فایل ورد کامل مطالعه جامع فصل دوم پایان‌نامه درباره مبانی نظری و پیشینه شروط مندرج در قراردادهای رهنی دفاتر اسناد رسمی و میزان انطباق آن‌ها با نظام فقهی و حقوقی عقد رهن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه جامع فصل دوم پایان‌نامه درباره مبانی نظری و پیشینه شروط مندرج در قراردادهای رهنی دفاتر اسناد رسمی و میزان انطباق آن‌ها با نظام فقهی و حقوقی عقد رهن صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه جامع فصل دوم پایان‌نامه درباره مبانی نظری و پیشینه شروط مندرج در قراردادهای رهنی دفاتر اسناد رسمی و میزان انطباق آن‌ها با نظام فقهی و حقوقی عقد رهن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

مبحث اول:شناخت رهن وقراردادهای رهنی

گفتار اول : مفهوم رهن وانواع آن

الف)مفهوم رهن

تعریف مفاهیم دارای این خصوصیت است که با نفوذ به عمق واژگان،راه را بر درک بیشتر معانی می گشاید؛در این قسمت به تعاریف مختلفی از مفهوم رهن،از جمله تعریف لغوی،فقهی و حقوقی خواهیم پرداخت، دلیل توجه ما به تعاریف فقهی و اسلامی این است که رهن از نظر فقهای اسلامی مفهومی پذیرفته شده می باشد،که در مورد جزئیات آن،از سوی علمای اسلامی،اظهارات فراوانی نقل گردیده است.

۱- تعریف لغوی

رهن در لغت مصدر و به معنای ثبات و دوام آمده است^[۱]ونیزبه معنای گرو و چیزی را نزد کسی گروگذاشتن آمده است ،چیزی است که در نزد کسی گذاشته می شود تا جانشین آن چیزی گردد که از وی گرفته شده و گاهی نیز به معنای حبس استعمال شده،و ضرب الامثل‹‹الامور مرهونه باوقاتها››در همین معنا به کار رفته است. که جمع این واژه رهان به کسر‹‹ ر››و رهون به ضم‹‹ ر››می باشد.

مصباح المنیر،رهن را از نظر لغوی به معنای حبس دانسته است و تصریح نموده که رهن یک حقیقت شرعیه نیست بلکه یک حقیقت متشرعه میباشد.^[۲]

۲- تعریف حقوقی

ماده ۷۷۱  قانون مدنی،درتعریف رهن چنین بیان می دارد که:‹‹ رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.››بنابراین ملاحظه می گردد که معنای اصطلاحی و لغوی رهن که همان حبس و گروگان می باشد از معنای حقوقی آن دورنیافتاده است؛زیرا در عقد رهن،عین مرهونه از نقل و انتقال بازداشته می شود و مالک نمی تواند تصرفات مالکانه خود را به طور کامل نسبت به آن انجام دهد^[۳].با توجه به تعریف مذکور،معلوم می شود که عقد رهن،عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد و در واقع یک وثیقه عینی است که طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار بدست می آورد.بدین معنا که به هنگام وصول طلب بر دیگر طلبکاران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال،نخست او استفاده می کند.علاوه بر این چون مدیون حق ندارد در وثیقه تصرفی کند که به زیان طلبکار باشد،محل وصول طلب همیشه محفوظ می ماند و طلبکار می تواند آن را در دست هرکس بیابد توقیف سازد^[۴].حق تعقیب و تقدم نسبت به مال وثیقه،نشانه های وجود حق عینی برای طلبکار است.منتها این حق عینی را مانند حق انتفاع و ارتفاق نباید از شاخه های حق مالکیت شمرد و پنداشت که طلبکار نیز از آن حق انتفاع دارد.این حق،استقلال ندارد و تابع وجود دین است،برای تضمین به وجود می آید و با پرداخت آن از بین می رود،حق انتفاع نیز به طلبکار نمی دهد،مالکیت کامل آن از آن بدهکار است و طلبکار فقط می تواند آن را به هنگام ضرورت وسیله وصول حق قرار دهد.برای نشان دادن همین ویژگی ها است که آن را حق عینی تبعی در برابر مالکیت و شاخه های آن که حق عینی اصلی است،نامیده اند^[۵].

 ۳- تعریف فقهی

فقهای امامیه در ماهیت و تعریف رهن به علت اجمال نصوص مباحثی را مطرح کرده اند که بررسی آراء و عقاید آنان به اختصار ما را در شناسایی ماهیت حقوقی عقد رهن،راهنمایی خواهد کرد.

از نظر فقها  رهن عبارت است از:‹‹  وثیقه للدین››،و به عبارت دیگرفقها آن را مالی دانسته اند که در مقابل حقی حبس می شود تا بتوان حق را از آن مال استیفاء کرد، و مدیون مالی را به عنوان وثیقه به داین می دهد^[۶].››

محقق حلی،در کتاب خود المختصر النافع فی فقه الامامیه در تعریف رهن آورده است: رهن وثیقه ای است برای قرض که به ازای دین یا قرض رهن گیرنده داده می شود^[۷].

مؤلف کتاب مناهج المتقین در تعریف رهن گفته است:‹‹ رهن عبارت است از اینکه مالی وثیقه دینی قرارداده شود که به ذمه راهن است.به منظور اینکه مرتهن حق خود را در صورت تعذر استیفاء آن از متعهد،از محل وثیقه وصول کند^[۸].››

این تعریف از این جهت کامل تر است که وجود دین را قبل از رهن،صراحتا شرط صحت عقد رهن قرارداده است.

به نظر برخی فقها در مقاسیه بین بیع و رهن نوشته شده :هرچیزی که بیع آن صحیح باشد رهن آن نیز صحیح است چیزی که بیع آن صحیح نباشد رهن آن نیز صحیح نیست ،زیرا بیع مختص است به اعیان وهر عینی که دارای مالیتی باشد بیع ورهن آن صحیح است. ۳

شیخ بهایی نیز در کتاب خود یعنی جامع عباسی،رهن را چنین تعریف کرده است:‹‹ رهن عقدی است لازم از طرف کسی که گرو می کند به این معنی که دیگر نمی تواند در آن گروتصرف کند،و آن را از گرو گیرنده بگیرد،تا وقتیکه دین او را ادا کند۴››

بنابراین،با توجه به اینکه عقد رهن یک عقد مورد نظر و تأیید علمای امامیه بوده است،با لحاظ تأثیر فقه امامیه در قانون مدنی کشورمان،می توان ورود آن را در قوانین موضوعه،ناشی از این برداشت،تلقی نمود.

در تعاریف مختلفی که از عقد رهن بیان گردید،مفهوم کلی عقد رهن درقالب معانی لغوی،حقوقی و فقهی عنوان گردید.اما می توان گفت بین تعاریف مختلف عقد رهن ازمنظر لغت،فقه وحقوق،نوعی تشابه ساختاری یافت می شود که این امر را می توان ناشی از پیوستگی معنایی آن دانست.در میان تعاریفی که مذاهب مختلف اسلامی از عقد رهن نموده اند نیز می توان چنین تشابهی را استنباط نمود.شاید دخالت استنباط عرفی در مذاهب اسلامی با توجه به رعایت احکام اسلامی در عقد رهن نیز در ایجاد چنین تشابهی بی تأثیر نباشد.

..

..