فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره مفهوم تبعیض مثبت در اسلام و جایگاه حقوق اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره مفهوم تبعیض مثبت در اسلام و جایگاه حقوق اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره مفهوم تبعیض مثبت در اسلام و جایگاه حقوق اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره مفهوم تبعیض مثبت در اسلام و جایگاه حقوق اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره مفهوم تبعیض مثبت در اسلام و جایگاه حقوق اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی :

مقدمه

هر چند ممکن است در مقام عمل در دورههایی از تاریخ، اجحافهایی مغایر بـا اصـول اسلامی در مورد اقلیتهای دینی صورت گرفته باشد، اما از اصـول ثابـت اسـلامی کـه از سوی قرآن و سنت، مورد تأکید قرار گرفته این است که کلیه انسانها از جمله اقلیتهـا در حقوق انسانی با یکدیگر برابرند. آنگاه که بحث از انسان در میـان اسـت، قـرآن کـریم در رعایت حق و حقوق افراد، بیگانه و خودی نمیشناسد. ایمان در هر شکل آن در جامعـه، نشان از شرط برخورداری از مزایای شهروندی بیشـتر اسـت، نـه برخـورداری از حقـوق انسانی بیشتر. قرآن کریم در مقام ترسیم جامعه صالحان و مؤمنان، بر اولویت و تقدم آنانی اصرار دارد که تابع منافع عموم جامعهاند و در یک جامعه اسلامی که اکثریـت شـهروندان مسلمانند، اولویت با آنان است. با این حال، جامعه اسلامی بالاترین تعصب را نسـبت بـه رعایت حقوق انسانی همگان، ولو غیر مسلمانان دارد. ازاینرو، اقلیت در اسلام بـهمعنـای خاص بیمعناست و همگان از منظر انسانی برابرند. لذااساساً مسأله اقلیتهای دینی، تنهـا اقلیت مطرح در حقوق اسلامی است که ذیل مباحث حقـوق شـهروندی ـ و نـه حقـوق بشری ـ ، قابل بررسی است. این بررسی، تنها منحصر به حقوق اسلامی نیسـت، بلکـه در تمامی مکاتب حقوقی مدون امروزی مسألهای تحت عنوان حقوق اقلیتها در ذیل حقوق شهروندی طرح میگردد. پرسش اساسی این نوشتار، حول یک مسأله کلیدی اسـت و آن اینکه آیا برای برخورداری از حقوق انسانی در اسلام بایدلزوماً مسلمان بـود؟ پاسـخ ایـن پرسش منفی استطبعاً. تقریر پرسش فوق و سپس پاسخ به آن تمهیداتی میطلبد.

هیچ شکی وجود ندارد که برتری ذاتی اسلام نسبت به سایر ادیان، قابل خدشه نیست.

لذا در یک رویکرد دروندینی و اعتقادی، فرد مسلمان با فرد غیر مسلمان برابر نیست؛ امـا فرضیه ما آن است که این بیان بهمعنای تفاوت در انسانیت هیچ کس نمیباشد، بلکه نـاظر به بعد تقوا در افراد است؛ همانگونه که قرآن کریم نیز ملاک برتری در قرابت به حضـرت حق و تعامل مؤمنان با یکدیگر را تقوا قرار داده است. با این وصف، اگر دولـت اسـلامی تشکیل گردد و معیار خویش را در ارائه خدمات انسانی، سطح تقوا یـا صـرف مسـلمانی

افراد قرار دهد، این رویکرد از منظر دینی هم ناصواب خواهـد بـود.۱ بـر عکـس، دولـت اسلامی این اختیار را دارد تا بر اساس اصل »وفاداری« که بنیان هر حاکمیتی بر آن اسـتوار میگردد در برخی حوزههایی که ما از آن حوزهها به حقوق شـهروندی تعبیـر مـیکنـیم،۲

تمایزاتی در اعطای امتیازات؛ هر چند به نفع اقلیت دینی ـ و هـر چنـد از طریـق تبعـیض مثبت ـ۳ قائل شود. در نامه۵۳ نهج البلاغه میخوانیم که حضرت امیر۷ خطاب به مالک اشتر فرمودند: »قلب خود را نسبت به مردم لبریز از رحمت، محبت و لطف به آنان کـن;

؛ زیرا مردم یا همکیشان تو هستند و یا همنوعان تو۴« از این سخن اسـتفاده مـیشـود کـه اقلیتهای دینی در درجه اول، بهعنوان یک انسان صاحب کرامت، صاحب حقوق انسانی هستند و در درجه بعد به عنوان شهروندان غیر مسلمان حق دارنـد در کشـور اسـلامی بـا آزادی، طبق آیین خود عمل نمایند، مشروط بر اینکه به میثاق خود بـا حاکمیـت اسـلامی پای بند باشند. با این مقدمه، بررسی و تبیین جایگاه حقوقی اقلیـتهـا در اسـلام، محتـاج توضیح بیشتری است؛ چرا که در اسلام بر نوعی از تفاوت نیز صحه گذارده شـده اسـت.

بنابراین، ضمن بیان یک مقدمه تاریخی بهعنوان مؤید فرضـیه نوشـتار حاضـر، در جـواب سؤال اصلی مقاله، به وضعیت اقلیتها از منظر حقـوق انسـانی در اسـلام و ایـران در دو بخش کلان میپردازیم. اول، جایگاه اقلیتها در اسلام و حقوق آنها و دوم، وضع کنـونی آنها در ایران امروز.

بررسی تاریخی حقوق اقلیتها در اسناد

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ در واقع، اولین سند عـامی اسـت کـه به صورت جداگانه به حقوق اقلیت ها می پـردازد و علـی رغـم تغییـرات زیـادی کـه در بخش های مختلف میثاق، صورت گرفت، پیشنهادات مربوط بـه اقلیـت هـا بـا اسـتقبال فراوان روبهرو شد و تغییری در آن صورت نگرفت (ترنبری، ۱۳۷۹، ص.(۵۲ وضـعیت اقلیت ها کهتقریباً تا زمان تصویب این میثاق، مسکوت مانده بود، برای اولینبـار مـورد توجه قرار گرفت. ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسیمشخصاً، به موضوع اقلیـت هـا پرداخته و بیان می کند: »در کشورهایی که اقلیت های نـژادی، مـذهبی یـا زبـانی وجـود

جاوید حمدجوادم / اسلامی حکومت در دینی های اقلیت حقوق و اسلام در مثبت تبعیض

۱۳۹ ش

۶۷پیاپی /اول شماره / دهمجه سال

۱۴۰ ش

دارند، اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را نمی توان از ایـن حـق محـروم نمـود کـه مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خـود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.« اگر چه بررسی حقوق اقلیت ها تحت عنوان یک ماده جداگانه، پیشرفت بزرگی در راستای حقوق اقلیت ها بـه شمار رفت، اما با توجه به مندرجات ماده ۲۷ بهخوبی فهمیـده مـیشـود کـه از حقـوق سیاسی اقلیت ها بهعنوان یک گروه جداگانه حرفی به میان نیامده است؛ بـهگونـهای کـه نمایندگان اغلب کشورها به هنگام تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اظهـار داشـتند که تحقق حقوق اقلیت ها نباید مشوق ایجاد گروه های اقلیت جدید و یا موجـب رکـود روند ادغام قومی شده و وحـدت کشـور را بـه مخـاطره انـدازد. مسـأله دیگـر، مسـأله وفاداری اقلیت ها به کشور خود می باشد. ازاینرو، پیشنهاد شده، مسأله »وفاداری«، جزء عناصر تعریف »اقلیت« گنجانده شود؛ بهگونه ای که نماینده یونان در میثاق، اعلام نمـود که ماده ۲۷ نباید به شکلی اعمال شود که باعث ایجـاد اقلیـتهـای جدیـد شـود. البتـه ناگفته پیداست که اعضای اقلیت ها نمی تواننـد مـاده ۲۷ را مبنـایی بـرای فعالیـت هـای خرابکارانه خود علیه دولت و دیگران قرار دهند (همان، ص.(۶۸ در عـین حـال، نبایـد فراموش کرد که هنوز در قرن بیست و یکم چه جسورانه برخی کشورها آشکارا بخشی از شهروندان خود را از حداقل حقوق شهروندی؛ از جمله حق مسـکن و حـق اقامـت محروم می کنند و رفتار انسانی با اقلیتهای نژادی و زبـانی جامعـه خـود رارسـماً بـه سخره میگیرند. بهعنوان مثال، در فلسطین اشغالی، بیش از یک و نیم میلیون نفر با تبـار عربی زندگی می کنند، اما »زیپی لیونی«؛ وزیر خارجـه ایـن رژیـم در ۱۲ دسـامبر ۲۰۰۸

میلادی اظهار داشت که این افراد، شهروندان اصیل اسرائیل نیستند. هر چند این ایده که فلسطینی های سرزمین های اشغالی شهروند حقیقی رژیـم صهیونیسـتی نیسـتند دیـدگاه تازه ای نیست و بارها از جانب راستگرایان این رژیم ابراز شـده اسـت، امـا عجیـب آن است که این بار، همان نظرات افراطی از زبان وزیر خارجه رژیم اشـغالگر قـدس بیـان می شود.۵ هنوز هـم دولـتهـایی بـه صـراحت خـود را مخاطـب کنفـرانسهـای ضـد نژادپرسـتی سـازمان ملـل ندانسـته و آگاهانـه و عامدانـه بـه تحـریم برگـزاری چنـین

دادخواهیهایی میپردازند. جالب است که دولـت ایـالات متحـده آمریکـا بـا بنـدی از پیش نویس، مخالف است که میخواهد »اهانت به ادیـان« را ممنـوع کنـد. همچنـین بـه گزارش روزنامه »واشنگتن پست«، ایالات متحده آمریکا آن بخش از طرح سـند پایـانی این کنفرانس که خواهان پرداخت غرامت از بابت برده داری است را نیز رد می کند.۶ در کشورهایی همچون آلمان، چچـن و چـین نیـز کـه گـروههـایی از اقلیـتهـا از جملـه مسلمانان زندگی می کنند نادیده گرفتهشدن حقوق آنان توسط دولتهای این کشور هـا، مورد اعتراض انسانهای نوع دوست و کشـورهای مسـلمان قـرار دارد. پـس در مسـأله حقوق اقلیتهای مسلمان نیز وضع، به همین صورت است. بهعبارت دیگـر، هـر چنـد اینگونه اقلیتها خود به خوبی میدانند که در مصادر حاکمیتی جامعـه قـرار نخواهنـد گرفت، اما دولتهای متبوع آنان موظف به رعایت حقوق انسانی و حداقلی آنان هستند که از جمله آنها حق حیات، مسکن، پرستش، بهداشت، آموزش و امنیـت اسـت. تعلـل دولت در ادای این وظایف؛ یعنی ناکامی در حفظ مشروعیت حکومت.۷

اقلیتها و کرامت ذاتی انسان در اسلام

حقیقت امر این است که مراد از مدح و ذم انسان در قرآن کریم آن نیست که انسان یک موجود دوسرشتی است؛ به این معنا که نیمی از سرشتش سـتودنی و نـیم دیگـرش نکوهیدنی باشد. از نظر حقوق اسلامی ، انسان همه کمالات را بالقوه داراست، فقط بایـد آنها را به فعلیت برساند و شکی نیست که این خود اوست کـه بایـد سـازنده و معمـار خویشتن خویش باشد. علاوه بر این، طبق تعاریف اسلامی، شرط اصلی وصـول انسـان به کمالاتی که بالقوه در وجود او موجود است، »ایمان« است. لذا سرچشمه تقوا، عمـل صالح و کوشش در راه خدا، ایمان است. به وسیله ایمان است که علم از صـورت یـک ابزار ناروا در دست نفس اماره خارج میشود و به صورت یک ابزار مفید در مـیآیـد.

پس از نظر اسلام، انسانی که خلیفهاالله، مسجود ملائکه و دارنده همـه کمـالات انسـانی است، انسان با ایمان است، نه انسان منهای ایمان. انسان بی ایمان، حـریص، خـونریـز، بخیل و ممسک، کافر و از حیوان پستتر است.۸ بر اساس برخی آیات قرآن کریم، انسان

جاوید حمدجوادم / اسلامی حکومت در دینی های اقلیت حقوق و اسلام در مثبت تبعیض

۱۴۱ ش

۶۷پیاپی /اول شماره / دهمجه سال

۱۴۲ ش

فاقد ایمان و جدا از خدا، انسان واقعی شمرده نمیشود (مطهری، ۱۳۷۳، ج۴، ص.(۱۱-۱۶

طبق این برداشت در حقوق اسلامی، مسأله اهل کتاب و غیر اهل کتاب مطرح گردیده و در بین اهل کتاب نیز مؤمنـان و راهبـان و اهـل کلیسـا و کنیسـه در برخـی مـوارد بـر همکیشان خویش تقدم مییابند. از سوی دیگر، در بـین مسـلمانان نیـز مسـأله مسـلمان عامل و غیر عامل، یا سنی و شیعه و امثـال آن اسـباب مرزبنـدیهایی را در درون فقـه و حقوق اسلامی در ارتباط با مفهوم مؤمن یا انسـان حقیقـی فـراهم آوردهانـد. حـال آیـا میتوان گفت به هر میزان که انسان به ایمان حقیقی نزدیک تر می شود انسانتر گشـته و در نتیجه از حقوق انسانی افزونتری برخوردار میگردد و بالعکس به هـر میـزان کـه از حقیقت ایمان مد نظر قرآن، فاصله میگیرد، از حقوق انسانی هم فاصله خواهد گرفت؟

بیتردید، پاسخ نظام حقوقی اسلام به این پرسش، منفی است؛ زیـرا آنگـاه کـه بحـث انسان بما هو انسان در میان است، حقوق اسلامی، خودی و غیر خـودی نمـیشناسـد. در روایتی از نبی اکرم۹ نقل شده که اگر کسی از مسلمانی کمـک خواسـت و وی پاسـخ نداد، مسلمان نیست. این مسأله نشان میدهد که مسلمان در برابر ندای استغاثه هر انسـانی مسؤول است؛ چون حضرت نفرمودهاند »اگر مسلمانی از مسلمانی کمـک خواسـت.« لـذا اگر از باب مسؤولیت انسانی هم نخواهد به این عمل تن دهد، تکلیـف دینـی، او را وادار به عمل معروف انسانی میکند. مصادیق این اعمال انسانی کـه نـاظر بـه حرمـت کرامـت انسانی است، در تاریخ اسلام بیشمارند. از امام علی۷ نقل شده که فرمودند: »اما اللّهو

لوثنیت لی وساده فجلست علیها لافتیـت اهـل التوریـه بتـوراتهم; و افتیـت اهـل الانجیـل

بإنجیلهم; و افتیت اهل القرآن بقـرآنهم;«؛ به خدا سوگند! اگر مسندى براى من آماده شود و بر آن بنشینم براى پیروان تورات به توراتشان فتوا میدهم و; بـراى پیـروان انجیـل بـه انجیلشان و براى اهل قرآن به قرآنشان; (مکارم شیرازی، ۱۳۷۵، ج۱، ص.(۳۰۰ همچنـین در خطبه بیست و هفتم نهج البلاغه، پس از شبیخون لشگریان معاویه به شـهر »الانبـار« و

غارت آنجا فرمودند: »شنیدم مهاجم به خانه زن مسلمان و زنذمی که در پناه اسلام است

در آمده، گردنبند و دستبند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پاى او در مـیآورد;

اگر مسلمانی از این درد بمیرد، مورد ملامت نیست۹«

حقوق غیر مسلمان در جامعه اسلامی

»حمیداالله«؛ نویسنده حوزه حقوق بین الملل اسلامی، در این باره موارد زیادی را در کنار وضع حقوق سایر اتباع دولت اسلامی همچون اهل کتاب بر شمرده است. به نظـر میرسد، حتی در مورد اخیر بیش از حقوق یک مسلمان به تأمین حقـوق بشـر و حتـی حق شهروندی اهل کتاب یا اهل ذمه پرداخته است. تعبیری که حمیداالله در ایـن رابطـه بهکار میبرد، بسیار جالب توجه است و نشان می دهد که مطالعه بر روی اسناد و متـون کلاسیک اسلام او را قانع کرده که وضع حقوقی ذمه در اسلام اعطاکننده یـک وضـعیت حقوقی بسیار مسـتقل بـا امکـان برخـورداری از آزادی کامـل دینـی و عمـل بـدان در حوزههای اعتقادی، قانونی، زبان، فرهنگ و خلاصـه همـه امـور، جـز مسـأله ریاسـت سیاسی میباشد. به نظر او اگر چه یک ذمی در جامعه دینی مسلمانان نمیتوانـد رئـیس حکومت باشد، اما می تواند به مقام وزارت برسد. بـه اعتقـاد حمیـداالله، پاسـخ بـه ایـن پرسش که چرا در حکومت اسلامی یک ذمی نمیتواند رئـیس حکومـت باشـد، بسـیار روشن است؛ چون اگر نظری به وظایف حاکم اسلامی بیندازیم مشاهده میکنیم کـه در جامعه اسلامی، حاکم سیاسی بهنوعی حاکم دینی نیـز مـی باشـد. او بایـد امـام رسـمی جماعت مسلمانان باشد، نماز را بپا دارد و به امور شرعی آنان بپردازد؛ در حالی که یک ذمیعملاً فاقد این توان و کارآیی است و اینجاست که در مسأله حقـوق شـهروندی از اصل طلایی دیگری یاد میکنیم که ناظر به مسأله تفکیک »حق بر منصب« با »صلاحیت بر منصب« در حقوق شهروندی است که اجـرای آن تفکیـک، تنهـا بـر اسـاس قابلیـت صورت میگیرد، نه فرقه یا قبیله یا مذهب یا جنس و یا ; . با این وصف، حتی در بعد سیاسی نیز انتخاب حاکم از طرف مردملزوماً به منزله اعطـای مشـروعیت یـا از جملـه شرایط صـلاحیت وی نخواهـد بـود، بلکـهصـرفاً حکایـت از انتخـاب و کشـف فـرد صلاحیتدار و مورد تأیید شرع از طرف مردم میباشـد (لاریجـانی، ۱۳۷۶، ص.(۷۶ در هر حال، پرفسور حمیدااللهصریحاً اعلام می دارد که »من در تاریخ بـرای یـک خـارجی شرایطی آزادتر و بهتر از وضعیتی که اسلام برای ذمی قائـل شـده، سـراغ نـدارم۱۰« در پایان کتاب »سلوک بینالمللی دولت اسلامی۱۱« با اشاره به کتاب »احکام اهلابنالذمه«