فایل ورد کامل مقاله بررسی قانون اساسی سوئیس و تحلیل ساختار حقوقی، سیاسی و اجتماعی آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله بررسی قانون اساسی سوئیس و تحلیل ساختار حقوقی، سیاسی و اجتماعی آن دارای ۱۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله بررسی قانون اساسی سوئیس و تحلیل ساختار حقوقی، سیاسی و اجتماعی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله بررسی قانون اساسی سوئیس و تحلیل ساختار حقوقی، سیاسی و اجتماعی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله بررسی قانون اساسی سوئیس و تحلیل ساختار حقوقی، سیاسی و اجتماعی آن :

کنفدراسیون، به‌عنوان مولود اتحاد دائمی سال ۱۲۹۱ «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعه‌ای سست بنیاد از جوامع روستایی و شهری بود. روابط بین ایالت‌های کنفدراسیون قدیم را نه قانون اساسی، که تعدادی از قراردادهای اتحاد تنظیم می‌نمود.
در ۱۲ آوریل سال ۱۷۹۸، در پی اشغال قلمرو کنفدراسیون قدیم از سوی سپاهیان فرانسوی «دیرکتوار» قراردادهای مزبور جای خود را به قانون اساسی سوئیس که در پاریس و براساس نمونه جمهوری فرانسه تدوین شده بود، سپرد. لیکن نظریه دولت واحد و جمهوری متحد و یکپارچه در سوئیس، از بدو امر مطلقاً بیگانه می‌نمود. پس از گذشت بحران‌های مستمر، پیمان وساطت ۱۹ فوریه سال ۱۸۰۳، علی‌رغم این که از سوی بناپارت تحمیل شده بود، بازگشت به فدرالیسم را نوید می‌داد. اختیارات قدرت مرکزی به سیاست خارجی و حفظ نظم عمومی محدود گردید. بالاترین مرجع کنفدراسیون «دیت»، عبارت بود از کنگره فرستادگان ایالت‌های عضو دولت متحده، لذا «سن گال»، مناطق گریزوفنر»، «آرگووی»، «تسن» و «دوود» به عنوان ایالت‌های مستقل جدید در کنفدراسیون پذیرفته شدند.
پس از سقوط ناپلئون، سوئیس از قدرت‌های اروپایی درخواست نمود تا استقلال و بی‌طرفی این کشور را به رسمیت بشناسند. کنگره وین در سال ۱۸۱۵ به درخواست فوق پاسخ مثبت داده و در همین زمان سوئیس مناطق متحد سابق خود را بازیافت؛ «واله»، «جمهوری ژنو» و «قلمرو شاهزاده‌نشین نوشاتل»، به عنوان ایالت‌های مستقل مجدداً به کنفدراسیون پیوستند. بدین ترتیب تعداد ایالت‌ها به ۲۲ ایالت بالغ گردید. ایالت‌های مزبور پیمان فدرال مورخ ۷ اوت سال ۱۸۱۵ امضا نمودند؛ کنگره فرستادگان سیاسی ایالت‌های عضو دولت متحده وظایف مشترکی را که مجدداً از سوی ایالت‌ها به آن واگذار شده بود، عهده‌دار گشت و از ایجاد قدرت مرکزی با اختیارات بسیار گسترده امتناع گردید. اختیارات کنفدراسیون به حفظ نظم عمومی، سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک با دول بیگانه محدود گشت.
واژه بازسازی مشخصه سال‌های ۱۸۱۵ تا ۱۸۳۰ است چرا که بخش اعظم فعالیت‌های دولت مصروف ایجاد نهادهای اساسی ایالتی شده بود، نهادهایی که تا سر حد امکان براساس شرایط حاکم در دوران پیش از انقلاب برنامه‌ریزی گردیده بودند.