فایل ورد کامل مطالعه نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و تحلیل پیامدهای آن بر ساختار جامعه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و تحلیل پیامدهای آن بر ساختار جامعه دارای ۴۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و تحلیل پیامدهای آن بر ساختار جامعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و تحلیل پیامدهای آن بر ساختار جامعه۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و تحلیل پیامدهای آن بر ساختار جامعه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و تحلیل پیامدهای آن بر ساختار جامعه :

وجود نابرابری های مختلف (اجتماعی – اقتصادی – سیاسی ) و آثار آن بر جامعه

توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد

سیمپسون[۱] (۱۹۹۰) در خصوص رابطه بین نابرابری درآمد و توسعه اقتصادی می‌نویسد:

سه دیدگاه کلی در خصوص نابرابری بر ادبیات موجود حاکم است. در مدل اقتصادی نابرابری در مرحله اول رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، سپس به اوج می‌رسد و نهایتاً در مرحله آخر کاهش پیدا می‌کند. (کوزنتز[۲] ۱۹۶۳). در طول مرحله اول رشد اقتصادی (۱) طبقات ثروتمند با سرعت بیشتری نسبت به طبقات فقرا به جمع‌آوری و ذخیره ثروت می‌پردازند و نسبت به آنها تمایل بیشتری برای پس انداز نشان می‌دهند (۲) شهرنشینی نابرابری خاصی ایجاد می‌کند. تجارت، افزارمندان و صنعت‌گران و طبقات صنعتی به عنوان قسمتی از اقتصاد پولی سریعاً رشد می‌کنند و این درحالی است که تون بزرگی از طبقات روستایی و یا روستائیان سنتی خارج از اقتصاد پولی قرار می‌گیرند و نابرابری درآمد افزایش می‌یابد. در مرحله دوم رشد اقتصادی (۱) تقاضا برای کار صنعتی از بین نیروی کار روستایی افزایش می‌یابد. (۲) طبقات ثروتمند تمایل به حفظ وضعیت موجود مالی دارند و در سرمایه‌گذاری‌های باریسک بالا کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و این در حالی است که فقرا که اغلب دارای سرمایه ناپایداری نیز می‌باشند بیشتر علاقمند به ترقی در بخش صنعت با پاداشهای بیشتری هستند و (۳) تمایز دیگر درآمد اینکه بر عکس سطح درآمد، فقرا انگیزه بیشتری برای کار، ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری دارند.

(آهلووالیا[۳] ۱۹۷۶، چنری[۴] و سیرکوئین[۵] ۱۹۷۵، اسیاک[۶] ۱۹۸۱، کوزنتز ۱۹۷۶) (Simpson,1990: 682)

نظام سیاسی و نابرابری

دیدگاه دوم به تاثیر مستقیم نظام سیاسی ملتها بر نابرابری (درآمد) تأکید دارد (لنسکی[۷] ۱۹۶۶). وی اینگونه بحث می‌کند که نابرابری اقتصادی در جوامع تکنولوژیک از طریق تاثیر نظام سیاسی متاثر می‌گردد و با توازن قدرت در درون جامعه سیستم اقتصادی تاثیر مستقیمی بر نابرابری درآمد ندارد. در جوامع متکی بر زمین نابرابری زیاد بوده و در جوامع صنعتی شده نابرابری معنی‌داری ملاحظه نشده است اما نه تکنولوژی و نه ثروت ملل صنعتی بر کاهش نابرابری تاثیری ندارند. در جوامع صنعتی بخش بزرگی از آراء جوانان می‌تواند به طریق سیاسی علایق و باورهایشان را سازمان دهد و این در واقع از پیامدهای جوامع صنعتی است که از طریق افزایش طبقات متوسط و کارگر صورت می‌گیرد. با گسترش بیشتر پایه‌های سیاسی، دولتها مجبور به توزیع عادلانه و صحیح خدمات و کالاها می‌باشند. رابط بین نابرابری درآمد و دموکراسی در طبقات جدید (متوسط و کارگر) و آزادی آنها نهفته است.

مطابق با نظر لنسکی (۱۹۶۶) دگرگونی در تمرکز قدرت سیاسی ریشه در گسترش دانش و نیاز نخبگان به اقتدار در تغییر برای افزایش تولیدات نهفته است. مطابق با این دیدگاه، گسترش و افزایش دموکراسی بسته به تلاش و کوشش سیاسی برای گسترش ثروت ملل می‌باشد. لنسکی نهایتاً این فرضیه را مطرح می‌نماید که در مواقعی که ملت از آزادی‌های سیاسی کمتری برخوردار باشند، این قدرت در دست نخبگانی متمرکز خواهد شد که این قدرت را برای برتری و فواید اقتصادی بکار می‌گیرند. وی در ادامه می‌نویسد تنها زمانی نابرابری اقتصادی کاهش می‌یابد که مشارکت سیاسی در بین توده مردم و شهروندان افزایش یابد.

بسیاری از مطالعات در این زمینه معتقد به وجود رابطه متقابل خطی بین دموکراسی سیاسی و نابرابری درآمد می‌باشند (استاک[۸] ۱۹۷۹، وید[۹] ۱۹۸۱) و در مقابل برخی مطالعات نیز به وجود رابطه متقابل منفی بین دموکراسی و نابرابری می‌باشند (مولر[۱۰] ۱۹۸۸، رابینسون[۱۱](۱۹۷۷)، هویت[۱۲] ۱۹۷۷). در مقابل برخی از محققین هیچ رابطه‌ای بین دموکراسی و نابرابری نیافته‌اند (بولن[۱۳] ۱۹۸۱، بولن و جاکمن[۱۴]۱۹۸۵).

وید (۱۹۸۲) با وارد نمودن متغیر سوم (تعداد جمعیت رای دهنده) به معادله، رابطه معنی‌دار منفی را بین متغیرهای دموکراسی و نابرابری گزارش نموده است. (Simpson,1990: 682-683).

[۱] – Simpson

[۲] – Kuznets

[۳] – Ahluwalia

[۴] – Chenery

[۵] – Syrquin

[۶] – Isaacs

[۷] – Lenski

[۸] – Stack

[۹] – Weede

[۱۰] – Muller

[۱۱] – Rubinson

[۱۲] – Hewitt

[۱۳] – Bollen

[۱۴] – Jackman