فایل ورد کامل مطالعه تحلیلی درباره قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ با بررسی آثار حقوقی و اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه تحلیلی درباره قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ با بررسی آثار حقوقی و اجتماعی دارای ۳۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه تحلیلی درباره قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ با بررسی آثار حقوقی و اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه تحلیلی درباره قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ با بررسی آثار حقوقی و اجتماعی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه تحلیلی درباره قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ با بررسی آثار حقوقی و اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه تحلیلی درباره قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ با بررسی آثار حقوقی و اجتماعی :

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

«اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود . اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند »

هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم :

«عقد عبارت است از اینکه یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می نمایند و مورد قبول آنها باشد »[1]

«عین » جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است . بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آنرا می بینیم ، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس می کنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده می کنیم «عین » است .

«منفعت » عبارت است از فایده و حاصل هر جیز ، پس از منفعت خانه ( زمین و بنای روی آن ) آن است که در آن شکونت و زندگی کنند . منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند

فایل ورد کامل مطالعه تحلیلی درباره قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ با بررسی آثار حقوقی و اجتماعی
فهرست مطالب

کلیات :

فصل اول : اجاره یعنی چه.

فصل دوم : اجاره درست چگونه باید باشد .

قانون مصوب

فصل اول : حدود شمول قانون

فصل دوم : ضوابط شکلی اجاره نما در قانون سال ۱۳۷۶

فصل سوم : آئین داوری

فصل چهارم : سرقفلی

فصل پنجم : نتیجه گیری

۱۳۷۶