فایل ورد کامل تحقیق مطالعه ضرورت معین بودن موضوع حکم دادگاه و بررسی آثار حقوقی و قضایی آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق مطالعه ضرورت معین بودن موضوع حکم دادگاه و بررسی آثار حقوقی و قضایی آن دارای ۱۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق مطالعه ضرورت معین بودن موضوع حکم دادگاه و بررسی آثار حقوقی و قضایی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق مطالعه ضرورت معین بودن موضوع حکم دادگاه و بررسی آثار حقوقی و قضایی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق مطالعه ضرورت معین بودن موضوع حکم دادگاه و بررسی آثار حقوقی و قضایی آن :

اصل دیگری که برای صدور اجرائیه لازم است معین بودن حکم موضوع است به همین جهت ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی می گوید«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد » موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک با پلاک مشخص باشد. ممکن است ادای دین یا تسلیم عین منقول باشد ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع معین است ولی چنانکه محکوم به انتقال ملکی بدون ذکر خصوصیات باشد حکم به دلیل معین نبودن موضوع انتقال، قابلیت اجرا ندارد. موضوع حکم یا محکوم به ممکن است تمکین زن از شوهر باشد. که در این صورت موضوع معین است اما اگر زن حاضر به اجرای مفاد اجرائیه نباید، کاری از عهده مامور اجراء ساخته نیست. اثر چنین حکم و اجرائیه ای عدم اساتحقاق زن به نفیه و کسوه است و با تنظیم صورت مجلس عملیات اجرا پایان می یابد. اما اگر موضوع حکم، بازگشت زن به منزل زوج باشد، در این صورت عملیات اجرائی نسبت به بازگرداندن به منزل زوج صورت می پذیرد. بعضی از اشکالاتی که در جریان انجام عملیات اجرا پیش

می آید و یا محکوم علیه سعی دارد پیش آورد مربوط به همین وضعیت محکوم به است.
گاهی واقع در حکم دادگاه ابهام وجود دارد و نیاز هست که دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهی هر یک به نفع خود میدانند که در مورد محکوم به حدود و ثغور آن مطالبی را عنوان نمایند که اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طریق دادگاه رفع ابهام می شود. این مطالب مفصل در مباحث آینده توضیح داده می شود.