فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری و پیشینه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان؛ تحلیل نوآوری‌های دیجیتال در صنعت مالی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری و پیشینه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان؛ تحلیل نوآوری‌های دیجیتال در صنعت مالی دارای ۷۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری و پیشینه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان؛ تحلیل نوآوری‌های دیجیتال در صنعت مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری و پیشینه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان؛ تحلیل نوآوری‌های دیجیتال در صنعت مالی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری و پیشینه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان؛ تحلیل نوآوری‌های دیجیتال در صنعت مالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری و پیشینه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان؛ تحلیل نوآوری‌های دیجیتال در صنعت مالی :

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

تعریف بانک و تاریخچه بانکداری

بانکداری از زمانی آغاز شد که داد و ستد و مبادله کالا ( غیر از جنس به جنس) بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آن که پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمات مؤسسان بانکی محسوس تر گشت. احتیاج به یک وسیله پرداخت و سنجش ارزش و بالاخص وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می کرد که این فعل و انفعال توسط مؤسساتی به نام بانک انجام گیرد.

بانک عبارت است از یک نهاد یا سازمان مالی که سپرده های پولی را می پذیرد و به متقاضیان وام می دهد (میشکین، ۱۳۷۸،ص۱۱)

بانک ها موجب می شوند تا بین کسانی که می خواهند پس انداز نمایند و کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند ارتباط برقرار شود. در تعیین عرضه پول و انتقال اثرات سیاست های پول به سیستم های اقتصادی، بانک ها نقش مهمی ایفا می کنند.

بانک ها پیشتاز نوآوری مالی بوده، موجب می شوند که برای پس انداز کردن و به کارگیری این پس اندازها در سرمایه گذاری ها راهکارهای نوین ابداع شود.

نظام بانکی به عنوان یکی از محورهای اصلی و اساسی اقتصاد هر کشور مطرح است. چرا که نقش اصلی واسطه وجوه و متعادل کننده نقدینگی جامعه را بازی می کند. بانک ها با تجهیز منابع و سپرده ها و تدارک نقدینگی برای سرمایه گذاری، رونق و شکوفایی اقتصادی را باعث می شوند و در ایجاد اشتغال و تولید در جامعه نقش اساسی دارند.

افزون بر این واسطه های مالی از جمله بانک ها ، این امکان را به وجود می آورند که پول های مردم، منتهی به کانال ها یا مسیرهای تولید، یعنی همان مسیرهایی که فرد خواهان آن است ولی خود از عهده چنین کاری بر نمی آید، بشود.

از آن جا که بانک ها به عنوان یکی از بزرگ ترین واسطه های مالی در سیستم اقتصاد کشورها درآمده اند، فعالیت های آن ها بر پویایی و سلامت اقتصاد تأثیر بسزایی دارد.

تا قبل ار انقلاب صنعتی، ایران دارای صنایع دستی قابل ملاحظه ای بود که عرضه آن ها به بازارهای جهانی، توسعه تجارت خارجی را سبب شده بود که مسائل مختلف پولی و مبادله آن مطرح شد و صرافی ها برای رفع این مشکل ظهور کردند و تا اواخر قرن ۱۹ توان پاسخگویی به احتیاجات پولی را داشتند. در سال ۱۲۶۶ (۱۸۸۷م) اولین مؤسسه بانکی به شکل امروزی در ایران تأسیس شد و پایه های اساسی بانکداری جدید در ایران استقرار پیدا کرد و تا سال ۱۳۰۰ بانک شاهنشاهی ایران، بانک استقراضی ایران و مؤسسات صرافی از جمله مؤسسسه جمشیدیان و مؤسسه برادران تومانیانس و کمپانی فارس و … به جمع آن افزوده شد.

در فاصله ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۶ دو مؤسسه اعتباری ایرانی( بانک سپه و مؤسسه رهن ایران) و دو مؤسسه خارجی ( بانک عثمانی و بانک روس و ایران) تأسیس شد. در سال ۱۳۰۶ بانک ملی ایران، تأسیس شد که در ابتدا بانک تجاری عادی بود و بعدها به بانک مرکزی تبدیل شد تا اینکه در سال ۱۳۳۹ وظایف آن به دو بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران تقسیم شد.

بانک ملی یک بانک دولتی بود، از جمله سایر بانک های دولتی، بانک کشاورزی و پیشه و هنر(تأسیس۱۳۱۲) بانک رهنی یاران (۱۳۱۸) بانک برنامه(۱۳۳۰) بانک ساختمانی(۱۳۳۱) بانک توسعه صادرات(۱۳۳۱) بانک بیمه ایران(۱۳۳۷) را می توان نام برد.

بانک های خصوصی و یک سری از بانک های مشترک ایرانی و خارجی و نیز تا سالهای ۱۳۳۹ و به بعد در ایران همچنان در حال تأسیس بودند.