فایل ورد کامل مطالعه ملی شدن صنعت نفت ایران و بررسی پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه ملی شدن صنعت نفت ایران و بررسی پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه ملی شدن صنعت نفت ایران و بررسی پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه ملی شدن صنعت نفت ایران و بررسی پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه ملی شدن صنعت نفت ایران و بررسی پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه ملی شدن صنعت نفت ایران و بررسی پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن :

فایل ورد کامل مطالعه ملی شدن صنعت نفت ایران و بررسی پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن

چکیده:

در سال ۱۹۰۱م مظفرالدین شاه به ویلیام ناکس دارسی تبعه انگلستان امتیازی اعطا کرد که نتیجه نهایی آن حاکمیت مطلق دولت بریتانیا بر منابع عظیم نفتی ایران تا اواسط قرن بیستم میلادی بود. با این احوال فقط از واپسین سال های جنگ جهانی دوم بدان سو بود که منابع اساساً نامشروع بریتانیا در ایران در روندی تدریجی ولی مداوم از سوی مردم کشور از اقشار مختلف مورد تعرض و انتقاد قرار گرفته و چند سال بعد و در واپسین روزهای دهه ۱۳۲۰ش منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران شد که خود البته تحولات سیاسی – اقتصادی قابل توجه و سخت اثر گذار و تعیین کننده ای را به دنبال آورد.

آنچه بود همزمان با شکل گیری اعتراضات گسترده مردمی که از سوی بسیاری از گروه های سیاسی – مذهبی و نیز نمایندگانی از مجلس شورای ملی حمایت می شد، انگلیسیان جهت حفظ و تحکیم موقعیت خود در سر پل های نفتی ایران بر آن شدند با اعطای برخی امتیازات محدود بر اعتراضات پایان دهند. مهمترین این اقدامات قرارداد معروف گس – گلشائیان بود که به لایحه الحاقی نفت نیز مشهور شده است و دولت رزم آرا تلاش فراوان کرد تا بلکه مجلس شورای ملی آن را تصویب کند. اما به رغم تمام فشارها و تهدیدهایی که وجود داشت مجلس شورای ملی آن را رد کرد. مدت کوتاهی پس از آن کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی طرح ملی شدن صنعت نفت ایران در سراسر کشور را به نمایندگان پیشنهاد کرد که پس از کش و قوس های متعدد در داخل و خارج از مجلس و بالاخص مدت کوتاهی پس از آن که رزم آرا نخست وزیر وقت در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ از سوی استاد خلیل طهماسبی از اعضای جمعیت فدائیان اسلام هدف گلوله قرار گرفته و به قتل رسید مورد توجه جدی نمایندگان قرار گرفت.

…

از سال ۱۹۲۷ به بعد، مذاکرات مفصلی برای حل اختلافات بین تیمور تاش، وزیر دربار ایران در زمان رضا شاه و نمایندگان کمپانی در جریان بود، ولی طرفین نتوانستند به راه حل مناسب و مورد قبولی دست پیدا کنند. در اواخر سال ۱۹۲۸ «سرجان کومن» رئیس هیات مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس به تیمورتاش پیشنهاد کرد که به منظور تامین سرمایه لازم، مدت امتیاز دارسی تمدید گردد، اما تیمورتاش در پاسخ به کومن نوشت، ایران آمادگی برای تجدیدنظر در مواد امتیاز دارسی و نه تمدید آن را دارد. این پیشنهاد مورد قبول کمپانی قرار گرفت. از آن به بعد تا سال ۱۹۳۱ مذاکرات در باب پیشنهادهای طرفین بدون اخذ نتیجه ادامه یافت تا اینکه در اواخر ۱۹۳۱ مذاکرات برای تنظیم قرارداد جدیدی جهت احتساب حق الامتیاز دولت ایران بین نمایندگان طرفین آغاز شد و بالاخره منجر به عقد قراردادی گردید که در لندن به امضای نمایندگان دولت ایران و کمپانی رسید و برای تصویب و امضای نهایی به تهران در سال گردید.

پیش نویس قرارداد مزبور در تهران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت اما مساله جدیدی سبب تغییر جریان امور و الغای امتیاز دارسی گردید.

قرارداد ۱۹۳۳:

کاهش فوق العاده حق الامتیاز ایران در سال ۱۹۳۱ نسبت به سال‌های قبل از آن باعث شگفتی دولت ایران گردیده بود. به ویژه آنکه تولید نفت در آن سال به مراتب بیشتر از تولید نفت در سال‌های ۱۹۳۰ و قبل از آن بود. دولت ایران ضمن اعتراض به شرکت نفت ایران و انگلیس از قبول و دریافت حق‌الامتیاز سال ۱۹۳۱ خودداری کرده و از تصویب قرارداد جدیدی که نحوه حق‌الامتیاز را معلوم می‌کرد، امتناع ورزید و از کمپانی خواست تا نماینده‌ای را برای ادای توضیحات لازم به تهران اعزام دارد. اما با فشار روزنامه‌ها و نمایندگان مجلس در ششم آذر ماه ۱۳۱۱ (۲۷ نوامبر ۱۹۳۲)، حسن تقی‌زاده، وزیر دارایی ایران در نامه‌ای به عنوان آقای جاکسی، مدیر شرکت نفت ایران و انگلیس، الغای امتیاز دارسی را اعلام می‌دارد. وی ضمن همان نامه متذکر شد که اگر شرکت حاضر باشد برخلاف گذشته منافع مملکت را مطابق نظر دولت و براساس عدالت تامین نماید، دولت ایران از امتیاز جدیدی به آن کمپانی امتناع نخواهد کرد.

شرکت نفت به این اقدام دولت ایران اعتراض نمود و مساله را به شورای جامعه ملل احاله نمود. دبیرکل جامعه ملل طی تلگرافی از دولت‌های ایران و انگلیس خواست نمایندگان خود را به مقر جامعه ملل بفرستند.