فایل ورد کامل مطالعه فقهی و حقوقی درباره حق شفعه؛ بررسی مبانی نظری، قوانین و کاربردهای عملی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه فقهی و حقوقی درباره حق شفعه؛ بررسی مبانی نظری، قوانین و کاربردهای عملی دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه فقهی و حقوقی درباره حق شفعه؛ بررسی مبانی نظری، قوانین و کاربردهای عملی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه فقهی و حقوقی درباره حق شفعه؛ بررسی مبانی نظری، قوانین و کاربردهای عملی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه فقهی و حقوقی درباره حق شفعه؛ بررسی مبانی نظری، قوانین و کاربردهای عملی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه فقهی و حقوقی درباره حق شفعه؛ بررسی مبانی نظری، قوانین و کاربردهای عملی :

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

فایل ورد کامل مطالعه فقهی و حقوقی درباره حق شفعه؛ بررسی مبانی نظری، قوانین و کاربردهای عملی
فهرست

پیشگفتار——————————————————- ۱

در شفعه:

تعریف شفعه—————————————————- ۲

فلسفه وضع شفعه———————————————- ۳

خلاف اصل بودن شفعه—————————————— ۳

غیر قابل انتقال بودن شفعه————————————– ۳

در شفیع:

شرایط شفیع—————————————————- ۴

در اخذ به شفعه:

شرایط مال مورد شفعه—————————————— ۵

شفعه در اموال غیر منقول تبعی——————————— ۸

فروختن حصه مشاع به همراه چیز دیگر———————— ۸

شفعه در مالی که مشترک بین وقف و طلق است ۹

شفعه در مالی که احد شریکین شخص حقوقی است ۱۰

فوریت اخذ به شفعه——————————————— ۱۱

قیمت ثمن اخذ به شفعه—————————————— ۱۱

شفعه در بیع فاسد ———————————————- ۱۲

شفعه در بیع خیاری ——————————————– ۱۲

تبعیض در شفعه ———————————————— ۱۳

در قابل توارث تودن شفعه:

نحوه توارث —————————————————- ۱۶

گذشت وراث از حق خویش ————————————- ۱۷

در اسقاط شفعه ————————————————- ۱۸

حیل فرار از شفعه

در این قسمت، بنا به اهمیتی که مسأله حیله و فریب در شفعه دارد، مقاله ای از دکتر علی اکبر ایزدی فرد، از اساتید گروه حقوق دانشگاه مازندران، با عنوان تأملی در راههای فرار از ایجاد حق شفعه که در شماره ۴۵ و۴۶ نشریه علمی پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۷۸ انتشار یافته است، عیناً و به همان ترتیب که در این

نشریه منتشر شده است، ضمیمه گردیده است.

پیشگفتار

قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، که در مقاطع مختلف تکامل تاریخی ملتها در قوالبی مورد قبول عقلا، تدوین و به اجراء گذاشته می شودند.

با توجه به متغیر بودن شرایط و تنوع و پیچیدگی اینگونه مقررات در ادوار و اعصار مختلف تاریخی، فلسفه وضع و جعل اینگونه قوانین و مقررات را، ضرورتها و نیازهای مقطعی و موردی توجیه می کند. بنابراین قانون در معنای یادشده، تابعی است از متغیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افراد و جوامع و بعبارت دیگر، ابزار و وسیله ای است برای تنظیم روابط سیاسی دولتها و ملتها و روابط اجتماعی، اقتصادی مردم با یکدیگر.

بروز و زوال مقررات قانونی مختلف در طول حیات تاریخی ملل و ظهور و افول قوانین ناسخ و منسوخ صرفاً از این دیدگاه قابل توضیح و توجیه است.

از آنجا که میزان تداوم و قدرت و استمرار قوانین در وهله نخست بستگی مستقیم با منشأ و مبنای فکری آن دارد، و با توجه به اینکه مجموعه ی خرد بشری در هر عصری در بهترین و مطلوبترین حالت خود، قادر به حل معضلات و مشاکل همان دوره، یا در بهترین صورت پیش بینی ها، محدود به دوره های آتی نزدیک می باشد، اینگونه سیستم های حقوقی (غیرالهی) در طول حیات تاریخی ملتها از پایندگی کافی برخوردار نبوده اند.

قانون مدنی ایران در میان کلیه مقرات و قوانین مدون، از این حیث، وضع خاص و متمایزی دارد. با قاطعیت میتوان گفت ۹۹ درصد از مواد قانونی (مدنی) مستقیماً از فقه اقتباس یافته است. این قانون با تلاش جمعی از خردمندان فرهیخته جامعه، از متون غنی فقه استخراج شده است.

شکی نیست که رشد و پیشرفت مباحث فقهی، مدیون تفکرات و پژوهشهای طاقت فرسای فقها و اندیشمندان خستگی ناپذیر امامیه و پیرو اهل بیت پیامبر^(ص) میباشد.

اهمیت بحث زمانی آشکار می شود که در عصر حاضر، با مراجعه به کتب و آثار مکتبهای جدید حقوقی، چنین دستگیرمان میشودکه با اینهمه پیشرفت دانش حقوق، احدی از پیروان آن مکاتب، حتی خیال پرواز به موازات پرش افکار متفکران امامیه را در سر‌ نپرورانده است!

شفعه یکی از مباحث حقوقی مورد بحث در فقه اسلامی است. نصوصی که از پیامبر و ائمه، بالاخص امام صادق وارد شده است، نشانگر این مطلب است که این مسأله از آغاز مورد توجه قانونگذار بوده است.

بانظر به اینکه مهمترین مبنای ایجاد این حق، قاعده نفی ضرر و اضرار به غیر است، پیش از هرچیز متکی بر حکم عقل است، بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت که موضوع اخذ به شفعه در جوامع پیش از اسلام نیز اعمال می گشته است. هرچند که منبع موثقی که بیانگر جزئیات این موضوع باشد در دست نیست.

البته لازم به ذکر است که حق شفعه با حدود و ضوابط خاص که هم اکنون در حقوق اسلامی مطرح است را باید از احکام تأسیسی محسوب کرد.

اصل اخذ به شفعه درمیان تمام فرق اسلامی رایج است و بغیر از چند تن که منکر این اصل حقوقی هستند، توسط هیچ یک از فقهای معتبر مورد تردید و انکار قرار نگرفته است، و با توجه به اجماع و نصوص مسلم، اعتباری برای قول مخالفین باقی نمی‌ماند.

شفعه در غرب، در حقوق فرانسه به پیروی از حقوق رم دامنه وسیعی داشت، با گذشت زمان و تغییرات گسترده ای که در این قانون اعمال شد، در حقوق فعلی، منحصر به شرایطی گشته، و ظاهراً فلسفه آن جلوگیری از رباخواری، شرخری، حفظ اموال و اسرار خانواده و آثار فرهنگ مالکیت خانوادگی است.

در شفعه:

تعریف:

شفعه بروزن فعله، به معنی جفت و پیوستن است، مانند ازدواج، بدین معنی که شفیع سهم شریکش را به سهم خودش پیوست می دهد و اصل آن تقویت و اعانت است، مانند شفیع که با شفاعت خود مشفوع را تقویت می کند. اما در اصطلاح: “استحقاق شریک است نسبت به حصه فروخته شده شریک خود[۱]”.

محقق حلی در تعریف خود از شفعه همین معنا را اراده کرده است:

“شفعه استحقاق یکی از دو شریک است نسبت به حصه شریک دیگرش، بخاطر انتقال یافتن حصه بواسطه بیع”[۲].

امام خمینی آورده است: “اگر یکی از دو شریک، سهم مشاء خود را بفروشد، با جمع شرایطی که در این باب وجود دارد، برای شریک دیگر حق اخذ آن به همان ثمنی که داده وجود دارد”[۳].

قانون مدنی، شفعه را تعریف نکرده و تنها به ذکر موارد و قوانین آن اکتفا کرده است، اما از ماده ۸۰۸ این قانون[۴] که شرایط ایجاد آنرا برشمرده، میتوان به همان معنای فقهی دست یافت که:

“الشفعه هی استحقاق الشریک، الحصه، المبیعه فی الشرکه”.

این قانون از شفعه در اسباب تملک نامبرده است و اخذ به آن را در ردیف احیاء اراضی و حیازت مباحات و عقود و تعهدات و ارث دانسته است[۵].

(البته باید توجه کرد که حق شفعه صرفاً یک حق قانونی است که برای یکی از دو شریک قرار داده شده که بدون رضایت مشتری مالی را از وی بگیرد، و نمیتوان آنرا همانند حیازت یا عقود معاملاتی محسوب نمود، زیرا عقود و معاملات اسباب تملیک و تملک هستند ولی در شفعه پس از اعمال حق شفیع تملک حاصل می شود، و بهمین خاطر در عبارات فقها، صرفاً “استحقاق” تفسیرو تعریف گردیده است) [۶].

فلسفه وضع:

قانون مدنی، بخصوص در ایران از فقه امامیه اتخاذ گردیده، و حتی تبویب ابواب و تنظیم و ترتیب مواد آنهم عیناً به ترتیب کتب فقهی امامیه تدوین گردیده است. این قانون از نظر اصل مواد و توسعه و تضییق و استثناء و شمول، تابع فقه امامیه است و ریشه قوانین را بایستی از منابع فقهی بدست آورد.

احکامی هم که از این منابع استنباط می گردد و در دسترس قرار می گرد، بیشتر اوقات هیچ گونه توجیهی برای آن نشده است، مانند اینکه در ربا بین اشیاء مکیل و موزون، با اشیاء معدود تفاوت قائل شده است، و اگر در این احکام مطالبی بنظر میرسد، نمی توان آنرا بطور قطع علت جعل حکم دانست.

آنچه که از نصوص و احادیث برمی آید، این است که قاعده لاضرر[۷]، فلسفه وضع این حق است، لذا فقها وبرخی حقوقدانان چنین پنداشته اند که منشأ حق شفعه، قاعده نفی اضرار به غیر است. البته ضرری که در نصوص به آن اشاره شده و شفعه بمنظور جلوگیری از آن وضع گردیده، مجمل است و مشخص نیست کدامین ضرر است. آیا ضرر شرکت است؟ آیا ضرر محتملی است که در اثر درخواست تقسیم و افراز ممکن است حاصل گردد و یا…؟

خلاف اصل بودن شفعه:

اصل تسلیط و مالکیت، اقتضا دارد که هرگونه تصرفی برای غیر مالک ممنوع باشد.

قانون مدنی دراین باره می گوید: “هیچ مالی را از تصرف مالک آن نمی توان خارج کرد، مگر به حکم قانون”[۸].

تملک قهری مال دیگری امری است استثنائی و خلاف قاعده، پس باید ضرورتی آن را ایجاب کند و شرایطی جمع شود تا قانونگذار حق چنین اقدامی را به کسی بدهد، و چون از صلاحیتهای عمومی نیست، امکان استفاده از آن باید بوسیله “اعطای حق ویژه” بوجود آید[۹]. و حق شفعه از این قبیل استثنائات است که به عموم حرمت اخذ مال غیر به صورت قهری وارد آمده است.

غیر قابل انتقال بودن شفعه:

همانگونه که گفته شد، حق شفعه وسیله رفع ضرر از شریک است و برهمین مبنا باید مورد استفاده قرار بگیرد. نتیجه مهمی که از این تحلیل گرفته می شود، انتقال ناپذیری حق به دیگران است، زیرا آنکه شرکتی در ملک ندارد، از اشاعه یا وجود شریک زیان نمی بیند تا امکان اجرای حق را بیابد. از طرف دیگر، خلاف اصل بودن تملک قهری نیز ایجاب می کند که حکم شفعه به گونه ای تفسیر شود که تنها شامل مصرحات شود و توسعه نیابد. این مسأله در فقه نیز مورد تأکید فقها قرار گرفته است که تا جائی که ممکن است، در اینگونه مسائل (خلاف قاعده) باید به قدرمتیقن اکتفا نمود.

درشفیع:

شفیع کسی (شریکی) است که در حصه مشارکت دارد و باید بتواند ثمن را بدهد و شرط است اسلام در او[۱۰].

شرطیت اسلام در شفیع مستند به آیه شریفه “لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا” و همچنین روایتی است که از پیامبرنقل شده است که فرمودند “لاشفقه لذمی علی مسلم”.

اسلام را جمیع فقها شرط برای شفیع میدانند.

امام خمینی دراین باره می گوید: ‍”اسلام در شفیع شرط است، اگرمشتری مسلمان باشد، و کافر نمی تواند مالی را بواسطه شفعه از مسلمان اخذ کند”[۱۱].

لازم به ذکر است که برای کافر نسبت به کافر حق شفعه وجود دارد.

بلوغ، رشد وعقل نیز همانگونه که در تمام معاملات مالی شرط طرفین است، در شفعه نیز شرط است. بدین معنی که هنگامی که شفیع صغیر، سفیه و یا مجنون باشد، نمی تواند شخصاً اقدام به اخذ نماید.

صغیر نمی تواند راساً اخذ به شفعه کند، لیکن ولی وی میتواند با در نظر گرفتن غبطه صغیر، از جانب او اخذ کند، و اگر چنین نکرد، حق برای صغیر محفوظ است تا بالغ شود و اخذ کند و یا واگذارد.

در مورد مجنون باید تفصیل قائل شد میان مجنون اطباقی (دائمی) و مجنون ادواری. همانگونه که در معاملات دیگر، زمانی که مجنون ادواری در زمان سلامتی معامله ای انجام میدهد صحیح و نافذ است، در شفعه نیز زمانی که وی اخذ به شفعه را در زمان افاقه انجام دهد، صحیح و نافذ است. ولی در مورد مجنون دائمی، ولیّ وی با توجه به صلاح وی تصمیم می گیرد که اخذ کند یا خیر.

در سفیه که حق تصرف مالی در اموال خویش ندارد نیز مانند دو مورد قبلی، کسی که متکفل اداره امور مالی اوست تصمیم می گیرد.

شرط دیگرقدرت شفیع بر پرداخت ثمن است. بنابراین زمانی که شفیع قادر به پرداخت ثمن نیست، حق وی ساقط می شود.

شهید ثانی در این باره آورده است: “شرط است قدرت شفیع بر پرداخت ثمن و دادن آن به مشتری. پس شفعه نیست برای عاجز از ثمن[۱۲].

محقق نیز عجز شفیع از پرداخت ثمن را موجب اسقاط حق میداند[۱۳].

همچنین علم شفیع به میزان ثمن، وصف و جنس آن نیز هنگام اخذ به آن شرط است. پس اگر بگوید اخذ کردم آنرا، در حالی که ثمنش را نمی داند، باطل است، و همچنین (باطل است) است اگر بگوید گرفتم به هر ثمنی که باشد، چرا که غرر خیزاست[۱۴].

در اخذ به شفعه:

۱- مال مورد شفعه

در کتب فقهی شرایطی برای اخذ به شفعه ذکر گردیده است:

۱- غیر منقول بودن مال ۲ – قابل تقسیم بودن مال ۳ – شراکت بین دو نفر ۴- انتقال بواسطه بیع

أ) غیر منقول بودن مال

درباره وجود شفعه در خصوص اموال غیر منقول، جمله فقها اتفاق نظر دارند، لیکن در مورد جاری بودن این حق در اموال منقول اختلافاتی مشاهده می شود.

مشهور فقها معتقدند که موضوع شفعه مالی است که قابل انتقال نباشد مثل زمین و درخت(زمانی که با مغرسش فروخته شود،نه جدا) و بنا و ساختمان و در اموال منقول شفعه جاری نیست. شهید بر این نظر است و محقق حلی[۱۵] نیز این را اشبه دانسته است.

---

[۱] شهید ثانی- شرح لمعه – کتاب الشفعه

[۲] محقق حلی- شرایع الاسلام- کتاب الشفعه

[۳] امام خمینی- تحریرالوسیله- کتاب الشفعه

[۴] ماده ۸۰۸ ق.م:”هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی، بین دونفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه خود را به قصر دیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.

[۵] تملک حاصل می شود:

۱- احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

۲- بوسیله عقود و تعهدات

۳- بوسیله اخذ به شفعه

۴- به ارث.

[۶] کاتوزیان، ناصر- دوره مقدماتی قانون مدنی- شفعه، وصیت، ارث.

[۷] در حدیث آمده است: “قضی رسول الله باالشفعه و قال لاضرر و لا ضرار”.

[۸] ماده ۳۱ ق.م.

[۹] کاتوزیان ، ناصر – دوره مقدماتی حقوق مدنی، شفعه ،وصیت، ارث.

[۱۰] محقق حلی- شرایع الاسلام- کتاب الشفعه

[۱۱] امام خمینی- تحریرالوسیله- کتاب الشفعه

[۱۲] شهید ثانی- شرح لمعه- کتاب الشفعه

[۱۳] محقق حلی- شرایع الاسلام- کتاب الشفعه

[۱۴] شهید ثانی- شرح لمعه- کتاب الشفعه

[۱۵] محقق حلی- شرایع الاسلام- کتاب الشفعه