فایل ورد کامل مقاله علمی درباره اقدامات نظامی و شبه‌نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا و تحلیل پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله علمی درباره اقدامات نظامی و شبه‌نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا و تحلیل پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن دارای ۷۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله علمی درباره اقدامات نظامی و شبه‌نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا و تحلیل پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله علمی درباره اقدامات نظامی و شبه‌نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا و تحلیل پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله علمی درباره اقدامات نظامی و شبه‌نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا و تحلیل پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن :

دیوان بین المللی دادگستری اصلی ترین رکن قضایی سازمان ملل متحد است. خود این سازمان در واقع یک سیستم است که برای تضمین امنیت و رسیدن به صلح دائمی ایجاد شد.
در جامعه داخلی به واسطه قدمت و وجود حافظه تاریخی و اشتراکات متعدد ، مجموعه ای آرمان و ارزشهای جمعی وجود دارد و قدرت برخواسته و ناشی از این ارزش و آرمانها و آمالهاست. این اشتراکات و باورها و علائق جمعی را community یا گماین شافت می گویند. و نهادها و سیستمهایی که برای دفاع و حفظ و ارتقاء ارزشها بوجود آمده اند را گزل شافت گویند که همان society می باشد. در نظام داخلی از آرمان قدرت بوجود می آید ولی در نظام بین المللی قدرتها سعی می کنند آرمان را پدید آورند. در جامعه بین المللی اول International society بوجود آمد و بعد سعی کردند International community را بوجود آورند International community همان ارزشها و همان نرمهای بنیادین و عمومی هستند. سازمان ملل متحد به عنوان یک سیستم ایجاد شد که امنیت را تضمین کند و بعد به سوی تأمین همیشگی صلح گام بردارد. دولتها در قالب سازمان ملل و سازمانهای بین المللی دیگر شروع کردند به مطرح کردن یک سری ارزشهای بنیادین. و به تدریج این ارزشها از اعتبار و ضمانت اجرا برخوردار شدند و خود دولتها و اراده آنها را متأثر ساختند. جامعه بین المللی در ابتدا متشکل از اجتماع دولتها بود که این د ولتها به عنوان صاحبان قدرت بر آن حاکم بودند و در این جامعه بین المللی همه چیز منوط به اراده این دولتها بود و تمام منابع حقوق بین الملل نیز از اراده دولتها ناشی می شد. اما بتدریج و با گذشت زمان خود همین دولتها به عنوان قدرتهای موجود در جامعه بین المللی تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی در درون کشورها یشان و در کل جامعهء بین المللی شروع نمودندبه صدور قطعنامه و اعلامیه هایی که متضمن دسته ای از ارزشها بود نظیر میثاقین حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه ۱۹۷۰؛ اعلامیه هزاره …. با صدور این قطعنامه ها و تلاش برای آموزش و ترویج و اجرای ارزشهای نهفته در آنها، بتدریج در جامعه بین المللی یک توافقی کلی بر روی پاره ای از ارزشها صورت گرفت. هسته اصلی تمام این ارزشها دو نرم بینادین صلح و بشریت است. با پیدایش و قوام یافتن این ارزشها، در جامعه بین المللی یک فضای تنفسی جدیدی ایجاد شد که دولتها در این فضا می بایستی فعالیت نمایند و با هم تعامل داشته باشند. فضایی که بر مبنای احترام به دو نرم بنیادین صلح و بشریت قرار داشت. در این جامعه بین المللی اراده مطلق دولتها به نرمها و ارزشهای بنیادین برخورد کرد و متوقف شد و از اینجا بود که بر اراده دولتها حد ایجاد شد. در واقع نهادهای بین المللی به عنوان International society موجد ارزشهای بین اللملی International community شدند. دیوان بین المللی دادگستری نیز بخشی از سیستم سازمان ملل است و آن نیز باید به عنوان یک بازیگر بین المللی به تحولات روی داده در ساختار سیاسی اجتماعی جامعه بین المللی و برتری یافتن برخی از ارزشها بر اراده دولتها توجه داشته باشد. چون ارزش است که حکم می کند چگونه رفتار کنیم. در ارزشهای آزادی ، برابری، همبستگی، مداراو احترام به طبیعت وجود مردم و ملت است که موج می زند نه قدرت دولت. برای نهادین شدن ارزشها نیازمند ابزار و آیین هستیم و دیوان خودش یکی از این ابزارها است. کار دیوان است که بگوید محتوای نرم افزایش پیدا کرده است دیوان آزمون ارزش افزوده را در مورد ارزشها و فرمها انجام می دهد.

Test added values
ارزش نرم قاعده.
زمان گرچه قابل اثبات نیست اما اصل است، همیشه وجود دارد. زمان هم در تدوین قاعده موثر است و هم در تحول آن؛ پس قاعده تابع زمان یاtime است و قاضی باید به آن توجه نماید.
در تحلیل آرای دیوان نمی توانیم از خودمان چیزی اضافه کنیم بلکه باید دید دیوان چگونه به عنصر زمان توجه داشته و چگونه با بسط یافتن ارزشها برخورد کرده است. توجه دیوان به عنصر زمان و تحول و گسترش ارزشها منجر به پاره ای ساختارشکنی ها توسط دیوان می شود و هنراصلی تحلیل آرا منعکس ساختن و روشن ساختن همین ساختار شکنی ها می باشد. تلاش می شود تحلیل رای دیوان در قضیه اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا علیه کوبا در چارچوب چنین پنداری صورت گیرد.

ادعاها و احتجاجات طرفین اختلاف

د ر۹ آوریل ۱۹۸۴ ، نیکاراگوا که بعد از چند بار مراجعه به شورای امنیت برای جلوگیری از اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در آن کشور به علت برخورداری آمریکا از حق وتو نتیجه چندانی بدست نیاورده بود، دعوای خود را برعلیه این کشور در دیوان مطرح نمود، مرجعی که برخلاف شورای امنیت که در آن ایالات متحده بعنوان عضو دائم با داشتن حق وتو می تواند منافع خود را حفظ نماید، تنها ارگان ملل متحد است که در اختلافات میان کشورها می تواند تصمیمات لازم اجرا اتخاذ کند ودر آن مساوات طرفهای دعوی و حاکمیت ملاحظات حقوقی نقشی بنیادین در تعیین دعوی بازی می کند.
یکی از مبانی که نیکاراگوابرای صلاحیت دیوان ،بدان استناد کرد،اعلامیه های طرفین بود.که بوسیله آنها صلاحیت اجباری دیوان را بر طبق ماده ۳۶ اساسنامه دیوان پذیرفته بودند.دولت آمریکا در نامه ءسیزدهم آوریل خود به دیوان ودر جریان مذاکرات شفائی راجع به اقدامات موقت د رخواست شده توسط نیکاراگوا اعلام داشت ،دیوان فاقد صلاحیت است و دولت آمریکا خواستار خارج کردن این دعوی از لیست دیوان شد.
دیوان با صدور قرار ۱۴ می یک مهلت زمانی مشخص را برای تحویل دادن یادداشت نیکاراگوا و یادداشت متقابل آمریکا تعیین کرد و این یادداشت ها در ظرف آن مهلت تحویل دیوان شدند.
ادعاها دولت نیکاراگوا:
در یادداشت دولت نیکاراگوا آمده بود که دیوان علاوه بر آنچه در دادخواست گفته شده بر مبنای یک معاهده مودت، بازرگانی و دریانوردی که بین دو دولت آمریکا و نیکاراگوا منعقد شده است دارای صلاحیت می باشد. و این معاهده یک مبنای صلاحیتی مستقلی به موجب پاراگراف یک ماده ۱۳۶ اساسنامه دیوان می باشد.
در جریان رسیدگی کتبی دولت نیکاراگوا اظهار د اشت:
الف- دیوان برای رسیدگی به این دادخواست بر مبنای مندرجات اعلامیه نیکاراگوا در مورخه ۲۴ سپتامبر ۱۹۲۹ بر طبق پاراگراف ۵ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان و اعلامیه ۱۴ اگوست ۱۹۴۶ دولت آمریکا بر طبق پاراگراف ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری دارای صلاحیت می باشد.
ب- اعلامیه ۲۴ سپتامبر ۱۹۲۹ نیکاراگوا لازم اجرا (in force) است و به عنوان پذیرش معتبر و الزام آور صلاحیت اجباری دیوان محسوب می شود.
ج- اقدامات ایالات متحده برای اصلاح یا پایان دادن به مقررات اعلامیه ۱۴ اگوست ۱۹۴۶ در نامه ۶ آوریل ۱۹۸۴ وزیر امورخارجه این کشور؛ جرج شولتز به دبیر کل سازمان ملل متحد در اصلاح یا اختتام آن اعلامیه فاقد تاثیر است.
د – دیوان بموجب ماده ۲۴ معاهده مودًت، بازرگانی و دریانوردی مورخه ۲۴ می ۱۹۵۸ بین آمریکا و نیکاراگوا در رسیدگی به آن دسته از ادعاهای مذکور در دادخواست که در حوزه آن معاهده قرار می گیرند، دارای صلاحیت است.
ادعاهای دولت آمریکا:
دولت آمریکا نیز در جریان رسیدگی کتبی اظهار می دارد که دیوان فاقد صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی مذکور در دادخواست نیکاراگوا است و این دادخواست قابل قبول نمی باشد. آمریکا مدعوی بود که اعلامیه نیکاراگوا، به دلیل عدم تسلیم سند تصویب لازم اجرا نیست. از سوی دیگر ایالات متحده مدعی بود که دیوان فاقد صلاحیت می باشد، زیرا در اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان آمریکا قائل به رزرو گشته است و اختلافات ناشی از معاهدات چند جانبه را ا ز دایره صلاحیت دیوان خارج نموده است، مضافا بر اینکه سه روز قبل از تقدیم دادخواست نیکاراگوا به دیوان، وزیر امور خارجه، جورج شولتز، اعلامیه ای تسلیم دبیر کل سازمان ملل متحد نمود و در آن اختلافات ایالات متحده با کشورهای آمریکا لاتین یا ناشی از وقایع این منطقه را به طور یکجانبه و فوری و برای مدت دو سال از قلمرو اعلامیه ۱۹۴۶ مستثنی نموده است.

الف – وضعیت حقوقی اعلامیه ۱۹۲۹ نیکاراگوا

۱- وضعیت اعلامیه ها در چارچوب اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری

آقای «راول فرناندز» نخستین کسی بود که در کمیته سوم مجمع جامعه ملل پیشنهاد کرد که ماده (۲) ۳۶ در اساسنامه دیوان دائمی گنجانده شود. بر این اساس دولتهای عضو می توانستند صلاحیت اجباری دیوان دائمی را به صورت اختیاری بپذیرند. اصطلاح «ماده اختیاری» در همین زمینه و برای «بخش ب» پروتکل امضا اساسنامه دیوان دائمی به کار گرفته شده «بخش الف» متن اصلی پروتکل امضاء اساسنامه را در بر می گرفت.

در آن هنگام – برخلاف دیوان جدید – الحاق به اساسنامه بخودی خود انجام نمی شد و امضاء کنندگان میثاق جامعه ملل عضو اساسنامه دیوان دائمی محسوب نمی گردیدند. به همین لحاظ ، عضویت اساسنامه دیوان قدیمی مستلزم اقدام حقوقی جداگانه ای بود. امضاء پروتکل مورد بحث و بویژه «بخش الف» آن موجب می شد که دولتها به عضویت اساسنامه دیوان پذیرفته شوند. «بخش ب» که با «ماده اختیاری» معروف شده بود، مقرر می نمود که «امضا کنندگان ذیل از جانب دولتهای خود اعلام می دارند که آنها از این تاریخ صلاحیت اجباری دیوان را به خودی خودی و بدون نیاز به قرارداد ویژه مطابق ماده (۲) ۳۶ اساسنامه می پذیرند.» این اولین بار بود که در یک سند بین المللی از «ماده اختیاری » نام برده شده .در حال حاضر پروتکل امضاء اساسنامه برای دیوان بین المللی دادگستری وجود ندارد. زیرا بموجب بند یک ماده ۹۳ منشور، «همه اعضاء ملل متحد بخودی خود عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آیند و دیوان براساس ماده ۷ منشور از ارکان ملل متحد می باشد.
در نظام جدید، آنگونه که بند ۴ ماده ۳۶ اساسنامه مقرر می کند «اعلامیه ها به دبیر کل ملل متحد تسلیم می گردند و مشارالیه رونوشت آنرا به امضاء کنندگان اساسنامه و نیز به دفتر دیوان ارسال می دارد. » لذا نیازی به امضاء پروتکل جداگانه ای وجود ندارد.
نیکاراگوا ا زجمله دولتهایی است که صلاحیت دیوان را از طریق الحاق به «بخش ب» پروتکل امضاء اساسنامه دیوان دائمی پذیرفته است.
اعلامیه ۱۹۲۹ نیکاراگوا نمونه بارز یک اعلامیه مختصر و بدون قید و شرط است. این اعلامیه که به امضا آقای مدینا رسید. خاطر نشان می کند که: «من از طرف جمهوری نیکاراگوا صلاحیت اجباری دیوان دائمی بین المللی را بدون قید و شرط می پذیرم.»
برای آنکه نیکاراگوا بتواند اعلامیه ۱۹۴۶ آمریکا را مبنای صلاحیت دیوان بداند باید ثابت کند که خودش همان تعهد را در معنی پاراگراف ۲ ماده ۳۶ اساسنامه پذیرفته است.
نیکاراگوا تکیه بر اعلامیه خودش می کند که در ۲۴ سپتامبر ۱۹۲۹ بر طبق پاراگراف ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی صادر شده است. آن ماده مقرر می داشت:
اعضای جامعه ملل و دولت مذکور در ضمیمه میثاق می توانند درهنگام امضاء یا تصویب پروتکلی که اساسنامه دیوان به آن ضمیمه شده یا در یک زمانی دیگر اظهار دارند که آنها صلاحیت دیوان را به طور خود به خود و بدون توافق خاصی در ارتباط با هر عضو یا دولت دیگری که همان تعهد را پذیرفته باشد می پذیرند.
اعضای جامعه ملل و دولتهای مذکور در ضمیمه میثاق جامعه ملل می توانستند پروتکل امضاء اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی را امضا کننده، این پروتکل در ۱۹۲۰ تنظیم شده بود. آن پروتکل مقرر می داشت که آن موکول به تصویب است و اسناد تصویب بایستی برای دبیر کل جامعه ملل فرستاده شود
در ۲۴ سپتامبر ۱۹۲۹نیکاراگوا بعنوان یک عضو میثاق پروتکل را امضا کرد و بر طبق پاراگراف ۲ ماده ۳۶ اعلامیه خودش را صادر کرد، بر پایه اسناد ارائه شده توسط دو طرف به دادگاه، در ۴ سپتامبر ۱۹۳۴ یک پیشنهاد برای تصویب اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و پروتکل توسط قوه مجریه نیکاراگوا تصویب شده. در ۱۴ فوریه ۱۹۳۵، سنای نیکاراگوا تصمیم به تصویب این اسناد می گیرد. تصمیم سنا در شماره ۱۲ ژوئن ۱۹۳۵ لا گایستا روزنامه رسمی نیکاراگوا منتشر شده در ۱۱ ژولای ۱۹۳۵ مجلس نمایندگان نیکاراگوا یک تصمیم مشابه را اتخاذ کرد که در روزنامه مورخه ۱۸ سپتامبر ۱۹۳۵ این تصمیم منتشر شد.