فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه اقتصادی قراردادها و کاربرد آن در نظام بانکداری اسلامی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه اقتصادی قراردادها و کاربرد آن در نظام بانکداری اسلامی صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه اقتصادی قراردادها و کاربرد آن در نظام بانکداری اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مبانی نظری و پیشینه نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

مقدمه- ۷

۲-۱حقوق قراردادها ۸

۲-۱-۱ نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها ۹

۲-۱-۲ نظریه اقتصادی قرارداد ۱۰

۲-۲قراردادها در اقتصاد اسلامی- ۱۸

۲-۲-۱ اقسام قرارداد ۱۹

۲-۲-۲ شرایط قرارداد ۱۹

۲-۲-۳ قرارداد  (عقد) ۲۰

۲-۲-۴ موضوع قرارداد ۲۰

۲-۲-۵ تعهدات طرفین قرارداد ۲۱

۲-۲-۶ انواع قراردادها: ۲۱

۲-۲-۶-۱ بیع(لازم) ۲۱

۲-۲-۶-۲ انواع بیع- ۲۳

۲-۲-۶-۲مضاربه (جایز) ۲۷

۲-۲-۶-۳ قرارداد قرض(لازم) ۲۸

۲-۲-۶-۴ جعاله (جایز) ۲۹

۲-۲-۶-۵ شرکت (جایز) ۳۱

۲-۲-۶-۸ مزارعه- ۳۵

۲-۲-۶-۹ مساقات– ۳۶

۲-۲-۷ شرایط ضمن قرارداد ۳۷

۲-۳بانکداری اسلامی- ۴۰

۲-۳-۱ نظام بانکداری مبتنی بر بهره (بانکداری متعارف) ۴۰

۲-۳-۲ انواع سپرده در بانکدارى بدون ربا ۴۱

۲-۳-۳ اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) ۴۴

۲-۵-۳-۱کاهش هزینه‏هاى تولید- ۴۴

۲-۳-۳-۲ افزایش سرمایه‏گذارى- ۴۵

۲-۳-۳-۳ افزایش تولید و عرضه کل- ۴۷

۲-۳-۳-۵ بالا رفتن سطح اشتغال- ۴۷

۲-۳-۳-۵ کاهش سطح عمومى قیمت‏ها ۴۷

۲-۳-۳-۶ عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد- ۴۹

۲-۳-۳-۷ ثبات بیش‏تر اقتصادى- ۴۹

۲-۳-۳-۸ بالا رفتن سطح عمومى رفاه ۵۰

۲-۳-۳-۹ همسویى منافع- ۵۰

۲-۳-۳-۱۰تطابق با عدل و قسط- ۵۰

۲-۳-۳-۱۱ ارزش یافتن نیروى انسانى- ۵۱

۲-۴ اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- ۵۲

۲-۴-۱ نفی غرر ۵۳

۲-۴-۲ اصل لزوم در عقود ۵۴

۲-۴-۳ نفی اکل مال به باطل- ۵۵

۲-۴-۴ نفی ضرر ۵۷

۲-۴-۵ اصل العقود تابعه للقصود ۵۸

۲-۴-۶اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- ۵۸

۲-۴-۷ مکاسب محرمه- ۵۹

۲-۴-۸ ریسک و بازده ۶۰

۲-۴-۹ نفی اتلاف– ۶۱

۲-۴-۱۰ نفی ربا ۶۲

۲-۴-۱۱ نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- ۶۳