فایل ورد کامل بررسی فرآیند شکل‌گیری صندوق بین‌المللی پول و تحلیل سیاست‌های اقتصادی و مالی آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل بررسی فرآیند شکل‌گیری صندوق بین‌المللی پول و تحلیل سیاست‌های اقتصادی و مالی آن دارای ۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل بررسی فرآیند شکل‌گیری صندوق بین‌المللی پول و تحلیل سیاست‌های اقتصادی و مالی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل بررسی فرآیند شکل‌گیری صندوق بین‌المللی پول و تحلیل سیاست‌های اقتصادی و مالی آن۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل بررسی فرآیند شکل‌گیری صندوق بین‌المللی پول و تحلیل سیاست‌های اقتصادی و مالی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل بررسی فرآیند شکل‌گیری صندوق بین‌المللی پول و تحلیل سیاست‌های اقتصادی و مالی آن :

فایل ورد کامل بررسی فرآیند شکل‌گیری صندوق بین‌المللی پول و تحلیل سیاست‌های اقتصادی و مالی آن

فایل ورد کامل بررسی فرآیند شکل‌گیری صندوق بین‌المللی پول و تحلیل سیاست‌های اقتصادی و مالی آن
فهرست:

احمدی نژاد سیاست صندوق بین‌المللی پول را بیان کرد

مالیات بر ارزش افزوده سال ۸۶ اجرا می‌شود

متمم بودجه عامل انبساطی شدن سیاستهای مالی

موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۵ به ۴/۱۲ میلیارد دلار می رسد

تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشارکت به جایی نرسید

کاهش نرخ سود فشارهای انبساطی پولی کشور را تعدیل کرد

ذخایر ارزی ایران به ۶/۵۵ میلیارد دلار رسید

اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است

صندوق بین المللی پول: یارانه شکر را حذف کنید

دولت قادر به کاهش نقدینگی به کمتر از ۳۰درصد نخواهد بود

بخش مالی ایران در تسلط بانکهای دولتی بزرگ

صندوق بین المللی پول دو سناریو برای اقتصاد ایران طراحی کرد

آغاز اصلاحات ساختاری صندوق بین المللی پول

ساختار صندوق

……………………………………………………………………………………

بخشهایی از متن:

نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به ۶درصد می رسد .

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۰۵- ۲۰۰۶ که از ۲۱ مارس آغاز می شود ، به بیش از ۵/۵ می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی ۲۰۰۶ – 2007 میلادی نیز به بیش از ۶ درصد برسد .
در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل ۲۰۰۶ میلادی به کمتر از ۷ درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از ۷/۱۴ درصد افزایش یافت . ارزش ریال از مارس ۲۰۰۵ تا سپتامبر ۲۰۰۶ میلادی بیش از ۱۱ درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی ۲۰۰۶ –2007 به بیش از ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت . این رقم در سال مالی ۲۰۰۴ – 2005 میلادی کمتر از ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس ۲۰۰۶ میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .
افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد

. * مالیات بر ارزش افزوده سال ۸۶ اجرا می‌شود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی ۲۰۰۷ – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند . ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد . صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود

اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری که طی سالهای ۲۰۰۰ – 2001 و ۲۰۰۲ – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود .

…

*اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است

با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی و رشد تقاضا برای صادرات غیر نفتی ، رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت رضایت بخش خواهد بود . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به لطف فعالیت قوی بخش غیر نفتی طی سال مالی ۲۰۰۶ – 2007 به بیش از ۸/۵ درصد خواهد رسید . میزان مازاد حسابهای ارزی در این مدت به علت اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی کاهش خواهد یافت . ادامه سیاستهای کنونی در زمینه اقتصاد کلان ، اقتصاد ایران را با خطر فشارهای تورمی روبرو خواهد کرد . صندوق بین المللی پول دولت ایران را تشویق می کند تا برای کاهش خطر فشارهای تورمی ، سیاستهای تعدیل مالی و انضباط پولی را در دستور کار قرار دهد و سیاستهای انعطاف پذیرتری را در زمینه نرخ ارز اتخاذ نماید . دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها و همچنین کنترل نرخ بهره تجدید نظر کند . دولت همچنین باید در سیاست اعطای یارانه به بخشهای مختلف به خصوص بخش انرژی بازنگری کند تا میزان بهره وری اقتصادی را افزایش دهد . دولت باید به همان میزان که نگران رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است به نرخ تورم نیز توجه ویژه ای داشته باشد و سعی کند نرخ تورم را یک رقمی کند . دولت قصد دارد در صورت ادامه فشارهای تورمی میزان هزینه های خود را کاهش دهد .

*صندوق بین المللی پول: یارانه شکر را حذف کنید

دولت ایران قصد دارد در میان مدت هزینه های خود را از طریق درامدهای بخش غیر نفتی تامین نماید . برای حرکت در این مسیر ، دولت باید قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا اواسط سال مالی ۲۰۰۷ – 2008 در مجلس تصویب کند .دولت باید در این جهت کنترلهای ویژه ای در سازمان مالیات به خصوص بر مالیات دهندگان بزرگ اعمال نماید . دولت باید به تدریج اعطای یارانه به برخی از کالاها مثل کودهای شیمیایی و شکر را حذف نماید . ایران برای بازپرداخت بدهیهای خارجی بخشی از ذخایر ارزی خارجی و منابع حساب ذخیره ارزی را هزینه خواهد کرد .