فایل ورد کامل مقاله فروش مال مرهونه؛ تحلیل حقوقی، فقهی و پیامدهای آن در نظام معاملات و قراردادها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله فروش مال مرهونه؛ تحلیل حقوقی، فقهی و پیامدهای آن در نظام معاملات و قراردادها دارای ۵۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله فروش مال مرهونه؛ تحلیل حقوقی، فقهی و پیامدهای آن در نظام معاملات و قراردادها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست
فصل اول کلیات:
مقدمه ۲
جریان ماوقع ۳
بند اول – نظرات مختلف موجود راجع به رأی وحدت رویه ۶
بند دوم- اشکالات رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۱۵
بند سوم- تفسیر بعدی رأی وحدت رویه و لازم الاتباع نبودن آن ۲۱
نحوه اجرای حکم

فصل دوم
خرید و فروش املاک رهنی ۲۷
آیا فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن بدون رضایت او جایز است

فصل سوم: نتیجه گیری
نتیجه‏گیری ۴۲
منابع

مقدمه:
در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیده‏اند که مرتهن با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی‏شود و در صورت انتقال ، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالک در معامله فضولی نیست که به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالک در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالک است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود – در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت – می باشد.

منابع:

۱. انصاری؛ علامه شیخ مرتضی؛ مکاسب؛ ج ۴ ؛ انتشارات تراث شیخ ؛ هـ.ق.
۲. امام خمینی ؛ آیت الله روح الله؛ تحریر الوسیله؛ ج ۲ منشورات مستشاریه الثقافیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه بدمشق ۱۴۰۷ هـ .ق
۳. آملی؛ آیت الله میرزا هاشم؛ المحاضرات فی فقه الرهن. با مقدمه و تحقیق و تعلیق دکتر سید مصطفی محقق داماد؛ چاپ اول ۱۳۸۶؛ مرکز نشر اسلامی.
۴. خراسانی؛ آیت الله وحید؛ منهاج الصالحین؛ جلد سوم؛ باب معاملات؛ نرم افزار انتشارات جامع فقه اهل بیت.
شمس؛ دکتر عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته؛ جلد نخست؛ چاپ بیستم؛ پائیز ۱۳۷۸ انتشارات دراک.
۵-شهیدی؛ موسی؛ موازین قضایی (حقوقی – جزایی – اداری- امور وکلاء) «دادگستری» محکمه عالی انتظامی از نظر تخلف اداری ؛ چاپ سوم ۱۳۴۰.
۶-طباطبایی یزدی؛ آیت الله سید محمدکاظم؛ سؤال و جواب به اهتمام دکتر سیدمصطفی محقق داماد چاپ اول ۷۶.
۷-ماهنامه قضاوت؛ ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران؛ شماره ۱۶؛ سال ۸۹.
۸-مجموعه دیدگاهها حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران؛ سال ۸۲ ؛ به اهتمام معاون آموزش دادگستری استان تهران؛ نشر اشرافیه؛ جلد ۴؛ چاپ اول.
۹-مجموعه مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ سالهای ۱۳۷۶و ۱۳۷۷؛ انتشارات دیوان عالی کشور.
۱۰-محمدی؛ دکتر ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی؛ چاپ بیست و هشتم؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ سال ۱۳۸۶.
۱۱-روح‌الله الموسوی‌الخمینی، ‌تحریرالوسیله، تهران، منشورات مکتبه اعتماد الکاظمی، الطبعه السادسه، ۱۴۰۷ هـ.ق، الجزالثانی، ص ۹.
۱۲-ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ‌)عقود اذنی- وثیقه‌های دین)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ۱۳۷۸، صص ۵۸۵-۵۸۴.
۱۳-مذاکرات و آرای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور سال ۱۳۷۶، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان‌عالی کشور، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸، ص ۴۳۴