فایل ورد کامل مقاله علمی درباره امکان یا امتناع تأمین مشروعیت در الگوی خلافت اسلامی و پیامدهای آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله علمی درباره امکان یا امتناع تأمین مشروعیت در الگوی خلافت اسلامی و پیامدهای آن دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله علمی درباره امکان یا امتناع تأمین مشروعیت در الگوی خلافت اسلامی و پیامدهای آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله علمی درباره امکان یا امتناع تأمین مشروعیت در الگوی خلافت اسلامی و پیامدهای آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله علمی درباره امکان یا امتناع تأمین مشروعیت در الگوی خلافت اسلامی و پیامدهای آن :

چکیده

الگوی عینی ـ نظری خلافت اسلامی، الگویی تاریخی است که پس از تکوین عینی، تلاش شده است از جهت نظری نیز توجیه و بازسازی نظری شود. ایـن توجیـه و بازسـازی نظـری، معطوف به تأمین مشروعیت برای آن بوده اسـت. در ایـن راسـتا، امـوری ماننـد »زمینـی و عرفیبودن خلافت«، »برخورداری از رسالت الهی و دینی خلافت«، »عدم عصـمت خلیفـه« و »عدم برخورداری خلیفه از علم لدنی« بهعنوان مؤلفههای مؤثر برای تـأمین مشـروعیت ایـن الگو، مورد توجه قرار گرفته است.

بررسی »طراز تأمین مشروعیت« در این الگو، اهمیت شایان توجهی دارد. لـذا ایـن امـر، مقتضی بررسی میزان توانمندی این الگو برای تأمین مشروعیت در سه سطح »شرایط امکـان عقلی ـ فلسفی«، »شرایط امکان وقوعی« و »شرایط امکان استناد شرعی« اسـت؛ هـر چنـد بهراحتی میتوان ناتوانی این الگو را در این سه سطح مشاهده کرد.

بهترین و کامل ترین صورت بندی از تأمین مشـروعیت بـرای الگـوی خلافـت اسـلامی را می توان به لحاظ عرفیبودن این الگو، در نظریه قرارداد اجتماعی، سراغ گرفت؛ البتـه الگـوی خلافت اسلامی بهعنوان یکی از مصادیق این نظریه در این چشمانداز نظری نمی تواند از طـراز وجیه و کارآمدی برای تأمین مشروعیت، برخوردار باشد.

واژگان کلیدی

مشروعیت خلافت، خلافت اسلامی، تأمین مشروعیت، استناد شرعی مشروعیت

* عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام.

۶۵پیاپی /سوم شماره / دهمهف سال

۶۲ ش

مقدمه

الگوی خلافت اسلامی در تحققی سیاسی ـ تـاریخی، توانسـته بـا رویکـردیعمـدتاً توجیه گرایانه و در راستای ارائه صورت بنـدی مـوجهی از »مبـانی و ویژگـیهـای نظـری خلافت اسلامی« به برخی از »نظریهپردازیهای معطوف به تأمین مشروعیت«، دامن زند.

پرسش کلیدی در این زمینه این است که مبنای مشروعیت در الگوی نظـام موسـوم به »خلافت اسلامی« چیست و میزان کارآمدی آن در تأمین مشروعیت تا چه حد است؟

در مقام مقدمه چینی برای ورود به واکاوی این پرسش، این برداشت کـلان را مـورد اشاره قرار می دهیم که این رویکرد سیاسی ـ نظری، به تدریج الگویی را پرورانده اسـت که از برخی مشابهت های نظری و عملی با الگوی دموکراسی و مبنای قرارداد اجتماعی، برخوردار شده است.

تشکیل »سقیفه« برای تعیین حاکم، همواره از جانب اهلتسنّن به مثابه حق دینی ـ سیاسی مردم، تلقی شده و همان را برای »تکوین و مشروعیت الگوی خلافت« کافی دانستهانـد؛ بلکه در تاریخ حکومت های اسلامی، تشـکیل سـقیفه بـه مثابـه نمـاد فرامـوشناشـدنی

»انتخاب«، معرفی شده است.

به تعبیر دیگر، به رغم آنکه افراد نادری از اهلتسنّن؛ مانند »محمد یوسف موسی« بـر آن شده اند که پیامبر اکرم۹ به خلافت »ابوبکر«، تمایل داشته اسـت (موسـی، بـی تـا، ص(۷۲-۷۳، هیچ گاه سقیفه، نماد نظریه »نصب و تعیین الهی« تلقی نشده است؛ چنانکه

»بیعت«، ابزاری برای تحقق انتخاب و دخالت آرای مردم تلقی شده وکاملاً از مرزبندی خاصی با نظریه نصب و تعیین الهی برخوردار شده است. ازاینرو، چنانکـه »سـنهوری« بیان کرده است، انتخاب و بیعت مردم را نیز نمی توان به مثابه ابزار کاشـف از خواسـت خدای متعال، تلقی کرد۱ (السنهوری، ۱۹۸۹م، ص.(۱۴۳-۱۴۸

مبنای مشروعیت در الگوی خلافت اسلامی

در این بحث، تلاش میشود با نگاهی توصیفی ـ تحلیلی، مبنای مشروعیت در الگـوی خلافت اسلامی را مورد تأمل قرار دهیم. ازاینرو، به مسائل زیر خواهیم پرداخت:

الف) الگوی »تأمین مشروعیت« در »نظام خلافت اسلامی«؛

ب) امکان یا امتناع »تأمین مشروعیت« در »الگوی خلافت.«

الف) الگوی »تأمین مشروعیت« در »نظام خلافت اسلامی«

در اندیشه خلافت اسلامی، عناصر و مؤلفه هایی ثابت وجود دارند که مـیتواننـد در راستای تأمین مشروعیت برای الگوی خلافت اسلامی، مورد توجه قرار گیرند. مهمترین عناصر و مؤلفههای مزبور عبارتند از:

۱ »تلقی زمینی و عرفی« از »منصب خلافت«؛

۲ ادعای »استمرار رسالت الهی و دینی« در الگوی »خلافت.«

۱ »تلقی زمینی و عرفی « از »منصب خلافت«

خلافت اسلامی از بدو تکوین خود با گـرهخـوردن مشـروعیت حـاکم سیاسـی بـه خواست مردم ـ و البته بهصورت عینیتر، به خواست اقلیت نخبگان پرنفوذ ـ بهصورت عرفی و زمینی، تحقق عملی وبعداً صورت بنـدی نظـری شـد. در ادوار زمـانی بعـدی، گرچه تلاشهایی برای قدسیت بخشی به مقام خلیفه انجـام گرفـت و دسـتیابی خلفـا بـه خلافت به اراده الهی نسبت داده شد، اما این امر را نمـی تـوان بـه گونـه ای دانسـت کـه بهمعنای زوال اندیشه زمینیبودن خلافت(محمـود، ۱۴۱۳ق۱۹۲۲/م، ص(۲۲ و نزدیکـی آن به آموزه نصب الهی ـ که اندیشهای شیعی بود ـ تلقی نمود.

چنین نسبتی میان قضای الهی با دستیابی به این موقعیت سیاسی، نمی توانسته اسـت از جهت نظری همسان با اندیشه نصب تلقی شود؛ چه آنکه قضای الهی، امری است که هم در زمینه امور نیک و هم در زمینه امور بد، قابل طرح است. بر ایـن اسـاس، وجـود قضای الهی نیز نمی تواند بهمعنای رضایت خداوند از دستیابی خلفای جور به این مقـام یا بهمعنای رضایت خداوند متعال از کارهای آنان باشد.

در راستای تأمل در این بحث، توجه به امور زیر میتواند مفید باشد: .۱-۱ عدم باور به »عصمت خلیفه«؛ .۱-۲ عدم باور به »برخورداری خلیفه« از »علم لدنی.«

نعیمیان االلهذبیح «/اسلامی خلافت» الگوی در «مشروعیت تأمین» امتناع یا امکان

۶۳ ش

۶۵پیاپی /سوم شماره / دهمهف سال

۶۴ ش

.۱-۱ عدم باور به »عصمت خلیفه«

زمینی و عرفیبودن خلافت اسلامی از بدو تکوین، آثار مختلفی در اندیشه خلافـت اسلامی داشته است. اعتقاد به لزوم عصمت خلیفه پیامبر۹، اندیشه ای شیعی بـود کـه هیچ یک از بازیگران سیاسی، داعیه داران خلافت و نظریه پـردازان خلافـت بـه آن بـاور نداشتند. لذا در اندیشه اهل تسنن، حاکم دارای ویژگی عصمت، تلقی نمی شودالند(اف،

۱۴۲۷ق ۲۰۰۶ /م، ص.(۴۳۲-۴۳۳

گرچه عدم تمکـین بـه لـزوم عصـمت در دوران تکـوین خلافـت توانسـت بـه سـود داعیه داران خلافت و در راستای تقویت حکومت آنان باشد، اما استمرار آن مانعی در برابـر توسعه بی حد و حصر اقتدارگرایی خلفای عرفی پیامبر۹ باشد؛ چرا که اگر لزوم عصمت خلیفه پیامبر۹ پذیرفته میشد این امکان، بیشتر برای دسـتگاه خلافـت و نظریـه پـردازان خلافت در طول تاریخ وجود داشت که با تمسک به این اندیشه دینی ـ سیاسی به تقویـت اقتدارگرایی خلفا، مدد رسانند.

.۱-۲ عدم باور به برخورداری خلیفه از »علم لدنی«

نظریه »خلافت« به رغم آنکه، ادعای جانشینی پیامبر۹ را داشت و عنوان خلافـت را نیز از همین رو بهعنوان مفهوم رایج جـا انـداخت، امـا در عـین حـال، در توجیـه و تقویت این جانشینی، ادعای برخورداری از »علم لدنی« را مطرح نکرده است؛ بر خلاف الگوی »امامت« که یکی از بنیانهای نظری آن برخورداری امام از علم لدنی بود.

.۲ادعای »استمرار رسالت الهی و دینی« در الگوی »خلافت«

آنچه به نظر می رسد اینکه دستگاه خلافت در طول تاریخ، التـزام کـاملی بـه فـرامین شرعی نشان نداده، اما مدعی پاسـداری از حـریم شـریعت الهـی بـوده اسـت؛ چنانکـه نظریه پردازان نظـام خلافـت اسـلامی نیـز یکـی از دو رسـالت آن را تطبیـق فـرامین و ارزشهای اسلامی، معرفی کرده اند؛ بلکه نامگذاری این الگوی سیاسی بهعنوان خلافـت، بر همین اساس بوده است و بدون چنین ادعایی، حتی اطلاق عنوان خلافت اسلامی نیز نابجاست. در هر حال، وجود حداقلی از تعبد به فرامین شرع، همراه بـا ادعـای پیـروی

آنها موجب این امر شده است که دست کم ادعای خلافت اسـلامی و دینـیبـودن ایـن نظام سیاسی، قابل طرح باشد و گرایش جدی و چندانی برای خروج نظری یا ادعایی از چارچوب دینی، وجود نداشته است. بنابراین، خلافت از مؤلفه ای ثابت در ماهیت خود بهعنوان الهی و دینیبودن رسالت، برخوردار خواهد بود.
فقهای اهل تسنن، وظایف مختلفی را برای خلافت برشمرده اند. »محمـد المبـارک«،

وظایف دینی و غیر دینی مزبور را در چند امر زیر دسته بندی کـرده و بیـان آنـان را در ذیل این امور قرار داده است:
۱ تأمین امنیت داخلی و دفاع خارجی؛

۲ وظایف قضایی؛

۳ وظایف مالی و اقتصادی؛

.۴ وظایف اعتقادی ـ اخلاقی؛

.۵ حمایت از دعوت به اسلام و حکومت دینی؛

.۶ سرپرستی کارگزاران دولت اسلامی (المبارک، ۱۴۱۷ق ۱۹۹۷ /م، ص.(۱۱۱-۱۲۲ »ماوردی« ده وظیفه را برای خلافت برشمرده است که برخی معاصران مانند محمـد یوسف موسی آنها را در دو مقوله اقامه دین و اداره شؤون دولت قابل جمع دانسـته انـد

(موسی، بی تا، ص» .(۱۱۱-۱۱۳فتحـی عبـدالکریم« از منظـر فراگیـری اهـداف متعـالی اسلام، به نقد و بررسی برخی تلقی هایی پرداخته که از دوگانگی مزبور به دسـت آمـده است (عبدالکریم، ۱۴۰۴ق ۱۹۸۴ /م، ص.(۲۶۳-۲۶۸

در مجموع می توان گفت خلافت اسلامی در نظریه پردازیهای مربوط به ادوار مختلف، دو وظیفه را بر عهده خویش میدیده است که ماهیت نظام خلافت را تشکیل میدهند:
یک ـ تطبیق »دین«؛

دو ـ تدبیر »دنیا.«

تطبیق »دین:« از جهت نظری، دین آموزههایی را در بردارد کهتلقّی خلافتگـرا، نهـاد خلافت اسلامی را موظف به اجرای آنها دانسته است. اما مسـأله سـیر تکـوین مـذاهب اسلامی بهگونه ای است که باید سلایق سیاسی را نیز در آن لحـاظ کـرد. بنـابراین، ایـن

نعیمیان االلهذبیح «/اسلامی خلافت» الگوی در «مشروعیت تأمین» امتناع یا امکان

۶۵ ش

۶۵پیاپی /سوم شماره / دهمهف سال

۶۶ ش

وظیفه را نمیتوان بهصورتکاملاً انتزاعی، مورد توجه قرار داد.

این تحلیل را می توان نوعی بازکاوی انتقادی در زمینه نسبت دین و دولت دانسـت؛ چه آنکه، تطبیق دین، رسالتی سترگ بـرای نهـاد خلافـت اسـت، امـا نمـی تـوان تـأثیر تمایلات و گرایشهای مختلف را نسبت به مقوله تطبیق دین و نحوه آن نادیده گرفـت؛ چنانکه دستگاه خلافت، انحای مختلفـی از مواجهـه عملـی بـا ایـن مقولـه را در ادوار مختلف تاریخ به نمایش گذارده است.