فایل ورد کامل کارتحقیقی جامع درباره متعه با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و آثار اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کارتحقیقی جامع درباره متعه با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و آثار اجتماعی دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کارتحقیقی جامع درباره متعه با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و آثار اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل کارتحقیقی جامع درباره متعه با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و آثار اجتماعی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کارتحقیقی جامع درباره متعه با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و آثار اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کارتحقیقی جامع درباره متعه با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و آثار اجتماعی :

چکیده

هدف از نوشتن این رساله، اثبات یا نفی چیزی نیست ، متعه یک حکم مباح اسلامی است که از صدر اسلام تاکنون وجود داشته و با شدت و ضعف مورد توجه قرار گرفته است و همه مفسران و فقهای بزرگوار شیعه در کتب خود مفصلا راجع به قوانین و مقررات آن صحبت نموده‌اند و از نظر فقهی و احکام شرعی مربوط به آن هیچگونه نقطه ابهامی از گذشته تا بحال وجود نداشته و ندارد. در این رساله سعی شده قانون اسلامی متعه از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات کافی، در حد امکان پیرامون آن داده شده و شبهات احتمالی در مورد آن دفع شود.

کلمات کلیدی :

اسلام – ازدواج موقت – متعه – نیاز جنسی – ارث – مهریه – فشار جنسی – کرامت زن – زنا

نتیجه گیری

از آن جهت که مبنای قوانین اسلامی در مرحله تشریع و قانون گذاری از جامعیت و اعتدال و همه سو نگری برخوردار است؛ لذا در مرحله عمل و اجرا هم دقیقاً بایستی مرز تعادل و جامع نگری در آن حفظ شود، تا هم قوام و دوام و برپایی آن تضمین و سلامت فرد و خانواده و جامعه را تأمین و هم از فتنه و دسایس دشمنان و انسانهای سودجو در امان باشد. و به تعبیر قرآن کریم «و کذالک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا» لذا همان گونه که منع یک حکم بدعت و محکوم به انحراف است، از طرف دیگر ترویج یک حکم بدون در نظر داشتن موازنه و عدالت اجتماعی نسبت بدان هم محکوم است. و بر فرض محال اگر متعه در اسلام بدون هیچ قید و شرطی از اباحه مطلق برخوردار بود، اما توجه این دین کامل نسبت به حفظ ارزشها، کرامت انسان، مصلحت خانواده، سلامت جامعه، اهمیت نکاح دائم و پایداری، حفظ آبرو و حیثیت افراد و ابزاری نبودن زن، اهمیت شخصیت و شرافت او و بسیاری از علل و عوامل دیگر به ما اجازه نمی داد که براحتی بعضی از احکام را به گونه ای عمومی و سهل الوصول جلوه دهیم که مظانّ اتهام و استهزاء را هم بسوی این شریعت کامل و هم نسبت به مسلمین بگشائیم».

علاوه بر این با توجه به این که بنیان همه احکام اسلامی بر اساس عدالت اجتماعی و حفظ عفاف ظاهری است قطعاً جواز و اباحه متعه در اسلام دلیل آن نیست که به موجب این حکم، موازنه بین قوانین و حفظ تعادل در نظام زندگی فردی و اجتماعی انسانها دچار تزلزل گردد. در جامعه ای که حتی الفاظ مورد سوء استفاده قرار می گیرد و به نام آزادی یا سهولت در دین ستر و عفاف و حریمها و حرمتها مورد تعرض قرار می گیرد، در چنین جامعه ای راهکار متعه قطعاً راه علاج و درمان واقعی نیست. بلکه چراغ دادن به دست دزدانی است که برای هوسرانی خود دنبال ابزار مناسب می گردند.