فایل ورد کامل مقاله تحلیلی درباره سیاست‌های پولی؛ بررسی ابزارهای مالی و اثرات اقتصادی در سطح کلان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله تحلیلی درباره سیاست‌های پولی؛ بررسی ابزارهای مالی و اثرات اقتصادی در سطح کلان دارای ۱۳۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله تحلیلی درباره سیاست‌های پولی؛ بررسی ابزارهای مالی و اثرات اقتصادی در سطح کلان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مقاله تحلیلی درباره سیاست‌های پولی؛ بررسی ابزارهای مالی و اثرات اقتصادی در سطح کلان۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله تحلیلی درباره سیاست‌های پولی؛ بررسی ابزارهای مالی و اثرات اقتصادی در سطح کلان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله تحلیلی درباره سیاست‌های پولی؛ بررسی ابزارهای مالی و اثرات اقتصادی در سطح کلان :

بخشی از متن:

در سال ۷۳ که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل ۷۰۰۰ میلیارد ریال و ۵۵ درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، ۳۶ درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، ۳۰ درصد ساختمان و مسکن‌، ۸ درصد صادرات و ۷ درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از ۱۵ میلیارد ریال به ۵ میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد ۶/۲۳ درصدی (در مقایسه با رشد ۵/۳۰ درصدی ۱۳۷۲) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۷۴ کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال ۱۳۷۴ سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به ۶۷۰۰ میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال ۱۳۷۴ دولت‌، ۵۵ درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.