فایل ورد کامل بانکداری خصوصی در تحریم؛ تحلیل نقش سپر مالی و راهکارهای مقاومت در شرایط محدودیت‌های اقتصادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل بانکداری خصوصی در تحریم؛ تحلیل نقش سپر مالی و راهکارهای مقاومت در شرایط محدودیت‌های اقتصادی صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل بانکداری خصوصی در تحریم؛ تحلیل نقش سپر مالی و راهکارهای مقاومت در شرایط محدودیت‌های اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

سپر بانکداری ‌خصوصی در تحریم

(۹ صفحه ورد)

اگر وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر ادامه می‌یافت، انتظار می‌رفت روند افزایشی فعالیت سیستم بانکی، توأم با مشکلات آن، کمابیش ادامه یابد. سیستم بانکی کشور در سال‌های اخیر، شاهد رشد قابل توجهی بوده است که این پیشرفت با تغییر اساسی ساختار سیستم بانکی، یعنی پیدایش بانک‌های خصوصی، همراه بوده است. اعتبارات سیستم بانکی طی ۵ سال و چند ماه گذشته )از ابتدای ۱۳۸۰ تا پایان آبان ۱۳۸۵( از ۵/۲۴۲ تریلیون ریال به ۰/‌۱۰۶۱ تریلیون ریال رسیده است که نشان‌دهنده رشدی برابر ۷‌/‌۳۳۸ درصد می‌باشد. در همین مدت، سپرده‌های سیستم بانکی از ۸/‌۲۹۱ تریلیون ریال به ۶/۱۰۶۶ تریلیون ریال رسید که رشدی برابر با ۶/۲۶۵ درصد نشان می‌دهد. طی همین مدت ۶ بانک خصوصی ایجاد گردید. لذا اکنون سیستم بانکی کشور شامل ۱۱ بانک دولتی و ۶ بانک خصوصی می‌باشد. سهم اعتبارات بانک‌های خصوصی در کل سیستم بانکی در این مدت از ۵/۰ درصد به ۶/۱۳ درصد رسید و سهم سپرده‌هایشان از ۲/۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته است.
در صورت شرایط مناسب، مسلما این تحول در آینده ادامه خواهد یافت. ولی علاوه بر واقعیات اقتصادی و تحولاتی که ریشه داخلی دارند، روابط بین‌المللی کشور نیز احتمال دگرگونی خواهد داشت. لذا باید بتوانیم خود را با دو امکان کاملا متفاوت سازگار سازیم که یکی، تحریم اقتصادی و عواقب سنگین آن است که بستگی به شدت تحریم دارد و دیگری، سناریوی کاملا عکس آن، رفع تحریم و بهبود روابط بین‌المللی کشور می‌باشد.
در هر صورت سال ۸۶ برای اقتصاد کشور و سیستم بانکی، سال مهمی خواهد بود. چشم‌انداز اقتصادی سال ۸۶ کشور تا حد زیادی به مسأله تحریم بر می‌گردد که تا چه حد اعمال گردد و تا چه حد سیستم بانکی را تحت الشعاع قرار دهد. در صورت ادامه تحریم، مسأله تنگناهای تقاضا و سرمایه‌گذاری، تقسیم‌‌ ‌بالسویه مشکلات، کوشش برای یافتن راه‌حل برای اقتصاد کشور و سیستم بانکی، چگونگی تغذیه اقتصاد کشور و فراهم آوردن امکانات سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر، بدون آن که به آتش تورم دامن زده شود، پیش خواهد آمد.
در حال حاضر از نظر مبادلات بین‌المللی، بانک سپه و صادرات تحریم گردیده‌اند و گفته می‌شود که تعداد دیگری از بانک‌های کشورمان نیز احتمالا مشمول تحریم خواهند شد. بنابراین سیستم بانکی در روابط بین‌المللی خود با مشکلات جدی مواجه خواهد گردید و این امر مبادلات بازرگانی و اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد. احتمال دارد در این تحریم‌ها، بانک‌های خصوصی کمتر تحت فشار قرار گیرند، هرچند آنها نیز کمابیش دچار مشکلاتی خواهند شد. به این ترتیب، محتمل است که بانک‌های خصوصی بتوانند نقش بیشتری در کمک به اقتصاد ایران و کاهش آثار تحریم داشته باشند.