فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره نظریههای جایگزین ولایت فقیه و تحلیل رویکردهای کلامی و سیاسی معاصر
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره نظریههای جایگزین ولایت فقیه و تحلیل رویکردهای کلامی و سیاسی معاصر دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره نظریههای جایگزین ولایت فقیه و تحلیل رویکردهای کلامی و سیاسی معاصر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره نظریههای جایگزین ولایت فقیه و تحلیل رویکردهای کلامی و سیاسی معاصر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره نظریههای جایگزین ولایت فقیه و تحلیل رویکردهای کلامی و سیاسی معاصر :
سه نظریه «نظارت فقیه، وکالت فقیه و جواز تصرف فقیه» به عنوان نظریههاى جایگزین نظریه ولایت فقیه مطرح شدهاند که در این فصل به بررسى این نظریهها مىپردازیم:
طرح نظریه «نظارت فقیه»
خلاصه استدلالهاى مدافعین این نظریه را مىتوان در چهار محور خلاصه کرد:
۱- منظور از ولایت در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولایت است و همچنین از آنجا که دلیل معتبرى بر اثبات فقهى ولایت فقیه، در حوزه زعامتبر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبیه است.
اما از آنجا که دین به امور اجتماعى نیز بىاعتنا نیست و باید به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طریق جریان و حفظ دین در پیکره جامعه، «نظارت فقیه» و یا نظارت عامه فقیهان بر امور جامعه است.
۲- دلیل دوم طراحان این نظریه، مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینى بودن حکومت است. آنان بر این عقیدهاند که حکومت نباید حکومتبىدین (سکولار) باشد و این حداقل را مىپذیرند که حکومتباید به نوعى دینى گردد، اما معتقدند که دینى شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت ولى فقیه بر جامعه نیست و از طریق «نظارت» نیز مىتوان حکومت را به صورت دینى حفظ کرد; براى اثبات این مدعا نیز به بیان سه مطلب مىپردازند:
الف – شیوه حکومت دینى، منحصر به پذیرش نظریه ولایت فقیه نیست، بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه – اعم از اینکه وکالت را به صورت عقد جایز یا یک معاهده اجتماعى لازم بدانیم – مشروعیتحکومتحفظ شده و حکومت، دینى مىگردد. لذا دلیلى ندارد که ما خود را محدود به پذیرش نظریه ولایت فقیه کنیم آن هم با نواقص و نارساییهایى که در اثبات آن وجود دارد
ب – مراقبت فقیه بر عدم مخالفت قطعى با احکام شرع و همچنین بیان شدن اهداف کلى جامعه و حکومت توسط دین، اجمالا نقش بازدارندگى به دین بخشیده باعث مصونیت جامعه از انحراف به سمت لاابالىگرى و لادینى مىشود.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
یزد دانلود |
دانلود فایل علمی 