فایل ورد کامل مطالعه چک از دیدگاه کیفری با بررسی مبانی قانونی، پیامدهای قضائی و چالش‌های اجرایی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه چک از دیدگاه کیفری با بررسی مبانی قانونی، پیامدهای قضائی و چالش‌های اجرایی دارای ۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه چک از دیدگاه کیفری با بررسی مبانی قانونی، پیامدهای قضائی و چالش‌های اجرایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه چک از دیدگاه کیفری با بررسی مبانی قانونی، پیامدهای قضائی و چالش‌های اجرایی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه چک از دیدگاه کیفری با بررسی مبانی قانونی، پیامدهای قضائی و چالش‌های اجرایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه چک از دیدگاه کیفری با بررسی مبانی قانونی، پیامدهای قضائی و چالش‌های اجرایی :

فایل ورد کامل مطالعه چک از دیدگاه کیفری با بررسی مبانی قانونی، پیامدهای قضائی و چالش‌های اجرایی

چک عمده‌ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند، چک جانشین پول نقد گردیده است.

چک عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول نقد گردیده است.

فوائد و اهمیت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد . از نظر سیاست پولی و بانکی هر کشور ، حجم چکهای درگردش و نیز پذیرش عام که مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است همیشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همین جهت برای استحکام بخشیدن به مقبولیت آن ، دولتها کوشش زیادی برای حفظ ارزش چک و ممانعت از صدور چکهای بی محل نموده اند .

تعریف چک

بر طبق ماده قانون تجارت : « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید . »

نوع فایل: word

سایز:۶.۱۲ KB

تعداد صفحه:۵