فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره نسبت میان دموکراسی و اخلاق لیبرالی و پیامدهای آن در فلسفه سیاسی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره نسبت میان دموکراسی و اخلاق لیبرالی و پیامدهای آن در فلسفه سیاسی دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره نسبت میان دموکراسی و اخلاق لیبرالی و پیامدهای آن در فلسفه سیاسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره نسبت میان دموکراسی و اخلاق لیبرالی و پیامدهای آن در فلسفه سیاسی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره نسبت میان دموکراسی و اخلاق لیبرالی و پیامدهای آن در فلسفه سیاسی :

مقدمه

امروزه دموکراسی جاذبه فوقالعادهای پیدا کـرده اسـت. عمـده مکاتـب مطـرح دنیـا و بسـیاری از متفکران و صاحبنظران به نوعی، خود را مجری و مدافع آن میداننـد. منزلـت دموکراسـی چنـان فراگیر و عالمگستر شده است که حتی سختترین مستبدان از ابراز مخالفت آشکار بـا آن سـر بـاز میزنند . پیچیدگی مفهوم »دموکراسی« از یکسـو، و مشـکل شـدن تشـخیص مـدعیان راسـتین از مدعیان دروغین دموکراسی از سوی دیگر، محصول چنین وضعیتی است. این پیچیـدگی در تقابـل میان لیبرالـ دموکراسی و مردمسالاری دینی بهوضوح قابل مشاهده است. درحالیکه لیبرالیسم خود را بزرگمنادی و حتی اصل و اسـاس دموکراسـی میخوانـد، منتقـدان لیبرالیسـم، از جملـه برخـی باورمندان به مردمسالاری دینی، چنین ادعایی را نوعی انحصارطلبی و در تضاد با روح دموکراسـی تلقی میکنند (ر.ک: وحیدیمنش، .(۱۳۸۲

ادعای این نبشتار آن است که دموکراسی برای نشو و نمـا و ادامـه حیـات، نیازمنـدیهای زیادی دارد. نیاز به اخلاق از جمله مهمترین این نیازها به شمار میرود . در واقع، دموکراسـی تنها در فضایی امکان ثمردهی مییابد که در آن اخلاق نقش برجسته و تعیینکننـدهای داشـته باشد. در غیاب اخلاق، دموکراسی اگر حیاتی هم بیابد، نمیتواند تداوم داشته باشد؛ بـهزودی پژمرده و نابود میشود. بدینروی، تلاش شده اسـت ایـن مسـئله در نظـام فکـری لیبرالیسـم بررســی گــردد. تــلاش بــر ایــن اســت کــه بــدانیم آیــا لیبرالیســم متناســب بــا ادعاهــای دموکراسیخواهانهاش، عوامل و زمینههای لازم برای حیات، رشد و ثمردهی دموکراسی را بـه همراه دارد یا خیر؟ برای نیل بـه ایـن مقصـودلازم، اسـت نخسـت مفهـوم نسـبتاً روشـنی از دموکراسی داشته باشیم و به دنبال آن، از اقتضائات اخلاقـی دموکراسـی سـخن بگـوییم و در نهایت، بررسی کنیم که پاسخ لیبرالیسم به نیازهای اخلاقی دموکراسی چیست؟

مفهوم »دموکراسی«

دموکراسی در طول زندگی بس طولانیاش، معانی بسیاری را تجربه کرده است، مکاتب فکـری و حتـی به صورت فردی، صاحبنظران عرصه سیاست و حکومـت بـه فراخـور پیشزمینـههای فکـری و نـوع نگاهشان به هستی، به تفاسیر متفاوتی از آن روی آوردهاند. درک بسیار متمـایز و متفـاوت از دموکراسـی در میان نظامهای اجتماعی و اقتصادی، موجب شده است برای عدهای، همانند الیوت، ایـن سـؤال پـیش بیاید که آیا دیگر مفهومی برای دموکراسی باقی مانده است؟ (دوبنوا، ۱۳۷۲، ص(۲۴

دموکراسی و اخلاق لیبرالی ۵۰۱

تعریف »دموکراسی« به »حکومت مردم بر مردم«، در عین شهرت و سادگی، بیشترین ابهامهـا را دارد (هلد، ۱۳۶۹، ص.(۱۴ شومپیتر تحت تأثیر ماکس وبـر، تعریـف نخبهگرایانـهای از دموکراسـی ارائه داده و با توجه به واقعیاتی که به نام »دموکراسـی« در جوامـع غربـی در جریـان اسـت، انکـار میکند که اساساً دموکراسی به معنای »حکومت مردم بر مردم« باشـد . از نظـر وی، دموکراسـی »بـه این معنا نیست و نمیتواند باشد که بـازای هـر معنـای روشـنی کـه بـرای اصـطلاحات »مـردم« و »حکومت کردنقایل« شویم، حقیقتاً مردم حکومت میکنند. دموکراسی تنها بـه ایـن معناسـت کـه مردم میتواننـد کسـانی را کـه بـر مقـدرات آنـان حکومـت خواهنـد کـرد، بپذیرنـد یـا رد کننـد« (شومپیتر، ۱۳۵۴، ص.(۳۵۹

او هدف از دموکراسی را به جریان انداختن اراده مردم در حکومـت نمیدانـد، بلکـه هـدف آن را در این میداند که با سازوکارهایی که دموکراسی در اختیار مینهد، ـ هماننـد انتخابـات، نظـارت، مشـارکت اجتماعی و تبدیل دورهای کارگزاران ـ از استبداد جلوگیری شود (هلد، ۱۳۶۹، ص.(۲۵۳

کارل کوهن قریب به این مضمون دموکراسی را » حکومت جمعـی« میداننـد کـه در آن، مـردم اجمالاً مشارکت دارند (کوهن، ۱۳۷۳، ص.(۲۷ برخی برای کاستن از ابهامها و واقعی کردن معنـای دموکراسی، »نمایندگی« و »انتخابـات« را عناصـر اساسـی دموکراسـی دانسـتهاند (کـارلتن کلایمـر، ۱۳۵۱، ص.(۱۳۸ ساموئل هانتینگتون و دیوید هلد بر این باورند که نظام سیاسی زمانی دموکراتیک خواهد بود که در آن، سران حکومت در یک فضـای آزاد و رقـابتی بـه صـورت دورهای برگزیـده شوند و همه واجدان شرایط حق رأی دادن داشـته باشـند (هـانتینگتون، ۱۳۷۰، ص۷؛ هلـد، ۱۳۶۹، ص.(۲۹۵ لیپست نیز در کتاب انسان سیاسی به عنصر »انتخابات« در دموکراسی توجه ویژه نموده و

ابراز داشته است:

در یک جامعه پیچیده، دموکراسی را میتوان به مثابه نظام سیاسی تعریف کرد کـه فرصـتهای قانونی منظمی برای تغییر دادن حکومتگران فراهم مـیآورد و سـازوکاری اجتمـاعی کـه بـه گستردهترین بخشهای ممکن جمعیت اجازه میدهد تا با انتخاب مدعیان عرصـه سیاسـت، بـر تصمیمگیریهای عمده تأثیر بگذارد (آربلاستر، ۱۳۷۷، ص.(۵۰۴

اگر بخواهیم تعاریف مربوط به دموکراسی را برای سهولت دریافت معنای آن دستهبندی کنیم، بایـد تعریفهای مزبور را از سنخ تعریفهـای روشـی بـدانیم. در تمـام تعریـفهـای یـاد شـده، نقـش فیالجمله مردم ـ با هر عقیده و مرامی ـ در فرایند مدیریت و هدایت حکومت پذیرفته شده اسـت. در مقابل این معنا، رویکرد دومی وجود دارد که به »رویکرد ارزشی و ایـدئولوژیک از دموکراسـی«

۶۰۱ ، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۳۹۳۱

معروف است. در تلقی نخست، به دموکراسی صـرفاً بـه مثابـه روشـی بـرای اداره و سامانبخشـی جامعه و تسهیل در مدیریت جامعه نگاه میشود، بدون اینکه در آن محتـوای ایـدئولوژیک خاصـی لحاظ شـده باشـد، درحالیکـه در رویکـرد دوم، دموکراسـی آشـکارا ماهیـت ایـدئولوژیک دارد و محتــوای آن بــا درونمایــههای اومانیســتی، سکولاریســتی، لیبرالیســتی، عمــلگرایی، نســبیگرایی، خودمختــاری فــردی، اصــالت قــرارداد و حاکمیــت مــردم اشــراب شــده اســت (بشــیریه، ۱۳۸۶، ص۲۷۳ـ۱(۲۷۴ طبق دیدگاه مزبور میتوان گفت:

حکومت دموکراتیک از آن نظر که یک حکومت است، هیچ تفسیری از جهان، انسان، عقیده، و آیینی را برتر از دیگری نمیشناسد و هیچ فلسفهای را مقدم بـر فلسـفه دیگـر نمـیدارد (مجتهد شبستری، ۱۳۷۹، ص.(۱۱۰

به عبارت دیگر:

دموکراسی روشی صرف برای اداره جامعه نیست، بلکه مجموعهای از باورهای هستیشناسـانه، انسانشناسانه و نیز مجموعهای از رویکردها نسبت به ارزشها، اهـداف و آرمـانهـا را شـامل خواهد شد که جملگی پهنه حیات سیاسی ـ اجتماعی جامعه را تحت تأثیر خود قـرار میدهـد (شهرامنیا، ۱۳۸۵، ص.(۱۲۸
به نظر میرسد دموکراسی به مثابه ایـدئولوژی، نگرشـی اسـتبدادی و تحمیلـی اسـت و آشـکارا بـا ذات دموکراسی، که »ضدیت با استبداد« باشد، در تضاد است. به همین سبب، از این رویکرد فاصله میگیـریم و تلقی روشـی بـه دموکراسـی را بـر دموکراسـی ایـدئولوژیک تـرجیح مـیدهیم. در نگـرش منتخـب، دموکراسی از هرگونه تعرض به عقاید و باورهای دینی و ایمانی مردم پرهیـز میکنـد و تمـام هـدفش را معطوف به فراهم ساختن سازوکارهایی میکند که به واسطه آنها، مردم در مدیریت جامعه صاحب نقـش باشند و بتوانند به شکل مطمئنـی، بـرای خـود در برابـر اسـتبداد مصـونیت ایجـاد کننـد. بـا ایـن نگـاه، دموکراسی وضعیت کاملاً انعطافپذیری پیدا میکند و عملاً میتوانـد خـود را بـا انـواع ایـدئولوژیها و مکاتب دینی و غیر دینی وفق دهد.

ماهیت دموکراسی سیاسی بهعنوان مجموعهای از شیوهها و رویهها، آن را قادر میسـازد کـه خـود را با بسیاری از نهادهـای سیاسـی و اقتصـادی تطبیـق دهـد. آنگونـه کـه تجربـه نشـان داده اسـت، نظـام دموکراسی با اشکال حکومتی جمهوری، پادشـاهی، نظـامهـای دوحزبـی و چنـدحزبی کـم و بـیش بـا سرمایهداری، سوسیالیسم و یا دولت رفاه، با انواع مختلـف اعتقـادات مـذهبی و غیرمـذهبی و بـا سـطح گوناگون پیشرفتهای آموزشی و رفاه اقتصادی سازگار است (انبشتاین، ۱۳۶۶، ص.(۲۴۰

دموکراسی و اخلاق لیبرالی ۷۰۱

در رویکرد مورد نظـر، »مشـارکتپـذیری«، »قـانونگرایی«، و »نظارتپـذیری« عناصـر سـهگانه دموکراسی محسوب میشوند. بر اساس عنصر نخست، مردم فرصت مییابنـد در فراینـد مـدیریت جامعه از طریق انتخاب مستقیم و غیرمستقیم کـارگزاران حکومـت، نقـش ایفـا کننـد و ایـن خـود موجب میشود اولاً، منافع جمعی محور عمل حکومت قـرار گیـردثانیـاً.، امکـان سـوء اسـتفاده از قدرت از سوی صاحبان قدرت کاهش یابد. کارکردی که عنصر دوم دارد این است کـه بـر اسـاس آن، مشارکت مردمی شـکل و چـارچوب منطقـی بـه خـود میگیـرد و در اثـر آن، احتمـال اینکـه حکومت به دام استبداد اکثریت و عوامزدگی بیفتد، کاهش پیدا میکند. اما نقشـی کـه در ایـن بـین ضلع سوم ایفا میکند، نقش تکمیلی و حفاظتی اسـت . بـر اسـاس عنصـر »نظـارت«، حکومـت بـه صورت مستمر به اشکال گوناگون تحـت نظـر قـرار میگیـرد و بـدین صـورت، احتمـال تخطـی حکومت از وظایف محول شدهاش کاهش پیدا میکند.

الزامات اخلاقی دموکراسی

دموکراسی به مثابه روش، ادعاهای بزرگی دارد؛ میخواهد بسان حرکت در جهـت خـلاف جریـان آب، حکومت را از افتادن به دام استبداد برهاند؛ قصد دارد نیروهای حکومت را نه برای تأمین منافع حاکمـان، بلکه همه را در جهت تأمین منافع جمعی به کار اندازد؛ میخواهد از حقوق افراد در برابر قـدرت مسـلط حکومت حمایت کند؛ آرزو دارد قانون را به صورت برابر در قبال همگان، حتی در خصـوص صـاحبان قدرت و شوکت به اجرا بگذارد؛ میخواهد به مردم این اختیار بدهد که مسئولان حکومـت را زیـر نظـر داشته باشند، از آنها سؤال کنند، آنها را نقـد نماینـد، از آنهـا توضـیح بخواهنـد و در صـورتی کـه پاسـخ مناسب نشنیدند، برکنارشان نمایند. روشن است که اجرای هر یک از این ادعاها مئونههای بسـیاری دارد، تا چه رسد به مجموع آنها.

ولی در اینجا واقعیت آشکاری وجود دارد؛ واقعیتی که فاصله بسیار میان ادعا تا عمل را بـه مـا گوشزد میکند. ما نمیتوانیم ادعاهای بدون پشتوانه را قبول کنیم. ادعایی پذیرفتنی است که معقول باشد، و معقول بودن هر ادعایی منوط به این است که بر پشتوانههای استوار و محکمی تکیـه کـرده باشد و قابلیت و بستر اجرا داشته باشد. در اینجا، ما به خود حق میدهیم امکانات دموکراسی برای انجام برنامههایش ارزیابی کنـیم . بسـیاری از فیلسـوفان مطـرح باسـتان دموکراسـی را در بـرآوردن ادعاهایش ناتوان دیدهاند. از نظر افلاطون، دموکراسی فاقد اساسیترین پایه حکومت، یعنی عقل بود

۸۰۱ ، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۳۹۳۱

و از این نظر، بهشدت آسیبپذیر و زیانزا بود. وی دموکراسی را حکومتی میدید که در آن جمعی توده جاهل، در غیاب خرد، حکمرانی میکنند و با هواهای متلون نفسانیشان امکانات جامعه را تباه میسازند و در ادامه، با کشاندن جامعه بـه هـرج و مـرج و نـاامنی، زمـام امـور را بـه یـک مسـتبد وامیگذارند (افلاطون، ۱۳۷۹، ص۴۷۱؛ همو، ۱۳۸۰، ص.(۲۱۱۹

وقتی صفحات تاریخ دموکراسی را ورق میزنیم، در تأیید ادعای افلاطون با شواهد بسـیاری مواجـه میشویم (فروند، ۱۳۸۱، ص.(۸۰ به هر حال، نمیتوان انکار کرد که مدعیان دموکراسی همواره با توسـل به انواع ترفندهای ساده و پیچیده، از افکار عمومی سوء استفاده نمـوده و بـه جـای منـافع مـردم، منـافع خویش را دنبال کردهاند و نیز نمیتوان انکار کرد حتی زمانی که دستاندرکاران صادقانه به دنبـال تـأمین منافع عموم مردم بودهاند، در عمل، بهسـبب تأثیرپـذیری شـدید دموکراسـی از تودههـا، منـافع واقعـی و عقلانی فدای منافع زودگذر و نفسانی شده است. علت این ناکامیها و انحرافها در چیسـت؟ آیـا ایـن وضعیت، امری ذاتی و غیر قابل اجتناب برای دموکراسیها اسـت و یـا امـری عارضـی و قابـل اجتنـاب است؟ وقتی ماهیت دموکراسی را تشریح میکنیم و عناصـر آن را تجزیـه و تحلیـل مـیکنیم، نـهتنها بـا هیچگونه خباثت و ناشایستگی برخورد نمیکنیم، بلکه به صورت کـاملاً آشـکار، بـا عناصـر مطلـوب و اخلاقی روبهرو میشویم.

روح حاکم بر دموکراسی جز این نیست که میخواهد زمام امور حکومـت نـه بـا خواسـت و خـرد فردی، بلکه با خواست و خرد جمعـی و از طریـق تعـاون و همکـاری عمـومی اداره شـود. دموکراسـی میخواهد با تجمیع افکار و استعدادها، هدف مشترک جامعه را محقق سازد. دموکراسی حتـی در تعیـین هدف نقشی ندارد. هدف میتواند با نگاه عقلی، اخلاقی و دینی، هدفی درست و یـا نادرسـت باشـد. در هر صورت، خوبی یا بدی هدف ربطی به ماهیت دموکراسی نـدارد، بلکـه انتخـابی اسـت کـه از سـوی اعضای جامعه، بر اساس نگرش حاکم بر آن جامعـه معـین میشـود. اگـر جامعـهای اهـداف عقلانـی و اخلاقی را مدنظر داشته باشد و در عمل، اخلاقی و عقلانی رفتـار کنـد دموکراسـی در چنـین جامعـهای سیرت و صورت اخلاقی پیدا خواهد کرد، و اگر این پایبندی وجـود نداشـته باشـد طبیعـی اسـت کـه شاهد بروز دموکراسی غیراخلاقی در جامعه باشیم. به عبارت دیگر، دموکراسی همانند ابزاری اسـت کـه هم به کار خیر میآید و هم به کار شر. اینکه این ابزار در چه راهی به کار گرفته شـود، از ذات آن خـارج است. بنابراین، نتیجـهگیری منطقـی ایجـاب میکنـد انحرافـات بـه وجـود آمـده در فراینـد پیادهسـازی دموکراسی را نه ناشی از ذات دموکراسی، بلکه ناشی از عوامل بیرونی بدانیم.۲

دموکراسی و اخلاق لیبرالی ۹۰۱

واقعیت این است که در تحلیل این مسئله که چرا دموکراسـیها در عمـل، بـا نظریههایشـان فاصـله بسیار دارند، عموماً عوامل جانبی بیش از عامل اصلی مطمح نظر قرار میگیـرد. بـه نظـر میرسـد ریشـه اصلی این معضل در اینجا ریشه دارد که دموکراسی از یکسو، با قدرت و از سوی دیگر، با انسان مواجه است؛ انسانی که در کنار خردمندی، خودخواه، قدرتطلب و سودجوست. پیوند میان انسـان و قـدرت، روحیه تمرد، طغیان و سودجویی را به غلیان وامیدارد و انسان را بـه سـمت سـوء اسـتفاده از قـدرت و بهکارگیری آن در جهت منافع شخصی و گروهیاش سوق میدهد. در چنین وضعیتی، فرقی نمیکند این پیوند با روش دموکراتیک انجام شده باشد یا با روشی جز آن. آنچه موجب میشود در این گیرودار، انسان گرفتار طغیان نشود، کرامت و حقوق همنوعان را پاس بدارد، از سوء استفاده از قدرت بپرهیزد و بهراحتی و سهولت بتواند قدرت را واگذارد، این است که انسان منصبنشین نه از منظـر حیـوانی، بلکـه از منظـر اخلاقی به انسان و به قدرت نگاه کند. اگر چنین تبدلی اتفاق بیفتد، بهوفور شاهد موفقیتهای دموکراسی

خواهیم بود. در غیر این صورت، انتظار حل معضل را باید برای همیشه کنار بگذاریم.۳ بنابراین، باید تلاش شود در کنار اضلاع سهگانه، ضلع چهارمی نیز به نـام »اخـلاق« بـه آنهـا افـزوده

شود. ۴ در صورت اضافه شدن اخلاق به اضلاع دموکراسی و با نگاه دینی، دموکراسی به مصداق روشـنی برای »تعاون بر بر« تبدیل خواهد شد؛ چنانکهاگر از آن غفلت شـود یـا اساسـاً تعـاونی شـکل نخواهـد گرفت و یا اگر تعاونی هم باشد، مصداق »تعاون بر اثم« خواهد بود.۵

روشن است که ارائهنقشی مهم و سازنده برای اخلاق در دموکراسی، چیـزی نیسـت کـه صـرفاً بـا جعل و قرارداد قابل حصول باشد. این مهم زمانی محقق خواهد شد که نظام معرفتی حاکم بـر جامعـه و بهویژه بر نخبگان، بتواند بهگونهای بنیادی مدلل سازد که پایبندی بـه اخـلاق از سـوی افـراد، نـهتنها بـا حب ذات آنها منافات ندارد، بلکه به وجه بهتری تأمینکننده منـافع کیفیتـر و مانـدگارتر آنهاسـت. اگـر چنین اساسی در عرصه معرفتی و فلسفی پایـهریزی نشـده باشـد، التـزام بـه اخـلاق، بـهویژه در عرصـه سیاسی و اجتماعی، توجیه مناسبی پیدا نخواهد کرد.

مشکلی که انسان در مواجهه با اخلاق دارد، نه مشکل فهمی، بلکـه مشـکل عملـی اسـت. ایـن مشکل زمانی قوّت بیشتری میگیرد که التزام به اخلاق با منافع مادی انسان تعـارض پیـدا کنـد. در این میان، متناسب با بزرگی منافع، امکان التزام به اخلاق رونـد نزولـی پیـدا میکنـد. تصـور کنیـد شخص حریص به قدرت وقتی میتواند با دروغ و فریب خواسته خود را به چنگ آورد، آیـا علـم به اینکه دروغگویی و فریبکاری رفتارهای غیر اخلاقی هستند، او را از انجـام چنـین اعمـالی بـاز

۰۱۱ ، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۳۹۳۱

خواهد داشت؟ در چنین کارزاری، از عقل و از وجدان چه کاری سـاخته اسـت، جـز اینکـه بـه او قبح عمل او را گوشزد کنند و به ملامـت او بنشـینند و او را گرفتـار عـذاب وجـدان کننـد؟ آنچـه موجب میشود در این کارزار، وضعیت به نفع اخلاق خاتمه پیدا کند، این است کـه بایـد در کنـار علم به ارزشها و ضد ارزشها و در کنار وجدان بیـدار، ایمـانی باشـد مسـتحکم مبنـی بـر اینکـه قدرتی که از راه حقکشی و نادیده گرفتن و پایمال کردن ارزشهای اخلاقـی تحصـیل و یـا حفـظ میشود، منفعتسوز است، نه منفعتساز. باید ایمان حاصل شود به اینکه پایـداری بـر صـداقت و سلامت نفس بر تحصیل قدرت از راه دروغ و فریب رجحان دارد. باید ایمان پیـدا شـود بـه اینکـه اگر انسان در اثر پایداری بر صداقت، از تحصیل قدرت محروم شود، بـا وجـود ظـاهر خسـارتبار آن، به باطنی سرشار از منفعت نایل آمده اسـت . دموکراسـی بـرای بقـا و ادامـه حیـات، بـه چنـین باورهای مؤثری نیازمند است. بدون این باورها بهسبب آنکه دموکراسـیها بـه صـورت مسـتمر در معرض تندبادهای سهمگین ناشی از قدرتطلبیها و سودجوییهای انسانهای تمامیـتخواه قـرار دارند، نمیتوانند مقاومت کنند و بهزودی یا حذف خواهند شد و یا با حفظ ظـاهر و خـالی شـدن از محتوا، به حیات فریبکارانه، در قالب »دموکراسی صورتی« ادامه خواهند داد.