فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره قانون صدور چک با بررسی مبانی حقوقی، ضمانت اجرا و آثار اقتصادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره قانون صدور چک با بررسی مبانی حقوقی، ضمانت اجرا و آثار اقتصادی دارای ۶۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره قانون صدور چک با بررسی مبانی حقوقی، ضمانت اجرا و آثار اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره قانون صدور چک با بررسی مبانی حقوقی، ضمانت اجرا و آثار اقتصادی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره قانون صدور چک با بررسی مبانی حقوقی، ضمانت اجرا و آثار اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره قانون صدور چک با بررسی مبانی حقوقی، ضمانت اجرا و آثار اقتصادی :

مقدمه

قانون چک از جمله قوانینی است که از بدو ورود چک به عرصه تعاملات تجاری تاکنون دست خوش تغییرات بسیاری شده است، به گونه ای که از آغاز تاکنون ۱۲ بار تصحیح و تغییر یافته است. اولین قانون در سال ۱۳۱۱ ( حمایت های حقوقی از چک در پاره ای از مواد قانون تجارت) و

مزایای چک

برای چک فواید زیادی قابل تصور است. چک موجب تسریع و تسهیل معاملات می شود. با استفاده از چک می توان مبلغ هنگفتی پول، بدون آن که حجم چندانی را اشغال کند جابه جا کرد و در مبادلات تجاری پرداخت کرد. سرقت چک از جهت حجم کمی که اشغال می کند با دشواری بیشتری برای سارقان همراه خواهد بود و از طرف دیگر در صورت سرقت آن می توان حساب را مسدود نگه داشت و در صورت مراجعه سارق به بانک او را شناسایی و دستگیر نمود.
هزینه چاپ

منابع:
الف – فارسی
۱ـ اسکینی، ربیعا «تأملاتی پیرامون جنبه‏های مدنی صدور چک بلامحل»، فصلنامه دیدگاه‏های حقوقی، سال پنجم، شماره ۱۸ـ۱۷، بهار ـ تابستان ۱۳۷۹.
۲ـ اسکینی، ربیعا حقوق تجارت، برات، سفته و…، چک، انتشارات سمت، چاپ چهارم، ۱۳۷۸.
۳ـ «چک کیفری»، نشریه دانشکده حقوق و دانشگاه ملی، شماره ۱ سال ۱۳۵۲.
۴ـ «چک کیفری»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۱۹، آذر ۳۵۴.
۵ـ حمیدی، علی: «بحثی در زمینه قانون چک مصوب ۱۳۴۴» کانون وکلا، بهار ۱۳۵۴.
۶ـ روزنامه ایران شماره ۱۹۸۳ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۳۸۰، «قانون چک: اصلاحات باقی است».
۷ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی ـ وثیقه‏های دین، انتشارات بهنشر، چاپ اول، ۱۳۶۴.
۸ـ کازرونی، اسداله: «آینده چک کیفری در ایران»، کانون وکلا، زمستان ۱۳۵۴.
۹ـ مجموعه قوانین سالهای ۱۳۳۱ تا ۱۳۷۲
ب ـ انگلیسی
۱ – Amiens. 24 fevrier 1969. J.C.P.. 1969. 2-16124. note Gavalda.
۲ – Com.17 janvier 1968.D.1968.551
۳ – Com.9 Octobre 1985. J.C.P. 1985.IV.360.
۴ – J.L.Rives – Lange.Rev. Banque 1986. P.189.
۵ – Paris. 26 mai 1967. J.C.P.. 1968-2-15518. note Stoufflet;
۶ – R.Pelletier. “Quelques aspects de la nouvelle reglementation relative a la prevention et a la repression des infractions en matiere de chequel” Rev.jurispr.com.1976.p.219.
۷ – Ripert (Georges) et autres. Traite de droit commercial.t.2. 16e edition. L.G.D.J. 2000 NO 2186.
۸ – Ripert. Georges et Rene Roblot. par Ph.Delebeque et M.Germain. t.2. 16e ed.. L.G.D.J.2000. no 2198.
۹ – Seine. Co.. 7. janvier 1955. Banque. 1955. III. obs.Marin. 27 juin