فایل ورد کامل مقاله علمی درباره مبانی فقهی و ضوابط شرعی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی و چارچوب‌های حقوقی آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله علمی درباره مبانی فقهی و ضوابط شرعی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی و چارچوب‌های حقوقی آن دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله علمی درباره مبانی فقهی و ضوابط شرعی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی و چارچوب‌های حقوقی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله علمی درباره مبانی فقهی و ضوابط شرعی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی و چارچوب‌های حقوقی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله علمی درباره مبانی فقهی و ضوابط شرعی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی و چارچوب‌های حقوقی آن :

مبانی فقهی اقتصاد اسلامی و سرمایه گذاری

اقتصاد اسلامی مجموعه ای از قوانین، نظریات، نهادها و الگوهای مورد قبول شریعت اسلامی است که در رابطه با مسائل تولید، توزیع و مصرف ارائه شده اند و در همه آن ها تامین عدالت اجتماعی تعقیب می شود و فقه اسلامی، تنظیم بخش هایی از مجموعه مذکور را به عهده دارد و با روش های خاصی چون روش اجتهاد، نظریات و قوانین مربوط را ارایه می نماید و از آن جا که حقوق اقتصادی در دسترس محققین اقتصادی است و به روش اجتهاد از منابع فقهی قابل دست یابی است، از طریق حقوق اقتصادی اسلام، می توان نظر اسلام را کشف کرد .

در منابع فقهی، احکام و قوانین اسلامی همه منتسب به خداوند متعال می باشد. برخی از آن ها در قران کریم به وضوح تبیین شده است و مابقی یا در روایات آمده و یا حاصل اجتهاد از منابع اصلی است. منابع اصلی استنباط احکام اسلامی قرآن، سنت، عقل و اجماع می باشند و تدوین نظام اقتصادی اسلام با جمع آوری و ترجمه چند آیه یا روایت قابل بیان نیست بلکه برای شناخت کامل و دقیق احکام آیات و منابع دیگر از روش اجتهاد می توان بهره گرفت و حاصل بحث شیوه تدوین مکتب اقتصادی اسلام با سایر مکاتب را متفاوت می دارد؛ زیرا این مکتب مبتنی بر آیات، روایات، احکام، مفاهیم و ادله عقلی است و مبنای وحیانی دارد، و مکاتب غیر الهی با آرمان ها و خواست عمومی تاسیس می گردند و از آن جا که در مکتب و حقوق اقتصادی اسلام از روش اجتهاد استفاده می شود این روش در کشف مکتب اقتصادی و اصول حاکم بر آن و تنظیم حقوق اقتصادی، نقش مهمی را داراست از این رو که مکتب اقتصادی اسلام مجموعه ای هماهنگ از نظریه های اساسی اقتصادی است که با توجه به اصول و ارزش های مورد نظر جامعه و با هدف حل مشکلات اقتصادی تنظیم می گردد شامل مسائلی همچون قلمرو مالکیت، آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی است که نیازمند فراهم ساختن زمینه ها، تعمیم احکام اسلام در بهره گیری از منابع مالی است.

در اهمیت سرمایه گذاری، کمیابی و محدودیت های منابع و سرمایه، انسان را بر آن داشته است تا رابطه ی خود را با منابع مالی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و با مدیریت منابع کمیاب و با پیشرفت تکنولوژی و افزوده شدن نیازهای مادی انسان ها، ناچار به برنامه ریزی و تلاش برای فراهم ساختن زمینه از سایر منابع مالی در تولید و ادامه حیات و تامین نیازمندی های زندگی برآید.

نقش اساسی فقه در رابطه با اقتصاد و ارائه راه کارهای مناسب برای تنظیم روابط اقتصادی و تدوین ضابطه در مقررات اقتصادی در امور راجع به حقوق اموال و تجارب و حقوق محیط زیست و تدوین حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و ایجاد نظم و امنیت در تمام شئون و بهره گیری از قواعد و ضوابط و اصول احکام را در تعارض مصلحت جامعه با منافع افراد ، نمایان شده و اهمیت می یابد . و قواعد فقهی که قواعدی بنیادی و کارامد در تدوین قوانین به ویژه قوانین اقتصادی به شمار می آیند و در فقه اسلامی درستی و نادرستی احکام و مقررات مورد استنباط به وسیله آن محک زده می شود و احکام سازگار با ان مورد تایید قرار میگیرد و زمینه های لازم را برای تحقق عدالت اجتماعی در سایر قوانین با روح عدالت اجتماعی سازگار می سازد طبق قاعده نفی ضرر ” لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ۱ ، ابعاد وسیعی را می توان از دیدگاه عقل، اثبات کرد. از جمله تدوین مقررات اقتصادی راجع به حقوق اموال و تجارت و حفاظت از محیط زیست و تدبیر برای ایجاد امنیت اقتصادی و سرمایه

۱ حر عاملی ؛ وسائل الشیعه ؛ ج ۱۷ ، باب ۱ ، از ابواب ارث ، حدیث . ۱۰

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

گذاری که در نهایت محوری برای برنامه ریزی های اقتصادی می باشد . ۲ و برابر قاعده نفی سبیل » و لن یجعل االله للکافرین علی المومنین سبیلاً ۳ « تدوین حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و منع سلطه بیگانه بر منابع و دیگر شئون در تنظیم قراردادهای مالی ترسیم می شود . ۴ و قاعده نفی عسر و حرج » یرید االله بکم الیسر و لا یریدبکم العسر ۵« ، هر گونه سختی و مشقت غیر متعارف را از صحنه زندگی انسان طرد می کند می تواند کار و نیروی فکری و جسمی انسان را که بزرگ ترین عامل رشد، توسعه پایدار در هر جامعه به حساب می آید. به

سمت حرکتی متوازن و معقول هدایت کند و به جریان رشد و توسعه سرعت بخشد ۵

و قواعد فقهی خاص دیگر نیز که منحصراً در باب اقتصاد کاربرد دارند می توان به قاعده اتلاف ، قاعده حیازت و قاعده تسلیط اشاره نمود . قاعده اتلاف آیهوجزاء» سیئهِ سیئه ٌ مثلها ۶« علاوه بر حرمت شرعی اتلاف مال غیر، ضامن خسارت های وارد شده نیز می باشد ۲ و مطابق قاعده حیازت که پیامبر (ص) فرموده » من سبق الی مالم یسبقه االله مسلم فهو احق به ۳« جواز ایجاد سلطه بوسیله کار اقتصادی به منظور بهره برداری از اشیای مباح طبیعت است .

در نهایت، قاعده سلطنت مشهور ترین قواعد فقهی در زمینه اقتصادی و سرمایه گذاری می باشد، فرمایش پیامبر (ص) »الناس مسلطون علی اموالهم « که در فقه اسلامی منشاء قانونی برای ظهور آزادی های اقتصادی است که شامل کلیه اموال ، منافع و انواع مالکیت می باشد .

فصل دوم

ضوابط حاکم بر اقتصاد اسلامی و سرمایه گذاری

شهید محمدباقر صدر ساختمان عمومی اقتصاد اسلامی را متشکل از سه اصل اساسی میداند، که بر طبق آن محتوای سیستم اقتصاد اسلامی مشخص میشود.

-۱ شوری ، آیه . ۴۰

-۲ مکارم شیرازی ، ناصر ؛ القواعد الفقهیه ؛ ج۲ ص . ۱۹۳

-۳ انصاری . مرتضی ، مکاسب : کتاب البیع ص .۱۶۱

-۴ مجلسی ، محمدباقر ؛ بحارالانوار ؛ جلد ۲ ص ۲۷۲ حدیث . ۷

– ۵ برگرفته از مبانی فقهی اقتصاد اسلامی . محمد مهدی کرمی ، محمد پورمند . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه صص ۴۷ و . ۴۸

×

۲ برگرفته از مبانی فقهی اقتصاد اسلامی . محمد مهدی کرمی ، محمد پورمند . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه صص ۳۲۳۱

۳ نساء . آیه .۱۴۱

۴ بجنوردی ، سید محمد کاظم ؛ القواعد الفقهیه ؛ ج۱ ص . ۱۶۷

۵ برگرفته از مبانی فقهی اقتصاد اسلامی . محمد مهدی کرمی ، محمد پورمند . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه صص ۴۲ و . ۴۳

۶ بقره ، آیه . ۱۸۵

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

این سه اصل عبارتند از:۷

-۱ مالکیت

-۲ آزادی اقتصادی در کادر باورهای دینی

-۳ اصل عدالت اجتماعی

که در ادامه مطالب این فصل به توضیح و تبیین آن میپردازیم.

هم چنین آیت االله مظاهری در زمینه زیربناها و پایههای اصلی اقتصاد اسلامی از ده عنوان، کرامت انسانی، آزادی همه جانبه در انتخاب شغل، تولید و توزیع، مواسات اخلاق، ایمان به مبدا و معاد، بشر دوستی، کار، اختصاص وضع قانون به خداوند، نظارت ملی و بالاخره زعامت و حکومت، نام میبرد.۸

استاد شهید مطهری اصول اولیه پیشنهادی برای علم اقتصاد را در عدل و مساوات، پرهیز از استثمار و رعایت حقوق طبیعی و تکوینی میداند. ایشان همچنین تحت عنوان اصول متعارف موضوعه قوانین و مقررات اقتصادی از شش اصل نام میبرد که عبارتند از:

– ۱ اقتصاد باید به نحوی که موجب ازدیاد ثروت شود، راکد و ثابت نباشد، متکامل باشد و حداکثر استفاده از عامل طبیعت و عامل انسانی را بنماید.

-۲ عدالت و مساوات را رعایت کند.

-۳ در آن فردی، فرد دیگر را استثمار نکند.

-۴ حقوق طبیعی افراد را رعایت کند.

-۵ به آزادی افراد در انتخاب کار احترام گذاشته شود.

-۶ آزادیها منحصر به اخلاق و معنویت بشر باشد.

-۱ مالکیت خصوصی در اسلام

اسلام به انسان به عنوان موجودی که دارای فطریات و غریزههای اجتماعی می باشد مینگرد و یکی از غرایز، تملک و دوست داشتن مال و دارایی میباشد. و در بسیاری از آیات قرآن و احادیث، به این موضوع توجه و عنایت شده است. خداوند تعالی در سوره فجر میفرماید:

»و تاکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما« (فجر ـ ۱۹ و (۲۰

احترام اسلام به مالکیت به صورت روشن و واضح از حرمت مالی که موضوع مالکیت می باشد، آغاز میگردد. چنانکه شریعت اسلام مال را جزء مقاصد پنجگانه۹ آورده که حفظ آن واجب میباشد. و همچنین هرگونه تجاوزی را به این مال نهی مینماید، که در این زمینه به بیانات عام، فقط اکتفا نمینماید، بلکه به صورت اختصاصی انواع تجاوزات به لحاظ اهمیت موضوع و آثار مترتب بر آن، بیان میدارد.