فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره شیوه‌های رسیدگی داور و فرآیند اعتراض به آرای داوری در نظام حقوقی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره شیوه‌های رسیدگی داور و فرآیند اعتراض به آرای داوری در نظام حقوقی ایران دارای ۱۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره شیوه‌های رسیدگی داور و فرآیند اعتراض به آرای داوری در نظام حقوقی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره شیوه‌های رسیدگی داور و فرآیند اعتراض به آرای داوری در نظام حقوقی ایران۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره شیوه‌های رسیدگی داور و فرآیند اعتراض به آرای داوری در نظام حقوقی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره شیوه‌های رسیدگی داور و فرآیند اعتراض به آرای داوری در نظام حقوقی ایران :

فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره شیوه‌های رسیدگی داور و فرآیند اعتراض به آرای داوری در نظام حقوقی ایران

علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یکسان می‎باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت که فصل مشترک همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق می‎باشد، که البته بین عدالت و نظم آنچنان که در بادی امر به نظر می‎رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه که توسط حاکمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعکس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دکترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند که این مرزبندی دقیق نبوده در هر یک از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترک ملحوظ انگاشته می‎شود.

یکی از پرسش‎هایی که می‎توان به بحث مذکور مرتبط دانست. این است که چگونه می‎توان بین مصالح حاکمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است که پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یکی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست که دذر جامعه‎ای چون جامعه ایران که هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح که وظایف نخبگان حقوق یک جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد کشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد. آنجا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی که در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود که در مقررات ما نیز بدان گونه که در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواری‎هایی همراه الست.

آنچه ما را واداشت که بحث مسئولیت مدنی شهرداری که به نوعی در حوزه حقوق عمومی نیز وارد می‎شود را مطرح کنیم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئولیت اشخاص حقوق در نوشتارهای حقوقی، این دغدغه بود که براستی در مقام یک زیان دیده، چگونه می‎توان جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مبانی توجیهی لازمه را یافت؟ چه آنگونه که در بین افواه عوام رواج دارد به سختی می‎توان از دولت و موسسات عمومی غرامتی دریافت کرد.

فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره شیوه‌های رسیدگی داور و فرآیند اعتراض به آرای داوری در نظام حقوقی ایران
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات……………………………………………………………. ۴

گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهرداری ۵

الف) تعریف شهرداری…………………………………………………. ۵

ب) سازمان و تشکیلات شهرداری……………………………….. ۷

گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها……. ۱۳

الف) وظایف و اختیارات کلی شهرداری……………………….. ۱۵

ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص ۱۸

گفتار سوم: تعریف مسئولیت……………………………………….. ۲۰

فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری………. ۲۲

مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت ۲۲

مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری…….. ۲۵

نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن ۲۵

الف) قواعد عمومی………………………………………………………… ۲۵

ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی……… ۲۷

ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی ۲۹

فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری ۵۰

گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت……………………………………………………………………………….. ۵۱

مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری…………….. ۵۹

الف) کارکنان مشمول حکم ماده ۱۱ قانون مسئولیت
مدنی…………………………………………………………………………………………. ۶۰

ب) کارکنان مشمول ماده ۱۲ قانون کار……………………….. ۶۱

گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری…………………………………………………………………………………. ۶۳

مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری…………………………………………………………………………………. ۶۵

الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری ۶۵

ب) خطای شخصی و مسئولیت کارمند………………………… ۶۷

فصل چهارم: صلاحیت…………………………………………………. ۷۰

مبحث اول: مراجعه اختصاصی…………………………………….. ۷۱

الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات….. ۷۲

ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری…………………………………………………………………………………. ۷۵

مبحث دوم: مراجع عمومی……………………………………………. ۸۰

گفتار اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری ۸۰

گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدا و بدون تمسک واستناء به رای دیوان ۸۲

الف) مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است……….. ۸۲

ب) مدارکی که زیان دیده از بین عاملین زیان(کارمند و شهرداری) کارمند را بر می‎گزیند ۸۳

ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر…………………………………… ۸۳

د) موردی که زیان صرفاً از تقصیر شخصی کارمند ایجاد شده است ۸۴

نتیجه گیری…………………………………………………………………… ۸۸

منابع و ماخذ…………………………………………………………………. ۹۶