فایل ورد کامل تحقیق بررسی اعتبارات اسنادی و تحلیل نقش آن در تجارت بین‌الملل و نظام بانکی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق بررسی اعتبارات اسنادی و تحلیل نقش آن در تجارت بین‌الملل و نظام بانکی دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق بررسی اعتبارات اسنادی و تحلیل نقش آن در تجارت بین‌الملل و نظام بانکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق بررسی اعتبارات اسنادی و تحلیل نقش آن در تجارت بین‌الملل و نظام بانکی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق بررسی اعتبارات اسنادی و تحلیل نقش آن در تجارت بین‌الملل و نظام بانکی :

از آنجا که هرگونه تحلیلی می‏بایست بر پایه اصول و حقوق حاکم بر اعتبارات‏ اسنادی صورت پذیرد،از این‏رو لازم است،مختصری از اصول مذکور،سخن‏ به میان آوریم:

بند اول- حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی

۱۴- گفته شد منشاء اعتبارات اسنادی،برات در صورتهای قدیمی آن است. امروزه مؤلفین حقوق تجارت بین ‏الملل،جملگی بر این عقیده ‏اند که اعتبارات‏ اسنادی،تا حدودی شبیه برات است و اهم اوصاف و ویژگیهای آن را بخود گرفته‏ است.

بر این مبنا،در مقام تحلیل حقوق حاکم بر آن،عمدتا به دو اصل زیر توجه‏ دارند:

۱-اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبارات اسنادی،

۲-اصل رعایت دقیق اسناد.

محور این مقاله،بحث مختصری پیرامون اصول یادشده،بشرح زیر است:

الف- اصل استقلال ‏(the autonomy of the letter of credit-lelindependance)یا وصف تجریدی‏(le caractere abstrait) اعتبارات اسنادی

۱۵-در قلمرو حقوق مدنی،اسناد،اعم‏از رسمی و عادی،دلیل محسوب‏ و حکایت از وقوع یک تعهد یا امر حقوقی می‏کنند.بنابراین،هرگاه به جهتی‏ از جهات،بطلان تعهد یا امر حقوقی به اثبات برسد،سند ناشی از آن تعهد یا امر حقوقی نیز اعتبار خود را از دست می‏دهد،به بیان دیگر در قلمرو حقوق مدنی،اسناد مدنی،چون دلیل اثباتند و حکایت از یک امر و رابطه حقوقی و یا انتقال‏ طلب می‏کنند و طلبکار به استناد آن امر یا رابطه حقوقی،به بدهکار مراجعه می‏نماید، پس بدهکار حق دارد،علیه دارنده سند،ایراد و اعتراض کند که علت و سبب‏ پیدایش دین،باطل بوده و یا سند فسخ‏ شده،و یا اعتبار آن،به جهتی از جهات‏ قانونی،سلب گردیده است،در نتیجه این فعل و انفعالات حقوقی،سند خالی از وجه‏ خواهد شد.

در قلمرو حقوق تجارت،وضع در مورد اسناد تجاری و از جمله اعتبارات‏ اسنادی،به گونه دیگری است.در اینگونه اسناد،تعهد پرداخت ناشی از سند اعتباری،مستقل از وجود و ارزش و اعتبار امر یا رابطه حقوقی است که معمولا علت و سبب وقوع آن را تشکیل می‏دهد.