فایل ورد کامل مقاله ضرورت قانون در جامعه؛ تحلیل علمی نقش قوانین در نظم اجتماعی و توسعه پایدار

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله ضرورت قانون در جامعه؛ تحلیل علمی نقش قوانین در نظم اجتماعی و توسعه پایدار دارای ۲۶۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله ضرورت قانون در جامعه؛ تحلیل علمی نقش قوانین در نظم اجتماعی و توسعه پایدار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله ضرورت قانون در جامعه؛ تحلیل علمی نقش قوانین در نظم اجتماعی و توسعه پایدار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله ضرورت قانون در جامعه؛ تحلیل علمی نقش قوانین در نظم اجتماعی و توسعه پایدار :

فصل اول
ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی
انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در می‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد.
از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.

گوناگونی انسانها د ربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوست و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.
بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند.

علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد.
سوال مهمی در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟
اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.
«ادیان الهی قائل هستند: تشریح و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است» . برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.

الف) عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری
دلایل این مدعا از این قرار است:
۱- انسان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی لازم و کافی را برای قانون‌گذاری قانونی که سعادت جاوید انسان را تامین کند ندارد، چرا که وضع و یا کشف چنین قانونی مبنی بر یک انسان شناسی کامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پر واضح است که «انسان» هنوز بزرگترین مسئله و مجهول بشریت است، بشری که به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.

۲- انسان قانون گذار، چه به صورت فردی و چه جمعی، همواره در معرض این لغزش و یا اتهام است که در عمل قانون‌گذاری منافع خود و وابستگاه خود را در نظر گرفته باشد و به همین جهت، قوانین موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نیست.
۳- حتی اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشی کنیم و انسان را دارای علم و صلاحیت اخلاقی لازم و کافی بدانیم، از هم از جهت دیگری فاقد صلاحیت لازم برای قانون‌گذاری است. چرا که غیر از دو آفت جهل و خودخواهی، آفت سومی نیز وجود دارد که از آن گریزی نیست و آن آفت، غفلت، خطا و نیسان است. انسان عالم هم در بسیاری از موارد به دلیل غفلت یا نسیان دچار خطا می‌شود و به همین جهت نمی‌توان بر قانون‌گذاری او به طور کلی مهر صحت نهاد.

۴- قانون از هر نگاهی، بالاخره دستور رفتار اجتماعی انسان است، و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد.
و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن که با قواست انسان موافق باشد. و البته قانون همیشه چنین نیست و در بسیاری از موارد برای انسان محدودیت و تکلیف می‌آفریند چیزی که موافق میل بسیاری از افراد نیست. در چنین مواردی چون قانون گذاران، هیچ برتری و تفوق ذاتی بر قانون پذیران ندارند، قوانین موضوعه آنان از مقبولیت و نفوذ بی‌بهره خواهد ماند.

ب: صلاحیت انحصاری خداوند
از آنچه گذشت، دلیل انحصار حق قانونگذاری به خداوند- که از لوازم اعتقاد به توحید است- به خوبی روشن می‌شود. چرا که:
اولا: خداوند به همه حقایق آشکار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شما دست انسان و برنامه‌های لازم برای کمال او آگاه است و هیچ کس جز او از چنین علمی برخوردار نیست.
ثانیاً: خداوند، خود از ملل و اعتبار قوانین هیچ سود و زیانی نمی‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالی انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طریق ارسال و سل و انزال کتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هیچ وجه شائبه و منفعت طلبی و خود خواهی نسبت به قانونگذار وجود ندارد.
ثالثاً: خطا و غفلت و نسیان هرگز به ساحت قدس ربوبی راه ندارد.

رابعاً: تفوق و برتری ذاتی تکوینی و تشریحی خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون یا مخالف آن، روشن است بنابراین، دستور او اگر چه مخالف خواستم و مانع فرد یا گروهی هم باشد. همچنان نافذ خواهد بود، چرا که همه خود را محکوم اراده او می‌دانند.
بنابراین تنها خداوند است که اولاً قدرت بر قانون‌گذاری دارد ثانیاً حق قانون گذاری دارد و جز او کس دیگری نمی‌تواند و نه حق دارد، به این کار دست بزند، مگر آنکه او اجازه دهد.
ج: نقش انسان در قانونگذاری
انحصار حق قانونگذاری به خداوند و ناشر شدن مشروعیت نظام حقوقی از اراده الهی به معنای نفی مطلق نقش انسان در قانونگذاری نیست. بلکه ممکن است خداوند متعال، خود به افرادی محدود و در قلمروهایی محدود، حق قانون‌گذاری را تفویض نماید. در این گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاری خواهد داشت و به دلیل خلافتی بودن این حق قانون‌گذاری، طبعاً انسان تا آن جا حق قانون گذاری دارد که در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانین او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاری به صور مختلفی قابل تحقق است:

۱- نقش انسان در قانونگذاری قوانین ثابت و پایدار
قوانین و قواعد حقوقی اسلام، اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات و این واقعیات خود واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی فردی و اجتماعی و بالاخره ثابت و متغیر می‌باشد. بر این اساس، بدیهی است که واگذاری حق قانون‌گذاری به انسان، در ابعاد آن جهانی، ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد. و به همین جهت هم هست که در نظام حقوقی اسلام، برای وضع این دسته از قوانین، که خارج از حیطه علم بشری است، به انسان عادی اجازه قانونگذاری داده شده است و تنها در مواردی به پیامبر گرامی اسلام (ص) و نیز ائمه (ع) جاده داده شده است. دلیل منطقی بودن این استثناء هم رابطه خاصی است که بین این بزرگواران و خداوند وجود دارد که در پرتو آن از مقام عصمت و علم مافوق بشری برخوردار گردیده‌اند. به همین جهت است که دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پیامبر و ائمه معصومین، همانند اوامر الهی، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقی می‌شود. خداوند متعال در قرآن کریم، صریحاً فرمان می‌دهد که باید مسلمانان هر آنچه را که پیامبر به آنها دستور می‌دهد بپذیرند. و او را الگوی مردم قرار می‌دهد.
که بر اساس رفتار او، رفتار خود را تنظیم نمایند.

پیامبر گرامی اسلام هم به موجب روایات قراوان- از جمله حدیث معروف و متواتر ثقلین، ائمه معصومین را به جای خویش در کنار قرآن معرفی کرده است.
به غیر از دو مورد استثنایی یاد شده
هیچ انسانی حق قانون‌گذاری ندارد بلکه نقش انسان، صرفاً کشف اراده الهی است و نه جعل و وضع قانون، بنابراین به صورت قاعده کلی می‌توان چنین نتیجه گرفت که نسبت به قوانین ثابت و پایدار انسان حق قانون گذاری ندارد، بلکه وظیفه کشش قانون الهی را دارد، کشفی مضبط و روشمند که علم اصول الفقه بیانگر چگونگی آن است.
۲- نقش انسان در قانون‌گذاری قوانین متغیر و غیر دائمی
از آن جا که وضع قانون ثابت نوبت به موضوعات متحول و متغیر منطقی به نظر نمی‌رسد و وضع قوانین گوناگون هم برای همه موضوعات متغیر امکان پذیر نیست، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است. به این معنی که دولت اسلامی مشروع، در این موارد حق دارد که متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی، به وضع قانون مبادرت ورزد. این نوع احکام را که دولت اسلامی در هنگام خلاء قانون ثابت وضع می‌کند، احکام حکومتی و یا احکام سلطانیه می‌نامند. بنابراین، احکام حکومتی آن دسته از قوانین اسلام و مقررات حقوقی است که از ویژگی ثبات برخوردار نبوده و در جایی که نص قانونی وجود نداشته باشد، توسط دولت اسلامی وضع می‌گردد.
این نوع از قواعد، بر حسب مورد، ممکن است مستقیماً توسط شخص خاکم و یا افراد و یا نهادهایی که از طرف او ماذون هستند مانند هیئت دولت، پارلمان … وضع شود.

فصل دوم
جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

بدون شک منظور از این سوال، جایگزین حقوق بشر در مواردی است که به یکی از موضوعات قانون اساسی و یا فقه مربوط می‌شود احیاناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است که حقوق بشر جهانی در تمام موارد قابلیت این جایگزینی را ندارد زیرا موضوعاتی که در قانون اساسی و فقه مورد بحث قرار گرفته/ بسیار وسیع‌تر از موضوعاتی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هیچگاه ساختار قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و چگونگی ارتباط آنها را با یکدیگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توان یافت در حالی که این مسایل در قانون اساسی مورد بررسی شده است. همچنین احکام مربوط به معاملات و عبادات دراعلامیه جهانی حقوق بشر بیان نشده است. در حالی که به تفصیل در فقه آمده است. واضح است که در چنین مواردی نمی‌توان از جایگزینی حقوق بشر در این مورد با خلا مواجه است.

پس باید سوال فوق را چنین مطرح کرد که در موارد تغایر یا تعارض حقوق بشر با قانون اسای و فقه، آیا می‌توان اعلامیه جهانی حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضی به این سوال، پاسخ مثبت داده‌اند و دلیل آن را چنین بیان کرده‌اند که اعلامیه جهانی حقوق بشر حاصل عقل جمعی و فرد بین‌المللی است.

این پاسخ از جهاتی قابل فاقشه است:
۱- نمی‌توان با قاطعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را درست و رد عقل جمعی انسانها دانست چرا که در کنار آن، شاهد اعلامیه اسلامی حقوق بشر هستیم که توسط دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بیست و پنج ماده تنظیم شده و در اصول مبنایی خود با اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاوتهایی دارد، چرا که بر پایه توحید و اعتقاد به حقانیت دین اسلام تدوین شده است در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نه از توحید سخنی به میان آمده و نه از حقانیت دین اسلام.بلکه در ماده هجده این اعلامیه، تمامی مذاهب و عقاید در یک درجه از اعتبار و ارزش دانسته شده‌اند که بدون شک مخالف اصول و قطعی پذیرفته شده در دین اسلام است. در قرآن کریم می‌فرماید: «ان الدین عندالله الاسلام همانا دین در نزد خداوند تنها اسلام است. ال عمران/۱۹

و نیز می‌فرماید: و من تبع غیرالاسلام دنیا فلن یعمل منه و هو فی الاخره من الخاسرین هر کس دین دیگری غیر از اسلام بجوید و برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرتاز زیانکاران خواهد بود. آل عمران/۸۵ ارزش یکسان ادیان مخالف دستاوردهای عقل قطعی بشر نیز هست زیرا می‌دانیم دین اسلام بر ادله خوشه ناپذیر عقلی استوار بوده و اصولاً حقانیت این دین از راه عقل اثبات می‌شود که از راه نقل:
به این ترتیب چگونه می‌توان آنچه را که قدرتهای پیروز جنگ دوم جهانی در اعلامیه حقوق بشر آورده‌اند دستاورد عقل جمعی بشر دانست؟ و آنچه را که خردمندان و عقلای دول اسلامی تنظیم کرده‌اند، دستاورد عقل بشری به شمار نیاورد؟

آنان که از علم حقوق اطلاع دارند به خوبی می‌دانند که دو مکتب حقوقی رایج در میان کشورهای غربی یعنی مکتب حقوق رومی- ژرمنی و مکتب حقوق Comen law بر مبانی و اصولی استوار هستند که یکی از آنها پاره‌ای از عقاید مسیحیت و دیگری افکار آزادی خواهانه حکیمان قرن هجدهم و نوزدهم اروپاست و البته مبانی دیگر نیز وجود دارد. بدون شک حقوق بشری که توسط طرفداران این مکاتب حقوقی تدوین شده است متاثر از همین مبانی است اکنون آیا صحیح است که چنین حقوق بشری را دستاورد عقل جمعی انسانها بدانیم آیا اگر در جنگ جهانی دوم متحدین بر متفقین پیروز می‌شدند و حقوق بشر به سبک و سیاق دیگری تدوین می‌شد، باز هم می‌توانیم آن را دستاورد عقل بشری به شمار آوریم.

حقیقت آن است که یکی از شگردهای تبلیغاتی کشورهای قدرتمند جهان آن است که اعتقادات خود را به عنوان حاصل عقل بشری وانمود می‌کنند و از این طریق مخالف خود را مخالف با عقل می‌شمارند. عجیب تر و ناگواتر آن که بعضی مردم مشرق زمین نیز که احیاناً برخوردار از پاره‌ای عناوین علمی هستند بر این ادعای باطل صحه می‌گذارند.
۲-با صرف نظر از نسبت بین اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی کشورها و از جمله ایران، نمی‌توان تقدم اعلامیه مزبور را بر فقه پذیرفت، چرا که فقه اسلامی بر مبانی استوار کتاب و سنت و اجماع و عقل بنا نهاده شده است.

یعنی علاوه بر این که دستاوردهای قطعی عقل به عنوان یکی از منابع شرع پذیرفته شده وحی نیز به کمک عقل آمده و کاستی‌های او را جبران کرده است. یعنی خداوند خالق انسان که نعمت عقل را به وی ارزانی داشته و از توانایی‌های عقل انسان کمال آگاهی را دارد، از آن‌جا که می‌داند عقل در محدوده کلیات، اظهار نظر می‌کند و در امور جزئی و تشخیص مصادیق با شکل مواجه می‌شود، وحی را به کمک عقل فرستاده است تا نقصان آن را برطرف کند. واضح است که دینی که بر پایه عقل روحی استوار است بر عقیده و مکتبی که فقط بر پایه دستاوردهای عقلی بنا نهاده شده است، ترجیح دارد و بر آن مقدم خواهد بود. البته این سخن طبق این فرض است که مبتنی بودن حقوق بشر را بر پایه دستاوردهای عقلی بپذیریم اما، چنان که گفتیم، حقیقت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر را نمی‌توان حاصل عقل جمعی بشر دانست.

اما در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به این نکته توجه داشت که قانون اساسی بر گرفته از فقه اسلامی است و بنابراین همچون فقه بر پایه عقل و وحی استوار است. چنان که می‌دانیم در اصل چهارم این قانون تصریح شده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها برباید بر اساس موازین اسلامی باشد.
دکتر محمدجواد ارسطا- همشهری- ۲/۲/۸۳ خردنامه

فصل سوم
تاریخچه تدوین کندانسیون

کندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مجموعه‌ای است از همه استانداردهای حقوق زنان که توسط سازمان ملل متحد در طی سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۹ میلادی به تدریج شناسایی و تعیین شده‌اند و در تاریخ ۱۸ دسامبر سال ۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید.
اولین توافق بین‌المللی در مورد برابر جنسیتی به عنوان یک حق اساسی بشر در منشور سازمان ملل عنوان شد. در طی نیم قرن بعد سازمان ملل متحد به عنوان تعیین کننده استانداردهای جهانی تلاش نمود تا استراتژی‌ها، استانداردها برنامه‌ها و اهداف مشترک جهانی را برای تعیین موقعیت زنان ارائه نماید.
تاسیس کمیسیون مقام زن (۱۹۴۵) و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ اولین گامهای اساسی در این مسیر بوده‌اند.

در طی ساده‌ای ۲-۱۹۴۵ بیشترین تلاش در جهت تحکیم برابری حقوقی زنان صورت گرفت. اولین سندی که مجمع عمومی در این زمینه تدوین نمود، «کندانسیون حقوق سیاسی زنان» بود که ابتدا در سال ۱۹۴۸ از طرف «کمیسیون زنان قاره آمریکا» طرح و تصویب شده بود. در واقع در این مقطع زمانی، مسائل و مشکلات زنان با توجه به آنچه در آمریکا و اروپا می‌گذشت مطرح می‌شد و برابری حقوقی به خصوص حقوق مدنی و سیاسی مهم‌ترین معضل آنان شناخته شده بود در سال ۱۹۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد از «کمیسیون مقام زن» درخواست نمود تا پیش‌نویس، «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را تهیه نماد. این اعلامیه که در سال ۱۹۶۷ توسط مجمع عمومی تصویب گردید، شامل ۱۱ ماده بود و تبعیض علیه زنان را یک بی‌عدالتی اساسی نامید و ضمن ناهماهنگ خواندن آن با رفاه خانواده و جامعه، خواهان یک مجموعه قوانین جدید برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان گردید.
در این اعلامیه تاکید شده بود که «همه زنان باید از حمایت کامل تحت قانون برخوردار شوند.

در سال ۱۹۷۵ اولین کنفرانس جهانی زنان (مکزیکوسیتی) از سازمان ملل خواست که مصرانه کشورها را متعهد به پذیرش و اجرای یک کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان بنماید.
و بالاخره در سال ۱۹۷۹ «کندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی اعلام گردید تا از تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۸۱ به اجرا درآید.
در دهه ۱۹۸۵-۱۹۷۶ که به نام دهه «سازمان ملل برای زنان» نامیده شد، فعالیتهای بین‌المللی برای پیشرفت زنان وارد مرحله جدیدی گردید. تا نیمه دهه ۷۰ به مشکلات زنان در چارچوب نیاز به توسعه نگریسته می‌شد. در طی سه کنفرانس جهانی زن که در مکزیکوسیتی (۱۹۷۵) کپنهاک (۱۹۸۰) و نایروبی (۱۹۸۵) برگزار گردید، دیدگاه جدیدی معرفی شد که زنان را به عنوان عامل توسعه» در تمامی فرآیند توسعه شناسایی می‌نمود. اساس این دیدگاه آن بود که بر اساس ارزیابی‌ها و آمارهای گردآوری شده، برابری و حقوق زنان مسائل جدا و مستقلی نیستند. بلکه عوامل مهمی در رفاه جوامع در سراسر جهان هستند.

«کندانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان» و «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان» (۱۹۸۵) را می‌توان حاصل مستقیم فعالیتهای این دهه شناخت که معتبرترین معیارهای بین‌المللی برای رفاه زنان شناخته شده‌اند.
دهه ۱۹۹۵-۱۹۸۵ شاهد تلاشهای سازمان ملل در جهت ادغام امور و مسائل مربوط به زنان در تمامی فعالیتهای و برنامه‌های مراکز و آژانس‌های وابسته به سازمان بوده است.
در طی این دهه، سازمان ملل و مراکز وابسته آن اسناد دیگری را تصویب نموده‌اند که با تبعیت از کندانسیون فوق طرح شده‌اند، به عنوان مثال «کندانسیون کارگران با مسئولیتهای خانوادگی» توسط «دفتر بین‌المللی و کار» تدابیر اتخاذ گردیده که به شرح چگونگی قوانین مربوط به رفع تبعیض در اشتغال کارگران متاهل می‌پردازد.
در سال ۱۹۸۷ شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل، برنامه کار دراز مدت را که توسط «کمیسیون مقام زن» ارائه شده بود برای تعیین اولویت‌ها در اجرای «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان» تصویب نمود.

کمیته رفع تبعیض علیه زنان (GEDAW) نیز در ژانویه ۱۹۹۲ ضمن اتخاذ «توصیه عمومی ۱۹» در مورد خشونت علیه زنان اعلام نمود که مسئله خشونت علیه زنان به اکثر موارد «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» مربوط می‌شود.
در سال (۱۹۹۳) مجمع عمومی در قطعنامه ۱۰۴/۴۸ «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» را تایید نمود. این اعلامیه هر گونه عملی که موجب صدمات فیزیکی، جنسی، روانی یا باعث رنج زنان شود، خواه در خانواده یا جامعه یا توسط دولت اعمال شود را محکوم نموده و از دولت‌ها می‌خواهد که آداب،رسوم یا ملاحظات مذهبی را بهانه قرار از تعهدات خود برای رفع خشونت علیه زنان قرار ندهند.

در مارس ۱۹۹۴ «کمیسیون حقوق بشر» سازمان ملل یک «گزارشگر ویژه» برای گردآوری اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان تعیین نمود، تا اقداماتی را برای رفع خشونت مزبور در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به جا آورده.
در مارس ۱۹۹۵ به مناسبت روز جهانی زن «پطرس غالی» دبیرکلی سازمان ملل متحد به کشورهای عضو پیشنهاد داد که «اعلامیه‌ رفع خشونت علیه زنان» در یک قالب تعهدآور مجدداً نوشته شود.

و بالاخره در سپتامبر ۱۹۹۵ چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن برگزار شد و ضمن اعلام مجدد اعتبار پایدار دوسند «کندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» و «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان تا سال ۲۰۰۰» سند جدیدی را ارائه داد که ضمن بر شمردن موانع اجرای دو سند قبلی، با ارائه رهنمود دقیقی برای دولت‌ها، مراکز بین‌المللی و سازمانهای غیر دولتی، چگونگی اجرای موفق «استراتژی‌های نایروبی» و «کندانسیون» را به تفصیل تدوین نموده است.

اجرای کندانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان به عمده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می‌باشد این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول عضو کاندید انتخاب می‌شود. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارش به کمیته تسلیم می‌کنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کندانسیون به عمل می‌آید.
اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می‌پردازند تا زمینه‌های فعالیت گسترده‌تر هر کشور را بررسی کنند.
هم اکنون کندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بعد از تصدیق بیستمین کشور در سوم سپتامبر ۱۹۸۱ به عنوان معاهده بین المللی به اجرا درآمد.

فصل چهارم:
اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون متن کندانسیون

رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مشتمل بر یک مقدمه، شش بخش و سی ماده می‌باشد.
در مقدمه کندانسیون اشاره شده که «تبعیض علیه زنان به صورت گسترده و دامنه‌دار ادامه دارد» و تاکید می‌نماید که این تبعیض ناقص اصول برابری حقوق و احترام به انسان و کرامت انسانی اوست.

بنابراین ضمن تعریف تبعیض، دولت‌ها را ترغیب می‌کند که حقوق افراد را بدون هیچگونه تمایز جنسی، محترم شمارند و متعهدشان می‌سازد که با اتخاذ تدابیر مناسب از جمله، وضع و تصویب قانون و حمایت قانونی و نیز خودداری از انجام هر گونه عمل یا رفتار تبعیض‌آمیز تحقق این تساوی در برابر قانون و به طور کلی تساوی حقوقی را تضمین نماید.
در پنج بند نخست مقدمه، به سابقه اسناد مورد توافق اعضای سازمان ملل متحد اشاره شده است در ادامه مقدمه بندهای ۶ تا ۱۵ بر نکات زیر تاکید دارد:

– نگرانی از گسترش تبعیض علیه زنان
– یادآوری نقش تبعیض به عنوان مانع مساوات و گسترش سعادت جامعه و خانواده
– نگرانی از فقر و تنگدستی و دسترسی کم به غذا، بهداشت، آموزش و اشتغال و …
– اعتقاد به نفش نطام نوین اقتصادی در تحقق برابری زنان ومردان
– تاکید بر ریشه کن کردن آپارتاید جهت تحقق حقوق زن و مرد
– تاکید تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی جهت دستیابی به مساوات
– اعتقاد به لزوم شرکت یکپارچه زنان در توسعه کشور
– اعتقاد به نقش زن در رفاه- اهمیت مادری، تقسیم مسئولیت بین زن و مرد
– ضرورت تغییر در نقش‌های کلیشه‌ای و سنتی مردان و زنان

– اتخاذ اقدامات ضروری برای رفع تبعیض کندانسیون باری ایجاد تساوی واقعی میان زن و مرد برنامه اجرایی را ارائه می‌دهد و به طور کلی سه بعد حقوق زن را در نظر می‌گیرد.
«حقوق مدنی و وضع حقوقی زن، تولید مثل بشری و نقش زن در آن، اثر عوامل فرهنگی در روابط زن و مرد»
در زمینه حقوق مدنی، مشارکت سیاسی و اجتماعی زن در عرصه داخلی و بین‌المللی مورد حکم قرار گرفته است (مواد ۷ و ۸) به تابعیت زن شوهر دار جدای از وضع نکاح او توجه شده و نیز در کندانسیون تابعیت زن شوهر دار ملاک حکم قرار گرفته است (ماده ۹)

حقوق زن و تساوی حقوق او با ورود در زمینه آموزشی، استخدام فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در مواد (۱۰و ۱۱و۱۲) تصریح شده است. به برابری کامل زن در زمینه حقوق مدنی و فعالیتهای وی در ماده ۱۵ تاکید شده و در این ماده از دولت‌ها خواسته شده که هر سند یا قراردادی که از اهلیت حقوقی زن می‌کاهد را باطل و بی اثر شناسد کندانسیون در ماده ۱۶ به مسئله نکاح «در روابط خانوادگی» پرداخته است و حق مساوی زن و مرد را در زمینه انتخاب همسر، حقوق شخصی و تسلط بر اموال را تایید می‌کند.

در این ماده «حق تولید نسل زن» مد نظر قرار گرفته است و با پذیرش این اصل که مادر شدن وظیفه‌ای اجتماعی است، قائل به برقراری مقررات حمایتی از زن در هنگام بارداری و بارور شدن و انجام وظایف مادری می‌شود. حمایتی که هم باید در چارچوب خانواده از طریق مشارکت مرد در مسئولیتها و انجام وظایف مادری محقق شود و هم در عرصه اجتماع با تراهم آوردن تسهیلات لازم از سوی دولت، حمایت‌های ویژه‌ای که نباید تبعیض‌آمیز تلقی شوند (ماده ۴) و از همه مهمتر این که دولت‌ها موظف شده‌اند «قانون خانواده» را به صورتی اصطلاح کنند که حق زن را در زمینه تعیین تعداد فرزندان و فاصله سنی میان آنها تضمین نماید.
چهار ماده انتهایی کندانسیون اختصاص دارد به معرفی تشکیلات و پیگیری و ارزیابی تحقق مواد کندانسیون در کشورها و نحوه‌ الحاق به کندانسیون و به موضوعات زیر قابل تفکیک می‌باشد:

– تشکیل کمیته محو تبعیض علیه زنان به منظور بررسی و در نظر گرفتن پیشرفت حاصله در اجرای مفاد این کندانسیون
– آیین‌نامه کمیته (بطور مثال این کمیته از بیست و سه کارشناس تشکیل می‌شود که توسط دولتهای عضو کاندید شده و برای یک دوره چهار ساله انتخاب خواهند شد.) و نحوه کار اعضای آن
– مقررات دستیابی به برابری مفیدتر و موثرتر
– تعهد ملی تحقق کامل حقوق به رسمیت شناخته شده
– امضا – الحاق، تجدید نظر – تحفظ – ارجاع به داوری هنگام وقوع اختلاف
– اعتبار یکسان ترجمه‌های متن کندانسیون

فصل پنجم
تساوی زن و مرد شعار محوری کندانسیون

مواد کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر محور «ضرورت تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون» استوار است به این معنا که مصوبات کندانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی و جنسیتی میان زن و مرد، عدم دخالت این تفاوت‌ها در قانونگذاری و ضرورت وضع قوانین برابر و مساوی تاکید داشته و تنها راه ایجاد رفاه، آسایش، عدالت، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می‌داند در حالیکه بانیان کندانسیون که چنین ادعایی دارند

در مرحله عمل دوام نیاورده و در موارد ۴، ۱۱ و ۱۲ کندانسیون خواستار توجه جدی به مسائل خاص زنان به ویژه دوران بارداری وضع حمل و شیردهی شده و قوانینی متفاوت وضع نموده‌اند پاورقی ۱: مواد ۴، ۱۱ و ۱۲ و بند ۱ و ۲ در حالی است که التزام واقعی به شعار «نادیده انگاری تفاوتها در نظام قانون‌گذاری» ایجاب می‌کند که طرامان کندانسیون در جهت برابری و تساوی زنان و مردان، با وضع قوانین بارداری قارچ از رحم، مانع تولید مثل زنان شده و در صورت باردار شدن هیچگونه شرایط و امتیاز ویژه‌ای برای ایشان در نظر نگرفته و حتی آنها را از شیردهی منع کنند حال آنکه نه تنها این مواد را وضع نکرده‌اند بلکه امتیازات ویژه‌ای برای مادران در ایام بارداری و شیردهی در نظر گرفته‌اند و این برخلاف ادعای اولیه مبنی بر وضع قوانین یکسان میان زنان و مردان می‌باشد. در حقیقت، کندانسیون به این وسیله عملاً موافقت خود را با ناکار آمدی نظریه تساوی و برابری در همه شئون، اعلام نموده است.
– سیره عقلا

در احکام قضایی همه کشورها توجه به تفاوتهای زیستی و حتی اجتماعی و اکشابی جایگاهی ویژه دارد این سیره عقلائی موجب وضع قوانین یا تبصره‌های ویژه‌ای شده است به عنوان مثال خردسالان یا افراد مسن و کهنسال در جوامع از تحقیقات و امتیازات ویژه قانونی برخوردارند و در پاره‌ای موارد از هر گونه مجازات و عقوبیتی معافند.
و روشی که بانیان کندانسیون برگزیده‌اند – در وضع قوانین یکسان میان زن و مرد در تناقض و تضاد آشکار با سیره و روش عقلایی انسانها در جوامع مدرن می‌باشد البته لازم به ذکر است که در کندانسیون رفع تبعیض نیز به طور ناخدآگاه این روش عقلایی درپاره‌ای موارد پیروی شده و با توجه به تفاوت‌ها، امتیازاتی را برای زنان در مقایسه با مردان در نظر گرفته است. در واقع «برابری در شرایط نابرابری و نا متساوی» به همان اندازه ظلم محسوب می‌شود که «نابرابری در شرایط متساوی» در نتیجه باید به جای ترویج «برابری و تساوی در همه شئون» به تبلیغ و ترویج عدالت میان زن و مرد یا تناسب و هماهنگی حقوق و قوانین با اشتراکات و تفاوتهای زیستی، محیطی و اجتماعی همت گمارد.

این همان نکته ظریف و اساسی است

که ظاهراً بانیان کندانسیون از آن غفلت ورزیده‌اند به این وسیله «در عصر مدرن» ظلمها و ستمهای جدید و البته شکننده‌تری بر جامعه زنان تحمیل شده است. چنان که چژتون در این زمینه می‌نویسد: «من منکر آن نیستم که زنان قبلاً مورد رفتار ناشایست و حتی در معرض شکنجه قرار می‌گرفتند ولی به عقیده من وضع آنها هیچ‌گاه به اندازه امروز که فرمانروای خانه و نیز رقیب اداری می‌دانند، رقت بار نبوده است». به هر حال تنظیم کنندگان کندانسیون با شعار «تساوی و برابری در همه شئون» در حقیقت به مقابله با سیره و روش دیرینه و فردورزانه همه جوامع پرداخته حتی بدیهیات زندگی پیرامون خود را نادیده گرفته‌اند.

– تساوی یا عدالت
تاکید کندانسیون بر «ضرورت تساوی زنان و مردان در همه شئون» از یک خطای مبنایی منشأت گرفته و آن برداشت اشتباه از معنای تساوی و عدالت و نیز نابرابری و تبعیض می‌باشد به بیان دیگر در لغتنامه بانیان کندانسیون، هرگونه «نابرابری» «تبعیض» و هر «برابری» «عدالت» نام گرفته است در حالی که رابطه بین نابرابری و تبعیض تساوی نیست بلکه این دو با یکدیگر رابطه عموم و خصوص من وجه دارند.
به این بیان که: برخی نابرابریها تبیض و بی‌عدالتی هم هست یا به تعبیر دیگر بعضی تبعیض‌ها، نابرابری است. مثل اینکه قاضی، دزدی را آزاد کند و بی‌گناهی را به جرم دزدی حبس کند. برخی نابرابریها تبعیض و بی‌عدالتی نبوده بلکه عین عدالت است مثل اینکه قاضی بی‌گناهی را تبرئه کند و مجرم را مجازات کند.
برخی بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها، نابرابری، نیست بلکه برابری است مثل اینکه قاضی هم فرد بی‌گناهی و هم فرد مجرم را حد بزند یا حبس کند یا هر دو را آزاد کند از آنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که برابری و تساوی ملاک عدالت نیست چنانچه نابرابری معیار تبعیض و بی‌عدالتی نیست. در نتیجه کندانسیون که با توجه به اختلافای زیستی و طبیعی میان زنان و مردان بر مبنای وضع حقوق و قوانین یکسان و مساوی برای این دو طیف، پایه‌ریزی شده است، خود مروج و مبلغ بی‌عدالتی و تبعیض می‌باشد.

فصل ششم:
بررسی دیدگاه اسلام در مورد تساوی زن و مرد

۱- واژه‌شناسی عدالت
پیش از ورود در بحث، به نظر می‌رسد که درآمدی معناشناختی در مورد واژگان تساوی، تشابه و عدالت، مورد نیاز باشد.
در المنجد، تساوی به معنای تمائل و تشابه آمده است. در منطق به متساوی به دوش و گفته می‌شود که از حیث کمیت، واحد باشند.
تشابه نیز از ریشه بشر است به معنای مثل و جمع آن اشباه است.
شریف جوجانی در تعریف عدل می‌گوید:
عدل مصدر است و به معنای عدالت میباشد یعنی اعدال در است قامتی و میل به حق. «عدل امری بین افراط وتفریط است» …
اما راغب اصفهان در تعریف عدل آن را تقسیم بهره و سهم به طور مساوی می‌داند که بر دو گونه است:
– عدل مطلق: که حسن عقلی دارد و در زمان، نسخ نمی‌شود و به هیچ وجه و تجاوز توصیف نمی‌شود، مثل نیکی به کسر که به تو نیکی کرد و ترک آزار از کسر که دست از آزاد تو بر داشته است.

– عدالت شرعی که ممکن است در زمانی نسج گردد مثل قصاص.
عدل به معنای تساوی و نفی هر گونه تبعیض است، گاهی می‌گویند فلانی عادل است. منظور این است که هیچگونه تفاوتی میان افراد قائل نمی‌شود. بنابراین عدل یعنی مساوات.
این تعریف نیازمند به توضیح است، اگر مقصود این باشد که عدالت ایجاب می‌کند که هیچگونه استحقاقی رعایت نگردد و با همه چیز و همه کس به یک چشم نظر شود این عدالت عین ظلم است. اگر اعطاء با سویه عدل باشد منع با سویه هم عدل خواهد بود.

و اما اگر مقصود این باشد که عدالت یعنی رعایت تساوی در زمینه استحقاقهای متساوی، البته معنی درستی است، عدل ایجاب می‌کند اینچنین مساواتی را و اینچنین مساوات از لوازم عدل است. ولی در این صورت بازگشت این معنی به معنی دیگری است به این ترتیب که: عدل یعنی رعایت استحقاقها اعطا کردن به هر ذی حقی آنچه استحقاق آن را دارد، معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشری، یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید آنرا محترم شمارند همین معنی است.
عدالت و برابری بر حسب رویکردهای مختلف علمی از قبیل سیاست، اخلاق و اقتصاد معانی مختلفی پیدا می‌کند، آنچه در این نوشتار مورد نظر است، بررسی این واژگان در حوزه مباحث زنان است.
جنسیت مهمترین دیدگاهی است که در تفسیر واژگان تساوی و عدالت تاثیر گذار است. مسئله اینست که آیا با وجود تمایز جنسی میان زن و مرد، تساوی میان این دو امکان‌پذیر است؟

در جواب به این سوال نظرگاههای متفاوتی ارائه گشته که دو رویکرد مهم آن به این قرار است:
الف: جنسیت هیچ نقشی در اصل انسانیت ندارد به این معنا که موجب نقص و کمال یا شدت و ضعف در انسان بودن نمی‌شود ولی با این وجود در حقوق و وضع قوانین تاثیرگذار است و موجب تفاوت حقوقی می‌گردد.
ب: جنسیت، نه تنها در اصل انسانیت، بلکه در مسائل حقوقی نیز تاثیرگذار نیست رویکرد اول در جهان بینی الهی و رویکرد دوم در جهان بینی غیر الهی دنبار می‌شود.
در اثبات رویکرد اول ضروری است دیدگاه اسلام نسبت به زن بررسی شود.
۲- مقام زن در جهان‌بینی اسلامی

اسلام زن را چگونه موجودی می‌داند؟ آیا از نظر شرافت و حیثیت انسانی او را برابر با مرد می‌داند یا او را جنس پست‌تر می‌شمارد؟
الف- زن انسانی همچون مرد
با مطالعه متون اسلام و بویژه قرآن کریم به خوبی روشن می‌شود که از اسلام زن انسانی است همچون مرد، با همه ویژگی‌ها و لوازم انسانیت. از نظر اسلام، اصولاً انسانیت انسان، به روح او وابسته است و نه تن او، و روح انسانی به مذکر و مونث تقسیم نمی‌شود. این همسانی مرد و زن در برخورداری از انسانیت را، از ابعاد مختلف و گوناگون، در متون دینی می‌توان یافت.
در آفرینش زن و مرد، در آفرینش کاملاً یکسان و مساوی‌اند، هم نسبت به مبدا و چگونگی آفرینش و هم نسبت به هدف آفرینش.
از نظر مبدا آفرینش
قرآن کریم تصریح می‌فرماید که در نخستین آفرینش، زنان از همان آفریده شده‌اند که مردان . و امام باقر علیه‌السلام نیز در روایتی بر همین نکته تاکید ورزیده‌اند .
از نظر هدف آفرینش: زن به خاطر همان هدف آفریده شده است که مرد برای آن آفریده شده است. این همسانی، هم نسبت به هدف نمای از آفرینش نوع انسان صادق است و هم نسبت به هدف نزدیک مربوط به آفرینش هر یک از دو صنف زن و مرد.

از یک سو در برخی آیات قرآن هدف نمایی و نهایی آفرینش انسان و از جمله زن، استکمال او در پرتو عبادت معرفی شده است و در برخی آیات دیگر به تصریح و به تاکید، برابر تا زن و مرد در بهره‌مندی از مزایای سلوک راه تکامل و عبودیت و یا ابتلا به عذابهای ناشی از مخالفت با این راه را، اعلام نموده است و سرنوشتی واحد را برای مومن و مومنه، صالح و صالحه، و یا کافر و کافره و مشرک و مشرکه معرفی کرده است . از سوی دیگر، نسبت به هدف آفرینش هر یک از دو جنس زن و مرد، تسکن و آرامش یافتن و یک را در کنار دیگری، به عنوان هدف معرفی فرموده است. همان طور که زن را آرامش بخش مرد معرفی کرده، آرامش خود او را نیز در کنار مرد تامین نموده است. لعن آیات قرآن در این زمینه بگونه‌ای است که در عین اعلام نیاز هر یک از زن و مرد به دیگری، به اصالت و استقلال هر یک از دو صنف اشاره داشته و هیچ صنفی را طفیلی صنف دیگر قرار نمی‌دهد.

در داشتن استعدادها و امکانات

نتیجه طبیعی همانندی زن و مرد در آفرینش و اتحاد در ماهیت انسانی، آن است که هر دو برای رسیدن به تکامل و هدف نهایی آفرینش انسان، از استعدادها و امکانات یکسانی برخوردارند و زن یا مرد بودن، موجب هیچ‌گونه مزیت و یا محرومیتی نمی‌شود، هر دو از روح الهی بهره‌مندند و هر دو از ساختاری معتدل برخوردار. هر دو دارای ابزار شناختی و ادراکی یکسانی هستند و نهاد هر دو بر فطرت الهی سرشته شده است. هر دو حاصل امانت الهی و هر دو دارای وجدان اخلاقی‌اند ، آسمان و زمین و آنچه در آنست، خورشید و ماه و شب و روز به یکسان مسخر هر دو قرار داده شده است و هر دو یکسان از تعالیم الهی و نعمت بیان بهره‌مندند و بالاخره هر دو همانند هم و در کنار هم مخاطب خداوند و پیامبران و بهره‌مند از هدایت آنان قرار گرفته‌اند.

د رموانع راه تکامل
موانعی که بر سر راه تکامل هر یک از زن و مرد قرار دارد نیز یکسان است و از این جهت بین آن دو اختلافی نیست. به عنوان مثال، قرآن کریم، همراه با ذکر مصادقی مختلفی، نفس حیوانی و شیطان را به یک گونه به عنوان موانع راه تکامل مرد و زن معرفی می‌کند.

ب) زن با ارزشی همچون مرد
لازمه و نتیجه تساوی مرد و زن در آفرینش و ماهیت انسانی و برخورداری از استعدادها و امکانات مساوی و امکانات برابر در پیمودن راه تکامل تساوی ارزشی زن و مرد است. زن با کسب کمالات، به همان سان ارجمند خواهد بود که مرد، و با کسب رذایل، همان گونه ضد ارزش خواهد شد که مرد. و این افزون بر آن ارزش ذاتی است که دو به لحاظ بهره‌مندی از روح الهی، به یکسان از آن بهره‌مندند. در اینجا سخن از ارزشها یا ضد ارزشهای اکتسابی است. زنان در بهره‌مندی از ارزشهایی همچون، ایمان، سبقت در ایمان، عمل صالح، تقوا، هجرت، علم و دانش، با مردان تفاوتی ندارند.

قرآن کریم برای رفع هر گونه ابهام، نه تنها در بسیاری از موارد به تفصیل اما به کیسان از مردان و زنان بهره‌مند از این اوصاف ارزشی نام می‌برد بلکه در هنگام ارائه الگوهای مثبت و منفی، از زنان نیک و بد در کنار مردان نیک و بد یاد می‌کند به عنوان مثال، از حضرت حوا همسر حضرت آدم، ساره همسر حضرت ابراهیم، مادر یحیای پیامبر، همسر حضرت زکریا، مادر مریم همسر عمران، حضرت مریم ماده حضرت عیسی، مادر و خواهر حضرت موسی، آسیه همسر فرعون مصر دختران شعیب پیامبر و بلقیس سبابه نیکی یاد می‌کند و در برابر از زن نوح، زن لوط، زن ابی لهب به زشتی نام می‌برد، و در این مسیر تا آنجا پیش می‌رود که زنانی پاک و مومن، همچون آسیه و مریم را به عنوان الگوی مومنین و زنانی همچون همسر نوح و همسر لوط را به عنوان الگوی کافرین معرفی می‌فرماید و با این معرفی، استقلال شخصیت وی را نیز چه مثبت و چه منفی به نمایش می‌گذارد.

ج- انکار نظرات تحقیر‌آمیز نسبت به زن
یکی از نظریات تحقیرآمیزی که در گذشته وجود داشته است و در ادبیات جهان آثار نامطلوبی بجا گذاشته است اینست که زن عنصر گناه است، از وجود زن شر و سوسه بر می‌خیزد، زن شیطان کوچک است، می‌گویند در هر گناه و جنایتی که مردان مرتکب شده‌اند زنی در آن دخالت داشته است، می‌گویند مرد در ذات خوا از گناه مبرا است و این زن است که مرد را به گناه می‌کشاند، می‌گویند شیطان مستقیماً در وجود مرد راه نمی‌یابد و فقط از طریق زن است که مردان را می‌فریبد، شیطان زن را وسوسه می‌کند و زن مرد را، می‌گویند آدم اول که فریب شیطان را خورد و از بهشت سعادت بیرون رانده شد از طریق زن بود، شیطان حوا را فریفت و حوا آدم را.

قرآن داستان بهشت آدم را مطرح کرده ولی هرگز نگفته که شیطان یا مار حوا را فریفت و حوا آدم را، قرآن که حوا را به عنوان مسئول اصلی معرفی می‌کند و نه او را از حساب خارج می‌کند، قرآن می‌گوید به آدم گفتیم خودت و همسرت در بهشت سکنی گزینید و از میوه‌های آن بخورید، قرآن آنجا که پای وسوسه شیطانی را به میان می‌کشد ضمیرها را به شکل تثنیه می‌آورد می‌گوید: فوسوس لهما الشیطان ، شیطان آندو را وسوسه کرد فولا هما فرور ، شیطان آن دو را به فریب راهنمایی کرد و قاسمهما انی لکما من الناصحین غیر شیطان در برار هر دو سوگند یاد کرد که جز خیر آنها را نمی‌خواهد.
به این ترتیب قرآن با یک فکر رایج آن عصر و زمان که هنوز هم در گوشه و کنار جهان بقایایی دارد سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از این اتهام که عنصر وسوسه و گناه و شیطان کوچک است مبرا کرد.

یکی دیگر از نظریات تحقیر‌آمیزی که نسبت به زن وجود داشته است در ناحیه استعدادهای روحانی و معنوی زن است، می‌گفتند زن به بهشت نمی‌رود، زن مقامات معنوی و الهی را نمی‌تواند طی کند، زن نمی‌تواند به مقام قرب الهی آن طور که مردان می‌رسند برسد.
قرآن در آیات فراوانی تصریح کرده است که پاداش اخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست، به ایمان و عمل مربوط است، خواه از طرف زن باشد یا از طرف مرد .
قرآن درباره مادر موسی می‌گوید: ما به مادرموسی «وحی» فرستادیم که کودک را شیر بده و هنگامی که بر جان او بیمناک شدی او را به دریا فکن و نگران نباش که ما او را به سوی تو بازپس خواهیم گردانید.

قرآن درباره مریم مادر عیسی می‌گوید کار او به آنجا کشیده شده بود که در محراب عبادت همواره ملائکه با او سخن می‌گفتند و گفت و شنود می‌کردند، از غیب برای او روزی می‌رسید تا آنجا که زکریا در مقابل مریم، مات و مبهوت مانده بود.
یکی دیگر از نظریات تحقیر‌آمیزی که نسبت به زن وجود داشته است، مربوط به ریاضت جنسی و تقدس تجرد و عزوبت، است.
چنانکه می‌دانید در برخی آیین‌ها رابطه جنسی ذاتاً پلید است. بعقیده پیروان آن آئین‌ها تنها کسانی به مقامات معنوی نائل می‌گردند که همه عمر مجرد زیست کرده باشند، ریشه افکار ریاضت طلبی و طرفداری از تجرد و عزوبت، بدبینی به جنس زن است، محبت زن را جزء مفاسد بزرگ اخلاقی به حساب می‌آورند.
اسلام با این خرافه سخت نبرد کرد، ازدواج را مقدس و تجرد را پلید شمرد، اسلام دوست داشتن زن را جزء اخلاق انبیا معرفی کرد .

پیغمبر اکرم (ص) می‌فرمود: من به سه چیز علاقه دارم، بوی خوش، زن، نماز.
برتراند راسل می‌گوید: در همه آئینها نوعی بدبینی به علاقه جنسی یافت می‌شود مگر در اسلام، اسلام از نظر مصالح اجتماعی حدود و مقرراتی برای این علاقه وضع کرده اما هرگز آنرا پلید نشمرده است.
از آنچه گفته شد معلوم شد، اسلام از نظر فکر فلسفی و از نظر تفسیر خلقت نظر تحقیر‌آمیزی نسبت به زن نداشته است بلکه آن نظریات را مردود شناخته است. اکنون نوبت آنست تا تفاوتهای زن و مرد و فلسفه عدم تشابه حقوقی زن و مرد بیان شود.
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

تفاوت زن و مرد هم از نظر جسمی و بدنی و هم از نظر روحی و عاطفی آنقدر روشن است که انکار آن، همچون انکار بدیهیات است. حقیقت آنست که واقعیات عینی تابع احساسات و قضاوت انسان قرار ندارند.
البته واضح است که مردان از این تفاوتهای طبیعی و ذاتی سوء اسفتاده نموده‌اند ولی این سوء استفاده نمی‌تواند دلیلی بر نفی این تفاوتها باشد بلکه با شناخت تفاوتها می‌توان به تنظیم روابط حقوقی عادلانه‌ای متناسب با این واقعیات برای زن و مرد اقدام نمود.
قبل از بیان برخی از این ویژگیها باید به این نکته مهم توجه داشت که از دیدگاه اسلام «این تفاوتها به هیچ وجه به این که مرد یا زن جنس برتر است و دیگری جنس پایین‌تر و پست‌تر و ناقص‌تر مربوط نیست. قانون خلقت از این تفاوتها منظور دیگری داشته است. با این هدف که پیوند خانوادگی زن و مرد را محکمتر کند و حقوق و وظایف خانوادگی را یمان زن و مرد تقسیم کند. قانون خلقت تفاوتهای زن و مرد را به منظوری شبیه اختلافات میان اعضای یک بدن ایجاد کرده است. اگر قانون خلقت هر یک از چشم و گوش و دست و ستون فقرات را در وضع مخصوصی قرار داده است نه از آن جهت است که با یک چشم به آنها نگاه نکرده و نظر تبعیض داشته است.

خلاصه آنکه این نوع اختلافات بین زن و مرد، تاثیری در ماهیت و ارزشهای انسانی آنها نداشته، بلکه آیتی از حکمتهای آفریدگار است. تفاوتی حکیمانه و تناسبی سازگارانه است که نوع انسان را به دو صنف زن و مرد تقسیم کند تا هر یک مکمل وجود دیگری شود نه آن که موجب قضاوتی ارزش گذارانه و یا تبعیض ظالمانه در حقوق گردد.
پس از بیان این مقدمه اینک به بیان برخی از مهمترین ویژگی‌ها و تفاوتهای زن و مرد پرداخته می‌شود.

الف: تفاوتهای جنسی و بدنی
یکی از اختلافات جسمی مرد و زن، اختلاف اندامی مربوط به تولید نسل است بر اساس این اختلاف طبیعی نقش پدر در تولد فرزد بسیار ضعیفتر و کم اهمیت‌تر از نقش مادر است که می‌بایست در مدتی طولانی نزدیک به ۹ ماه جنین را پرورش دهد.
اختلاف اندامی دیگر به تغذیه فرزند مربوط می‌شود، زن به گونه‌ای آفریده شده است که به طور طبیعی قادر است فرزند خود را در دو مرحله به بهترین شکل تغذیه کند و بهترین و مناسب‌ترین غذاها را در اختیار او قرار دهد. یکی مرحله جنین و دیگری مرحله پس از تولد و تغذیه طفل با شیر مادر.
سومین اختلاف جسمی- در درجه غالب- به قدرت و نیروی بدنی و چگونگی رشد مربوط می‌شود:

«مرد به طور متوسط درشت اندام‌تر است و زن کوچک اندام‌تر، مرد بلندقدتر است و زن کوتاه‌تر، مرد خشن‌تر است و زن ظریفتر، صدای مرد کلفت‌تر و خشن‌تر و صدای زن نازک‌تر، رشد بدنی زن سریعتر و رشد بدنی مرد بطئی‌تر است، مقاومت زن در مقابل بسیاری از بیماریها از مقاومت مرد بیشتر است، زن زودتر از مرد به مرحله بلوغ میرسد و و زودتر از مرد هم از نظر تولید مثل از کار می‌افتد. مغز متوسط مرد از مغز متوسط زن بزرگتر است ولی با در نظر گرفتن نسبت مغز به مجموعه بدن، مغز زن بزرگتر است، ضربان قلب زن از ضربان قلب مرد سریعتر است.
ب: تفاوتهای روحی و عاطفی
«این تفاوتها دو گونه است، کمی و کیفی. مقصود از تفاوتهای کمی آن دسته از ویژگیهایی است که هر یک از زن و مرد، به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند و از این جهت مطلق‌اند و در آن تضایفی نیست ولی در مقدار برخورداری در مقام مقایسه، بیشتر و دیگری کمتر برخوردار است. اختلاف در درجه تعقل، حزم و دوراندیشی، محاسبه‌گری و امثال آن و نیز عاطفه، احساسات و مهرورزی، مهمترین نمونه این نوع از تفاوتهاست در اغلب موارد- و نه همیشه- مردان از تعقل، حزم و دوراندیشی بیشتری برخوردارند و متقابلاً زنان از عاطفه و احساسات زیادتری بهره‌مندند.
مقصود از تفاوتهای کیفی، ویژگی‌هایی است که به انسان بودن زن و مرد مربوط نمی‌شود، بلکه به زن یا مرد بودن انسان مربوط می‌گردد، عالیترین نمونه این تفاوتها، نوع احساسات هر یک از زن و مرد نسبت به دیگری است که در اختلاف بین زن و مرد، در دل ربایی و دل دادگی، حمایت خواهی و حمایت‌گری تجلی می‌یابد و جالب اینجاست که دست آفرینش، همه وسایل دلربایی را به زن عطا کرده است. چنانکه همه ابزار لازم برای حمایتگری را نیز به مرد بخشیده است» .

تفاوت زن و مرد در حقوق
همان‌طور که علی رغم اشتراک زن و مرد در انسانیت، از نظر طبیعی (جنسی و روحی) بین آنها اختلافاتی چند وجود دارد، از نظر حقوقی نیز تفاوتهایی بین آنها دیده می‌شود.
آنچه از نظر اسلام مطرح است اینست که زن و مرد به دلیل اینکه یکی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند. جهان برای آنها یکجور نیست، خلقت و طبیعت آنها را یکنواخت نخواسته است. و همین جهت ایجاب می‌کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند.
بیشتر این اختلافات، مولود، عناوین فقهی و حکومتی خاصی است که هر یک از زن و مرد در خانواده پیدا می‌کند مثل: زن و شوهر، مادر و پدر، خواهر وبرادر و امثال آن و نه مولود زن یا مرد بودن انسان، زیرا بیشتر اختلافات حقوقی زن و مرد به نظام حقوق خانواده باز می‌گردد. هر چند برخی از اختلافات در حقوق اجتماعی، ناشی از ویژگی زن یا مرد بودن است.
۵- فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام

علامه طباطبایی در المیزان فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام را چنین توضیح می‌دهد:
در دین اسلام واضع احکام خداوند است. بالاترین کسی که به ساختار وضعیت و مقتضیات تک تک موجودات آگاهی دارد، کسی جز خالق آنها نیست بنابراین اوست که صلاحیت دارد، بنا بر نحوه وجودی انسان و بر طبق انواع رابط پیچیده بین افعال او و ینل به سعادت اخروی، احکام را وضع و سپس ابلاغ نماید، از این رو تنها راه دستیابی به سعادت حقیقی، دستاویزی به شرع مقدس اسلام که سعادت بشری را در قالب عقاید، اخلاق، احکام، … ابلاغ نموده است.
طبق نظر اکثر متفکران اسلامی دستیابی به واقعیت مذکور امری ممکن و دست یافتنی است. کسی که از تمام امکانات و لوازم لازم برای درک متون و حیاتی برخوردار باشد، می‌تواند بر شناخت معتبری دست پیدا نماید. این شناخت معتبر بر جهان‌بینی مردانه یا زنانه و این عصر با آن عصر وابسته نیست.
با توجه به مقدمات فوق می‌توان نتیجه گرفت:

اولاً تمامی موجودات از جمله انسان در وجودشان به سوی هدفی که برای آن آفریده شده‌اند هدایت شده و در خلقتشان به هر جهاز و ابزاری که در رسیدن به آن هدف نیازمندند مجهز هستند. از این رو در انسان بر حسب مقتضیات طبیعی دو جنس مخالف به ضرورت تفاوتهای حقوقی بنا گشته است. لذا این تفاوتها ریشه در واقعیت نفس‌الامری دارند نه در امور اعتباری و قراردادی، به عبارت دیگر، این قواعد حقوق شرعی بر اساس هماهنگی و همسویی با مصالح و مفاسد واقعی بنا شده‌اند نه بر اساس سلیقه‌های افراد یا گروهها.
ثانیاً: در اسلام زن در تمامی احکام عبادی و حقوقی اجتماعی با مرد شریک است و مانند مردان می‌تواند مستقل باشد و در زمینه‌های مختلف مثل تعلیم و تربیت، کسب و انجام معاملات و … هیچ فرقی با مردان ندارند مگر تنها در مواردی که طبیعت خود زن اقتضا می‌کند با مرد فرق داشته باشد.

نکته حائز اهمیت اینست که اگرچه نگرش به زن و مرد از دو جهت «انسانیت مشترک» و «جنسیت متفاوت» امری معتدل و منطقی به نظر می‌رسد. اما تشخیص موارد این دو و وضع قانون بر این مبانی، همواره کار آسانی نیست و با توجه به این که منابطه‌ای جز شناخت دقیق و صحیح انسان و زن و مرد و نیازها و توانایی‌هایشان برای تشخیص این امر در دست نیست، باید به متخصصین فن واگذار شود که با مطالعه قوانین و قواعد فقه اسلامی در برخورد با زن و مرد و تعیین حقوق و تکالیفشان آگاهانه‌تر برای تعیین دیگر حقوق و وظایف زن و مرد در اموری که واقعاً یا ظاهراً مقرراتی در حقوق اسلامی وجود ندارد،

اقدام شود تا از تصویب مقررات ناشر از عدم شناخت و نیز اعمال سلیقه شخص جلوگیری گردد. به عنوان مثال قانون «تعیین شرایط قاضی، مصوب ۱۳۶۱» زنان را از داشتن پایه قضایی محروم و رتبه قضایی زنان شاغل در منصب قضا را به رتبه اداری تبدیل نمود، در حالی که ۱۳ سال بعد، مجدداً به موجب قانون «الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضاوت دادگستری مصوب ۱۳۶۳» که در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۷۳ به تصویب رسید، احراز رتبه قضایی و اشتغال زنان در مشاغلی چون مشاوره دادگاه، دادیاری بازپرسی … بلامانع شناخته شد. اگر چه از بشر انتظار نمی‌رود که قانون ابدی و جامع وضع و تصویب کند اما تغییر جهتی به این میزان نیز در شرایطی که فقه غنی اسلامی پشتوانه قانون‌گذاری کشور است حکایت از تردید یا عدم شناخت قانون گذار از مبانی فقه اسلامی در مورد حقوق و تکالیف زن و مرد و نقش ایندو در جامعه می‌نماید.
ماده ۱
«واژه تبعیضات علیه زنان» در این کندانسیون به معنی قائل شدن هر گونه وجه تمایز، قائل شدن استثناء یا محدودیتی بر اساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن آزادیهای اساسی زنان، حق بهره‌وری و رعایت حقوق بشر در مورد آنها در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و مدنی یا سایر موارد بدون توجه به وضعیت تاهل آنها و مساوات حقوق زن و مرد، خلل و آسیب وارد آورد».
ارزیابی حقوقی تبعیض علیه زنان
گردآورنده: زهرا داور
پویان تهران
چاپ اول سال ۷۹
(ماده ۱)
به موجب این ماده برای رفع تبعیض علیه زنان باید قائل به تساوی شد. یعنی بر اساس تعریف ماده ۱ که مبنایی است برای شناسایی دیدگاه تدوین کنندگان کندانسیون، زن و مرد یکسان هستند. تساوی، که اصل بنیادین حقوق بشر است پایه و اساس این کندانسیون را تشکیل می‌دهد. در ماده ۱ تبعیض تعریف می‌شود در موارد بعد، برنامه اجرای تساوی و برابری زن و مرد تعریف شده است. برای شناخت بیشتر موضوع به نظر می‌رسد توضیح هر چند اجمالی ضروری است.

اصل تساوی از دیرباز در افکار دانشمندان وجود داشته است و مذاهب نیز بدین مهم پرداخته‌اند، از هر دو دیدگاه، انسانها صرفنظر از جنس، رنگ، نژاد، مذهب، خلقتی واحد داند و بر اساس این وحدت خلقت ایشان را باید مساوی دانست و این تساوی در تمامی جنبه‌های حقوق، امتیازات، مصونیتها و انجام دادن وظایف محوله است. یعنی انسانها در برابر قانون مساوی هستند. بدین معنی که هیچ شخص یا دسته‌ای از افراد نمی‌تواند حمایت قانونی مشابهی را که دیگر اشخاص در شرایط مشابه از جمله آزادی، دارایی، … دارد، اسکار نماید و با این منع، افراد به طور یکسان در مقابل قانون قرار می‌گیرند و از حقوقی مساوی برخوردار می‌شوند و در این راستا جنسیت نمی‌تواند کوچکترین خدشه‌ای به این اصل یعنی تساوی وارد آورد. بنابراین زن و مرد مساوی بوده از حقوق یکسان برخوردارند و در برابر قانون مساوی هستند.

بررسی ماده ۱
از دیدگاه اسلام معیار برتری انسانها نسبت به یکدیگر نه جنس و رنگ و نژاد که قرب الهی و تقوی است. خطاب قرآن در بسیاری از موارد به ویژه آن هنگام که ارزشها و معیارهای ارزش را مطرح می‌کنند ناس و مومنون است. خداوند هر نفسی را در گرو آنچه کسب کرده می‌داند و در این گونه موارد هرگز جنسیت را مطرح نمی‌کند.
در اسلام زن در تمامی احکام عبادی و حقوق اجتماعی، شریک است و تنها در زمینه‌هایی تفاوت دارد که طبیعتش اقتضای این تفاوت را بنماید.

در زمینه تکالیف محوله به ویژه تکالیف شرعی از جمله نماز، روزه، حج، میان زن و مرد مسلمان تساوی برقرار است و از نظر پاداش و کیفر یا به تعبیر فقهی، ثواب و عقاب اعمال‌شان نیز زن و مرد مساوی هستند. در فقه اسلامی شاهد تساوی مجازات میان زن و مرد هستیم، و تفاوتهای حقوقی تنها در زمینه‌هایی است که طبیعت زن ایجاب می‌کند. در این گونه موارد حقوقی به زن تعلق می‌گیرد که در بیشتر موارد جنبه حمایتی دارد و نیز تکالیفی بر وی بار می‌شود که بر اساس همین تفاوتهاست.
می‌توان گفت بررسی حقوق زن در قانون اساسی کشور ما که از حقوق اسلامی است می‌تواند مبنای نظری اسلام را مشخص نماید.

بررسی حقوق زن در قانون اساسی
ماده ۱
بررسی حقوق زن در قانون اساسی
مطالعه اجمالی قانون اساسی روشن می سازد که در این قانون به زن و مرد زا دو جنبه توجه شده و حقوق و مسئولیتهای این دوازدو منظر موردنظر قرار گرفته:
اول از جهت انسانیت مشترک: به این معنا که زن و مرد هر دو مصداق واژه انسان می باشند و در انسان بودن با یکدیگر برابرند و این برابری اقتضا پیش بینی حقوق و تکالیف یکسان برای این دورا می نماید. امور ناشی از انسانیت مشترک و برابری زن و مرد، در قانون اساسی در اصول زیر جلوه نموده است:
آموزش و پرورش و تربیت رایگان برای همه(اصل سوم)
اصل سوم بند ۸: مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، داشتن مسکن متناسب با نیاز،
اصل۳۱، عدم دستگیری و تبعید مگر به حکم قانون ۳۲، ۳۳
۳۴، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بر حسب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کند.
اصل ۳۵: انتخاب وکیل

اصل ۳۷: اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صاحل ثابت گردد.
اصل ۴۱، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند و …
به طور کلی عبارات هر کس، هیچ کس در اصول قانون اساسی نشان دهنده اموری است که بین زن و مرد مشترک دانسته شده و به همین جهت زن و مرد یکسان مشمول آن شناخته شده اند.

دوم، از جهت جنسیت متفاوت: به این معنا که زن و مرد با وجود تساوی و اشتراک در انسانیت ، به جهت جنسیت متفاوت شان در پاره ای از امور حقوق و تکالیف متفاوت دارند.
این تلقی برگرفته از تعالیم و دستورات دین اسلام در تعیین حقوق و وظایف زن و مرد است و از آنجا که در قانون اساسی، حکومت ایران، جمهوری اسلامی است(اصل اول) و کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی ، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیرانیها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
(اصل چهارم)، لذا به زن و مرد حقوق و مسئولیتهای متفاوتی اعطا شده است که این تفاوت در قوانین مدنی، جزایی و دیگر قوانین نیز منعکس گردیده است.

جاسازی مفاهیم بنیادینی نظیر مساوات و تشابه کامل در کلیه مواد کندانسیون، مانع از آن می شود که بتوان به صورتی از تعارض وسیع آن با فقه و احکام اسلامی خلاصی یافت.
به عبارت دیگر گذشته از آنکه بر مبانی اصلی کنوانسیون مثل: مساوات کامل در همه جوانب، انتقادات اندیشه ای و نظری واراداست، از لحاظ احکام اسلامی نیز به شدت دچار تعارض با آن می باشد. اگر در کندانسیون، هیچ ماده ای به جز ماده اول آن نبود باز هم کافی بود که قضاوت شود که کندانسیون در مغایرت با احکام اسلامی است. زیرا، اسلام قطعاً تمایزاتی را بر اساس جنسیت در گستره احکام و اخلاقی مطرح می سازد و تجربه صحیح نظام اخلاقی و فقهی اسلام به طور کامل و همه به با هم نیز تجربه موفقی خواهد بود که ، از آن هم زنان هم مردان و هم کودکان و در مجموع جامعه اسلامی سود خواهند جست.
«دول عضو تبعیضات علیه زنان را به هر شکلی محکوم کرده و موافقت می نمایند بدون درنگ و به طریق مقتضی، سیاست رفع تبعیضات علیه زنان در پیش گرفته شود و بدین منظور در مورمسائل زیر تعهد می نمایند:

الف)گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوط به هر کشور چنانچه تاکنون منظور نشده باشد، وصول اطمینان از تحقق چنین اصلی به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مقتضی دیگر.
ب)اتخاذ تدابیر قانونی و غیره، از آن جمله اعمال تحریم در صورت اقتضا به منظور جلوگیری از بکار بردن تبعیضات علیه زنان
ج)حمایت قانونی از حقوق زنان بر اساس شرایط مساوی با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان علیه تبعیضات از طریق مراجع ملی ذیصلاح و سایر مؤسسات قضایی دولتی.
د)خودداری از انجام هر گونه عملی علیه زنان و یا بکار بردن تبعیضات در مورد آنها و حصول اطمینان از اینکه مقامات دولتی و مؤسسات مطابق با تعهدات خود به وظایفشان عمل خواهند کرد.

هـ)اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور رفع تبعیضات علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا شرکت .
۹)اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور جرح و تعدیل یا فسخ قوانین متعارف و مقررات موجود که موجب بکار بردن تبعیض علیه زنان می گردد.
ز)فسخ کلیه مقررات کیفی که تبعیضات علیه زنان را در بردارد».
در مورد این ماده دو وظیفه اساسی و اصلی به عهده دولت گذارده شده به
۱-تغییر در سیستم قانون گذاری کشور در جهت رفع هر گونه تبعیض از جمله فسخ کلیه قوانین مغایر با تساوی و برابری یا به تعبیر دیگر فسخ کلیه قوانین تبعیض آمیز، اتخاذ ضمانت اجرای مناسب و تضمیم قابلیت اجرای قوانین

۲-جهت دهی سیستم اجرایی به سمت اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع تبعیض و خودداری از انجام هر گونه رفتار تبعیض آمیز و حمایت از حقوق زنان.
تعارض این ماده با قانون اساسی :
بر اساس این ماده دولت عضو متعهد می شود که سیستم حقوقی خود را بر پایه تساوی حقوق زن و مرد استوار سازد و این اصل کلی را در قوانین اساسی و قوانین عادی خود بگنجاند.
در تحقیق ماده قبل توضیحاتی در این مورد ارائه شد. در این مورد تنها یاد آور می شود که ملاک تدوین و تصویب قوانین و مقررات حاکم بر کشور، اصل چهارم قانون اساسی است که مقرر می دارد:

«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، … باید بر اساس موازین اسلامی باشد …»
همچنان که بیان گردید از دیدگاه اسلام و حقوق ایران که بر اساس قوانین اسلام تدوین شده، در پاره ای از موارد تناوتهای حقوق زن و مرد غیرقابل انکار می باشد. و در صورت الحاق به کندانسیون چون این ماده بنابر اظهارات کمیته رفع تبعیض، شرط پذیر نمی باشد، دولتی که به این کندانسیون ملحق می شود موظف است به تعهدات مندرج در این ماده عمل نماید و در صورت تخلف و نقض تعهدات. مسئولیت بین المللی خواهد داشت.
بنابراین پذیرش این ماده در تناقض صریح با اصل ۴ قانون اسامی می باشد.

تعارض با قوانین مدنی:
بند «ز» این ماده مقرر می دارد که دول عضو متعهد می شود: کلیه مقررات کیفی ملی که تبعیض علیه زنان را در بردارن فسخ نمایند.
با توجه به فقه اسلامی که مبنای قوانین کیفری ما است در زمنه مجازاتهای اسلامی،تساوی زن و مرد است و استثنائات این اصل محدود و انگشت شمار است اما در مورد نحوه اجرای مجازات، ثبوت جرائم و نیز کیفیت *** و قصاص تفاوتهایی به شرح زیر وجود دارد.
۱-اشتراک زن و مرد در مجازات
۲-جرم زنا

زنا عبارت است از رابطه نامشروع میان زن و مرد، رابطه ای که با علم و آگاهی طرفین به ممنوعیت آن ایجاد می شود. در این رابطه ناشمروع فرقی نمی کند که زن و مرد مجرد باشند یا متأهل یا این که از محارم یکدیگر بشمار آیند .
به هر جهت به دلیل عدم وجود *** ازدواج و قبح عمل از نظر جامعه این نوع رابطه تحریم شده است.
حد زنا: بر طبق قوانین کیفری حد زنا ۲ قسم است:

الف: حد رجم (نگسار) که در مورد زنای مرد محصن(مردی که دارای همسر دائمی است) و زنای زن محصنه(زنی که دارای شوهر است) اعمال می شود .
ب: حد تازیانه برای زن و مردی که واجد شرایط احصان نباشند .
ج: حد قتل برای تکرار زنا در مورد زن و مرد است.
مشاهده می شود که در این جرم، مجازات زن و مرد یکسان است.
مبنای قرآنی حکم زنا آیه ۲ سوره نور می باشد.
الزانیهُ والّزانی فَاجلدِ واکلَّ واحد منما مِاَهَ جلدهٍ …
زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید.
۱-۲-جرم قذف
قذف، نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگر، در مورد این جرم نیز میان زنو مرد تفاوتی یست، هر کدام که مرتکب آن شود مجازاتشان هشتاد ضربه تازیانه است.
مبنای قرآنی حد قذف آیه ۴ سوره نور می باشد.
والذین یرمون المحصنات ثم هم یأتوا باَربعه شهداءَ فاجلد و هم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهد ابداً و أولئک هم الفاستون.
ترجمه: کسانی که زنان پاکدامن را متهم به زنا می کنند آن گاه که ۴ شاهد عادلبر دعوی خود نیاورند آنان را به هشتاد ضربه تازیانه کیفر دهید و هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردمی فاسق و نادرستند.
۱-۳-جرم سرقت

در مورد مجازات سرقت، میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و تنها شرط و خصوصیتی که در اجرای حد سرقت قابل تأمل است این که «سارق باید به بلوغ شرعی رسیده باشد» که در این مورد با توجه به سن بلوغ که در دختر ۹ سال تمام قمری و پسر ۱۵ سال تمام قمری است باید قائل به تفاوت شد.
مبنای قرآنی حد سرقت، آیه ۳۸ سوره مائده می باشد:
السارق والسارقه فاقطعا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله …
دست زن و مرد دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی است که خدا بر آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.
۱-۴-محاربه

بنا به تعریف قانونی، محارب کسر است که «برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه می برد » در این مورد با توجه به اینکه از لفظ «هر کس» استفاده شده مشخص می شود که میان زن و مرد تفاوتی نیست.
حد محاربه بنابر آیه قرآن حد محاربه بنا به تشخیص قاضی، یکی از موارد ذیل است: کشتن- صلیب کشیدن، دست و پا را بطور مخالف قطع کردن یا تبعید از شهر مبنای قرآنی مجازات محاربه آیه ۳۳ سوره مائده است:

انّما جزاؤُ الذین یُحاربدن الله و رسوله وسیعون فی الارض فساداً اَن یقتّلوا اویصلّبوا او تُقَطَّع اَیدیهم و اَرجُلَهم من خِلافٍ اضویُنفَوْامن الارض …
ترجمه: همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آنها را به قتل رسانند یا بدار کشند یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. …»
۱-۵-جرم شرب خمی
به موجب قانون مجازات اسلامی «حد مسکر به کسی ثابت می شود که بالغ و عامل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آنها باشد» و این کس می تواند زن باشد یا مرد، فرقی میان ایندو نیست.
حد شرب خمر هشتاد تازیانه است .
تنها مواردی که مجازات زن و مرد نابرابر است یکی همجنس بازی است در حقوق اسلام و فقه برای همجنس بازی مردان از لفظ «لواط » و برای همجنس بازی زنان از لفظ مساحقه استفاده شده است.

حد «لواط» قتل است ولی حد «مساحقه» صد ضربه تازیانه است و تنها در مرتبه چهارم است که حد قتل جاری می شود.
دوم در موارد تعدادی است که مجازات ایندو با یکدیگر تفاوت دارد.
در مورد اجرای حکم رحم، مرد را تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند.
حکم ماده ۱۰۰ در مورد اجراء حد مسکر نیز مجری است .

۲-۲-کیفیت استیفا قصاص
در موردی که کسی عمداً مسلمانی را بکشد باید قصاص شود همچنین اگر قطع عضو یا جرح آن عمدی باشد، موجب قصاص است . در زمینه قصاص میان مرد و زن تفاوت وجود دارد به موجب ماده ۲۰۹ هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
در ماده ۲۵۸ نیز به همین امر تأکید نموده و اشعار می دارد که در صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید. تفاوت دیگر در مورد قتل فرزند توسط پدر یا مادر است.

ماده ۲۲۰ – پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
اما چنین حکمی در مورد مادر صادق نیست و قتل فرزند توسط مادر مشمول احکام مربوط به قتل نفس است.
در مورد قصاص عضو، صدر ماده ۲۷۳ برابری زن و مرد در قصاص عضو را مورد حکم قرار داده اما با قید و تخصیص که به آن زده قائل به تفاوت میان زن و مرد در بعضی از حالتها شده است به این بیان که در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

۲-۳-میزان دیه
دیه، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مبنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم داده می شود. تفاوت دیگری که در مورد دیه وجود دارد اینست که
در خطای محض، دیه قتل و جراحت به عمده عاقله است و به موجب قانون اسلام، عاقله شامل بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است و مادر در پرداخت دیه مسئولیتی ندارد.
۲-۴-ثبوت جرم
یکی از دلایل اثبات دعوی، شهادت است. در زمینه شهادت میان زن و مرد تفاوتهایی وجود دارد که در مجموع این نتایج را به دست می دهد که :
شهادت زن به تنهایی در جایی اعتبار دارد که مردان نمی توانند حضور پیدا کنند و زن هایی که کارشناس فنی و تخصصی محسوب می شوند شهادتشان پذیرفته می شود مثل اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت بر بکارت و یا عیوب جنسی و در بعضی موارد زیر شهادت زنان اصلاً پذیرفته نیست مثل لواط، محاربه، شرابخوری و قتل و در بعضی موارد نیز شهادت زنان به انضمام مردان به اعتبار هر دو شاهد زن در مقابل یک شاهد مرد را می پذیرند.

برخی حکمتها راجع به تفاوت زن و مرد در شهادت
در آیین دادرسی اسلام، شهادت زن، همچون شهادت مرد، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، اگرچه در برخی موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهی زن پذیرفته و مسموع است و گاه فقط گواهی مرد. و در بسیاری از موارد، شهادت هر دو پذیرفته است چه به طور مستقل و چه به طور مرکب و آمیخته در این موارد است که معمولاً شهادت دو زن، برابر شهادت یک مرد دانسته شده است و همین موجب برخی انتقادها و اعتراض ها شده است، غافل از آنکه :

-اسلام در زمانی که اصولاً برای زن چندان ارزشی قائل نبودند، شأن انسانی قائل شده و شهادت گواهی زن عادل را پذیرفته است. بنابراین اختلاف درجه تأثیر و قدرت اثبات شهادت مرد و زن جنبه ارزشی نداشته، بلکه مبتنی بر واقعیات و حکمتهایی دیگر است که غفلت از آنها، و تساوی گرایی افراطی در زمینه آنها، خود عواقب وخیم به دنبال خواهد داشت.
-اصولاً شهادت حق نیست تا آنجا که به طور خیلی استثنایی شهادت زنان پذیرفته نیست و یا آن جا که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد محسوب شده است، او را محروم از حق تلقی کنیم، بلکه شهادت «تکلیف» است. بنابراین در مواردی که شهادت زن مسموع نیست، او«معاف» از تکلیف است ودرنتیجه وظیفه اش نسبت به مرد سبکتر .

-عدم استماع و ارزش شهادت، در موارد بسیار محدود، اختصاص به زنان نداشته، بلکه متقابلاً در مواردی شهادت مردان مسموع نیست. به عنوان مثال، در اثبات زنا شهادت مستقل زنان به تنهایی کافی نیست (اگر چه شهادت آنان به ضمیمه مردان پذیرفته است) و متقابلاً در مورد اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت مرد چیزی از ارث را برای طفل ثابت نمی کند ولی با شهادت هر زن، یک چهارم از ارث ثابت می شود و در این مورد فقط شهادت زنان مسموع است. شهادت بر بکارت و عیوب جنسی نیز موارد دیگری است که در آن تنها شهادت زنان پذیرفته است.

-نسبت به مواردی که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد اعتبار شده است باید دانست که، اصولاً شهادت ابزاری است برای اثبات یک واقعه یا مدعا و از این جهت هیچ یک از کلام و یا متکلم به تنهایی کافی نیست بلکه مجموعه ای از این دو می توان برای اثبات مطلوب بکار گرفته شود، کلامی روشن از گوینده ای صادق و عادل بنابراین نه کلاس مبهم از عادل و نه کلامی روشن از غیرعادل، هیچکدام به کار نمی آید و نیز با توجه به این که اصولاً حکمت آفرینش چنان بوده است که بعد احساسی و عاطفی را در زن شدیدتر از مرد قرار داده و در نتیجه او را تأثیرپذیر ساخته است، لازم می آید که از جهت احتیاط در حفظ حقوق مردم، شهادت دو زن مساوی شهادت یک مرد قرار گیرد، زیرا از یک سو چه بسا زن در تحمل شهادت، یعنی احساس و ادراک موضوع شهادت، در نتیجه فشار عاطفی و احساسی دچار خطا در حس و ادراک شده و واقعه را آن گونه که هست احساس و ادراک نکند.

و شاید این که خداوند فرموده « … ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری» اشاره به همین ننکته باشد که در صورت خطای یکی از آنها، دیگری او را متوجه سازد و از سوی دیگر، در ادای شهادت نیز ممکن است تحت تأثیر فشار عاطفه مثبت یا منفی و یا ارعاب خارجی قرار گرفته آن گونه که باید شهادت ندهد یا شهادت برخلاف دهد.
درست است که در عالم فرض و اعتبار حقوقی، وجود ملکه عدالت در شاهد، احتمال خلاف گویی را نفی می کند اما، اولاً این ملکه مانع خلاف در تحمل شهادت نمی شود و چه بسا ممکن است انسان عادل هم واقعیت را آن طور که باید احساس و ادراک نکند و ثانیاً نسبت به ادای شهادت هم ملکه عدالت آن موقع مانع خلاف گویی است که شاهد بخواهد طبق هوای نفس خویش عمل کند. در حالی که در عالم واقعیت ممکن است شاهدینه به دلیل خوف بر دنیای خود بلکه به دلیل خوف بر نفس خویش که حفظ آن هم واجب است از گفتن حقیقت سرباز زند .

ممکن است گفته شود، این مشکلات ممکن است برای مردم شاهد هم پیش آید در جواب باید گفت که ، این احتمال نیز کاملاً عقلایی است ولی دین اصرار دارد که زن را از لطمات احتمالی حراست کند و بطور کلی تعدد شهود می تواند از توجه تبعات و پیامدهای شهادت به سوی یک نفر جلوگیری کند و مسئولیت را بین افراد توزیع نماید و این معنا با تعدد شهود در محدوده خود زنان نیز، از سنگینی امر شهادت بیشتر خواهد کاست.
بعلاوه، ست گیری دین در باب شهادت زن در امور مالی و مسئله قتل، … بر اساس این است که در این رابطه پاغی زنان را به راحتی به زمینه های بروز اختلاف در دادگاه ها نکشند. زنان بر حسب:

الف-طبع احساسی و ظرافت ادراکی
ب- وظیفه مهم مهرگستری و عاطفه محوری
ج- نقش اولیه در باب تربیت فرزند
از اصطکاک با مسائل شکننده دو رنگه داشته می شوند.
«با توجه به نقش حیات احساسی زن در خانواده، تغییر روند تربیتی راجع به دختران و زنان به صورتی که این ویژگی (احساسات فعال زنانه) را در آنها تقلیل دهد یا منحرف از طبیعت اصلی ساز و امر شایسته ای نیست.

به عبارت دیگر شاید بتوان آموزش و پرورش دخرتان را در مسیر پردازش شخصیت خشک و منقلب و خشن مردانه قرار داد ولی قطعاً در آینده ای نه چندان دور جامعه ای بی احساس و بلکه سرخورده خواهیم داشت. چرا که آدمی در بند با تکوین و طبیعت همواره بازنده بوده است.
در دیدگاههای نظری و عملی فمینیم هم همواره این تناقض وجود دارد که در عین تصدیق وجود احساسی برای زنان و اظهار این ادعا که «اگر جهان را از نگاه زن مدارانه دیدیم، جان زیباتر و کم خشونت تری خواهیم داشت». ولی در مقام عمل، به منظور آماده سازی زنان برای حیات مقتدرانه که مجاری قدرت و ثروت را به دست گیرند، روش مردانه ای را توصیه می کنند، از جمله آنکه تمام نقش های جنسیتی زنانه را نقشهای کلیشه ای دانسته و از نفی آنها شدیداً دفاع می نمایند ».

به هر حال در منظردین، زن بالاترین شغل و حساس ترین وظیفه را عهده دار است و آن مسئله تعامل با موجودی زنده به نام فرزند است. ابزار مهم این کارکرد، عاطفه و مهرورزی است که با مشاهده صحنه های قتل و اجبار بر گواهی دادن در این امور، قطعاً لطمه خواهد دید. سنگ اندازی دین راجع به شهادت زنان، باعث می شود، زنان حتی الامکان خود را از این صحنه ها دو رنگه دارند، راه سوء استفاده در این باره را از افراد سودجو می ستاند، زنان از آزار و اذیت های احتمالی که پس از گواهی ممکن است پیش آید، در امان خواهند ماند و از تحمل مشقت شهادتی که منجر به قصاص شده (که البته درجای خود یک ضرورت اجتماعی است) فارغ می گردند.
به نظر می رسد بیش از آنکه این مسئله حساسیت منفی زنان را برانگیزد، باید شعله اشتیاق و علاقه آنها را به دینی اینچنین حافظ و نگهبان زنان مشتعل سازد.
توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد

همانطور که در قوانین جزائی ذکر شد، در قانون دیات، دیه زن، نصف دیه مرد است و در صورتی که زن مجروع شود، تا مقدار ثلث دیه، برابر مرد است، و از آن بیشتر نصف می گردد. برخی این تفاوت دیه زن و مرد را دلیل بر جایگاه پایین ارزش‌ زن از دیدگاه اسلام دانسته و بر اسلام خرده گرفته اند و برخی این تفاوت را تبعیض ظالمانه پنداشته و از جهت حقوقی، نظام حقوقی اسلام را مورد انتقاد قرار داده اند. اما حقیقت اینست که هیچ یک از این دو ایراد و انتقاد وارد نیست، زیرا:

– دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول استوار نیست، بلکه دستور خاصی است که ناظر به بدن انسان کشته شده می باشد و نه انسانیت او. به همین جهت است که علی رغم اختلاف ارزشی ای که از دیدگاه اسلام بین عالم و جاهل، مجاهد و قاعد، سابقین در اسلام و مسبرقین و… وجود دارد، اما احکام قصاص و دیات نسبت به همه آنها مساوی است و یکسان اجرا می شود. یعنی هر انسانی اعم از زن و مرد، در قبال انسانی دیگر از جنس خود، برابر مقررات اسلام، قصاص می شود و یا دیه می پردازد، چه جانی عالم و مجاهد باشد و چه مجنس علیه، و این جهت (علم و جهل) موجب تفاوتی در دیه آنها نمی شود، بنابراین تساوی دیه عالم و جاهل از نظر حقوقی و مادی، نه از ارج و منزلت عالم می کاهد و نه بر مقام جاهل می افزاید.

تفاوت دید زن و مرد نیز چنین است که نه بر منزلت مردمی افزاید و نه از مقام زن می کاهد و هیچ تلازم عقلی یا نقلی بین دیه و کمال معنوی و ارزشی وجود ندارد. از همین رواست که از جهت احکام آخوش (و نه حقوقی و این جهانی) بین زن و مرد تفاوتی نیست. چنانکه در لزوم کفاره در قتلهای عمدی و غیر عمدی تفاوتی نیست که مقتول زن باشد یا مرد. همچنان که در ابتلاء به عزاب جاوید اخروی حاصل از قتل عمدی انسان مومن و محترم، تفاوتی نیست که قاتل زن باشد یا مرد و یا این که مقتول زن باشد یا مرد . بنابراین، دیه، بهای شخص مقتول نیست، زیرا یک مجاهد فی سبیل الله، یک سیاستمدار خدمتگزار و یک دانشمند مردم دوست، ارزش غیر قابل قیاس با دیه دارد، در حالی که دیه آنان، همان دیه مردم عامی است.

– تفاوت دیه از بعد اقتصادی وحقوقی آن نیز، ظالمانه نیست، این حقیقت وقتی خوب آشکار می شود که این حکم به عنوان جزیی از کل نظام حقوقی اسلام مورد مطالعه واقع شود. توضیح آنکه: از یک سو معمولاً خساراتی که از لحاظ مادی متوجه بستگانی مجنی علیه مرد می شود بیش از خساراتی است که به بستگان مجنی علیه زن وارد می شود و این بدان جهت است که هم در نظام حقوقی اسلام و هم در جوامع مسلمانان، مرد مسئول اقتصاد خانه و خانواده است و باز نفقه و هزینه های زندگی خود و سایر اعضای خانواده را بر دوش دارد. بنابراین پس از کشته شدن مرد، تعداد قابل توجهی واجب النفقه از او باقی می ماند که با دریافت دیه از جانی، مقداری از نفقه آنان تامین می شود. برخلاف زن، که چون مسوول اقتصادی خانواده نیست، بازماندگان او از این جهت (نفقه) دچار کاستی نمی گردند و مشکل عمده تالمات روحی است که از این جهت بین زن و مرد تفاوتی نیست.
توجه به این نکته مفید است که در همینجا از بعد اقتصادی معمولاً، آنچه به عنوان دیه نصیب زن می شود، بیش از آن چیزی است که نصیب مرد می شود. زیرا اگر مردی کشته شود، دیه کامل به زن و بازماندگان او می دهند، اما اگر زنی کشته شود. نصف دیه به شوهر و بازماندگان او می دهند و بنابراین عملاً این زن است که دیه بیشتری را به نسبت مرد دریافت می کند .

ماده ۳
«دول عضو در همه زمینه ها بالاخص در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، همه تدابیر مقتضی، شامل وضع قوانین را به منظور توسعه و پیشرفت کامل زنان به عمل آورند تا اجرای حقوق بشر و بهره مندی آنها از آزادیهای اساسی بر مبنای مساوات با مردان تضمین گردد.»
در این ماده تاکید شده که برای توسعه و پیشرفت زنان، دولت باید اقدام به اتخاذ کلیه تدابیر مناسب از جمله قانون گذاری بنماید.
وضع قوانین جدید باید با در نظر گرفتن این نکته محقق شود که تمامی تمهیدات ممکنه صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که هیچ گونه تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم را تلویحاً در بر ندارند و حقوق زنان به طور کامل در قانون رعایت شده باشد .

همچنین اتخاذ مقررات و روشهای موثر باید در سیاست گذاری ها و تدابیر جدید ارائه شده و نیز اجرای موثر آنان برای پایان دادن به تبعیض موثر باشد .
با توجه به زمینه های مطروحه این سئوال قابل طرح است که معیار توسعه و پیشرفت زنان را چگونه می توان سنجید؟ الزام مندرج در ماده ۳ را دولت ها چگونه می‌توانند محقق بخشند و چه کسی ارزیابی این مهم را برعهده دارد؟
لازم به یادآوری است که تدوین کنندگان کندانسیون در زمینه تبعیض میان زن و مرد عواملی که بر پایه تفاوتهای فیزیولوژیک قرار دارند را از موانع بنیادین نابرابری زنان محسوب داشته اند تا بدان حد که آن را بزرگ تر از زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شناخته اند.
بدیهی است این امراز اموری نیست که قانون گذار بتواند به راحتی در مورد آن غمض عین کند هرچند که تدوین کنندگان کندانسیون تلویحاً دولت ها را به این چشم پوش دعوت نموده اند.

این ماده نیز همچون ماده ۲ بنا به اظهار کمیته رفع تبعیض، شرایط پذیر نمی‌باشد. علاوه بر اینکه این ماده نیز همانطور که در ماده یک توضیح داده شد در تعارض با اصل ۴ قانون اساسی می باشد.
ماده ۴
«الف- اتخاذ تدابیر ویژه موقتی توسط دول عضو که هدف آن تسریع مساوات بین مردان و زنان می باشد. بنا به تعریف این کندانسیون نباید «تبعیض» تلقی گردد، اما به هیچ وجه حفظ استانداردهای جدا و نابرابر را به عنوان یک پیامد در بر نخواهد داشت. این اقدامات پس از تحقق رفتار و فرصتهای برابر متوقف خواهد شد.
ب- اتخاذ تدابیر ویژه توسط دول عضو از جمله اقداماتی هستند که در این کندانسیون برای حمایت از مادران صورت می گیرد و نباید تبعیض آمیز تلقی گردند».
اتخاذ تدابیر ویژه به صورت موقت به دو صورت امکان پذیر است:
الف- تثبیت تدابیر حمایتی موجود

ب- اتخاذ تدابیر حمایتی در زمینه های مورد نیاز
در مورد قسمت الف چنین به نظر می رسد باید قائل به این امر شد که تا زمان رسیدن به تساوی برابری واقعی، قوانین و مقررات حمایتی از زنان باید همچنان به قوت و قدرت خود باقی باشند تا زمانی که زن و مرد از لحاظ عملی به برابری دست یابند.

در زمینه اتخاذ تدابیر حمایتی موردی که قابل طرح است. تدابیر حمایتی از مادران به دلیل ویژگی خاص مادر بودن می باشد که در قسمت ب ماده ۴ اشاره شده: این تدابیر نباید تبعیض آمیز تلقی گردد. در حالیکه مادر بودن از ویژگی هایی است که همیشه همراه زنان است بنابراین تدابیر حمایتی ویژه همواره با آنان خواهد بود و در واقع وضع این قوانین ویژه نوعی تبعیض نسبت به حقوق مردان می باشد و برخلاف موقتی بودن این تدابیر که در قسمت الف برآن تاکید شده بایستی دائمی نیز باشند.
تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی در قوانین ایران در جهت حمایت حقوق زنان پیش بینی هایی شده است مانند نفقه و مهریه برای زنان شوهردار و نیز به استناد اصل بیست و یکم قانون اساسی مبنی بر «رعایت حقوق زن با توجه به موازین اسلامی» .

قانون «تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۲۴/۸/۷۱ مورد تصویب قرار گرفته است که زنان پیر، بیوه، سالخورده و دیگر زنان و دختران بی سرپرست را مورد حمایت های مالی، فرهنگی، اجتماعی و… قرار داده است که با توجه به این که مهریه و نفقه تنها در مورد زنان شوهردار است، قانون گذار با تصویب این قانون، قشر دیگری از زنان (زنان مجرد) را مورد حمایت خود قرار داده است.

از دیگر زمینه های موجود در سایر قوانین می توان: «قانون الزام تزریق واکس ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج» مصوب ۲۳/۱/۶۷ و «ممنوعیت نکاح قبل از بلوغ» نام برد.
یادآور می شود در بعد جزایی و کیفری نیز باردار بودن، شیر دادن به کودک، استحاضه و بیماری زنان موجب تعویق و تاخیر در اجرای مجازات است که هم جنبه حمایت از کودک دارد و هم توجه به وضعیت خاص زنان بر مبنای تفاوت فیزیولوژیک با مردان.
بدیهی است که تصویب قوانین از این دست که با شرع نیز مغایرتی ندارند موجب دلگرمی زنان و زوال احساس بی پناهی آنان خواهد گردید.
ماده ۵

دول عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل می آورند:
الف- تغییر الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان به منظور از میان براشتن تعصبات، سنتها و روشهایی که مبتنی برآرمان طرزفکر پست‌نگری یا برترنگری جنسیت و یا نقشهای کلیشه ای برای مردان و زنان می باشد.
ب- حصول اطمینان از اینکه تربیت خانواده، درک صحیح از وظیفه اجتماعی مادر و شناسایی مسئولیت مشترک مرد و زن در پرورش و تربیت کودکان را شامل می‌گردد، منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار دارد.

به نظر می رسد ماده ۵ در ارتباط با سنت ها و آداب و روسوم یا به طور کلی فرهنگ جامعه‌های مختلف است در این ماده تدوین کنندگان کندانسیون مدعی هستند که برای اینکه تبعیض در جامعه ریشه کن شود باید فرهنگ جامعه نسبت به نقش زن تغییر نماید و نگرش جامعه نسبت به زن عوض شود و این امر تنها با قانون گذاری تحقق پیدا نمی کند بلکه علاوه بر قانون گذاری «آموزش همگانی مردم از طریق کانالهای رسمی و غیررسمی شامل رسانه های گروهی و سازمانهای غیردولتی، بیانیه‌های احزاب سیاسی و تدابیر اجرایی نیز ضروری است» .

در بند ب همین ماده اشاره می شود که افراد خانواده باید آموزش ببینند که نقش زن به عنوان یک مادر چیست و پدر چه نقشی در پرورش و تربیت کودکان خویش دارد؟ و تاکید ارد بر اینکه مادری یک وظیفه اجتماعی است و پرورش و تربیت کودکان از مسئولیتهای مشترک مرد و زن می باشد.
تعارض یا عرف جامعه
ماده ۶
اولین تعارضی که ممکن است ایجاد شود در نگرش به الگوهای اجتماعی و مصادیق آنهاست که در هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است. مثلاً حجاب در جامعه ما یک نوع مصونیت برای زنان تلقی شده و بر مبنای اعتقادات مذهبی پوشش برای زنان اجباری است و در مورد مردان نیز محدودیت در انتخاب پوشش وجود دارد و در صورت عدم رعایت این الزام قانونی برای متخلف مجازات در نظر گرفته شده است.