فایل ورد کامل تحقیق پژوهشی درباره تعدد جرم و بررسی آثار حقوقی، مبانی کیفری و پیامدهای اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق پژوهشی درباره تعدد جرم و بررسی آثار حقوقی، مبانی کیفری و پیامدهای اجتماعی دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق پژوهشی درباره تعدد جرم و بررسی آثار حقوقی، مبانی کیفری و پیامدهای اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق پژوهشی درباره تعدد جرم و بررسی آثار حقوقی، مبانی کیفری و پیامدهای اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق پژوهشی درباره تعدد جرم و بررسی آثار حقوقی، مبانی کیفری و پیامدهای اجتماعی :

تعدد جرم: هر گاه یک نوع جرم در دو یا چند زمان واقع شود تکرار جرم نامیده می شود. ماده ۵۲: هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده مؤثر کیفری محکوم شود، چنانچه پس از اجرای حکم و قبل از رفع اثر از محکومیت مجدداً مرتکب جرم قابل تعریز از همان نوع گردد، به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
تبصره۱: تکرار در حدود تعزیرات شرعی که دارای حکم خاص هستند تابع همان مقررات مذکور در ابواب مربوط خواهد شد.
تبصره۲: در تکرار جرم چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مؤثر باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند.
تبصره۳: در صورتی که هنگام صدور حکم محکویمیت های سابق مجرم برای دادگاه معلوم نبوده و قبل از پایان اجرای حکم معلوم شود. دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند.
پس از احراز موضوع دادگاه طی حکم تکمیلی مقررات این ماده را اعلام خواهد کرد. (www.google)
تعدد جرم در حقوق کیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است.
محور اول، راجع به تعریف آن است علیرغم برخی تردیدها تعریف تعدد جرم در حقوق ایران پس از انقلاب تغییر نکرده اما در خصوص تکرار جرم با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده.
محور دوم، در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرایم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی قاعده ی جمع مجازات ها و برای دومی قاعده مجازات واحد با اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالی که با توجه به تفاوت های بنیادین و ماهیت احکام حدود و تعزیرات وجود دارد، این اقدام مقنن قابل دفاع نیست.
محور سوم، راجع به معیار تشدید مجازات در دو مورد تکرار جرم و جرائم متعدد مشابه است که مقنن علاوه بر اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده اما معیاری باری نحوه‌ی تشدید مجازات تعیین نکرده است. این نقص قانونی باعث گردیده که دیوان عالی کشور در اقدامی انتقادی حداقل در بحث تعدد جرائم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازات ها اصل اختیار دادگاه ها را در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی ار منکر شود.
ماده ۳۱: هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.
ماده۳۲ :
الف) در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند، بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته و یا غیرقابل اجرا بشوند، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشند، مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.