فایل ورد کامل تحلیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰ با بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰ با بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دارای ۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰ با بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰ با بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰ با بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰ با بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی :

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰

لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شویم:

۱ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

۲ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.

۳ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به منظور

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی،

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری،

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی،

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی،

افزایش سطح عمومی اشتغال،

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

مقرر می‌گردد:

الف) متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی

۱ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه ۲۰% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

نوع فایل: word

سایز:۹.۲۸ KB

تعداد صفحه:۵