فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره مقایسه قوانین و مقررات حقوق شهروندی در ایران با کشورهای منتخب مانند سوئد، کانادا یا عربستان سعودی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره مقایسه قوانین و مقررات حقوق شهروندی در ایران با کشورهای منتخب مانند سوئد، کانادا یا عربستان سعودی دارای ۳۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره مقایسه قوانین و مقررات حقوق شهروندی در ایران با کشورهای منتخب مانند سوئد، کانادا یا عربستان سعودی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره مقایسه قوانین و مقررات حقوق شهروندی در ایران با کشورهای منتخب مانند سوئد، کانادا یا عربستان سعودی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره مقایسه قوانین و مقررات حقوق شهروندی در ایران با کشورهای منتخب مانند سوئد، کانادا یا عربستان سعودی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره مقایسه قوانین و مقررات حقوق شهروندی در ایران با کشورهای منتخب مانند سوئد، کانادا یا عربستان سعودی :

مقدمه

حقوق شهروندی به عنوان مفهومی نوین در ادبیات سیاسی و حقوقی کشورها، ریشه در حقوق بشر به عنوان حق طبیعی انسانها دارد. پایمال شدن حق انسان ها، مجازات های غیر انسانی، شکنجه و برده داری همواره از تجربه های تلخ انسانها در طول تاریخ و در مرزهای جغرافیایی مختلف بوده است و مدت ها طول کشید تا حقوق شهروندی و حقوق بشر به عنوان حقوق ذاتی انسان بویژه از سوی دولت ها پذیرفته شود و در مسیر احقاق آن تلاش هایی صورت گیرد.کهن ترین نسخه ای که حقوق طبیعی انسان ها را به شکلی مدون گردآوری و منتشر ساخت، منشور کوروش در ایران باستان بود. ممنوعیت برده داری، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار و تساوی افراد در برابر قانون از مواردی بود که برای اولین بار به عنوان قوانینی لازم الاجرا اعلام شد. گرچه این نقطه شروع پررنگ و پر افتخاری برای توجه به حقوق بشر در دوره های مختلف بود اما همواره پاشنه آشیل این قوانین و رویه ها، اجرانشدن آن بوده است. نمی توان این واقعیت را کتمان کرد که در بیشتر موارد روابط جاری و سودجویی بر ضوابط رجحان داشت.

در دوران معاصر توجه به مساله حقوق بشر خصوصا در اروپا و غرب افزایش یافت. تا جایی که در سال های میانی سده بیستم و پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهای عضور سازمان ملل اعلامیه ای تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر را در سی ماده تحت عنوان حقوق اساسی و پایه ای مردم به تصویب رساندند.

این اعلامیه ارزشمند به دلیل در نظر گرفتن حقوق اساسی انسان ها، در سال های بعد در تدوین قانون اساسی بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفت.به همین دلیل، دیگر ابعاد حقوق بشر نیز در دوران معاصر اهمیت یافت. یکی از این ابعاد، حقوق شهروندی بود که به واسطه رابطه تابعیت میان دولت ها و شهروندان موضوعیت می یابد. اگر چه شهروندی عمری به قدمت شکل گیری دولت و ملت های یونان و رم دارد، اما این مفهوم در ادبیات سیاسی و حقوقی دوران معاصر اهمیت روز افزونی یافته است.

در تحقیق حاضر قصد داریم به مقایسه قوانین و مقررات قانون حقوق شهروندی در ایران و کانادا بپردازیم.

سوابق تحقیق

احمدی معتقد است در سند چشم انداز بیست ساله هم به عنوان نخستین بند، حفظ کرامت و حقوق شهروندی به عنوان آرمان دست یافتنی به رسمیت شناخته شده است، از نگاه حقوقی نیز تردیدی نیست که رویکرد قوه قضائیه به حقوق شهروندی به عنوان یک فرهنگ کاربردی است و همه باید در ادامه این مسیر کمک کنند.

رضایی (۱۳۹۲) براین باور است که در بند ششم اصل سوم قانون اساسی «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» و در بند هفتم این اصل «تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی» و اهتمام دولت در به کار بردن همه امکانات جهت «مشارکت عامه مردم در تبیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی وفرهنگی خویش» به عنوان تکالیف مهم دولت و حکومت از جمله مواردی است که قانونگذار بنیادهای حقوق سیاسی و اجتماعی مردم را ترسیم نموده است. سلت نکردن آزادی‌های مشروع حتی با نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور با استفاده از ابزار قانون و وضع قوانین از جمله راهبردهای مورد تاکید قانونگذار در اصل نهم قانون اساسی است. در اصل هشتم قانون اساسی بر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم تاکید شده است. ممنوع کردن تفتیش عقاید و پرهیز از تعرض و مواخذ به دلیل عقیده ـ اصل۲۳ ـ آزاد بودن نشریات و مطبوعات در بیان مطالب، ممنوعیت بازرسی نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و استراق سمع و پرهیز از هر گونه تجسس ـ اصل۲۵ ـ آزادی احزاب و جمعیت ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی ـ اصل۲۶ ـ آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها ـ اصل۲۷ ـ از جمله اصول تصریح شده اجتماعی و سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.