اتفاقات ناگواری که برای کاسبی می‌افتد به دنبال خروج از وضعیت حادث، به فکر حراج کالا می‌افتند و با دست نوشته‌هایی یا برگه‌هایی بر روی مغازه به عموم اطلاع می‌دهند که کالا را ارزان تر به دلیل اعلامی (مثل تعطیلی مغازه، تغییر شغل و 😉 می‌فروشند و عنوان این عمل را حراج می‌گذارند. ظهور کلمه حراج در فهم عرف نیز به معنای ارزان فروشی ناشی از همین صنف است، زیرا در هر حال مردم مایحتاج عمومی زندگی خود را از بازارهای محلی تهیه می‌کنند و این بازار و کاسبی همیشه یکنواخت نیست، دچار نوساناتی می‌شود که ادامه کاسبی را برای کاسب و یا تاجر غیرممکن می‌کند. قانونگذار نیز در جهت نظم بخشی به مشاغل مختلف قانون نظام صنفی را تصویب کرده است. اولین بار قانون نظام صنفی در ۱۶/۳/۱۳۵۰ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. در این قانون هرچند به صنف، واحد صنفی، اتحادیه و پروانه کسب و موارد دیگر به بیان مقررات پرداخته، اشاره‌ای به حراج نگردیده است. همچنین در قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۳۰/۸/۱۳۵۱ مجلس شورای ملی پیرامون حراج مقرره‌ای ندارد.
در قانون نظام صنفی که در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۵۰ به تصویب رسیده ماده ۵۱ اشعار می‌‌دارد هر واحد صنفی که قصد حراج کالای خود را داشته باشد مکلف است طبق آیین نامه‌ای که از طرف وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد اقدام نماید. این ماده در قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ در ماده ۸۴ با تغییراتی اندک تبلور دیگری دارد. حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می‌رسد برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماد ۶۸ این قانون خواهد کرد.
با مصوبات اخیر به نظر می‌رسد در سال ۱۳۵۰ قانونگذار تنها به دنبال نظم بخشی در امور راجع به حراج در واحد صنفی است، اما در سال ۱۳۸۲ علاوه بر اینکه به موضوع فوق توجه دارد نوعی از شکل حراج از جهت برگزار کنندگان آن از نظر فردی و جمعی تقسیم و تفکیک نموده همچنین فصلی یا غیرفصلی را به آن اضافه نموده است.
برای اجرای مواد فوق دو آیین‌نامه تصویب شد.
۱ آیین‌نامه اجرایی حراج کالا موضوع ماده ۵۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۴ هیات عالی نظارت.
۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۴ قانون نظام صنفی حراج و فروش فوق العاده واحدهای صنفی

که در تاریخ ۶/۲/۱۳۸۳ به امضای وزیر بازرگانی رسیده است.
به جهت اینکه تفاوت‌هایی بین این ۲ آیین‌نامه هست هر یک جداگانه بررسی می‌گردد.
گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده ۵۱ قانون نظام صنفی.
مطابق این آیین‌نامه حراج نوعی فروش کالاست که شرایط ذیل را دارا باشد.
۱ فروش کالا باید به قیمت نازلتر از قیمت متعارف باشد.
۲ فروش در مهلت معین انجام شود.
۳ فروش در واحد صنفی انجام شود.
۴ چنانچه حراج مربوط به پایان فصل مصرف، توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیل واحد صنفی یا موارد مشابه باشد حداکثر تا یکماه است.
۵ واحد صنفی باید در صورتی که بخواهد حراج کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌های خود را بنماید به صورت کتبی به صنف مربوطه در صورت عدم صنف به مجمع امور صنفی اطلاع دهد.
متقاضی حراج در هنگام درخواست باید مدارک ذیل را ارائه نماید.
الف: فهرست کالاهای مورد حراج
ب: فاکتور خرید یا مدارکی دال به قیمت‌های تمام شده باشد.
ج: فهرست قیمت‌های متعارف در حالت فروش عادی
د: تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا
ه: لیست قیمت کالا پس از کسر تخفیف
۶ تابلو شامل:
۱ نرخ تخفیف مبداء
۲ مدت حراج
۳ قیمت کالا پس از کسر تخفیف
در مدخل مغازه‌ی خود به طوری که در معرض دید همگان باشد نصب نماید.
نکته: واحد صنفی در صورتی می‌تواند اقدام به حراج کند که حداقل ۱۵ درصد کمتر از قیمت متعارف جهت مصرف کننده را به اتحادیه و سازمان صنفی مرتبط پیشنهاد نماید.
بند اول: در صورتی که واحد صنفی بدون مجوز اقدام به حراج نماید به موجب ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۶۴ با رعایت بند ۵ ماده ۳۹ قانون نظام صنفی با وی رفتار می‌شود.

ماده ۳۹ قانون نظام صنفی
پروانه کسب واحدهای صنفی در موارد زیر به طور موقت یا دائم لغو می‌گردد.
۱

۲
۳
۴
۵ عدم اجرای دستورات قانونی اتحادیه به تشخیص کمیسیون حل اختلاف مجموع امور صنفی.
با این مقرره عدم اخذ مجوز جهت حراج موجب لغو پروانه کسب واحد صنفی بطور دائم یا موقت می‌گردد.
گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۴ قانون نظام صنفی
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۴ علاوه بر اینکه به حراج اشاره شده است به یک نوع دیگر از فروش اشاره شده به نام فروش فوق العاده به نظر می‌رسد تفاوتی بین این دو نوع فروش نباشد، زیرا شرایطی که برای فروش فوق العاده در این آیین‌نامه بیان شده صرفاً عرضه کالا جهت فروش به حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار که این یکی از شرایطی بود که درخواست کننده حراج کالا در آیین‌نامه موضوع ماده ۵۱ باید به اتحادیه پیشنهاد می‌داد، چنانچه قائل به تفاوت بین فروش فوق العاده و فروش حراج باشیم باید بگوییم آیین‌نامه ماده ۸۴ قائل به این است که در حراج می‌توان به کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد نیز فروخت، در حالی که در آیین‌نامه ماده ۵۱ چنین وضعی برای حراج قائل نیست یا حداقل مبلغ پیشنهادی در ابتدا را همین ملاک قرار می‌دادند.
بند اول: شرایط حراج در آیین‌نامه ماده ۸۴ قانون نظام صنفی
۱ عرضه کالا جهت فروش به قیمت پایین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار در خصوص:
الف) پایان فصل مصرف
ب) توسعه اولیه فروش کالا
ج) تغییر شغل
د) تعطیلی واحد صنفی
۲ فروش در مهلت معین انجام شود.
۳ فروش در واحد صنفی انجام شود.
۴ حداکثر تعداد دفعات برگزاری حراج ۳ نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد.
۵ ارائه مدارک ذیل به اتحادیه مربوط یا مجمع امور صنفی:
الف) فهرست کلیه کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی
ب) فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت تمام شده
ج) فهرست قیمت‌های متعارف در حال فروش عادی

د) لیست قیمت کالا پس از کسر تخفیف
۶ تابلویی شامل:
• نرخ اولیه
• میزان تخفیف
• مدت حراج
• قیمت کالا پس از کسر تخفیف
۷ در مدخل مغازه خود به طوری که در معرض دید همگان باشد، نصب نماید.
بند دوم: تفاوت حراج و فروش فوق‌العاده در آیین‌نامه ماده ۸۴
شرایط اجرای فوق فوق‌العاده همانند شرایط حراج است با این تفاوت که برای فروش فوق‌العاده تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا و اعلام آن به اتحادیه یا مجمع امور صنفی ضروری است، در حالی که این امر برای حراج در آیین‌نامه ماده ۸۴ لازم و ضروری نیست. همین امر در تعاریف حراج و فروش فوق‌العاده در آیین‌نامه ملاک تفاوت این دو نوع از فروش در این آیین‌نامه شده است.
فروش فوق‌العاده به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از قیمت متعارف برای همه امور و زمان‌هاست، در حالی که در حراج ضمن عدم رعایت این درصد باید مربوط به پایان فصل مصرف، توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل و تعطیلی واحد صنفی باشد.
بند دوم: نتیجه‌گیری از این بخش
آنچه می‌توان از این بخش نتیجه گرفت، این است که:
۱ در آیین‌نامه اجرای حراج چه در موضوع ماده ۵۱ چه موضوع ماده ۸۴ قانون نظام صنفی فروش کالا به کمتر از قیمت خرید یا قیمت تمام شده و قیمت متعارف و تعادلی بازار حراج نامیده می‌شود.
۲ رعایت شرایط آیین‌نامه برای اجرای حراج کالا ضروری است.
۳ حراج کالا را واحد صنفی دارای پروانه کسب اجازه اقدام دارد و واحد صنفی فاقد پروانه کسب نمی‌تواند انجام دهد. اگر انجام دهد اینگونه واحدها تعطیل می‌شوند.
۴ حراج کالا دارای نظام و انتظام است.
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور
از آنجایی که حفظ و حراست منابع و مراتع ملی از وظایف هر دولت، بلکه هر ملتی حتی هر انسانی که بخواهد آینده‌نگری داشته باشد می‌باشد قانونگذار ایران نیز به جهت اینکه جنگل‌ها و مراتع وسعت زیادی از خاک ایران را فرا گرفته به دنبال حفظ آن است و این امر به چند دهه اخیر محدود نمی‌شود، بلکه از دوران بسیار قدیم از جمله در قوانین حمورابی ـ قدیمی‌ترین بخش اوستا، عهده هخامنشی نیز حفظ حراست منابع ملی جزء وظایف دولت‌ها بوده است. اهمیت آن همین بس که یک سوره به نام انفال در قرآن کریم آمده است. از این مقدمه به بیان این مطلب می‌پردازیم آیا در قانون جنگل‌ها و مراتع نیز به حراج اشاره شده است یاخیر؟
ماده ۴۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ مجلس شورای ملی مقرر می‌دارد:

(چرانیدن بز در جنگل‌ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا یکصد ریال برای هر راس بز محکوم می‌شود).
در اجرای این قانون آیین نامه‌ای با عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۴ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۴۹ به تصویب کمیسیون‌های منابع طبیعی و دارایی و دادگستری مجلس رسیده است. از آنجایی که ورود و خروج احشام به منابع طبیعی دارای نظم خاصی است، دامداران در استفاده از مراتع باید رعایت مقررات را بنمایند و مبادرت به اخذ پروانه چرا نمایند یا اینکه چنانچه بخواهند از محلی به محل دیگر بروند و مجبور باشند دام را از مراتع عبور دهند، بایستی مجوز مخصوص داشته باشند. چنانچه رعایت موازین را ننمایند، این آیین‌نامه اجازه ضبط و فروش دام‌های افرادی که بدون پروانه یا زائد بر پروانه مبادرت به چرای دام نمایند، به یکسری از کارمندان منابع طبیعی که در حکم ضابط دادگستری هستند داده است.
مامورین فوق باید پس از ضبط دام کیفیت وقوع تخلف از قبیل محل وقوع تخلف، تعداد و نوع دام ضبط شده سایر مشخصات دام، هویت متخلف را در نمونه چاپی مخصوص صورتمجلس نمایند و با ذکر هویت کامل و سمت خود امضاء نمایند.
سپس دام‌ها را برای فروش به کشتارگاه عرضه کننده و با حضور رئیس خانه اصناف یا کدخدا یا رئیس انجمن ده یا دو نفر از معتمد محل از طریق حراج به فروش برسانند و نتیجه صورتمجلس شود.
در این آیین‌نامه نحوه ضبط و فروش دام بیان شده است و نحوه فروش آن به صورت حراج بیان گردیده. به نظر می‌رسد آیین‌نامه جنگل‌ها و مراتع حراج را به صورت شفاهی می‌داند و نیازی به آگهی و سایر تشریفاتی که در قانون امور گمرکی و غیره بوده نمی‌بیند. طریق اجرای حراج و شرایط آن نیز بیان نگردیده است.

مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۰/۲/۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
در این آیین‌نامه در فصل پنجم با عنوان مزایده به بیان مقررات پیرامون آن پرداخت، اما شرایط حراج در ماده ۳۲، ۳۳ و ۳۴ بیان شده است.
بند اول: شرایط حراج مطابق آیین‌نامه
۱ فروش اشیاء فرسوده باید به طریق حراج انجام شود.
۲ اطلاعات کلی راجع به نوع اشیاء و روز و محل حراج در ضمن آگهی درج شود.
۳ در آگهی درج شود که در مقابل فروش وجه نقد دریافت می‌گردد.
۴ هرگونه عوارض بر عهده خریدار است.
در این بخش چنانچه اداره یا وزارتخانه دولتی مزایده کتبی را مقرون به صرفه بداند به طریق مزایده کتبی اقدام می‌کند.
۵ اشیاء فاسد شدنی از طریق حراج به فروش می‌رسد.
در این آیین‌نامه با شرایط بیان شده مزایده را برای فروش متفاوت از حراج دانسته و با چشم‌پوشی از بعضی تفاوت مفهوم حراج را بیان می‌دارد.
گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۹ مجلس شورای ملی

در این آیین‌نامه برخلاف آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ معاملات را از نصاب به سه دسته تقسیم و بر اساس نصاب به تعیین مقررات پرداخته است و نوع معامله را معین نموده فصل پنجم این آیین‌نامه اختصاصی به مزایده دارد از حراج در ماده ۳۷ به بیان مقررات پرداخته است. به موجب ماده ۳۷ در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زیر انجام خواهد شد.
۱ اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید با آگهی در روزنامه و در صورت ضرورت به وسایل و طرق انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد.
۲ مورد معامله باید قبلاً ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار می‌شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود مجدداً باید ارزیابی شود.
ماده ۳۷ شرایط حراج را به صورت کلی بیان نموده است، چون در مورد معاملات عمده به مزایده بیان مقررات شده نظر آیین‌نامه در این سال این بوده که فروش معاملات با نصاب متوسط را حراج نامیده و معاملات با نصاب عمده را مزایده تفاوت ضعیفی بین این دو مفهوم وجود دارد.
به جهت اینکه هر یک از ادارات و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی با توجه به نوع تصدی‌گری و حاکمیت به مبادرت تصویب آیین‌نامه معاملات خاص خود نمودند. فلذا به تبعیت از ماده ۳۷ در برداشت مفهوم حراج و طرق این نوع معامله آیین‌نامه‌های معاملاتی زیر تصویب شدند:
۱ آیین‌نامه معاملات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۹/۱۳۶۴ هیات وزیران
۲ آیین‌نامه معاملات شرکت ملی انباررهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مصوب ۲۰/۶/۱۳۶۴ هیات وزیران
۳ آیین‌نامه معاملات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی مصوب ۷/۹/۱۳۶۳ هیات وزیران
۴ آیین‌نامه معاملات شرکت راه آهن ایران (سهامی خاص) مصوب ۱۱/۶/۱۳۶۹ هیات وزیران
۵ آیین‌نامه معاملات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۰/۵/۱۳۶۳ هیات وزیران
۶ آیین‌نامه معاملات شرکت سهامی خاص تامین ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری مصوب ۱۳/۸/۱۳۶۹ هیات وزیران
۷ آیین‌نامه معاملات مرکز سنجش از راه دور ایران مصوب ۱۶/۴/۱۳۷۲ هیات وزیران
۸ آیین‌نامه معاملات سازمان‌های مناطق آزاد قشم، چابهار و کیش مصوب ۲۳/۵/۱۳۷۴ ریاست جمهوری
۹ آیین‌نامه معاملات سازمان انرژی اتمی ایران مصوب ۲۹/۳/۷۹ هیات وزیران

۱۰ آیین‌نامه معاملات شرکت پالایش و پژوهش خون ایران مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۹ هیات وزیران
۱۱ آیین‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای
۱۲ آیین‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصی ساخت و تولید زیربناهای حمل و نقل کشور مصوب ۲۳/۸/۱۳۸۶ هیات وزیران
۱۳ آیین‌نامه مالی شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات بانکی ایران مصوب ۲۰/۸/۱۳۷۷ هیات وزیران
۱۴ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها مصوب ۲۶/۵/۸۲ هیات وزیران
۱۵ قانون نظام مالی مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ هیات وزیران
در آیین‌نامه معاملات شرکت دولتی پست بانک مصوب ۴/۹/۱۳۸۳ هیات وزیران از حراج به عنوان مزایده حضوری یاد شده، ولی شرایط آن مانند موسسات و شرکت‌های پیش گفته است. در آیین‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ هیات وزیران معاملات بر اساس نصاب تقسیم و تفکیک شده و بر اساس معاملات کوچک و متوسط روش حراج بیان گردیده در این معاملات حراج نوعی مزایده تلقی شده است.
همچنین در آیین‌نامه شرکت‌ها و موسسات زیر از چنین روشی پیروی شده است.
۱ آیین‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران مصوب ۲۴/۴/۸۴ هیات وزیران
۲ آیین‌نامه معاملات شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و خاک سیستان و توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب و نیرو مصوب ۱۱/۵/۸۴ هیات وزیران)
۳ آیین‌نامه معاملات شرکت‌های سهامی آب و فاضلاب روستایی استان مصوب ۱۱/۵/۸۴ هیات وزیران
۴ آیین‌نامه معاملات شرکت‌های سهامی برق منطقه‌‌ای، مدیریت شبکه برق آران، سازمان توسعه برق ایران، سازمان انرژی‌های نوایران (سانا) و سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سانا) مصوب ۱۱/۵/۸۴ هیات وزیران.

۵ آیین‌نامه معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) مصوب ۴/۹/۱۳۸۶
۶ آیین‌نامه معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۷
فلذا به نظر می‌رسد در آیین‌نامه معاملات دولتی مفهوم حراج همان مزایده است. چه برای معاملات متوسط روش حراج باشد چه در معاملات کوچک، زیرا روش مزایده و حراج به صورت یکنواخت است و هیچ تفاوتی قائل نشده است و تنها نصاب تعیین شده معاملات متوسط و کوچک و عمده است. روش‌‌های فروش آن نیز به مزایده و حراج نامگذاری گردیده است والا تفاوت بنیادی وجود ندارد.

مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت
قانون تجارت که مقررات مربوط به کسب و تجارت و معادلات تجاری را بیان می‌کند در قانون تجارت مصوب ۱۲/۳/۱۳۰۴ مصوب مجلس شورای ملی به شرح بند ۵ ماده ۲ تصدی به عملیات حراجی را جزء معاملات تجاری قرار داده است پس از آن قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ مجلس شورای ملی عیناً به شرح همان بند و همان ماده به تصویب رسیده و حراجی را نوعی معامله تجاری دانسته است. این قانون جزء در بعضی مواد که اصلاح شده همچنان به قوت خود باقیست.
گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟
در قانون تجارت از آن جهت بررسی اینکه تاجر کیست اهمیت دارد تاجر علاوه بر این که بتواند از مزایای قانونی در قانون تجارت منتفع شود و در ضمن نتواند در مواقع ضروری از اصول حاکم بر این قانون به نفع خود و به ضرر طلبکار فرار کند از تاسیسات مانند اعتبار تجاری، تساوی بستانکاران، تضامنی بودن مسئولیت، قرارداد ارفاقی، ورشکستگی و توقف و ; هم بهره‌مند شده هم مسئول و هم متعهد باشد. تصدی به عملیا حراجی عنوانی است که قانون تجارت در ماده دو خود را تجاری می‌داند.
عملیات حراجی عبارت از این است که اشخاص، اجناس و کالاهای مختلف را به جای اینکه به طور معمول به قیمت معینی بفروشند آنها را در یک جلسه عمومی به خریداران عرضه کرده و فی‌المجلس به کسی که قیمت بیشتری پیشنهاد کند می‌فروشند. متصدیان عملیات حراجی ممکن است اجناس و کالاهای متعلق به خود را از طریق حراجی به فروش برسانند یا اجناس و کالاهای دیگران را که به منظور حراج شدن در اختیار آنها قرار داده شده با اخذ اجرتی معین یا درصدی از مبلغ فروش به طریق مزبور بفروشند قانون تصدی به عملیات حراجی را، معامله تجاری محسوب داشته و متصدیان آنها را تاجر بشمار آورده است لازمه این امر دوام، تکرار عملیات

حراجی است به نحوی که عرفاً تصدی به عملیات حراجی شغل متصدی آن شمرده شود، تصدی به عملیات حراجی هرگاه به طور اتفاقی و گاهگاه باشد معامله تجارتی محسوب نمی‌گردد .
تصدی به عملیات حراجی فروش کالا به طریقه مزایده است و افراد زیاد که شرکت می‌کنند خریدار کسی است که آخرین بها را بپردازد .
حراج یعنی عرضه جنس به مشتری‌های متعدد و فروش آنها به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. بنابراین می‌توان عمل حراج را یک قسم دلالی دانست، با این فرق که عملاً دلال در تکاپوی مشتری است، ولی حراجی در محل معینی جنس را به مزایده می‌گذارد در صورتی که در اثر تکرار شغل کسی حراج باشد تاجر خواهد بود .

متصدی عملیات حراج کسی است که اموال را به صورت خاصی به فروش می‌رساند. بدین ترتیب که بجای فروش با قیمت از پیش تعیین شده کالا را در محل حراجی به شخصی می‌فروشد که بالاترین قیمت را برای خرید بپردازد. نکته شایان ذکر این است که تصدی به عملیات حراجی زمانی مصداق دارد که اموال عرضه شده برای فروش به متصدی حراجی تعلق نداشته باشد، هرگونه عمل کسی که مالی را به قصد فروش می‌خرد. به موجب بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت تجارتی است یکی از مصادیق بند ۵ ماده ۲ قانون تجارت فروش اجناس به صورت حراج در انبارهای عمومی است انبار عمومی محلی است که برای قبول امانت و نگهداری مواد اولیه و محصولات صنعتی و کشاورزی به صورت شرکت سهامی تامین می‌شود .
عملیات حراجی عبارت است از اینکه موسسه‌ای اجناس اشخاص مختلف را برای فروش قبول می‌کند و در عوض آنکه آنها را به طور معمول به قیمت معینی به فروش برساند آنها را به یک عده از کسانی که مایل به خریدن چنین اشیائی هستند در یک جلسه عمومی عرضه می‌نماید تا هر کس مبلغ بیشتری پیشنهاد نماید جنس به او واگذار شود. متصدیان عملیات حراجی در حقیقت واسطه هستند که اجناس دیگران را به فروش می‌رسانند ممکن است فروشنده و یا خریدار هیچ کدام تاجر نباشد، ولی با تصریح قانون تجارت عملیات متصدیان مزبور مانند عملیات دلالان و حق العمل‌کاران تجارتی تلقی می‌شوند .
گفتار دوم: بررسی نظریات
صرف نظر از اینکه فی مابین حقوقدانان حقوق تجارت در خصوص حراج اختلاف نظر است، زیرا به عقیده دکتر کاتبی حراج طریقه مزایده است و به عقیده دکتر عبادی حراج قسمی از دلالی است اساساً در قانون تجارت بر تصدی به عملیات حراجی به عنوان معاملات تجارتی یاد شده است، در هر حال اینکه چه نوع عملی عملیات حراجی است مهم است در بخش خود به بیان آن می‌پردازیم و مطلب را به همین بسنده می‌کنیم.
بعد از اینکه عمل حراجی منتسب به شخصی ثابت باشد و او این عمل را به صورت تکرار نه به صورت اتفاقی انجام دهد و از نظر عرف شغل او محسوب شود چه مال خود را به صورت حراجی به فروش برساند، چه مال دیگران را با اخذ اجرتی معین یا درصدی از مبلغ فروش را به عنوان حق الزحمه بردارد این عمل تصدی به عملیات حراجی محسوب و او از نظر قانون تجارت تاجر است.