فایل ورد کامل عسر و حرج در طلاق؛ بررسی مبانی حقوقی و فقهی درخواست جدایی از سوی زوجه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل عسر و حرج در طلاق؛ بررسی مبانی حقوقی و فقهی درخواست جدایی از سوی زوجه صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل عسر و حرج در طلاق؛ بررسی مبانی حقوقی و فقهی درخواست جدایی از سوی زوجه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه

(۳۵ صفحه ورد)

یکى از قواعد مهم و کثیر الاستعمال در فقه و قانون اسلامى «قاعده نفى عسر و حرج» است. تمسک فقها به این قاعده، در ابواب گوناگون و مسائل متنوع فقه، دلیل بر اهمیت و فواید فراوان آن است. در بسیارى از مسائل حکومتى و اجتماعى و پاره‏اى از معضلات و مشکلات نوپیداى فقهى نیز، چنان‏که در بخش نخست کتاب اشاره نمودیم مى‏توان این قاعده را راه‏گشا و مؤثر دانست.

نکته دیگرى که اهمیت بحث از این قاعده را روشن‏تر مى‏کند این است که برخى على‏رغم ادله محکم و متقن این قاعده و استفاده فراوان فقها از آن، مفاد آن را مجمل دانسته، و با محدود ساختن حجیت آن به موارد تکلیف ما لایطاق، عملاً حجیت آن را مورد انکار قرار داده‏اند، غافل از این‏که در چنین مواردى، خود عقل به‏طور مستقل به نفى تکلیف، حکم مى‏کند و دیگر حاجت به تأسیس این قاعده امتنانى از سوى شارع نیست. در این زمینه مى‏توان از مرحوم شیخ حر عاملى نام برد که به سبب نیافتن پاسخى مناسب براى اشکالى که به زودى به طرح و حل آن خواهیم پرداخت، گفته‏است:

نفى الحرج مجمل لا یمکن الجزم به فیما عدا التکلیف بما لا یطاق، و الا لزم رفع جمیع التکالیف؛(۱)

نفى حرج، مجمل است، و در غیر از تکلیف به ما لایطاق نمى‏توان به آن جزم پیدا کرد و گرنه رفع همه تکالیف، لازم مى‏آید.

آن‏چه پیش از ورود در مباحث مربوط به این قاعده ضرور نمى‏نماید، تنقیح محل بحث است.

یکى از فقها و محققان معاصر، با بیان اقسام عسر و حرج، به تنقیح محل بحث پرداخته که چکیده‏اى از توضیح ایشان در زیر مى‏آید:

عسر و حرج در کارها، داراى چهار قسم است:

۱ – عسر و حرج به اندازه‏اى که مکلف طاقت تحمل آن را نداشته‏باشد؛

۲ – عسر و حرجى که از مقدار فوق کم‏تر است، ولى با این وجود تحمل نمودن آن موجب اختلال نظام مى‏شود؛

۳ – حرجى که به هیچ یک از این دو پایه نرسد، ولى به حدى باشد که مستلزم ضرر جانى یا مالى یا آبرویى شود؛

۴ – حرجى که تحمل آن فوق طاقت و مستلزم اختلال نظام و ضرر نباشد، بلکه در تحمل آن، تنها مشقت و تنگنا باشد.