فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره مبانی فقهی حق دسترسی به اطلاعات و تحلیل ابعاد شرعی آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره مبانی فقهی حق دسترسی به اطلاعات و تحلیل ابعاد شرعی آن دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره مبانی فقهی حق دسترسی به اطلاعات و تحلیل ابعاد شرعی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره مبانی فقهی حق دسترسی به اطلاعات و تحلیل ابعاد شرعی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره مبانی فقهی حق دسترسی به اطلاعات و تحلیل ابعاد شرعی آن :

۶۵پیاپی /سوم شماره / دهمهف سال

مقدمه

»حق بر اطلاعات«،۱ اصطلاحی است کـه امـروزه در ترمینولـوژی متـداول میـان صــاحب نظــران، جــایگزین اصــطلاح کلاســیک »آزادی اطلاعــات۲« شــده اســت

(ص حب ,نتتل ,ئک۲غکق). البته با دقت بیشتر میتوان گفت این حق، نه تعبیر دیگـری از اصل آزادی اطلاعات، بلکه نتیجه و محصول آن بهشمار میرود (انصـاری، ۱۳۸۷، ص.(۲۶

با بررسی اسناد بینالمللی و دکترین حقوقی، میتوان حسب سعه و ضـیق اتخـاذ شـده در تعریف، دو دیدگاه متمایز را در خصوص مفهوم اصل آزادی اطلاعات، مشاهده نمود:

الف) تعریف موسع. بنا بر ایـن تعریـف، اصـل آزادی اطلاعـات، عبـارت اسـت از جریان عاری ازمحدودیت دادهها در سطح جامعه؛ بـهگونـهای کـه تحصـیل، انتقـال و انتشار آنها بهصورت آزادانه، صورت پـذیرد کـه در ایـن صـورت، حـق بـر اطلاعـات، عبارت از حق افراد در کسب هرگونـه اطلاعـات و انتقـال و انتشـار آزادانـه آن در هـر مکانی خواهد بود. قطعنامه شماره(۵۹(۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب سال

۱۹۴۶ میلادی بهعنوان نخستین سند بینالمللـی در عرصـه آزادی اطلاعـات، بـا چنـین رویکردی این اصل را متضمن حق جمعآوری، انتقـال و انتشـار اخبـار در هـر مکـانی
دانسته است« (جذضکز حپش غپطصأئپککل ,خخکذ y,ئتعکککA ئهطکغکن کلا.(۱

ب) تعریفمضیق. با گذشت زمان، جامعه بینالملل، ضمن تحدیـد دامنـه مفهـومی آزادی اطلاعات، آن را منحصر بر آزادی شهروندان در دسترسی بهاطلاعات نگهداریشـده توسط مؤسسات دولتی نموده است که در این رهیافت، آزادی اطلاعاتاولاً: تنها شامل آزادی در تحصیل اطلاعات بوده و منصرف از مواردی نظیر انتقال و انتشار آنها میباشد ثانیا و ً: فقط اطلاعاتی در ایـن چـارچوب، مطمـح نظـر قـرار مـیگیـرد کـه در اختیـار مؤسسات وابسته به حکومت بوده و یا کارکرد عمومی دارند. در کنوانسیون دسترسی به مدارک رسمی که در سال ۲۰۰۹ میلادی در »ترومسو« نروژ، توسط شورای اروپـا تهیـه شد این نهاد در معنای دسترسی به مدارک نگهداریشده نزد مقامات دولتی، منحصر شد

(زتل حپش ,کصغکعأطپخ ئهطططسسق پص کککططA غپ غپطصغکهغپه ,کتتل ,کژپطأغ سپ ئططغأپه).

۳۸ ش

لذا بر مبنای تعریف کنونی که مورد وفاق متخصصان عرصه آزادی اطلاعات نیـز واقـع شده، میتوان حق بر اطلاعات را بهمعنای حقاعتباریِ۳ دسترسی اشخاص به اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی میباشد، تعریف نمود (کل حب,تذتل w,هلاکغطفطط.(B

در حقوق موضوعه کشور ما در »ماده ۵ قانون مطبوعات«، مسأله حق بـر اطلاعـات در ارتباط با مطبوعات و رسانهها، منعکس گردیده بود، لکن به دنبال شـکلگیـری یـک مطالبه بینالمللی، مبنی بر بهرسمیتشناختن حق بر اطلاعات، قانونگذار در سـال ۱۳۸۸

با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این حق را بهصـورت نظـاممنـد و نسبت به آحاد اعضای جامعه، مطمح نظر قـرار داد. مـاده ۲ قـانون مزبـورصـراحتاً، در خصوص حق شهروندان برای دسترسی بـه ایـنگونـه اطلاعـات، مقـرر مـیدارد: »هـر شخص ایرانی، حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قـانون، منـع کـرده باشد« و در ماده ۵ در مقام الزام مؤسسات حکـومتی بـه رعایـت حـق یادشـده، اشـعار می دارد: »مؤسسات عمومی، مکلفند اطلاعات موضوع ایـن قـانون را در حـداقل زمـان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.«

استقصای سوابق ناظر بر تدوین لایحه آزادی اطلاعـات کـه منجـر بـه تصـویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گردیده، نشان مـی دهـد کـه توجـه اصـلی طراحان، عمدتاً به اسناد خارجی ذیربط بوده و نسبت به مبناشناسی فقهی ایـن نهـاد حقوقی، تتبع بایسته ای صورت نگرفته است. ثمره چنین رویکردی، موجب می شـود مجریان نسبت به قانون به دیده یک آورده بیگانه، نگریسته و چندان خـود را ملتـزم به تحقق آن ندانند؛ چرا که با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون مزبور، عدم تهیه آیین نامه اجرایی آن کـه حسـب حکـم منـدرج در مـاده ۸ ، مـی بایسـت ظـرف شش ماه از تاریخ تصویب، توسط هیأت وزیران تصویب می گردید، مؤیـدی بـر ایـن ادعا است.

از همین رو، مبناشناسی فقهی حق بر اطلاعات بهعنـوان یکـی از مؤلفـههـای نظـام حقوق موضوعه کشور، میتواند زمینه مشروعیت دهی به نهاد مـذکور را افـزایش داده و بستر نیل به اهداف مورد نظر از وضع چنین مقرراتی را برآورده سازد.

سراب اکرمی االلهروح و ساریخانی عادل /اطلاعات بر حق فقهی مبانی

۳۹ ش

به همین منظور در نوشتار حاضر، تلاش شده تا ضـمن طـرح دلایـل فقهـیای کـه ممکن است، جهت اثبات حق مزبور مورد استناد قرار گیرند (گفتـار اول)، بـه ارزیـابی دلایل موصوف پرداخته و موقعیت این نهاد حقوقی را از منظر فقه امامیه، مورد بررسـی و تبیین قرار دهیم (گفتار دوم).

گفتار اول: مستندات فقهی ناظر بر ثبوت حق بر اطلاعات

تتبع انجامشده، نشان میدهد که در فقه سیاسی شیعه، بحـث مسـتقل و جـامعی در خصوص حق بر اطلاعات در مفهوم مضیق آن، صورت نگرفته اسـت کـه شـاید دلیـل اصلی این مسأله نیز در مبسوطالیدنبودن فقیهان در شرایط سیاسی و اجتمـاعی گذشـته بوده است. لکن در عصر حاضر با اسـتقرار حکومـت اسـلامی در کشـور مـا، بررسـی موضوع حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار کارگزاران حکومتی از منظـر فقهی به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است.

جهت اثبات این حق از نظر موازین فقهی، استدلال به دلایلی چند، قابل تصویر بوده که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.

.۱ روایت علوی

۶۵پیاپی /سوم شماره / دهمهف سال

۴۰ ش

یکی از مستندات فقهی قائلین (منتظری، ۱۴۰۹ق، ج۸ ، ص(۳۲۵-۳۲۶ به شناسـایی حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت، روایتی اسـت کـه طـی آن حضرت علی۷ در نامهای خطاب به فرماندهان نظامی مینویسند: »آگاه باشید که شما این حق را بر عهده من دارید که هیچ رازی را جز در خصـوص جنـگ از شـما پنهـان ننمایم و کاری را جز احکام شرع، بدون مشورت با شما انجام نـدهم.« ایـن روایـت بـا اندکتفاوتی در منابع ذیل نیز نقل شده است.

الف) شیخ طوسی(ره) در »أمالی« این روایت را به نقل از استادش؛ شـیخ مفیـد(ره)

بدین صورت نقل نموده است: »ألا ونّإ لکم عندیأنْ لاحأتجـبنّ دونکـم سـراً إلا فـی

حربٍ و لا أطوی دونکمأمراًلّاإ فی حکم « (شیخ طوسی، ۱۴۱۴ق، ص.(۲۱۷

ب) سید رضی(ره) آن را در نامه پنجاهم نهج البلاغه، بدین شکل ذکر کـرده اسـت:

»ألا إنّو لکم عندی ألاأحتجز دونکمسراً إلا فی حرب و لا أطوی دونکم راًأم إلا فی حکـم«

(صالح، ۱۴۱۴ق، ص» .(۴۲۴نصربن مزاحم منقری« در کتاب »وقعه صفین« نیز آن را بـا همین مضمون آورده است (منقری، ۱۴۰۴ق، ص.(۱۰۷

.۲ سیره معصومین:

تدقیق در سیره و روش عملی ائمه معصومین:، گواه بر آن است که ایشـان حـق مردم بر اطلاعات را به رسمیت شناختهاند. این امر به شیوههای مختلف، محقق می شده استاولاً.: معصومان: در ارتباط با بسیاری از امور حکومتی بهگونهای شفاف عمـل مینمودند که عموم جامعه به راحتی بتوانند از فرآیند اجرایـی آن آگـاهی پیـدا نماینـد.

بهطور مثال در ارتباط با مقوله دادرسی، نقل شده که امیرالمؤمنین۷ در مسجد کوفه به قضاوت میان مردم می پرداختند(ابن براج، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص.(۵۹۲ در روایتی آمـده کـه حضرت که از قضاوتشُ»ریح« در خانه خویش اطلاع یافته بودنـد وی را از ایـن کـار، نهی نموده و فرموده بودند: »یا شریح اجلس فی المسجد فانه اعدل بین الناسفانّـه وهـن

بالقاضی ان یجلس فی بیته« (الفاضـل الهنـدی، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص.(۳۳۱ در بـاب مسـأله بیتالمال نیز حضور مردم، هنگام تقسـیم نقـل شـده (ابـن هـلال ثقفـی، ۱۳۹۵ق، ج۱،

ص.(۵۲ روایت شده در دوران حکومـت حضـرت علـی۷، خـراج اصـفهان رسـید، حضرت نیـز مـردم را فراخواندنـد کـه فـردا بیاینـد و سـهم خـویش را از بیـت المـال بگیرند(همان، ص(۸۳ثانیـاً.: در مـواردی هـم کـه مـردم در مـورد مسـائل مختلـف از معصومین:، درخواست اطلاعات می کردند، ایشان بـه اطـلاع رسـانی مـیپرداختنـد.

بهطور مثال در مورد امام حسن مجتبی۷ در روایتی آمده که پـس از صـلح ایشـان بـا معاویه، برخی که از دلیل این تصمیم حضرت، آگاهی نداشتند از ایشان سؤال مـیکننـد که علیرغم حقانیت خویش و گمراهی و طغیانگری معاویه، چگونه حاضر به صلح بـا او شدهاند؟ حضرت۷، ضمن اشاره به آنکه دلیل مصالحه ایشـان بـا معاویـه، هماننـد دلیل مصالحه رسول خدا۹ با »بنیضَمره« و »بنیاشجع« و »اهل مکه« هنگام عدول از

»حدیبیه« بوده، تصریح میفرمایند: »لولا ما أتیت لما ترک من شـیعتنا علـی وجـه الأرض

سراب اکرمی االلهروح و ساریخانی عادل /اطلاعات بر حق فقهی مبانی

۴۱ ش

۶۵پیاپی /سوم شماره / دهمهف سال

۴۲ ش

أحد إلاقُتل« (شیخ صدوق، ۱۳۸۵ق، ج۱، ص.(۲۱۱ مفهـوم ایـن مصـلحتاندیشـی آن حضرت این بوده که در صورت عدم مصـالحه بـا معاویـه، حیـات شـیعه بـه مخـاطره میافتاده است و لذا امام۷ برای جلوگیری از چنین پیشامدی تن به آن صلح دادهانـد.

حتی در مواردی ائمـه معصـومین:شخصـاً مـردم را بـه کسـب اطلاعـات، دعـوت مینمودند. نمونه آن، روایات متعددی است که از حضرت علی۷، نقل شده که مـردم را به سؤال کردن از خویش ترغیب مینمودند. از جمله مواردی که حضرت۷ این کار را کردهاند، پس از بیعت مردم با ایشان بوده که بر منبر مسجد رفتـه و فرمـودهانـد: »یـا معاشر الناس سلونی قبل أن تفقدونی« (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۱۰، ص.(۱۱۷ مـورد بعـدی بر فراز منبر مسجد کوفه بوده که فرمودهاند: »أیها الناس سلونی قبل أن تفقدونی« (همان، ص.(۱۲۱ مصداق دیگر در میان اهل بصره بوده که همین دعوت را تکـرار فرمـوده انـد

(همان، ج۳۹، ص.(۳۴۸ نقل دیگر، مربوط به پس از خاتمه جنـگ »نهـروان« بـوده کـه چندبار این را تکرار و فرمودهاند: »سلونی قبل أن تفقدونی، سلونی عما شئتم، سلونی قبل أن تفقدونی« (همان، ج۳۳، ص(۳۶۶ که در این راستا، مـردم از موضـوعات مختلـف از حضرت، کسب اطلاع مینمودند. با توجه به اطلاق سخن حضرت۷ وخصوصـاً بـا توجه به شرایط و موقعیت صدور چنین کلامی از ایشان، مشخص میشود که نمیتـوان این دعوت به تحصیل اطلاعات را مختص به سؤال از امـور عبـادی دانسـت؛ چـرا کـه چنین استنباطی، فاقد قرینه و خلاف ظاهر است.

ما حصل مطالب اخیر آنکه با دقت در سیره ائمه معصـومین در ارائـه اطلاعـات بـه مردم در موارد متعدد، میتوان گفت با الغای خصوصیت از آنها می شود حـق دسترسـی مردم به اطلاعات را بهصورت عام و کلی استنتاج نمود.

.۳ اقتضای ادله وجوب شورا بر حکومت

نصوص متعددی بر وجوب مشورت زمامداران و کـارگزاران حکومـت اسـلامی بـا مردم وجود دارد. بهطور مثال، خداونـد متعـال در سـوره مبارکـه آل عمـران بـه پیـامبر اسلام۹ دستور به مشورت داده و میفرمایدوِر»:شَاوهمالأَمفیفَإعرِزذفَتَوماـتکـلْ

علَیاللّهإِناللْمیّهحتَوبکلینَ« (آل عمران(.(۱۵۹ :(۳ روایات متواتری نیز وجود دارد که به اهمیت مسأله مشورت پرداختهاند. نظیر روایتی منسوب بـه امیرالمـؤمنین۷ کـه ناظر بر وجوب مشورتکردن میباشد:شاوِروا»فالنّجح فی المشـاوره« (تمیمـی آمـدی،

۱۴۱۰ق، ص.(۳۱۳ به علاوه تتبع در سیره معصومین: نیز به خوبی، همـین موضـوع را نشان میدهد. از جمله در مورد پیامبر اعظم که مشورت با اصحاب از جانـب ایشـان بهصورت مکرر گزارش شده است. از امام رضا۷ نیـز در ایـن زمینـه نقـل شـده کـه فرمودهاند:انّ» رسول االله۹ کان یستشـیر اصـحابهثـم یعـزم علـی مـا یریـد« (برقـی،

۱۳۷۱ق، ج۲، ص.(۶۰۱

لذا با توجه به وجوب مشورت و محاسن آن، پرواضح است که تحقـق آن مسـتلزم آگاهی طرف مشورت میباشد. ازاینرو، مادام که مردم نسبت بـه اطلاعـات، دسترسـی نداشته باشند، نمیتوان بر این فریضه عمل نمود، پس نتیجه آن مـیشـود کـه از حیـث تعلق حکم وجوب بر مقدمه واجب، رعایت حـق بـر اطلاعـات بـر حکومـت، واجـب خواهد بود.

.۴ اقتضای نصوص ناظر بر احتراز از قراردادن خود در معرض سوء ظن

از دیگر دلایل حق مردم بر تحصیل اطلاعات ناظر بر حاکمیت، نصوصی است که افراد را از اینکه خود را در معـرض سـوء ظـن و تهمـت دیگـران قـرار دهنـد، نهـی می نماید. عدم اطلاع رسانی در مورد عملکرد متصـدیان حکومـت مـی توانـد موجـب قرارگرفتن ایشان در مظّان اتهام جامعه شده و اذهان عمومی را آلوده به شـبهه سـازد.

لذا در چنین مواردی قائل شدن به حق دسترسی مردم بـه اطلاعـات مـی توانـد سـبب جلوگیری از چنین وضعیتی شود. ازاین رو، در نصوص دینی موارد متعددی که بیانگر اطلاع رسانی به مردم از سوی مجریان حکومت بوده، وجود دارد. حضـرت علـی۷

در عهدنامه خویش خطاب به مالـک اشـتر، زمـانی کـه وی را بـه حکومـت »مصـر« منصوب فرمودند، چنین دستور دادند: »و أن ظنت الرعیه بک حیفاً، فأصحر لهم بعذرک

و اعدل عنک ظنونهم بإصحارک، فإن فی ذلک ریاضه منک لنفسک و رفقاً برعیتک و

سراب اکرمی االلهروح و ساریخانی عادل /اطلاعات بر حق فقهی مبانی

۴۳ ش

۶۵پیاپی /سوم شماره / دهمهف سال

۴۴ ش

إعذاراً تبلغ به حاجتک من تقویمهم علـی الحـق« (صـالح، ۱۴۱۴ق، ص.(۴۴۲ برخـی از صاحبنظران با استفاده از این روایت، حکومت را مکلـف دانسـتهانـد در مـواردی کـه اقدامِ صورتگرفته، زمینه سوء برداشت مردم را فراهم مینماید، حقیقت را برای ایشـان آشکار نموده و ضمن متقاعدنمودن آنها، جهلشـان را مرتفـع سـازد (هاشـمی خـوئی و

دیگران، ۱۴۰۰ق، ج۲۰، ص .(۲۹۴

نمونه های متعددی در تاریخ صدر اسلام مشاهده می شود که نشان می دهد زندگی پیامبر گرامی اسلام۹، سرشار از شفافیت در حکومت و اطلاع رسانی به مـردم ـ تـا جایی که مصالح امت اسلامی ایجاب می نموده ـ بوده است که در ادامـه بـه ذکـر دو نمونه، بسنده می شود. نقل شده که وقتی پیامبر اکرم۹ تصمیم گرفتند که مکه را بـه قصد سرزمین قبایل »هوازن« و »ثقیف« ترک گویند، حکومت و اداره امور شهر را بـه

»تّابع بن اسید« که جوانی بردبار و خردمند بـود و بـیش از بیسـت بهـار از عمـر وی نگذشته بود سپردند(سبحانی، ۱۳۶۳، ص۳۵۲ و(۳۷۱، در اینجا پیش بینی می شد که با وجود برخی افراد مسن، انتصاب جوان مزبور از سوی پیامبر به عنـوان حـاکم جامعـه اسلامی با شبهات و انتقاداتی مواجه شود، لذا حسب نقـل، حضـرت۹ خطـاب بـه مردم به اطلاع رسانی پیرامون دلیل تصمیم گیری خویش پرداختند. ایشان در مرقومه ای که در این راستا می نویسند، پس از بیان تفویض حکم فرمانداری عتاب، فضـایل وی را برشمرده تا مردم بدانند که انتخاب وی در چارچوب ضابطه و مبتنی بر شایسـتگی او بوده است و لذا مردم را از مخالفت با او برحذر داشته و تصریح می نمایند که مبادا کسی به دلیل سن کم وی به مخالفت با او برخیزد؛ زیرا کسی که از نظر سنی بزرگتـر است، لزوماً شایسته تر نیسـت، بلکـه فـردی کـه شایسـتگی بیشـتری دارد، بـزرگ تـر محسوب خواهد شد (مجلسـی، ۱۴۰۳ق، ج۲۱، ص.(۱۲۳ در مـورد دیگـری روایـت شده کالایی به دست نبی گرامی اسلام۹ رسید و حضرت آن را میـان اهـل »صـفه« تقسیم نمودند، ولی چون میزان آن برای همه ایشان کافی نبود، این کالا تنها به برخی از ایشان رسید.